کد خبر:
101764
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1394 - 10:01
اتاق نیوز- سناریوی سال گذشته بازهم در حال تکرارشدن است. بعد از افزایش قیمت خودرو در فروردین ٩٣ نوبخت در یک نشست خبری مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد. با این حال دو ماه بعد خودروسازان درخواست افزایش قیمت خودرو را به شورای رقابت دادند تا از این طریق قیمت خودرو افزایش یابد. امسال نیز خودروسازان قیمت خودرو را یک‌درصد گران کردند دلیلشان هم موجه بود و به استناد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قیمت محصولات خود را افزایش دادند. بعد از این نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان از ارائه درخواستی به شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو خبر داد که تا پایان فروردین سال‌جاری باید انجام می‌شد. رئیس شورای رقابت هم در تأیید این مطلب سخن گفت اما افزایش قیمت خودرو را منوط به اعلام نرخ تورم فروردین از سوی بانک مرکزی کرد.
حالا که همه از افزایش قیمت خودرو به دلایلی مانند افزایش ١٧درصدی دستمزد و افزایش ١٠ درصدی نرخ ارز و... سخن می‌گویند، نوبخت در نشست خبری دیروز خود باز هم در مخالفت با افزایش قیمت خودرو سخن گفت تا سناریوی سال گذشته باز هم تکرار شود. سخنگوی دولت موافقت خود را با افزایش یک‌درصدی خودرو اعلام کرد و گفت: «نرخ‌گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است که تشکلی غیردولتی محسوب می‌شود. می‌توان گفت به جز افزایش یک درصدی نرخ مالیات، نرخ خودرو افزایش دیگری نیافته و ما نیز از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کننندگان انتظار داریم نرخ خودرو بیش از این افزایش نیابد.» موضوع گرانی خودرو در سال جدید، تبدیل به داستانی تکراری در سال‌های اخیر شده است. اگرچه تا پیش از سال ٩٠ همواره هم‌زمان با سال جدید فقط با افزایش قیمت بیمه و مالیات، درصد ناچیزی هم خودرو‌گران می‌شد.
برای مثال، خودرو پراید که در سال ٨٩ حدود هفت‌میلیون و ٢٠٠ هزارتومان بود، در سال ٩٠ با افزایش بهای بیمه و مالیات، این خودرو به قیمت هفت‌میلیون و ٥٠٠ هزارتومان افزایش پیدا کرد. این رقم، افزایش حدود پنج درصدی خودرو را در سال ٩٠ نشان می‌داد. اما از این زمان به بعد شاهد افزایش سالانه بیش از ٣٥درصدی قیمت خودرو بودیم؛ به‌طوری‌که قیمت خودرو در سال ٩١ خودرو حدود ٦٠درصد، در سال ٩٢ حدود ٤٠ درصد و در سال ٩٣ حدود ٣٥ درصد توسط خودروسازان داخلی‌گران شد. خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته، دلیل گران‌شدن خودرو را افزایش قیمت دلار عنوان می‌کردند، اما کارشناسان منتقد این موضوع هستند. آنها این سؤال را مطرح می‌کنند که مگر چقدر از قطعات پراید یا پژو وارداتی است و ارزبری دارد؟ این خودروها تا بیش از ٩٠ درصد قطعات آنها در داخل کشور ساخته می‌شود و ارتباطی با افزایش قیمت دلار ندارند؛ بنابراین دلیلی برای افزایش چند میلیونی آنها در هر سال وجود ندارد. در این میان، مسئله گران‌کردن خودرو توسط خودروسازان ظاهرا همچنان ادامه دارد و این روزها بحث و صحبت‌هایی از پیشنهادات خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو شنیده می‌شود؛ موضوعی که فقط و فقط به نفع تولیدکنندگان خودرو است؛ این در حالی است که در دوره‌ای مدیران خودروسازان اعلام می‌کردند با افزایش تولید خودرو، قیمت آن نیز نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه کاهش پیدا خواهد کرد.
