صندوق توسعه ملی و دولت غیرتوسعه‌یی | اتاق نیوز
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۳

صندوق توسعه ملی و دولت غیرتوسعه‌یی

او یک اقتصاددان و مدرس دانشگاه، طرفدار بازار و مخالف دخالت دولت در بازار است. دکتر بهمن آرمان در دولت خاتمی مشاور مظاهری وزیر‌اسبق‌اقتصاد بود و شش سالی هم مدیریت مرکز مطالعات اقتصادی بورس تهران (۱۳۷۱-۱۳۷۶) را بر عهده داشت. وی را باید یکی از طرفداران اقتصاد بدون نفت قلمداد کرد. او که از اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی بود در گفت‌وگو با «اعتماد» برخلاف انتقادهایی که از حساب ذخیره ارزی می‌شد؛ از عملکرد این حساب در مقایسه با صندوق توسعه ملی دفاع می‌‌کند و معتقد است که صندوق توسعه ملی با شیوه‌یی که در پیش گرفته و با محدودیت‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارد راه به جایی نخواهد برد. او از اینکه دولت یک گرایش آشکار غیرتوسعه‌یی دارد نگران است و پیش‌بینی می‌کند که با توجه به آشنا نبودن اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی به روش‌ها و استفاده از ادبیات و روش دیکته‌یی و دستوری این هیات از مسیر واقعی و توسعه‌یی خارج شده و در خدمت مباحث حاشیه‌ساز قرار گیرد.

شما جزو نخستین کسانی هستید که به عنوان نماینده وزارت اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه ملی را مطرح کرده‌اید؟ چرا در آن زمان پیگیری نشد.

نه، من مبتکر صندوق توسعه ملی نبودم اما همواره پیگیر موضوع بودم و به خاطر دارم که زمانی درباره چگونگی هزینه کردن دلارهای نفتی نامه‌یی را به وزیر وقت صنایع و معادن آقای دکتر طهماسبی نوشتم که ایشان علیه من شکایت کردند و دو سال و نیم در دادگاه رفت و آمد داشتم. در آن زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق در میان اعضای هیات امنای حساب تنها یک موافق داشت، وزیر وقت اقتصاد؛ دکتر طهماسب مظاهری که عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی بود تمایل به تبدیل حساب به صندوق داشت لذا روی کاغذ به صورت دستی امضای پنج تن از وزرا را گرفته بود و به من ماموریت دادند که اساسنامه آن را تهیه کنم که مدارک آن هم در بایگانی وزارت اقتصاد وجود دارد.

با این حال در زمانی که صندوق توسعه ملی در ماده یک قانون برنامه چهارم گنجانده شد متاسفانه به دلیل موضع‌گیری‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی دکتر شیبانی رییس کل بانک مرکزی که نمی‌خواستند کنترل حساب ذخیره ارزی را از دست دهند در کنار حمایت نکردن سایر وزرا از جمله صنایع و کشاورزی این ماده به تصویب نرسید و به شکل حساب ذخیره ارزی باقی ماند. تا اینکه در دولت نهم این مساله مجددا مطرح شد و چون کابینه احمدی‌نژاد از یکپارچگی بیشتری نسبت به کابینه خاتمی برخوردار بود حساب به صندوق تبدیل و قرار شد از نخستین سال برنامه پنجم اجرایی شود.

پرداخت تسهیلات از منابع موجود در صندوق توسعه ملی را چگونه می‌بینید؟

تا آنجایی که اطلاع دارم به بهانه‌های مختلف از جمله عدم تهیه دستورالعمل اجرایی توسط مجلس و بسیاری موارد دیگر تا همین امروز هم فعال نشده و حتی یک دلار هم از این صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی پرداخت نشده است، در صورتی که قیمت هر بشکه نفت تنها ۲۰ تا ۲۳ دلار بود. از سویی تا پایان آبان سال ۸۶، ۷/۹ میلیارد دلار گشایش اعتبار برای بخش خصوصی و شبه‌دولتی انجام گرفت و بسیاری از طرح‌هایی که در حال حاضر افتتاح می‌شوند ریشه در عملکرد حساب ذخیره ارزی دارد. البته با بر سر کار آمدن دولت نهم که یک گرایش آشکار غیرتوسعه‌یی داشت همه‌چیز دگرگون شد به طوری که به یاد دارم در همان زمان که مسوول پروژه فولاد خرمشهر بودم و آلمان‌ها و ایتالیایی‌ها قرار بود آن کارخانه را بسازند و حتی کلنگ آن به وسیله وزیر وقت بازرگانی آقای میرکاظمی به زمین زده شد، قرار بود منابع آن از محل حساب ذخیره ارزی تامین شود که متاسفانه هنوز هم ساخته نشده است.

