*دکتر على رشيدى
وضعیت فعلى سيستم بانکى ایران محصول مجموع اختلالاتی است که ريشه در تحولات اقتصادی كشور دارد و چون سیستم قابلیت راه‌حل یابی برای آنها نداشته این اختلالات و اشکالات جمع شده و در يک نمونه به صورت سوءاستفاده بزرگ ظاهر شده است. اما واقعيت اين است که مشکلات حل نشده سيستم بانکى ما بیشتر از آن است که فکر مي‌کنيم. اختلاس فقط يکى از حاشيه‌هاى آن است که به دلايلى از پرده بيرون افتاده است.
علت اصلی اين مساله سوءاستفاده از روش LC که یک ابزار تجاری با حداقل پنج نوع کنترل است، اما برای کسب اعتبار آسان برای بانک‌ها در داخل از آن استفاده شده است. بااين وجود مشکلات اصلى سيستم بانکى ريشه در مهندسى زيربنايى غلط آن داردکه به آن تحمیل شده است. براى فهم اين مهندسى نادرست بايد ببينيم مفهوم بانک وهدف از تشکيل آن چه از نظر بازرگانی و چه از نظر توسعه چيست و اين هدف در کشور ما چگونه تعريف شده که منجر به انحراف کشيده شدن آن شده است. به دهه بعد از 1300 نگاه کنيد. در آن سال‌ها مردم شدیدا علاقه مند به ایجاد يک بانک ملی با سرمایه‌های ملی برای توسعه کشور بودند، به علت این که روسیه و انگلیس سیستم پولی- بانکی مملکت را کنترل مي‌کردند که اين امر به معنای کنترل امکانات اعتباری برای توسعه اقتصادی بود. یعنی انگلیس‌ها و روس‌ها همه امکانات درآمدی مملکت را ضبط کرده و در گروی وام‌هایی گذاشته بودند که به شاهان قاجار داده بودند. حتی انتشار اسکناس هم در اختیار انگلستان بود. ولی تعدادى از نخبگان با پشتيبانى کاملى از مردم که علاقه مند به سرنوشت مملکت بودند به فکر ایجاد بانک ملی برای توسعه کشور افتادند.
از زمان مشروطیت در مجلس اول، دوم و سوم مرتبا بحث این بود که قانونی وضع شود و نظام بانکداری ملی به وجود بیايد. حتی بانوان ايرانى مقدار زیادی ازطلا و جواهراتشان را دادند تا سرمایه‌اي برای بانک ملی فراهم شود و سرانجام در سال 1307 بانک ملی ایران تاسیس شد. همین بانک از سال1310 تا 1320 بیش از 146 کارخانه، یعنی تمام صنایع بنیادی امروز ایران را با پول و سرمایه مردم بنيان‌گذارى کرد. در حالی که اگرپول نفت را در نظر بگیریم تا شهریور 1320 همه درآمد نفت ايران فقط 27 میلیون لیره بوده که برابر با 90 میلیون دلار است وروشن است امکان انجام آن همه امور توسعه‌اي با آن پول اندک نفت وجود نداشت. اين مثال‌ها نشان‌دهنده اين است که عده‌اي متخصص و كارشناس درآن زمان واقعا چگونه از هیچ توانستند بنیان توسعه صنعتی وزيربنايى مملکت را بریزند.
