اتاق نیوز- انتخابات يك فرصت است، فرصتي براي نو شدن، فرصتي براي بيان ديدگاه‌هاي جديد، فرصتي براي شناسايي ضعف‌ها. گاهي انسان در يك مسير نياز دارد چند دقيقه‌يي توقف كند، به مسيري كه طي كرده بينديشد و مسير پيش رو را بار ديگر مورد سنجش قرار دهد.
انتخابات هميشه اين فرصت را براي تمامي جوامع ايجاد مي‌كند. انتخابات اتاق بازرگاني هم فرصتي براي همين موضوع است. قرار است در ماه پاياني امسال بار ديگر بخش خصوصي نمايندگان خود را انتخاب كند. اين‌بار به لطف روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و چشم‌انداز بهبود شرايط اقتصادي، فعالان اين عرصه با اميد بيشتري در اين انتخابات شركت خواهند كرد. تعدد گروه‌هاي مشاركت‌كننده مويد همين ادعاست.
از سوي ديگر دولت به‌دليل شرايط اقتصاد جهاني با كاهش درآمد روبه‌رو است و چاره‌يي نيست جز آنكه به‌سمت واگذاري امور به بخش خصوصي به‌صورت واقعي حركت كند. اما سوال اساسي اين است كه اتاق بازرگاني قرار است در دوره آينده چه ويژگي‌هايي داشته باشد. به‌صورت دقيق‌تر ويژگي‌هاي اتاق بازرگاني ايده‌آل و مطلوب از ديدگاه فعالان بخش خصوصي چيست. اين پرسشي بود كه از جمعي از روساي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور پرسيده شد.
بها دادن به بخش خصوصي نياز اتاق‌هاي بازرگاني است
خسرو كساييان رييس اتاق بازرگاني اصفهان:اتاق بازرگاني ايده‌آل موظف به اجراي قوانين حاكم بر اتاق‌هاي بازرگاني بين‌المللي هستند. در ديگر كشورها مانند ايران اتاق‌هاي فعال و غيرفعال وجود دارد اما الگوي اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي پيشرفته و صنعتي تاكنون بسيار موفق عمل كرده كه مي‌توان از الگوي آن براي بنانهادن اتاق بازرگاني مطلوب بهره‌برد. اتاق‌هاي بازرگاني نقش پارلمان را براي بخش خصوصي بازي مي‌كنند و پرواضح است كه بايد اهداف خود را براي رشد در اختيار اين بخش قرار دهند.
نياز اصلي امروز اقتصاد كشور ما پاگرفتن بخش خصوصي و سپردن اقتصاد به‌دست اين حوزه است. اقتصاد خصوصي مستعد موفقيت‌هاي چشمگير است و اگر در اين مسير آسيب و زياني به‌وجود‌آيد تبعات آن براي خود بخش خصوصي خواهد بود و مردم هزينه‌يي را تقبل نخواهند كرد. يك اتاق بازرگاني ايده‌آل و مطلوب بايد توان اجرايي كردن اهداف و برنامه‌هاي خود را داشته باشد و بتواند مشاوره‌هاي لازم را در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي به دولتمردان ارايه دهد.
اتاق‌هاي بازرگاني با تعريف اهداف راهبردي كه قابليت اجرايي شدن داشته باشند مي‌تواند به قواي سه‌گانه مشورت‌هاي كاربردي ارايه دهد. نكته مهم اين است كه در كشور ما، اتاق‌هاي بازرگاني بايد بتوانند خارج از درگيري‌هاي ناشي از مرزبندي‌هاي جغرافيايي براي عموم فعالان اقتصادي شهر خود مفيد باشند.
اجراي قوانين راه دستيابي به اتاق بازرگاني كارآمد
علي‌اكبر شريف‌پور رييس اتاق بوشهر :اتاق بازرگاني از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي پيشرفت در بخش اقتصادي است، كه اگر از اين ظرفيت به‌خوبي استفاده شود شاهد نتايج بسيار چشمگيري خواهيم بود. يك اتاق بازرگاني مطلوب تمام اهداف و برنامه‌هاي خود را در راستاي فعالان حاضر در بخش خصوصي قرار مي‌دهد و با تعامل تنگاتنگي كه با بخش دولتي دارد مي‌تواند راهكارهاي مناسب براي سه قوه ارايه دهد.