در دوره‌یی که فرمودید چه پروژه‌هایی نهایی شده بود؟

معتقدم که هیچ‌وقت کارخانه یا واحد تولیدی در ایران با پول نفت ساخته نشده و همه از طریق فاینانس یا وام بوده و نه دلار نفتی! ولی ما در طول برنامه سوم و آغاز به کار حساب ذخیره ارزی تا پایان برنامه که در سال ۸۴ بود توانستیم ۲/۶ میلیارد دلار از پول نفت را از هزینه‌های جاری دولت خارج کرده و به طرح‌های ماندگار و سودده تبدیل کنیم. به خاطر همین موضوع هم صنعت در جای‌جای ایران رفته و طرح‌هایی هم که در چند سال اخیر به بهره‌برداری رسیده یا می‌رسد هیچ‌کدام در دولت نهم یا دهم پایه‌ریزی نشده است. کارخانه سیمان نهاوند که در سفر رییس‌جمهوری به استان همدان افتتاح شد یا سیمان غرب در کرمانشاه که می‌تواند در سال ۱۰۰ میلیون دلار برای کشور صرفه‌جویی ارزی داشته باشد، همه طرح‌هایی بودند که در آن زمان گشایش اعتبار شده‌اند. به یاد دارم که در یکی از جلسات به یکی از کارشناسان آلمانی گفتم که ما در ایران در حال ساخت ۶۰ کارخانه سیمان هستیم که این کارشناس ضمن اظهار تعجب گفت منظورتان ۱۶ کارخانه سیمان است، که به ایشان گفتم ۶۰ کارخانه سیمان. وی این اقدام را در اقتصاد بسیار موثر دانست و هم‌اکنون هم شرایط به گونه‌یی شده که ایران به عنوان سومین تولیدکننده سیمان در جهان شناخته می‌شود که برای کشوری مثل ایران رقم بالایی است و کسی تصور آن را هم نداشت. در آن ایام یک رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بازار سیمان وجود داشت و حتی بسیاری مانع از ساخت و احداث کارخانه‌های جدید می‌شدند.

سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی که از آن صحبت کردید، آیا به نتیجه رسیدند؟ چه سرنوشتی پیدا کردند؟

باید بگویم که بسیاری از طرح‌هایی که توسط حساب ذخیره ارزی توانستیم ارز به آنها اختصاص دهیم به علت عدم همکاری بانک‌ها و کارایی نداشتن بورس و اوراق بهادار در تامین منابع مالی آنها محقق نشد و بسیاری از طرح‌ها حتی ماشین‌آلات‌شان وارد شده و سال‌هاست در گمرک یا محل کارخانه‌ها در فضای باز نگهداری می‌شود و سرمایه‌گذار نتوانسته است منابع مالی لازم را از سیستم بانکی یا بازار سرمایه جذب کند. برای مثال درباره سیمان ما برای ۸۰ شرکت سیمانی گشایش اعتبار کردیم اما فکر نمی‌کنم بیش از ۴۰ شرکت موفق به دریافت تسهیلات شده و واحد خود را به بهره‌برداری رسانده باشند. ناگفته نماند که تا پیش از اجرای این طرح‌ها ظرفیت تولید ما ۳۲ میلیون تن بود که در حال حاضر به ۷۰ میلیون تن رسیده است و تا پایان سال به ۸۰ میلیون تن می‌رسد؛ اما تعداد قابل توجهی از طرح‌ها به علت ضعف تامین منابع مالی از طریق بورس و کمبود منابع مالی سیستم بانکی موفق به دریافت وام نشدند. تسهیلات پروژه‌ها تامین نشد و این پروژه‌ها روی زمین مانده‌اند.

