يك عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران از جمله علل افزايش چك‌هاي برگشتي را برداشتن جزاي كيفري برگشت خوردن چك، كاهش سخت‌گيري‌ها و نظارت بانك مركزي عنوان كرد.
اتاق نیوز، سید حميد حسيني در مورد افزايش چك‌هاي برگشتي ابتدا خواستار بررسي بيشتر در مورد ميزان چك‌هاي برگشتي و ذكر نوع آن‌ها شد و گفت: اقتصاد ما در شرايط ركود تورمي قرار دارد و سياست انقباضي بانك‌ها و پرداخت نشدن اعتبارات باعث شده كه واحدها با مشكل مالي مواجه شوند.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر استفاده از خط هاي اعتباري بسياري از واحدهاي توليدي كه مواد اوليه خود را به صورت وام يوزانس ارزي يك ساله دريافت مي‌كردند، به دليل مواردي مانند تحريم محدود شده و به همين دليل فشار براي تامين نقدينگي زياد شده است.
اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد: البته اكنون معاملات نقدينگي بيشتر از طريق كارت‌هاي اعتباري است تا چك و به همين دليل شايد حجم چك‌ها كاهش يافته باشد اما مقدار برگشتي‌هاي آن زياد شده باشد.
وي متذكر شد: علاوه بر اين كه در دوران ركود تورمي هستيم، نهاد جامعه نيز نهاد ناآرامي است و دولت نتوانسته روان جامعه را آرام كند و هر روز افزايش قيمت در يك بخشي را داريم.
حسيني به عنوان مثال به افزايش قيمت‌ها در بورس، بازار ارز و طلا اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون نيز خيلي احساس مي‌كنند كه اين نقدينگي به سمت مسكن مي‌رود كه به هر حال اين ناآرامي رواني جامعه به چك‌هاي برگشتي دامن مي‌زند.
وي در ادامه در مورد علل افزايش چك‌هاي برگشتي به مورد ديگري هم اشاره و عنوان كرد: برداشته شدن جزاي كيفري برگشت خوردن چك نيز راه را براي خلاف باز كرده و علي‌رغم اين‌كه سيستم نظارتي بانك‌ها بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهند اما عملا رعايت نمي‌شود و سخت‌گيري‌هاي بانك مركزي در مورد چك‌هاي برگشتي نيز كاهش پيدا كرده است.
عضو هيات رييسه اتاق تهران خاطرنشان كرد: وقتي قيمت‌ها بالا مي‌رود مثلا مردم با قرض به اميد كسب سود در آينده سراغ خريد سكه طلا مي‌روند و چك مي‌دهند كه سپس به دليل كاهش قيمت ضرر مي‌كنند و امكان پرداخت تعهد خود را ندارند.
وي در پايان يادآور شد: زير سوال رفتن تعهد و قول در جامعه و تسري يافتن بي‌قانوني در كشور از جمله پيامدها و تلاطم در بازار كشور در پي افزايش قيمت‌ها از جمله علل افزايش چك‌هاي برگشتي است.
انتهاي پيام