اكنون مشكلات فراواني در مسير پاگرفتن اتاق‌هاي بازرگاني با كارآمدي مناسب است، بخشي از اين مشكلات وارده از طرف كساني صورت مي‌گيرد كه بايد همكاري‌هاي لازم را با اتاق‌ها داشته باشند درصورتي كه اينگونه عمل نمي‌شود. بخش دولتي اقتصاد كشور ما بازيگر اصلي اين حوزه است و با نقش‌آفريني خود و با اختياراتي كه به بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني مي‌دهد مي‌تواند در اين راستا بسيار تاثيرگذار باشد.
اكنون اقتصاد كشور ما نيازمند واگذاري اختيارات از بخش دولتي به خصوصي است. قوانين و مقرارت كارآمدي در بخش اقتصاد خصوصي وجود دارد اما عملياتي شدن آنها به تعويق مي‌افتد. يكي از اين موارد برگزاري شوراي گفت‌وگو ميان بخش خصوصي و دولتي است كه در اهداف برنامه پنجم توسعه مشخص شده اما تاكنون اجرايي نشده است.
اتاق‌هاي بازرگاني راهي به منافع شخصي نيستند
فريدون فرقاني رييس اتاق بازرگاني شيراز :ماهيت وجودي اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر جهان برمبناي خصوصي‌سازي بنا شده است و نمي‌توان انتظار داشت كه ساختار اتاق‌هاي بازرگاني يك ساختار دولتي باشد. مطلوبيت يك اتاق بازرگاني ايده‌آل در اين است كه تفاوت دولتي و خصوصي بودن در آن مشهود باشد زيرا اين نهاد خصوصي طبيعتي متفاوت با سازمان‌هاي دولتي دارد. در اكثر اتاق‌هاي بازرگاني دنيا و به‌ويژه كشورهاي منطقه كه شرايطي مشابه ايران را تجربه مي‌كنند افرادي حضور دارند كه براي توسعه اقتصادي برنامه‌هاي بلندمدتي تعريف كرده‌اند.
نكته اساسي و مهمي در كه در ديگر كشورها مشاهده مي‌كنيم اين است كه در ساير كشورها حضور در اتاق‌ها براي دستيابي به منافع شخصي نيست. براي داشتن يك اتاق كارآمد در كشور بايد منافع شخصي كنار گذاشته شود تا نظرات كارشناسي و راهبردي فرصت مطرح شدن داشته باشند. اين امر منوط به اين است كه نه‌تنها اعضاي اتاق بلكه پرسنلي كه در اتاق‌هاي بازرگاني ايران حضور دارند از ميان كارشناسان مربوطه انتخاب شوند.
منابع مالي يك اتاق بازرگاني ايده‌آل نبايد كوچك‌ترين وابستگي به منابع دولتي داشته باشد، اين استقلال مانع از دخالت بخش‌هاي ديگر در اتاق‌هاي بازرگاني خواهد شد. قوانين بايد ضمانت اجرايي داشته باشد هادي تيزهوشان رييس اتاق بازرگاني رشت اهداف و برنامه‌هاي مناسبي در قوانين براي دستيابي به اقتصاد پيشرو به‌ويژه در بخش خصوصي وجود دارد. براي دستيابي و رسيدن به اتاق بازرگاني مطلوب بايد اهداف و برنامه‌هاي تعريف شده به‌صورت دقيق و كامل اجرا شود. در قوانين موجود كنوني اهداف بسيار مناسب و با ظرفيت‌هاي فراوان و بالايي تعريف شده اما اين قوانين ضمانت اجرايي ندارد و ما نظاره‌گر هستيم كه اين قوانين باوجود قابليت‌هاي فراوان اجرا نمي‌شود. براي نمونه قانون كسب و كار كه توسط دولت ابلاغ شده اما به‌صورت كامل اجرا نمي‌شود.
لازمه هر حركت درست و كارشناسانه‌يي اين است كه پيش از هر حركت قوانين تعريف شده وجود داشته باشد و هر فرد خود را موظف و ملزم بداند كه در اين مسير حركت كند. در قوانين مربوط به اتاق بازرگاني و بخش اقتصاد خصوصي چنين قوانيني وجود دارد اما آنچه مهم‌تر و لازمه اصلي آن است اجرايي شدن اين قوانين است. برنامه‌هاي مختلفي در برنامه توسعه پنجم و ششم تعريف شده كه با اجرايي شدن هر كدام از آنها مي‌توانيم شاهد گام‌هاي اساسي در جهت پيشرفت اقتصاد خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني درون كشور باشيم.