درباره موجودی صندوق توسعه ملی ابهام وجود دارد، به نظر شما با توجه به بازگشت تسهیلات قبلی و واریزهای جدید چرا موجودی به طور شفاف اعلام نمی‌شود؟

اظهارنظر اخیر عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی بسیار ناشیانه بود… برای اقتصاددانان هم تنها این پرسش مطرح نیست که موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر است؛ بلکه مهم پرداخت توسط آن است. تا آنجایی که اطلاع دارم عملا از سال ۸۷ یعنی سه سال پیش هیچ پرداختی از طریق حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی و تولید پرداخت نشده است و فرصت‌های غیرقابل جبرانی را از کشور گرفت.

صندوق توسعه ملی هم امسال شروع به کار کرده و طبق قانون باید ۲۰ درصد منابع ناشی از درآمدهای نفتی به حساب صندوق ریخته شود که نه تنها درباره آمار موجودی صندوق ملی توسعه هیچگونه شفافیتی وجود ندارد بلکه با وجود مصاحبه‌هایی هم که می‌شود رقم دقیقی درباره موجودی آن دیده نشد و مسوولان تاکید دارند با توجه به تغییر درآمدهای نفتی و حتی قیمت نفت نمی‌توانند موجودی آن را اعلام کنند در حالی که بنده در زمان مسوولیتم که نماینده وزیر اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم به یاد دارم که بانک مرکزی هر سه ماه یک‌بار عملکرد حساب ذخیره ارزی را اعلام می‌کرد که از طریق دبیرخانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت، اما از زمانی که دولت نهم شروع به کار کرد هیچ اطلاعی درباره مبلغ موجودی حساب ذخیره ارزی وجود ندارد.

مساله عمیق‌تر هم این است که با درآمد ارزی کشور که در طول این شش سال باید بیشتر از ۶۰۰ میلیارد باشد، نمی‌دانیم چه کار کرده‌ایم. اگر در زمانی که قیمت نفت در برنامه سوم بین ۲۰ تا ۳۰ دلار بود توانستیم ۷/۹ میلیارد دلار گشایش اعتبار کنیم پس نتیجه می‌گیریم که این رقم می‌تواند در شرایط فعلی شدیدا افزایش یافته باشد چراکه نباید فراموش کرد در اقتصاد ایران هر روز ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی تنها از طریق نفت تزریق می‌شود، بدون در نظر گرفتن صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی.

منابع صندوق توسعه ملی در حساب‌های خارج از ایران نگهداری می‌شود. این موضوع با توجه به تحریم‌های اقتصادی برای کشورمان مشکل‌ساز نمی‌شود؟

اصولا ذخایر ارزی کشورها در خارج از کشور نگهداری می‌شود چون این یک واقعیت اقتصادی است و دوم اینکه کشورها از طریق به خدمت گرفتن مشاوران بین‌المللی گردش این منابع را هدایت می‌کنند. این پول یا سودآوری دارد یا بهره دریافت می‌شود که توسط همه کشورها هم صورت می‌گیرد؛ البته منابع صندوق توسعه ملی منافع دیگری هم دارد که برای تامین منابع ارزی سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌کار گرفته می‌شود.

اگر بانک مرکزی ایران تحریم شود تکلیف منابع ارزی ما چه می‌شود؟

اتفاقاتی که در لیبی افتاد یا در سوریه در حال رخ دادن است، هشدار‌دهنده است. دولت‌های بزرگ اقدام به بلوکه کردن منابع ارزی سپرده‌گذاری شده آن کشورها نزد بانک‌های خود کرده‌اند. بنابراین بعید نیست که درباره کشور ما هم همین کار را کنند.

