رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي پرداخت هرگونه تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به قطارهای شهری بر اساس قانون بودجه سال جاری را منوط به ارائه طرح‌های توجیهی از سوی شهرداری به بانک عامل دانست و گفت : درباره آنچه که حدود دو سال است گفته مي‌شود دولت در مقابل مترو به تكليفش عمل نكرده و پولي كه بايد مي‌داده را پرداخت نكرده، بايد بگويم كه در بند 22 قانون بودجه امسال آمده است دو ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي بايد براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري و قطار شهري، طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق اختصاص يابد.
رحيم قرباني در گفت‌وگو با ايسنا درباره تاکید قانون بودجه بر استفاده قطارهاي شهري از منابع صندوق توسعه ملي تصریح کرد: در واقع اگرچه امكان استفاده نهادهاي عمومي غير دولتي از منابع صندوق در اساسنامه پيش بيني شده، اما به طور مشخص نام شهرداري و موضوع قطار شهري هم در قانون بودجه گنجانده شده است، اما نكته اين است كه بايد ضابطه صندوق در پرداخت اين تسهيلات رعايت شود.
قربانی با تاکید بر اینکه شهرداری هم باید مانند سایرین طرح توجیهی بیاورد، گفت: در واقع ممكن است بانك عامل، قطار شهري يك منطقه را بررسي كرده و ببيند هزينه و فايده آن با هم نمي‌خواند يا آن طرح اقتصادي نيست. يك طرح زماني اقتصادي است كه بازده داخلي حداقلي داشته باشد، در واقع در طرح‌هاي صنعتي بايد اين بازده حداقل 10 درصد باشد، در طرح‌هاي كشاورزي هم بايد پنج درصد باشد، اما به طور عام بانك‌ها طرح‌هاي با بالاي 17 درصد سود را قبول مي‌كنند.
قربانی با اشاره به اینکه قطارهاي شهري با قيمت بليت كنوني نه تنها سودآور نيستند، بلكه مرتب يارانه هم مي‌گيرند، تصریح کرد: ما هم دنبال اين نيستيم كه قطار شهري بازده داخلي دارد يا نه. اين بايد براي بانك عامل محرز شود. از سوي ديگر شهرداري‌ها هم مي توانند بگويند چون سياست‌هاي دولت، قيمت بليت را پايين نگه داشته، در حال ضرر كردن هستيم. البته ما وارد آن فضاها نمي‌شويم. ما اول تمام تكاليف قانوني كه در قانون بودجه و غير از اساسنامه آمده را عملياتي مي‌كنيم.
وی افزود: همچنين به ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت و به وزير كشور در اين باره اطلاع‌رساني شده است. آن‌ها هم روي اين موضوع كار كردهاند و نمايندگان خود را براي برگزاري جلسات به ما معرفي كردهاند. حتي بانك عامل را هم مشخص كردهاند. ما در حال حاضر به اين كاري نداريم كه سازمان شهرداري‌ها چه مقدار از اين مبلغ را مي‌خواهد به كدام شهرداري و بابت كدام پروژه قطار شهري بپردازد. فقط بايد كار از روي روال خود طي شود.
کد خبر:
10851
تاریخ انتشار: 12 آبان 1390 - 10:47
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي پرداخت هرگونه تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به قطارهای شهری بر اساس قانون بودجه سال جاری را منوط به ارائه طرح‌های توجیهی از سوی شهرداری به بانک عامل دانست و گفت : درباره آنچه که حدود دو سال است گفته مي‌شود دولت در مقابل مترو به تكليفش عمل نكرده و پولي كه بايد مي‌داده را پرداخت نكرده، بايد بگويم كه در بند 22 قانون بودجه امسال آمده است دو ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي بايد براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري و قطار شهري، طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق اختصاص يابد.
رحيم قرباني در گفت‌وگو با ايسنا درباره تاکید قانون بودجه بر استفاده قطارهاي شهري از منابع صندوق توسعه ملي تصریح کرد: در واقع اگرچه امكان استفاده نهادهاي عمومي غير دولتي از منابع صندوق در اساسنامه پيش بيني شده، اما به طور مشخص نام شهرداري و موضوع قطار شهري هم در قانون بودجه گنجانده شده است، اما نكته اين است كه بايد ضابطه صندوق در پرداخت اين تسهيلات رعايت شود.
قربانی با تاکید بر اینکه شهرداری هم باید مانند سایرین طرح توجیهی بیاورد، گفت: در واقع ممكن است بانك عامل، قطار شهري يك منطقه را بررسي كرده و ببيند هزينه و فايده آن با هم نمي‌خواند يا آن طرح اقتصادي نيست. يك طرح زماني اقتصادي است كه بازده داخلي حداقلي داشته باشد، در واقع در طرح‌هاي صنعتي بايد اين بازده حداقل 10 درصد باشد، در طرح‌هاي كشاورزي هم بايد پنج درصد باشد، اما به طور عام بانك‌ها طرح‌هاي با بالاي 17 درصد سود را قبول مي‌كنند.
قربانی با اشاره به اینکه قطارهاي شهري با قيمت بليت كنوني نه تنها سودآور نيستند، بلكه مرتب يارانه هم مي‌گيرند، تصریح کرد: ما هم دنبال اين نيستيم كه قطار شهري بازده داخلي دارد يا نه. اين بايد براي بانك عامل محرز شود. از سوي ديگر شهرداري‌ها هم مي توانند بگويند چون سياست‌هاي دولت، قيمت بليت را پايين نگه داشته، در حال ضرر كردن هستيم. البته ما وارد آن فضاها نمي‌شويم. ما اول تمام تكاليف قانوني كه در قانون بودجه و غير از اساسنامه آمده را عملياتي مي‌كنيم.
وی افزود: همچنين به ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت و به وزير كشور در اين باره اطلاع‌رساني شده است. آن‌ها هم روي اين موضوع كار كردهاند و نمايندگان خود را براي برگزاري جلسات به ما معرفي كردهاند. حتي بانك عامل را هم مشخص كردهاند. ما در حال حاضر به اين كاري نداريم كه سازمان شهرداري‌ها چه مقدار از اين مبلغ را مي‌خواهد به كدام شهرداري و بابت كدام پروژه قطار شهري بپردازد. فقط بايد كار از روي روال خود طي شود.
کلید واژه ها :