انتظارات بايد در چارچوب وظايف باشد
كيوان كاشفي رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه :در گام اول براي پاسخ به اين پرسش كه يك اتاق بازرگاني مطلوب داراي چه ويژگي‌هايي است بايد به بررسي وظايف و اختيارات در چارچوب اتاق‌هاي بازرگاني پرداخت. از اتاق‌هاي بازرگاني درخواست و انتظاراتي وجود دارد كه در چارچوب اختيارات اتاق‌ها تعريف نشده است. از اتاق بازرگاني انتظار مي‌رود كه اهداف بلندمدت داشته و تاثيرگذاري فراواني در اقتصاد كشور داشته باشد، اين گفته‌ها منطقي است اما بايد ديد كه آيا بسترهاي آن فراهم شده است؟ اتاق بازرگاني مي‌تواند در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد خصوصي از آموزش تا اقدامات عملياتي نقش موثر داشته باشد.
اما اكنون شاهديم كه رويه‌هاي پيش گرفته كنوني نمي‌تواند راهگشا باشد. دولت بايد تصميمات اجرايي و بخش اقدامات خود را به بخش خصوصي و اتاق بازرگاني واگذار كند و انتظار نقش‌آفريني اتاق بازرگاني را داشته باشد. برگزاري نمايشگاه‌هاي اقتصادي در حوزههاي مختلف، فرستادن و استقبال از هيات‌هاي اقتصادي و ديگر موارد بايد به اتاق‌هاي بازرگاني سپرده شود. همچنين مناطق آزاد و شهرك‌هاي صنعتي بايد به‌گونه‌يي به‌دست اتاق بازرگاني سپرده شود و بايد گفت در مقابل انتظارات فراواني كه از اتاق بازرگاني وجود دارد ابتدا بايد زمينه‌ها و جايگاه‌ها در قانون مشخص شود.
قوانين بايد ضمانت اجرايي داشته باشد
هادي تيزهوش تابان رييس اتاق بازگاني رشت: اهداف و برنامه‌هاي مناسبي در قوانين براي دستيابي به اقتصاد پيشرو به‌ويژه در بخش خصوصي وجود دارد. براي دستيابي و رسيدن به اتاق بازرگاني مطلوب بايد اهداف و برنامه‌هاي تعريف شده به‌صورت دقيق و كامل اجرا شود. در قوانين موجود كنوني اهداف بسيار مناسب و با ظرفيت‌هاي فراوان و بالايي تعريف شده اما اين قوانين ضمانت اجرايي ندارد و ما نظاره‌گر هستيم كه اين قوانين باوجود قابليت‌هاي فراوان اجرا نمي‌شود.
براي نمونه قانون كسب وكار كه توسط دولت ابلاغ شده اما به‌صورت كامل اجرا نمي‌شود. لازمه هر حركت درست و كارشناسانه اين است كه پيش از هر حركت قوانين تعريف شده وجود داشته باشد و هر فرد خود را موظف و ملزم بداند كه در اين مسير حركت كند. در قوانين مربوط به اتاق بازرگاني و بخش اقتصاد خصوصي چنين قوانين وجود دارد اما آنچه كه مهم‌تر و لازمه اصلي آن است، اجراي شدن اين قوانين است. برنامه‌هاي مختلفي در برنامه توسعه پنجم و ششم تعريف شده كه با اجرايي شدن هركدام از آنها مي‌توانيم شاهد گام‌هاي اساسي در جهت پيشرفت اقتصاد خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني درون كشور باشيم. انتظارات بايد در چارچوب وظايف باشد كيوان كاشفي رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه در گام اول براي پاسخ به اين پرسش كه يك اتاق بازرگاني مطلوب چه ويژگي‌هايي دارد بايد به بررسي وظايف و اختيارات در چارچوب اتاق‌هاي بازرگاني پرداخت. از اتاق‌هاي بازگاني درخواست و انتظاراتي وجود دارد كه در چارچوب اختيارات اتاق‌ها تعريف نشده است.
از اتاق بازرگاني انتظار مي‌رود كه اهداف بلندمدت داشته باشد و تاثيرگذاري فراواني در اقتصاد كشور داشته باشد، اين گفته‌ها منطقي است اما بايد ديد كه آيا بسترهاي آن فراهم شده است؟ اتاق بازرگاني مي‌تواند در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد خصوصي از آموزش تا اقداملات عملياتي نقش موثر داشته باشد اما اكنون شاهديم كه رويه‌هاي پيش گرفته كنوني نمي‌تواند راهگشا باشد. دولت بايد تصميمات اجرايي و بخش اقدامات خود را به بخش خصوصي و اتاق بازگاني واگذار كند و انتظار نقش‌آفريني اتاق بازرگاني را داشته باشد. برگزاري نمايشگاه‌هاي اقتصادي در حوزههاي مختلف، فرستادن و استقبال از هيات‌هاي اقتصادي و موارد ديگر بايد به اتاق‌هاي بازرگاني سپرده شود.
