بر اساس لایحه بودجه 91 و در صورت تصویب مجلس، بانکها در طلب‌های بالای 500 میلیون تومان مجاز به تصرف تمام اموال بدهکار مازاد بر وثیقه بانکی می شوند.
بر اساس بند 7 لایحه بودجه 91 کل کشور ، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، دست بانکهای طلبکار برای وصول مطالبات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان علاوه بر وثیقه‌ها به سایر اموال بدهکار باز می‌شود.
بانکها که به عنوان واسطه وجوه بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده و به عنوان وکیل امین صاحب سپرده عمل می‌کنند، در عقود مشارکتی باید به طور واقعی با سرمایه‌گذار مشارکت کنند و ضمانت لازم از جمله خود طرح را به وثیقه بگیرند، اما مهمتر از وثیقه، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح را بررسی کرده تا با اجرای طرح، حتما سودآوری داشته باشند و نیازی به مطالبات معوق نباشد.
این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه 91، بانکها با مجوز مجلس می‌خواهند از سایر اموال بدهکار علاوه بر وثیقه با حکم قضایی یا اجرای ثبت اسناد تملک کنند، از طرفی اگر مشارکت بانک در طرح اقتصادی واقعی باشد، اولا اجازه نمی دهند، طرح شکست بخورد، ثانیا مشارکت در سود و زیان خواهد بود. طبق قاعده « من له الغنم، فعلیه الغرم: هر کس غنیمت چیزی را می برد، غرامت آن هم با او خواهد بود» بانک در زیان هم شریک است، نه این که فقط سود خود را بردارد و کاری به زیان تسهیلات گیرنده نداشته باشد.
به نظر کارشناسان اکثر مطالبات معوق بانکها مربوط به طرحهای مشارکتی مطالعه نشده و غیر واقعی یا سفارشی است.
همچنین بانکها موظفند تا خرداد ۹۱ باقیمانده یارانه دستگاههای دولتی در قالب وجوه اداره شده برای تسهیلات ارزان را بپردازند و گرنه باید بر اساس لایحه بودجه، این یارانه را به دولت برگردانند.
در لایحه بودجه ۹۱ آمده است:
1-7 - کلیه بانکها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
-2-7 به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می شود، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از استاندار (رییس کارگروه)، معاون برنامه‌ریزی استاندار و رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه های "صنعت، معدن و تجارت "، "امور اقتصادی و دارایی "، "جهاد کشاورزی"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" با تأیید هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شده اند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می شود کلیه جریمه های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود.
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند، به هیأت مدیره بانک ها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ( 5.000.000.000 ) ریال خود، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند.
-3-7 دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه درصد ( 50 %) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه 1391 از محل اموال و دارایی و سهام و سهم الشرکه دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، دارایی های متعلق به دولت و شرکتهای دولتی تسویه و تهاتر نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز از محل واگذاری اموال، سهام و سهم الشرکه و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، داراییهای متعلق به دولت و شرکتهای دولتی تسویه و تهاتر می‌شود.
* صندوق مهر امام رضا موسسه عمومی غیر دولتی می‌شود
-4-7 صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست موسسات عمومی و غیردولتی اضافه شود. مبلغ هفت هزار میلیارد( 7.000.000.000.000 )ریال از محل منابع صندوق مهر امام رضا(ع) برای افزایش سرمایه صندوق مهر امام رضا(ع) در بانک قرض الحسنه مهر ایران اختصاص می‌یابد و بانک یادشده به عنوان بانک عامل صندوق مهر امام رضا(ع)همانند سایر بانکها فعالیت خواهد نمود.
اجازه داده می شود که دستگاه های اجرایی دولتی راساً حسابهای دولتی خود را نزد بانک قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) افتتاح و حسابهای پس انداز کارکنان خود موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب سال 1376 نزد سایر بانکهای عامل را به بانک قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) منتقل نمایند
کد خبر:
19592
تاریخ انتشار: 15 بهمن 1390 - 11:15
بر اساس لایحه بودجه 91 و در صورت تصویب مجلس، بانکها در طلب‌های بالای 500 میلیون تومان مجاز به تصرف تمام اموال بدهکار مازاد بر وثیقه بانکی می شوند.