نکته قابل توجه این است که تجربه افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر همراه با مخالفت مقامات دولتی بوده است. در ابتدای سال ٩٣ نیز مدیران دولتی مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کرده بودند اما قیمت خودرو در نهایت با افزایش ٣٥ درصدی روبهرو شد. در حالی که پیش از این مهم‌ترین دلیل گرانی شدید چند سال اخیر بازار خودرو، تبعات ناشی از تحریم و افزایش نرخ ارز اعلام می‌شد، با گشایش چشم‌اندازی جدید در مذاکرات ایران و کشورهای غربی و افزایش احتمال رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رفت خبرهای خوش ارزانی در بازار خودرو نیز کم‌کم به گوش برسد. اما اینک همان افرادی که از تأثیر تحریم‌ها می‌نالیدند و آن را بهانه و دستاویزی برای توجیه گرانی‌ها می‌دانستند، قیمت خودرو را متأثر از شرایطی دیگر می‌دانند که با لغو تحریم و کاهش نرخ ارز نیز نباید به ارزانی آن امید داشت. در اولین قدم و درست پس از انتشار اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای، نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز قیمت خودرو را به بهانه افزایش مالیات افزایش دادند. البته رئیس شورای رقابت سقف این افزایش را ٨٠٠هزار تومان اعلام کرده که در برخی خودروها با ارقامی بیشتر مواجه می‌شویم. اکنون قیمت کارخانه تندر E٢ به ٢/٣٧ میلیون و قیمت پژو ٢٠٦ تیپ ٥ به ٧/٣٦ میلیون رسیده است.
تندر ٩٠ اتوماتیک ایران‌خودرو قیمتی ٢/٤٧ میلیونی دارد که ١٠میلیون افزایش قیمت بابت یک گیربکس اتوماتیک برای آن لحاظ شده است. قیمت دنا هم ٤/٤٢ میلیون تومان اعلام شده است. رئیس شورای رقابت در آخرین اظهارنظر خود در رابطه با افزایش قیمت تندر ٩٠ اتوماتیک و پارس تندر نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفت: اگر قیمت‌های جدید این دو خودرو بیشتر از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باشد به این حوزه ورود پیدا کرده و از خودروسازان توضیح می‌خواهیم. اعلام محدودیت افزایش قیمت خودرو توسط رئیس شورای رقابت در حالی صورت می‌گیرد که پیش از اینها، شیوا در همراهی با خودروسازان، افزایش قیمت خودرو در سال ٩٤ را اجتناب‌ناپذیر دانسته بود. طرح افزایش قیمت خودرو علاوه بر مخالفت سخنگوی دولت با مخالفت شدید کمیسیون صنایع مجلس هم روبهرو است.
بهروز نعمتی یکی از اعضای این کمیسیون مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کرده و می‌گوید: شورای رقابت حق ورود به قیمت‌گذاری خودرو را ندارد. زمانی شورای رقابت اشتباه کرد و ما هنوز چوب این دخالت را می‌خوریم. وزیر صنعت نیز باید به گونه‌ای رفتار کند که این مسائل پیش نیاید. نادر قاضی‌پور دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «شرق» بر کاهش قیمت خودرو‌های داخلی تأکید می‌کند و می‌گوید: باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا همه مردم در جمهوری اسلامی صاحب خودرو شوند و هزینه‌های صاحب خودروشدن کاهش یابد. با این تفسیر ما به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم. وی به توانایی تولیدکنندگان داخلی برای کاهش قیمت تأکید می‌کند: تولیدکنندگان داخلی می‌توانند هزینه‌های خود را تا ٣٠ درصد کاهش دهند. باید توجه داشت که خودروسازان می‌توانند با افزایش انضباط مالی، کاهش هزینه‌های زائد و خرید مستقیم قطعات خودرو، هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش دهند.
منبع:شرق
کلید واژه ها :