همچنين مناطق آزاد و شهرك‌هاي صنعتي بايد به‌گونه‌يي به‌دست اتاق بازرگاني سپرده شود و بايد گفت در مقابل انتطارات فراواني كه از اتاق بازرگاني وجود دارد ابتدا بايد زمينه‌ها و جايگاه‌ها در قانون مشخص شود.
دولت در اتاق بازگاني ايده‌آل وارد نمي‌شود
حسين سلاح‌ورزي رييس اتاق بازرگاني خرم‌آباد: براي داشتن اتاق بازرگاني كه مطلوب كارشناسان باشد بايد تعريف واقعي در عمل و انديشه از بخش خصوصي ارايه داد كه اين بخش نماينده واقعي سرمايه‌گذاران خصوصي باشد.
آنچه ضروري است، اجراي تمام و كمال بخش‌هاي قانون اساسي در مورد اتاق‌هاي بازرگاني است. ازجمله وظايف و تكاليف قانوني كه براي اتاق‌هاي بازرگاني تعريف شده، مشورت دادن به قواي سه‌گانه است و اين امر هنگامي اتفاق مي‌افتد كه نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني علاوه بر اطلاعات تخصصي به وظايف قانوني خود نيز آگاهي داشته باشند. اتاق بازرگاني مطلوب اتاقي است كه پويا و ديناميك باشد و در عرصه‌هاي مختلف بتواند حضور موثر خود را نشان دهد تا بتواند در شرايط اقتصادي و سياسي گوناگون حضور فعال داشته باشد. ايفاي نقش اتاق بازرگاني باتوجه به ساختار سازماني دولتي به‌گونه‌يي است كه باعث شده نتوانند اتاق‌ها آنچه هويت واقعي‌شان هست را نشان دهند و به وظايف خود عمل كنند.
پس اتاق‌ها به‌تنهايي نمي‌توانند نقش موثري ايفا كنند بلكه حكومت‌ها و دولت‌ها هم در زمينه‌سازي براي ايفاي نقش اتاق‌ها موثر هستند. دولت‌ها بايد بخش خصوصي را رقيب خود بدانند و تا وقتي كه به‌عنوان نماينده خود در بخش خصوصي حضور داشته باشند نمي‌توان براي اتاق وضعيت مطلوبي را شاهد بود. تا زماني كه باور دولت‌ها بر اين است كه خود بايد به‌صورت مستقيم در اتاق بازرگاني حضور داشته باشند با شكل‌گيري وضعيت مطلوب بسيار فاصله خواهيم داشت.
اتاق بازرگاني محفلي براي سياستمداران نيست
حسين طوسي رييس اتاق بازرگاني كرج :براي داشتن يك اتاق بازرگاني مطلوب بايد معيارهايي براي تفاوت ميان فعاليت‌هاي بازرگاني و تشكل‌يابي و سازمان‌يافتگي اتاق در نظر گرفته شود. تشكل‌يابي درست و منطقي ازجمله مواردي است كه در هر سازماني مي‌تواند آن را پيش ببرد و تشكل‌يابي معيوب مي‌تواند آن رابه قهقرا و سقوط بكشاند.
اتاق‌هاي بازرگاني ظرفيت‌هاي فراواني براي رسيدن به دستاوردهاي بزرگ دارند و بايد به‌شدت مراقب بود كه اين ظرفيت‌ها در راستاي اهداف شخصي به‌كار گرفته نشود. شاهديم كه گاهي مواقع چنين اخطارهايي صورت مي‌گيرد كه در واقع اين اتفاقات ناخوشايند اگر پررنگ باشد سبب شكست مهم‌ترين بدنه اقتصادي كشور مي‌شود. اجراي قوانين از مهم‌ترين شاخصه‌هايي است كه مي‌توان يك اقتصاد پويا را رقم بزند. در حوزههاي اقتصادي كشور براي بخش خصوصي قوانين مناسب و كارآمدي تعريف شده اما در اجراي اين قوانين با مشكلات فراوان و تعلل‌هاي زيادي روبه‌رو هستيم. اتاق بازگاني ايده‌آل خالي از هرگونه لابي‌گري و فسادهاي اقتصادي است كه با شفاف‌سازي اقدامات خود فرصت سوءاستفاده به افراد سودجو را ندهد. هر مسوولي بايد تلاش كند تا ريشه رانت و لابي‌گري را از بين ببرد و بايد در اين مسير گام برداريم .
منبع:ساعت 24
