کد خبر:
90958
تاریخ انتشار: 9 بهمن 1393 - 08:22
عليرضا حائري
اتاق نیوز- سرانجام پس از مذاكرات طولاني و با هدف ارتقاي سطح مناسبات تجاري دو طرف به سقف سي ميليارد دلار در سال، قرارداد تجارت ترجيحي فيمابين كشورهاي ايران و تركيه امضا واز ابتداي سال 2015 ميلادي اجرايي گرديد. اين توافق‌نامه كه در مجموع شامل 265 قلم كالاي طرفين مي‌باشد شامل 125 فقره كالاي ايراني و 140 فقره كالاي تركيه است.
دولت يازدهم پس از روي كار آمدن يكي از اهداف خود را اصلاح و توسعه مناسبات تجاري با كشورهاي همسايه و منطقه عنوان نمود و هدف نهايي خود را الحاق به سازمان توسعه تجارت تعيين کرد كه عقد قراردادهاي دو طرفه تجارت ترجيحي Preffered Trade Agreement و حتي تجارت آزاد Free Trade Agreement با ساير كشورها در همين راستا تعريف مي‌شود.
بدون شك هيچكس با عقد قراردادهايي كه با هدف توسعه مناسبات تجاري ايران با ساير كشورها منعقد مي گردد مخالفتي نداشته و آن را گامي مثبت در جهت توسعه مناسبات تجاری کشور ارزیابی مي‌نمايد. ليكن از آنجايي كه بخشي از كالاهاي ترك مشمول استفاده از تخفيفات تجارت ترجيحي مربوط به بخش و پوشاك مي‌باشد، لذا بي مناسبت نيست كه در اين زمينه ملاحظاتي را در نظر داشته باشيم.
واقعيت اين است كه كشور تركيه در صنعت نساجي و پوشاك به پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي دست يافته و هم‌اكنون تأمين‌كننده عمده پوشاك اتحاديه اروپاست كه اين نشانگر كيفيت قابل قبول محصولات آن كشور مي‌باشد.
در حال حاضر صادرات نساجي و پوشاك كشور تركيه بالغ بر حدود 30 ميليارد دلار بوده و هدف‌گذاري آن كشور در امر صادرات منسوجات و پوشاک براي سال 2023 كه مقارن با سالگرد يكصدمين سال تأسيس تركيه نوين مي‌باشد بالغ بر 75 ميليارد دلار است كه سهم عمده آن اختصاص به پوشاك آن كشور دارد.
در مقابل كشور ايران قرار دارد با صادرات ساليانه 750 ميليون دلارمحصولات نساجي و پوشاك كه سهم صادراتی پوشاك در حدود ده درصد و معادل 70 ميليون دلار مي‌باشد.
سرانه مصرف پوشاك در ایران در حدود 200 دلار است و با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری ایران ارزش بازار پوشاک کشور در حدود 15 میلیارد دلار تخمین زده می شود . در صورت تامین 75 درصدی نیاز بازار داخل از طریق تولیدات داخلی ؛سهم واردات پوشاك از طريق مبادي رسمي و غيررسمي در حدود 5 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه عمدتاً از طريق قاچاق تأمين مي‌شود.
در حال حاضر پوشاك در گروه ده كالاهاي وارداتي قرار دارد و با توجه به تعرفه 100 درصدي آن در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393 ، تعرفه‌ي آن پس از انتقال به این گروه به 200 درصد افزايش یافت كه پس ازاعمال تخفيفات 40 درصدی موضوع تعرفه ترجيحي منعقد شده اخیر با ترکیه به 120 درصد برای تجار آن کشور كاهش مي‌يابد. لذا به نظر مي‌رسد چنانچه ملاحظاتي بشرح ذيل در جهت اجراي صحيح اين موافقت‌نامه در نظر گرفته شود، مي توان از این موافقت نامه در جهت اتصال به بازارهاي جهاني و ارتقاي كيفيت محصولات توليد ی در بخش پوشاک بهره کافی برد.
1- با توجه به بازار مصرف داخلي و عدم تامین کامل نیاز های داخل توسط تولید کنندگان ایرانی طبيعي است كه بخشی از اين نياز بايد از طريق واردات تأمين شود که در حال حاضر عمدتا از طریق قاچاق و بخشی نیز از طریق کالای همراه مسافر وارد کشور می شود.
توجه فرماييد كه در حال حاضر روزانه 14 پرواز ورودي از تركيه به كشور داريم كه شامل 3000 نفر مسافر ورودی مي‌شود. اگر بطور متوسط هر نفر 10 كيلوگرم پوشاك و ساير منسوجات به عنوان سوغاتي همراه داشته باشد روزانه 30 تن و سالیانه بیش از 10هزار تن پوشاک و منسوجات دیگر فقط از طریق کالای همراه مسافر از کشور ترکیه وارد می گردد.
واردات از طريق قاچاق نيز به علت ماهيت آن قابل اندازه‌گيري دقیق نيست ولي با توجه به کشفیات انجام شده در حدود 3 تا 3.5 ميليارد دلار در هر سال برآورد شده است.