ضمن اینکه صحبت‌های غیررسمی وجود دارد که درآمد نفتی ایران در چین و سیستم بانکی آن کشور نگهداری می‌شود و مقداری از دارایی‌ها به مالزی رفته و بخشی هم به صورت طلا به ایران بازگشته است. این پول باید برای کشورمان درآمدزا باشد ولی اینکه تحریمی صورت گیرد؛ در واقع مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه تحریم از سه سال پیش و با تحریم بانک صادرات شروع و تقریبا به تمام بانک‌ها گسترش یافته است و تبادل ارزی بین بانک‌های داخل با سیستم بانکی در سایر کشورها انجام نمی‌شود و با شرایط دشوار و هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود. برای مثال تهیه ماشین‌آلات یک کارخانه فولاد به ناچار از طریق ترکیه باید انجام شود که همین امر هزینه‌های مبادلات ما را بالا برده است. از سویی هم باید به این نکته توجه داشت که برای کشورهای غربی حفظ بازارشان اهمیت فراوانی دارد و به همین دلیل هم ایران بدون برخورد به مشکلی، از جمله بزرگ‌ترین وارد ‌کنندگان گندم، شکر و روغن خام نباتی است. در واقع کشورهای غربی با سیاست تحریم جلوی صادرات تکنولوژی را گرفته‌اند چون آنها جایگاهی را در جغرافیای کار خود برای ایران ندیده‌اند. بنابراین غرب با تحریم شاهرگ اقتصادی ایران یعنی تبدیل دلار به بخش مولد را گرفته‌ است.

همان‌طور که می‌دانید هدف اصلی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در واقع خرید ماشین‌آلات و واردات تکنولوژی است؟ با تفاسیری که شما فرمودید چگونه‌ می‌توان از این تسهیلات در شرایط تحریم استفاده کرد؟

بدون شک این مورد یکی از مشکلات ما است. با وجود اینکه گفته می‌شود؛ کویت نخستین صندوق ذخیره ارزی را به وجود آورد اما در کشورمان تا مدت‌ها درآمد ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی کشور منظور نمی‌شد؛ به هر حال آخرین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که موجودی صندوق ذخیره ارزی کویت به نام K. I. A از ۳۰۰ میلیارد دلار هم فراتر رفته است که با احتساب سود و درآمدهایی که از رشد صنعت طلا کسب کرده است بیشتر هم شده است. کشور ما در این میان جزو آخرین کشورهایی است که صندوق ایجاد کرده است. عمده سرمایه این قبیل صندوق‌ها را مشاوران بین‌المللی اداره می‌کنند اما این وضع برای ایران متفاوت است و ایران خود به سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

درباره چگونگی استفاده از سرمایه‌های صندوق توسعه ملی در خارج از کشور چه نظری دارید؟

گفته‌اند این پول‌ها در بازارهای مالی بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌شود و صندوق هم در حال حاضر به دنبال شرکت‌های مشاور بین‌المللی است، در حالی که این مشاوران اکثرا امریکایی هستند. به این معنا که بانک‌های سرمایه‌گذاری عمدتا امریکایی‌اند که بعید به نظر می‌آید چنین همکاری‌ای با ایران داشته باشند. از سویی هم خود ما از دانش و توانمندی لازم برای ورود به بازار جهانی بهره‌مند نیستیم. این ادعا از سوی عضو هیات امنای صندوق در حالی مطرح می‌شود که فکر می‌کنم این گزینه برای ما وجود ندارد و احتمالا به ناچار باید پول را داخل ایران نگه داشته و منتظر کاهش تحریم‌ها باشیم. طبق آماری که دارم بانک ملی فقط ۴ میلیارد دلار طرح مطالعه شده و آماده در دست دارد که می‌خواهد به صندوق ارایه دهد که اگر طرح‌های پتروشیمی را هم به آن اضافه کنیم می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار تقاضا وجود دارد که بدون شک با وجود تحریم‌ها عملی نمی‌شود. برای مثال درباره پارس جنوبی فکر می‌کردیم با فروش اوراق مشارکت می‌توانیم پارس جنوبی را توسعه دهیم اما دیدیم که پول همه مشکلات را حل نمی‌کند چراکه خیلی از مواقع تکنولوژی را نمی‌توانیم با پول خریداری کنیم.

