نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان این که پرداخت بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت با تسعیر ارز عملیاتی نیست، گفت: مخالفان کار دولت گذشته، موافقان امروز پرداخت بدهی با این راهکار شده‌اند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس - در مورد لایحه خروج از رکود دولت و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز اظهار داشت: پیش بینی دولت طبق بند ب ماده 26 قانون نظام پولی و بانکی بوده و این موضوع سال گذشته بررسی شد و اگر قرار است ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به یک سوم کاهش یابد، این تفاوت، به مفهوم شناسایی هزینه درآمد بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس افزود: به همین دلیل سال گذشته در بحث تفسیر ماده 26 قانون پولی و بانکی این چنین جمع‌بندی شد که مابه التفاوت سود تسعیر ارز در یک حساب جداگانه نگهداری شده و این کار به شکل حسابداری است و سودی نیست که بشود آن را توزیع کرده و به آن مالیات وضع شود.
وی تاکید کرد: ماده 24 لایحه خروج از رکود در قالب این ماده نیست و باید به صورت هزینه و درآمد شناسایی شود و نه اینکه بتوان با آن بدهی دولت را پرداخت کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان این که در اصلاح قانون پولی و بانکی این موضوع مطرح شده است، گفت: اکنون دولت در ماده 24 لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده که 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را از این طریق پرداخت کند و همان ایرادی که در دولت قبل گرفته شد که نمی‌توان آن را به عنوان منابع استفاده کرد، اکنون دولت یازدهم می‌خواهد همان کار دولت قبل را مبنای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دهد.
پورابراهیمی تصریح کرد: نمایندگان معتقدند این منبع، قابل توجیه، اتکا و اقتصادی نیست و موضوع شناسایی آن بحث غیر منطقی بوده و سود حسابداری محسوب می‌شود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی این موضوع سود واقعی نیست و بر اساس تفاوت نرخ ارزی بوده که ایجاد شده است و منبع پولی برای تزریق و پرداخت بدهی دولت نیست.
این نماینده مجلس عنوان کرد: به نظر می‌رسد ماده 24 لایحه دولت قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم به آن اتکا کنیم، مضاف بر این که پیامدهای منفی اقتصادی مانند افزایش پایه پولی و تزریق پول پرقدرت را به همراه خواهد داشت و با این کار همان عوارض ایجاد می‌شود.
پورابراهیمی یادآور شد: جالب این است همان افرادی که در دولت کنونی به دنبال تسعیر ارز و پرداخت بدهی‌های دولت از این محل هستند، خودشان منتقدان جدی دولت گذشته در این زمینه بودند و در همان روزها چنین مباحثی را مطرح کردند و اکنون مجددا این موضوع از سوی دولت مطرح شده و به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس در جمع‌بندی‌ها بر اساس تصریح قانون، در ماده 26 قانون پولی و بانکی، با این موضوع موافقت نخواهند کرد و باید راهکار دیگری برای آن ایجاد شود.
نماینده کرمان در پاسخ به این سوال که در توضیح این ماده آمده است که این بدهی‌ها منجر به رونق تولید خواهد شد و آیا عملا پولی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، عنوان کرد: این یک اصلاح حساب در مباحث حسابداری بانک‌ها خواهد بود و به واقعیت رویکرد حسابداری دارد و عملیات اجرایی که منجر به ایجاد منابع جدید شود، نخواهد بود.