در صورت اجراي صحيح اين موافقت‌نامه و نظارت دقيق نهادهاي مسئول مي‌توان به كالاهاي باكيفيت، شناسنامه‌دار و اصل برندهاي ترك به منظور جبران كمبود داخلي اجازه ورود داد. دقت داشته باشيد كه اين كالاها بايد اصل توليد تركيه باشد و كالاهاي ساير كشورها منجمله چين و تايلند از مسير كشور تركيه و از محل اين ترجيحات وارد كشور نشود. كالاهاي وارداتي بايد داراي اسم ، نمايندگي معتبر و قابل شناسايي و پيگرد باشد.
همچنین باید كالاهاي شناسنامه‌دار در فروشگاه‌هاي مربوط به همان نمايندگي بفروش رسيده و داراي خدمات پس از فروش و واحد رسیدگی به شکایات مشتریان باشد.
بدیهی است که ورود كالا از طريق مبادي رسمي به دولت كمك مي كند تا هم آمار دقيقي از مصرف داخلي داشته باشد و هم اين كه بخشي از درآمدهاي مالياتي خود را تأمين نماید.
2- دقت كنيم كالاهاي استوكي، ته انباري،از فصل و مد افتاده و يا با استفاده از دامپينگ وارد كشور نشود كه هم كيفيت لازم را ندارد و هم به توليدات داخلي لطمه مي‌زند.
3- بنا بر شنيده‌ها، دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنعت،معدن و تجارت از نحوه تعیین اقلام ايراني در اين توافق‌نامه اظهار بي‌اطلاعي كرده است که جای تاسف دارد چگونه ممکن است مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک که بالاترین مقام مسئول این صنعت است؛ از نحوه تعیین اقلام تعرفه ترجیحی مرتبط با نساجی و پوشاک اظهار بی اطلاعی کند ! بهتر است اعضاي كميته تعيين تعرفه‌هاي ترجيحي معرفي و از دفاتر تخصصي در تعيين اين رديف تعرفه‌ها استفاده شود.
ضمن اينكه حضور نمايندگان تشكل‌هاي مربوطه نيز مي تواند در اتخاذ تصميمات صحيح تر مثمرثمر باشد.
4- اطلاع داريد كه در حدود دو سال است ؛كشور تركيه براي واردات الياف پلي‌استر از ايران تعرفه ضد دامپينگ وضع نموده و تعرفه‌هاي ورودي آن را تا 30 درصد افزايش داده است كه اين امر باعث توقف صادرات الياف پلي‌استر ايران به تركيه شده و بسياري از واحدهاي داخلي را با مشكل روبرو نموده و توليد آن‌ها را تا 30 درصد كاهش داده است. اي كاش مسئولين مذاكره كننده اين موضوع را نيز در دستور کار مذاکرات گنجانده بودند تا این مشکل تولید کنندگان و صادر کنندگان الیاف پلی استر نیز در قالب همین توافق نامه مرتفع می گردید.
5- خوب است كه در ادامه روند توسعه مناسبات تجاري و صنعتي با كشور تركيه، فضا و بستر را به نحوي مهيا كنيم تا برندهاي معروف پوشاك تركيه ترغيب شوند تا بخشي از توليدات خود را با همكاري و مشاركت واحدهاي داخلي و در كشور ايران تهيه و به بازارهاي جهاني ارائه کنند.
در چنين حالتي علاوه بر بهره‌مندي از پيشرفت‌ها و علم و دانش و تكنولوژي طرف ترك، حلقه‌ي اتصال به بازارهاي جهاني نيز محكم‌تر خواهد شد و بازارهای متنوع صادراتی برای کشور ایجاد می شود.
6-در خصوص تعرفه ترجیحی در باره انواع نخ در سیستم های الیاف بلند و کوتاه با توجه به اینکه ظرفیت های نصب شده کافی بوده و سرمایه گذاری های مناسبی نیز در این رشته انجام پذیرفته و با توجه به رکود بازار داخلی این تصمیم معقول نمی باشد و به توقف هر چه بیشتر صنایع ریسندگی می انجامد.
البته بدیهی است که کاهش تعرفه واردات انواع مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی از قبیل الیاف اکریلیک و یا الیاف پنبه مورد انتظار و تایید است.
لازم است برای تامین نیاز صنایع بافندگی نسبت به تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش صنایع ریسندگی همت گمارد تا این صنایع با تمام ظرفیت کار کرده و کشور را از واردات انواع نخ بی نیاز نمایند.
7- اعمال تعرفه ترجیحی برای طرف ترک برای واردات فرش ماشینی یک خود زنی آشکاراست. در حال حاضر صنایع فرش ماشینی کشور با حدود 65 درصد ظرفیت نصب شده فعالیت می کند و سالیانه نزدیک به 40 میلیون متر مربع ظرفیت استفاده نشده در کشور داریم که بهتر است در جهت تکمیل این ظرفیت خالی چاره اندیشی نماییم .
ضمن اینکه شنیده ها حاکی از توسعه این صنعت و افزایش حجم خرید ماشین های جدید قالیبافی دارد که طبیعتا به ظرفیت های فعلی می افزاید.
در هر حال بديهي است كه اين موافقت‌نامه و ساير موافقت نامه های تجاري منعقده بين ايران و ساير كشورها مي‌بايد در شرايطي كاملاً برابر و عادلانه و با در نظر گرفتن منافع ملي و نگاه حمايتي از توليدكنندگان داخلي و با هدف توسعه مناسبات تجاري كشور انجام پذيرد كه قطعاً تاكنون همين‍طور بوده است.
كارشناس صنعت وعضو هيأت‌مديره جامعه متخصصين نساجي ايران
