قاچاق نهادينه شده است | اتاق خبر
کد خبر: 100330
تاریخ انتشار: 20 فروردین 1394 - 10:42
اتاق نیوز- قاچاق كالا يكي از معضلات اقتصاد كشور است كه در هيچ دوره‌اي هم يا اراده‌اي براي مقابله با آن نبوده يا اينكه دستگاه‌هاي متولي توان لازم براي مقابله را نداشته‌اند. اين درحالي‌است كه بخشي از توليدكنندگان و كارآفرينان داخلي نسبت به تغييرات به وجود آمده در بدنه مديريتي همچنان اميدوار هستند. با تمام اينها بازهم سردار مهدي ابويي (مسئول سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز) اعلام كرد كه در سال گذشته 5ميليارد دلار قاچاق نفت داشتيم. اين حجم عظيم قاچاق و ادعاي ديگر ايشان در مورد اينكه 40درصد مبادلات اقتصاد ايران زير سايه قاچاق انجام مي‌پذيرد، ما را ترغيب كرد كه براي روشن‌ ساختن علل وجود چنين ارقامي گفت و گويي با ايشان داشته‌باشيم. از ديد شما چرا دولت‌ها در دهه‌هاي اخير با وجود تمهيدات بسيار و ايجاد سازمان‌هاي گسترده و عريض و طويل به منظور مبارزه با اين پديده، هنوز نتوانستند بر معضل قاچاق در كشور فائق شوند؟ بحث قاچاق كالا و به‌ويژه قاچاق سوخت (كه 90درصد آنها را نفت و گاز تشكيل مي‌دهد و بنزين و ساير محصولات تنها كمتر از 10درصد حجم اين قاچاق را تشكيل مي‌دهد) بيشتر ناشي از اختلاف قيمتي‌است كه بين قيمت نفت‌وگاز و ساير محصولات سوختي توليد ايران با قيمت‌هاي كشورهاي همسايه وجود دارد. اين اختلاف قيمت و سود بالايي كه به‌دليل وجود اختلاف قيمت براي قاچاقچيان انگيزه‌ ايجاد مي‌كند، از مهم‌ترين دلايل رشد و گستردگي قاچاق است. اين مساله اكنون نيست. ما قبل از انقلاب هم مشكل قاچاق نفت و گاز و ساير اقلام سوختي را داشتيم. بعد از جنگ تحميلي به دليل افزايش اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه، انگيزه قاچاق براي قاچاقچيان افزايش يافت. اما برخي كشورهاي حاشيه جنوبی خليج فارس نيز بنزين و گازوئيل و گاز تقريبا ارزاني دارند و ميزان قاچاق آنها با ايران قابل قياس نيست! آيا اين حجم از قاچاق ناشي از عدم وجود عزم راسخ و برنامه‌ريزي صحيح در جهت مبارزه نيست؟ بايد اعتراف كرد كه وجود مرزهاي طولاني آبي و خاكي ايران در درياي عمان و همچنين با كشور پاكستان، كار را براي مرزبانان و نيروهاي ايراني و مسئولين كشوري و لشگري دشوار و از طرف ديگر كار را براي قاچاقچيان آسان كرده‌است. به‌علت اينكه نمي‌توان اين مرزهاي طولاني را ديوار كشيد و نيروي انساني كافي براي چيدن افراد مسلح بسيار در كوير و كوهستان و دريا وجود ندارد، به‌نظر نمي‌رسد كه تكيه شديد بر روي گزينه‌هاي برخورد امنيتي و نظامي به‌تنهايي در اين حوزه راهگشا باشد. لذا در حالت عادي امكان قاچاق براي عوامل مرزي و برون مرزي قاچاق به‌قدر كافي فراهم است. دولت بايد براي مقابله اقتصادي با سودآوري قاچاق در ايران، به‌طوركلي در همه شاخه‌هاي قاچاق بايد چه اقداماتي را پيگيري كند؟ البته وضعيت تصميم‌سازي اقتصادي امروز از ده سال پيش خيلي بهتر شده‌است. بحث‌ قاچاق در ايران نهادينه‌ شده‌است. از باب نمونه امروز در بحث واردات برخي كالاها، عملا ً قاچاق پذيرفته‌شده‌است. به‌طور مثال در قاچاق سيگار ما نسبت به سال گذشته با افزايش واردات قاچاق مواجه شديم. فقط در يك قلم كه پوشاك است، ما نسبت به سه سال گذشته افزايش دوبرابري حجم قاچاق را داشتيم. ما آن شبكه‌هايي كه در اين حوزه فعالند و سال‌ها كار كردند و امكانات خوبي براي خودشان فراهم كردند را در كشور داريم كه هرچه مي‌گذرد قدرت‌مندتر و پرنفوذتر مي‌شوند. با اين شرايط دولت محترم به‌رغم تلاش‌هاي زيادي كه داشته‌است بايد اين مساله را درك كند كه يكي از راه‌هاي مقابله با قاچاق در حوزه كالاهاي مصرفي، توجه به عرضه داخلي است. شايد اگر در همين حوزه پوشاك دولت با كمك به توليدكنندگان شرايط را براي توليد محصولات ارزان و باكيفيت‌تر فراهم‌ مي‌كرد، ما با چنين حجمي از قاچاق چندين ميليارد دلاري محصولات نساجي مواجه نبوديم. ما بايد كاري كنيم كه يا بازار داخلي نياز مردم را رفع كند يا اينكه‌ شرايط را به‌گونه‌اي مديريت كنيم كه كالاهاي خارجي به‌صورت قانوني وارد كشور شوند. لذا دولت بايد آن دسته تدابير اقتصادي را پيگيري كند كه قاچاق براي افراد متمايل به ورود به عرصه قاچاق صرف نكند. راه ديگر اين است كه قيمت كالاي وارداتي طوري تعيين شود كه سود واردات رسمي حتي بيشتر از قاچاق باشد. در غير اين صورت محتمل‌است كه حتي خود صاحبان سرمايه به سمت قاچاق بروند. تا زماني كه عوامل اصلي ايجاد زمينه قاچاق رفع نشود، نمي‌توان به ريشه‌كني قاچاق فكر كنيم. شما به ضرورت كمك دولت به طرف عرضه اقتصاد ايران اشاره كرديد. اين كمك‌ها شامل چه مواردي‌ مي‌شوند؟ بايد همزمان با مبارزه و پيشگيري با قاچاق و مقابله با شبكه‌هاي قاچاق، دولت در زمينه توجه به مناطق آزاد يا حمايت فني و مالي از توليدكنندگان نقش ويژه‌تري ايفا كند. ما يكسري اشكالات در عرضه فرآورده‌هاي نفتي نيز داريم. ما در تمام بخش‌هاي عرضه نفت و گاز از جمله محل، نيروي انساني، مديريت و. . . مشكل داريم. آنچه موجب نشت محصولات سوختي از چرخه توليد تا عرضه مي‌شود، ضعف در همين بخش توزيع است كه در حقيقت با فساد يا ناكار‌آمدي برخي از بخش‌هاي آن، خوراك سوختي قاچاقچيان تامين مي‌شود. بايد با نرم‌افزار مديريت ويژه‌اي بر كنترل محصولات بشود تا بتوانيم با آن قاچاق بهتر مقابله كنيم. منبع:آرمان
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید