یک فضای کسب‌وکار با چند گره بزرگ | اتاق نیوز
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۸

یک فضای کسب‌وکار با چند گره بزرگ

محمدرضا نجفی‌منش*

بهبود فضای کسب‌وکار به خصوص در شرایط پر تنش پیش‌رو برای فعالان اقتصادی، قطعا از حوزه‌های استراتژیک توسعه به حساب می‌آید که توجه به آن می‌تواند ما را از بسیاری چالش‌های درونی و بیرونی پیش رو عبور دهد و از تهدیدات و بحران‌ها برایمان فرصت ایجاد کند. البته این موضوع نیز وابسته به عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی است و خود نیز، این عوامل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، سلامت محیط کسب‌وکار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری فعالیت اقتصادی است. تجربه کشورهایی که برای بهبود فضای کسب‌وکار و توانمند‌سازی بخش خصوصی گام برداشته‌اند نشان می‌دهد، در کنار افزایش درآمد، توزیع عادلانه درآمد و نرخ تورم پایین، توسعه انسانی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز رشد قابل توجهی یافته‌اند (تجربه کشورهای اسکاندیناوی). بنابراین بهبود شاخص کسب‌وکار در اقتصاد یک کشور را تعبیر به کلسترول در بدن انسان کرده‌اند که هر چند این شاخص همه چیز را در مورد سلامتی اقتصاد یک کشور ممکن است نشان ندهد ولی ضعف در فضای کسب‌وکار به طور قطع نشانه عدم سلامت اقتصادی یک کشور است. درست به همین دلیل، مفهوم «بهبود فضای کسب‌وکار» و «ارتقای کارآفرینی» هر چند عمر طولانی‌ای در اقتصاد جهانی ندارد (اوایل دهه ۸۰ میلادی) اما به سرعت جای خود را در دل و جان اقتصاد و اقتصاد‌دانان و سرمایه‌گذاران و تولید‌گران باز کرده است.

شروع ایده «بهبود فضای کسب‌وکار» را به اقتصاددان پرویی به نام «هرناندو دسوتو» نسبت می‌دهند که مدتی هم رییس بانک مرکزی این کشور بوده اما پس از مدتی که دید با وجود توجه به خصوصی‌سازی در اقتصاد باز هم شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم سقوط کرد، این کار را رها کرده و به دنبال طرح‌ها و ایده‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف رفته است. دسوتو گروهی را جمع کرد تا در پرو مجوز تاسیس یک کارگاه کوچک پوشاک را بگیرند و نتیجه این شد که با شش ساعت کار در روز پس از ۲۸۹ روز و طی ۱۲۳۱ مرحله اداری آنها موفق به اخذ این مجوز شدند اما دسوتو همین کار را در آمریکا با استفاده از تلفن و تنها در هشت ساعت انجام داد. همچنین تحقیقات دسوتو نشان داد ارزش پس‌اندازهای عمومی و سرمایه‌های سرگردان در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه بسیار زیاد بوده؛ مثلا در هاییتی فقیرترین کشور آمریکای لاتین کل دارایی‌های فقرا بیش از ۱۵۰ برابر ارزش تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که از زمان استقلال هاییتی توسط فرانسه در این کشور صورت گرفته اما مشکل اینجاست که این پس‌اندازها به دلیل عدم آشنایی عموم جامعه و نیز عدم امنیت اقتصادی یا عدم احساس امنیت و نامناسب بودن زمینه‌های ایجاد و توسعه کسب‌وکار، هیچ وقت تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد نشده‌اند و اعتمادی نیز برای سرمایه‌گذاری تولید محور و اشتغال‌زا و البته سودآور وجود ندارد (و مشابه این مساله در ایران هم امروز به خوبی جلوه‌گر است) وقتی که طبق برآوردها (مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۸۶) میزان سرمایه مالی ایرانیان مقیم خارج بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار است و میزان سرمایه سرگردان ایرانیان در داخل کشور هم حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. (ایسنا، رییس اتاق بازرگانی تهران، یحیی آل‌اسحاق، آبان ۹۰٫)

دسوتو پس از انجام این تحقیقات با انتشار دو کتاب «راه دیگر» و «راز سرمایه» بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی حتی با تکیه بر سرمایه‌های کوچک و در صنایع کوچک را مورد توجه جدی قرار داد. بانک جهانی نیز از اواخر دهه ۹۰ میلادی روش دسوتو را پذیرفته و با استفاده از نظریات و روش‌های او فاکتورهایی برای سنجش محیط کسب‌وکار مشخص کرده است و امروزه پذیرفته شده که بهبود شرایط کسب‌وکار و ارتقای کارآفرینی بر نوع مالکیت و مثلا خصوصی‌سازی اقتصاد یا آزاد بودن اقتصادی اولویت دارد.

شناخت وضع موجود از فضای کسب‌وکار در ایران

بررسی شاخص‌های ده‌گانه کسب‌وکار در ایران، مبین جایگاه بسیار نامناسب کشورمان به لحاظ فضای کسب‌وکار در میان سایر کشورهاست به نحوی که رتبه ایران در سال ۲۰۱۰ به لحاظ شاخص کسب‌وکار ۱۳۷ بوده و این رتبه از میانگین رتبه کشورهای جهان سوم (۸/۱۲۴) نیز پایین‌تر است و فاصله بسیاری با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد. توجه به ارقام مربوط به هر کدام از شاخص‌های فوق و مقایسه ارقام مزبور با رقم‌های مشابه در منطقه و کشورهایی که از نظر درآمدی، هم گروه با ایران محسوب می‌شوند، وضعیت ایران را به وضوح نشان می‌دهد. برای مثال به طور متوسط هزینه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدی از درآمد سرانه در ایران حدود ۳۶۶درصد است که این رقم، بالاتر از متوسط ۳۲۵درصد در کل منطقه و رقم ۳۱درصدی کشور امارات است (هرچند در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ پس از یک دوره سقوط رفته‌رفته در حال بهبود و بازگشت به جایگاه سال ۲۰۰۵- ۲۰۰۴ هستیم). از طرفی، مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ مجوز و تکمیل مراحل تاسیس یک شرکت در امارات ۶۴ روز و در ایران ۳۲۲روز است (رتبه آخر منطقه‌ای). همچنین، هزینه‌ای که در ازای صادرات کالا در گمرکات کشور امارات پرداخت می‌شود، ۵۹۳ دلار و این رقم در کشور ما ۱۰۶۱ دلار است. تعداد بالای مدارک و اسناد و بوروکراسی عریض و طویل که منجر به کند شدن روند صادرات و به تبع آن کاهش انگیزه تولید و صادرات می‌شود و احیانا مشکلات فساد اداری که از این تاخیر می‌تواند حاصل شود، از مشکلات اصلی صادرکنندگان کشور در مسیر صادرات کالاهای تولیدی است.

با توجه به آمارهای فوق‌الذکر، ایران در زمره کشورهایی است که فضای کسب‌وکار آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. در یک نگاه کلی می‌توان مهم‌ترین عواملی را که بر محیط کسب‌وکار موثر بوده به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، فناوری، عوامل قانونی و مسایل اخلاقی و ارزشی طبقه‌بندی کرد. فضای کسب‌وکار متاثر از حوزه‌های مختلفی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت و کارآیی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی – سیاسی، مسایل بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بازار کار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فناوری، باز بودن اقتصاد کشورها – که متاسفانه مطابق آمارهای بانک جهانی، ایران در رتبه ۱۶۹ در این زمینه قرار دارد – توجه به عواملی که در زمینه محاسبه شاخص کسب‌وکار کشورها مدنظر بوده، به صراحت، اهمیت قایل شدن بحث تجارت و نگاه کشورها به تجارت و تاثیر این نگاه بر فضای کسب‌وکار را روشن می‌کند.

مسلما اهمیت دولت به بحث گسترش تجارت خارجی، شرایط را در جهت افزایش شرکت‌های تولیدی و حذف موانع و محدودیت‌های اضافی از مسیر تولید، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار فراهم خواهد کرد. تاثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارآیی دولت بر محیط کسب‌وکار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاست‌گذاری مطلوب دولت در امور شرکت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی و کمی تولید، مثمرثمر است. حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و کلان اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ولو کوچک که سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند، از آثار سیاست صحیح دولتی است. آنچه در بحث دخالت‌های دولت، مذموم است، تصدی‌گری دولت‌ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت‌ها شده و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد و مانع ابتکار و نوآوری این شرکت‌ها در عرصه تولید می‌شود.

اما آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می‌کنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شرکت‌های مزبور است. در این بین، یکی از مسایلی که متاسفانه مورد بی‌مهری دولت‌های ما واقع شده، بنگاه‌های متوسط و کوچک کشور است. آمارها نشان می‌دهند که بنگاه‌های کوچک، در جهت استفاده از کارشناسی‌های فنی و کسب مهارت‌های بازار و مشارکت در کسب‌وکارهای بین‌المللی، آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا کنند. بیش از ۹۳درصد از کل صنایع کشور جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند و ۶۳ درصد از اشتغال صنعتی کشور به این صنایع اختصاص دارد (با تعریف جهانی بنگاه‌های کوچک و متوسط که تعداد کارگر کمتر از ۵۰۰ نفر و ترنورمالی کمتر از حدود ۲۵ میلیون یورو) و طبق قانون‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه، حمایت‌هایی نظیر تخصیص معافیت‌های مالیاتی، مشاوره، کمک به کارآفرینی، توسعه آی‌تی و فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، کمک به ارتقای بهره‌وری کیفیت و تولید، فراهم کردن امکان دسترسی به سرمایه و تامین منابع مالی، ارتقای فعالیت‌های تحقیق، توسعه و نوآوری در صنایع، راهنمایی‌های حقوقی، ایجاد و توسعه مجتمع‌ها، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های فناوری و تسهیل ارتباطات تجاری با سایر مناطق و کشورها بر عهده دولت نهاده شده است.

ولی در‌ حال‌ حاضر سهم این بنگاه‌ها ۱/۰ درصد از کل صادرات کشور است و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت‌ها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این واحدها قرار دارند. گفتنی است سخت‌گیری‌های موجود در سیستم بانکی کشور در امر پرداخت تسهیلات به صورت اخذ ضمانت‌های سنگین و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح برابر شرکت‌های در آستانه ورشکستگی، از عوامل دیگر موثر بر محیط کسب‌وکار است. از عوامل موثر دیگر بر شاخص‌های کسب‌و‌کار، می‌توان به مشکلات کلان اقتصادی کشور چون نرخ تورم و مسایلی که بر توان رقابت محصولات داخلی اثرگذار بوده و منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمت‌های پایین‌تر شده و یأس و دلسردی تولید‌کنندگان را به دنبال دارد، اشاره کرد. همچنین، سیاست‌های اخیر ارزی تاثیرات مخربی بر فضای کسب‌و‌کار شرکت‌های تولیدی خواهد گذاشت. ثبات سیاست‌های مذکور، وجود استراتژی‌های کلان اقتصادی که متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار باشد و جهت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد و ارتقای اقتصادی داخلی کشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمینه بهبود شاخص کسب‌و‌کار هستند.

ارتقای کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار در بخش صنعت در ایران

برای ارتقای کارآفرینی از دو منظر باید به این موضوع پرداخت؛ یکی نقش کارآفرینان و صنعتگران بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب‌وکار و اقداماتی که خود برای ارتقای عملکردشان باید انجام دهند و دیگری نقش دولت در ارتقای کارآفرینی و از هر دو منظر راهکارها و پیشنهاداتی ارایه می‌شود.

الف: نقش کارآفرینان و مدیران صنعتی

اول: توجه ویژه به مفهوم بهره‌وری تولید و بالابردن راندمان در مجموعه خود، از طریق بازنگری مستمر در فعالیت‌ها و رفع گلوگاه‌ها، افزایش انگیزش کارکنان و بهره‌گیری از نیروی کار متخصص.

دوم: توجه به آموزش موثر خود و کارکنان و اجرای سیاست‌های تشویقی برای ارتقای علمی و کیفی کارمندان و توجه ویژه به دانشگاه‌ها برای بهره گرفتن از توان آموزشی دانشگاه‌ها در بخش صنعت.

سوم: مطالعه روی سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی و بهره بردن از تجربیات ایشان در مواجهه با بحران‌های مشابه (بنچ مارک).

چهارم: توجه و تقویت نهادهای صنفی مستقل مربوط به حوزه فعالیت خود از طریق مشارکت فعال در اداره انجمن‌های صنفی و پیگیری مطالبات صنفی و طرح‌های ایشان برای اصلاح قوانین و رویه‌های دست‌وپاگیر برای فضای کسب‌وکار و ارایه پیشنهادات راهگشا و همچنین توجه به تشکیل جوامع مستقل کارآفرینی.

پنجم: توجه به تحقیق و توسعه.

ششم: توجه به فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت و کاهش اندازه فیزیکی منابع و مخازن اطلاعات و ممانعت از برخی فسادهای اداری و بهره بردن از امکان کار تمام وقت کارمندان و همکاری از راه دور ایشان.

ب: نقش دولت در بهبود فضای کسب‌وکاردر بخش صنعت

مطالعه نقش دولت‌ها در کشورهایی نظیر ژاپن، آلمان، استرالیا، کانادا، تایوان، هلند، آمریکا و انگلیس نشان می‌دهد که در همه آنها توجه به سمت تقویت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به عنوان اساسی‌ترین منابع رشد و اشتغال و مقوم اقتصاد داخلی‌شان مدنظر قرار گرفته است و کم و بیش دولت‌ها در این کشورها سه نوع سیاست برای ارتقای کارآفرینی اجرا کرده‌اند:

اول: دولت‌ها می‌توانند با ارایه کمک‌های مالی از طریق کاهش یا ارایه تخفیفات مالیاتی یا پرداخت وام‌های ضروری و کم بهره و ساده‌سازی قواعد بوروکراتیک و ثبات در سیاست‌ها شرایط تنظیمی خود را برای ارتقای کارآفرینی بهبود داده و علاقه به تدوین استراتژی‌های رشد بلندمدت را در نزد صاحبان صنایع افزایش دهند.

دوم: دولت‌ها با ارایه برنامه‌هایی جهت اشاعه دانش و مهارت لازم برای کارآفرینان (از دوران دبیرستان و در سطح آموزش عمومی جامعه) جهت راه‌اندازی یک کسب‌وکار و توسعه آن، محیط شناخت کشور را بهبود داده‌اند.

سوم: دولت‌ها از طریق فعالیت‌های لازم برای بهبود برداشت جامعه نسبت به بخش کارآفرینی و اصلاح دیدگاه جامعه نسبت به فعالان اقتصادی (از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما)، محیط هنجاری خود را تقویت کنند. حال بر اساس سه رویکرد فوق راهکارهای فراوانی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف برای ارتقای کارآفرینی می‌توان ارایه کرد که قطعا این راهکارها از سوی متخصصان هر بخش عنوان خواهد شد ولی در بخش تولید و صنعت چند رویکرد و پیشنهاد برای ارتقای کمی و کیفی کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار قابل عرض است:

الف: استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور برای افزایش تولید داخلی و حذف واردات و تکمیل حلقه‌های تولید داخلی (به خصوص در بخش صنایع زیربنایی و صنایع مادر به عنوان اولویت و توجه به صادرات و مقابله با تحریم‌ها.

بر این موضوع باور دارم که تولید‌کنندگان داخلی ما در بسیاری بخش‌ها با وجود کاستی‌ها و نقصان‌ها، به شرط حمایت و توجه در تامین مواد اولیه و منابع مالی و حذف بسیاری از الزامات پر دردسر برای فعالیت، توان تولید رقابت‌پذیر و قابل صدور به خارج کشور به لحاظ کیفی و حتی قیمت خواهند داشت به شرط آنکه تمرکز تولید‌کننده به جای قوانین و مقررات و تعداد مراحل پیشبرد فعالیت و تامین منابع مالی، بر ارتقای کیفی تولید و بالابردن راندمان و کاهش قیمت تمام‌شده متمرکز باشد بنابراین این موضوع خود می‌تواند به عنوان بخشی از سیاست‌های تنظیمی دولت امکان تبدیل تهدیداتی نظیر تحریم را به فرصتی برای شکوفایی تولید داخلی تبدیل کند. دولت می‌تواند با شناسایی مواد اولیه وارداتی و تمرکز بودجه و هزینه برای تقویت تولید داخلی این مواد ضمن ایجاد شرایط امن اقتصادی برای تولید‌کننده داخلی و مقابله با تحریم‌ها، زیرساخت‌های توسعه صنعتی پایدار و ارتقای دانش فنی تولید (در حوزه‌هایی که به دلیل وجود منابع معدنی و آلی کافی در کشور وجود دارد) را شکل دهد.

ب: توجه به تحقیق و توسعه در صنعت

در ایران نسبت هزینه‌های تحقیقاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از یک‌درصد است (که عمدتا توسط دولت تامین می‌شود) و این رقم در کشوری همچون ژاپن حدود ۵/۳ درصد است که حدود ۷۰ درصد آن سهم شرکت‌های صنعتی و تجاری است و رقم هزینه تحقیق و توسعه در آمریکا حدودا ۲۵۰ برابر ایران و در ژاپن ۱۵۰ برابر و در انگلیس حدود ۳۰ برابر ایران است. از سوی دیگر تعداد محققان در ایران حدود ۷۰۰ نفر برای هر یک میلیون نفر جمعیت اعلام شده که در مقایسه با آمار کشور ژاپن که حدود ۵۶۰۰ محقق برای یک میلیون جمعیت است خود بیانگر فاصله قابل توجه امر تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با ژاپن دارد. البته باید توجه داشت که توجه به مساله تحقیق و توسعه تنها به مفهوم اختصاص بودجه به مساله تحقیق و توسعه نیست چرا که تحقیق و توسعه هدفمند که بتواند کمک حال صنعت و کارآفرینی و کسب‌وکار کشور باشد، نیاز به تعریف صحیح مشکلات و معضلات کسب‌وکار و تشویق محققان به کار درخصوص موضوعات معتنابه تولید و صنعت و کسب‌وکار دارد و این مساله مدیریت و تدوین نظام جامع تحقیق و توسعه را در کشور می‌طلبد.

* عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو

 

Print Friendly

اخبار مرتبط