بر اساس بند 7 لایحه بودجه 91 کل کشور ، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، دست بانکهای طلبکار برای وصول مطالبات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان علاوه بر وثیقه‌ها به سایر اموال بدهکار باز می‌شود.
بانکها که به عنوان واسطه وجوه بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده و به عنوان وکیل امین صاحب سپرده عمل می‌کنند، در عقود مشارکتی باید به طور واقعی با سرمایه‌گذار مشارکت کنند و ضمانت لازم از جمله خود طرح را به وثیقه بگیرند، اما مهمتر از وثیقه، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح را بررسی کرده تا با اجرای طرح، حتما سودآوری داشته باشند و نیازی به مطالبات معوق نباشد.
این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه 91، بانکها با مجوز مجلس می‌خواهند از سایر اموال بدهکار علاوه بر وثیقه با حکم قضایی یا اجرای ثبت اسناد تملک کنند، از طرفی اگر مشارکت بانک در طرح اقتصادی واقعی باشد، اولا اجازه نمی دهند، طرح شکست بخورد، ثانیا مشارکت در سود و زیان خواهد بود. طبق قاعده « من له الغنم، فعلیه الغرم: هر کس غنیمت چیزی را می برد، غرامت آن هم با او خواهد بود» بانک در زیان هم شریک است، نه این که فقط سود خود را بردارد و کاری به زیان تسهیلات گیرنده نداشته باشد.
به نظر کارشناسان اکثر مطالبات معوق بانکها مربوط به طرحهای مشارکتی مطالعه نشده و غیر واقعی یا سفارشی است.
همچنین بانکها موظفند تا خرداد ۹۱ باقیمانده یارانه دستگاههای دولتی در قالب وجوه اداره شده برای تسهیلات ارزان را بپردازند و گرنه باید بر اساس لایحه بودجه، این یارانه را به دولت برگردانند.
در لایحه بودجه ۹۱ آمده است:
1-7 - کلیه بانکها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
-2-7 به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می شود، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از استاندار (رییس کارگروه)، معاون برنامه‌ریزی استاندار و رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه های "صنعت، معدن و تجارت "، "امور اقتصادی و دارایی "، "جهاد کشاورزی"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" با تأیید هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شده اند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می شود کلیه جریمه های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود.
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند، به هیأت مدیره بانک ها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ( 5.000.000.000 ) ریال خود، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند.
-3-7 دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه درصد ( 50 %) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه 1391 از محل اموال و دارایی و سهام و سهم الشرکه دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، دارایی های متعلق به دولت و شرکتهای دولتی تسویه و تهاتر نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز از محل واگذاری اموال، سهام و سهم الشرکه و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، داراییهای متعلق به دولت و شرکتهای دولتی تسویه و تهاتر می‌شود.
* صندوق مهر امام رضا موسسه عمومی غیر دولتی می‌شود
-4-7 صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست موسسات عمومی و غیردولتی اضافه شود. مبلغ هفت هزار میلیارد( 7.000.000.000.000 )ریال از محل منابع صندوق مهر امام رضا(ع) برای افزایش سرمایه صندوق مهر امام رضا(ع) در بانک قرض الحسنه مهر ایران اختصاص می‌یابد و بانک یادشده به عنوان بانک عامل صندوق مهر امام رضا(ع)همانند سایر بانکها فعالیت خواهد نمود.
اجازه داده می شود که دستگاه های اجرایی دولتی راساً حسابهای دولتی خود را نزد بانک قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) افتتاح و حسابهای پس انداز کارکنان خود موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب سال 1376 نزد سایر بانکهای عامل را به بانک قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) منتقل نمایند