درباره اساسنامه فعلی صندوق توسعه ملی و تشکیلات نظرتان چیست؟ نگرانی‌هایی که درباره دخالت‌های دولت یا اختصاص منابع به طرح‌های دولتی وجود دارد را چگونه می‌بینید؟

در حال حاضر ارکان صندوق توسعه ملی مشخص شده اما تحقق اهداف آن به میزان اهتمام دولت باز می‌گردد. اگر به گذشته بازگردیم؛ برای مثال به انتخابات دور اول و دوم احمدی‌نژاد بازگردیم ایشان به مردم قولی درباره ساخت کارخانه، راه‌آهن، آزادراه و زیر کشت بردن زمین‌ها نداد یا درباره رشد اقتصادی هم صحبتی به میان نیاورده بودند. از آنجایی که دولت توسعه‌یی بر سر کار نیست طبیعتا ارکان صندوق توسعه ملی هم پیرو آن خواهد بود. همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم هیچ‌یک از مقامات صندوق توسعه ملی هم درباره سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی سخنی نمی‌گویند، چراکه نوع عملکرد به آنها دیکته شده است. آقایان هیات امنا توجه ندارند که یک شرکت قطری چرا در یک استادیوم یا باشگاه انگلیسی سرمایه‌گذاری می‌کند؟ این کار را می‌کند به این خاطر که کل جمعیت آن حدود یک میلیون نفر است؛ طبیعتا امکان سرمایه‌گذاری در این امیرنشین وجود ندارد یا در کویت هم به همین ترتیب است. آنها بالاجبار در خارج از کشورهایشان سرمایه‌گذاری می‌کنند اما ایران پتانسیل سرمایه‌گذاری بالایی دارد و صحبت از این مسائل بازتاب‌دهنده اندیشه غیرتوسعه‌یی است که از شش سال پیش بر کشور حاکم شده است.

همان‌طور که‌ می‌دانید بانک مرکزی مستقل نیست. حال به این ترتیب چگونه می‌توان به اختصاص بهینه منابع به بخش‌های مختلف امیدوار بود؟ آیا صندوق هم مستقل خواهد بود؟

ایران نخستین کشوری در جهان بود که حساب ذخیره ارزی داشت، به این معنا که از زمان رضا شاه تا شهریور ۱۳۲۰ درآمد ناشی از نفت وارد بودجه عمومی کشور نمی‌شد. اما از سال ۱۳۲۰ و پس از اشغال ایران از حساب ذخیره برای کارهای اجرایی دولت برداشت کردند و ۵۰۰ میلیون تومان آن زمان هم اوراق قرضه منتشر شد اما بعدها امریکایی‌ها که در سیاستگذاری‌های ایران سهیم بودند و توسعه سریع ایران را هم نمی‌پذیرفتند، از طریق مشاوران امریکایی تمام درآمد نفت را وارد بودجه عمومی کردند که البته این کار آنچنان هم زیانبار نبود چون کشورمان در مقطع سال ۱۳۵۶؛ ۴۲ سنت از هر دلار نفتی را در کارهای عمرانی سرمایه‌گذاری می‌کرد در حالی که این میزان در حال حاضر به چیزی حدود ۱۰ سنت رسیده است و این به آن معنی است که از هر یک دلاری که باید به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد ۹۰ سنت آن در تنور مصرف می‌سوزد.

کشورهای دیگری که بعد از ما صندوق درست کردند شامل کویت، عربستان، نروژ و… بودند که اصولا درآمد نفت و گاز وارد اقتصاد آنان نمی‌شود و در صندوق نگهداری و برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق‌ها در همه کشورها تحت کنترل دولت‌ها هستند. کس دیگری جز دولت نمی‌تواند نظارتی بر آن داشته باشد. این کشورها موجودی صندوق را به شرکت‌های متخصص این کار واگذار می‌کنند و آنها هم از طریق خرید هتل، بانک و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند. درباره ایران هم همین‌طور است اما با این تفاوت که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید داخلی پایین بوده و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی که در اواخر دوره خاتمی به ۱۶ درصد رسیده بود الان چیزی حدود ۱۴- ۱۳ درصد است. در حالی که یک کشور را زمانی صنعتی شده می‌خوانند که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی آن بالای ۲۵ درصد باشد، برای مثال ترکیه که جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان است سهم صنعت آن ۲۷ درصد است و در کشورهای صنعتی این سهم بین ۳۰ تا ۳۳ درصد در نوسان است. بنابراین با توجه به نیاز ایران به سرمایه‌گذاری اولویت باید ایجاد بنگاه‌های اقتصادی مولد باشد تا سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از رقم حقارت‌آمیز فعلی را به میزان لازم برساند.

منبع:اعتماد –ستاره بختیاری

Print Friendly

اخبار مرتبط