اما اکنون بر سر آن نوع بانکدارى چه آمده است؟ آيا سيستم بانکى ما واقعا مثل گذشته در خدمت رشد وتوسعه کشور اقتصادی است؟
در سال 1357 وقتى انقلاب پيروز شد، 90 درصد بانک‌هاى کشوردولتی و تنها حدود 10 درصد آن خصوصی داخلی یا مختلط داخلی و خارجی بودند. اما کمى بعد از اين سال کلیه بانک‌ها همزمان دولتی شدند و ظرف 4 تا 5 ماه تعدادی از افراد شایسته و متخصص کنار رفتند و راه برای کسانی باز شد که ساختار سيستم بانکى را تغيير دادند و درنتيجه ارتباط بانکداری با توسعه اقتصادی قطع شد. نگاهى به وضعيت فعلى سيستم بانکى از منظر مردم و کارشناسان درستى اين قضاوت را ثابت مي‌کند. صريح مي‌گويم، امروزه بانک‌ها پول را از چنگ مردم درمى آورند و سود مناسبی هم به آنها نمی‌دهند. درواقع با تورم 25 درصد، پرداخت سود 10 یا 15 درصدی معنى‌اش اين است که در آخر سال قدرت خرید پول مردم همانی نیست که اول سال بوده است و در مقابل از وام گیرنده از 22درصد تا 36 درصد بهره مي‌گیرند. درحال حاضر، تقریبا 90 درصد هر دلار نفتی آنان تبدیل به کالاهاى وارداتی مي‌شود که هیچ رابطه‌اي با توسعه اقتصادی مملکت ندارد.
حجم واردات از چین و کره و... راکه در نظر بگیرید نشان‌دهنده این است که پول نفت توسط بانک‌ها به کجا هدايت وخرج مي‌شود. این اصل قضیه است یعنی انحراف در مدیریت منابع ارزی و ریالی و عدم توجه به منابع و منافع ملی. از دريچه‌اي ديگر به مساله نگاه کنيم و آن موضوع قيمت‌گذارى ارز در سيستم بانکى توسط بانک مرکزی است. روشن است در ایران تقریبا 93 درصد درآمد ارزی حاصل فروش نفت و گاز متعلق به دولت است، لذا هرگز نظام بازار ارزرقابتی نمي‌توانیم داشته باشیم و نخواهیم داشت و اصولا تا زمانی که درآمد ارز متعلق به دولت است نظام بازارارز رقابتی مفهوم ندارد.
در این نظام، تقاضا و در کل، درهای مملکت برروی واردات باز است و خروج ارز به هر علتی وجود دارد اما براى آن ورودی قابل توجهى نداریم. سهم و نقش دولت در این بازار انحصاری ارز به نظر من شبیه به وضعیت یک سقا است که هم موجودی آب را در اختيار دارد و هم مقدار عرضه آب را با باز و بسته کردن شيرمخزن کنترل مي‌کند و تسلطش بر این بازار بی‌نهایت زیاد است. درنتيجه قیمت ارز بازیچه بانک مرکزی بر محور و نافع دولت است. به همين دليل به کار بردن اصطلاح شناور مدیريت شده در ایران بی‌معنی است، زيرا این سیستم متعلق به کشورهایی است که نظام اقتصاد آزاد و رقابتی دارند نه اقتصادی که دو سوم آن انحصار دولتی یا شبه انحصاری نیمه دولتی است.
در یک بازار رقابتی آزاد، نرخ ارز مکانیزمی است برای وصل کردن اقتصاد داخلی به اقتصاد خارجی. یعنی شما نرخ ارز را بالا مي‌برید و ارزش پول داخلی را پایین مي‌آورید با هدف ارزان کردن عرضه کالاهای کشور در بازار خارجی. یعنی؛ مثلا وقتی1 کیلو پسته 5 دلار قیمت دارد و این 5 دلار هزینه‌های تولید، حمل و نقل و سود را تامین مي‌کند. حال اگر شما نرخ ارز را 20 درصد بالا ببرید و ارزش ریالی آن 1 کیلو پسته در خارج مي‌تواند 4 دلار عرضه شود در نتیجه در صورت حساس بودن تقاضا، خارجی‌ها بیشتر پسته مي‌خرند و مصرف مي‌کنند چون قیمتش پایین آمده و شما نيز بیشتر مي‌فروشید. پس نرخ ارز باعث تشویق سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در داخل مي‌شود. برعکس اگر نرخ ارز را بالا ببریم مفهومش این است که واردات باید کم شود چون کالاهای خارجی در بازار داخلی گرانتر عرضه مي‌شود و تقاضا برای کالاهای تولیدی داخلی بالا مي‌رود. در نتیجه شما از مکانیزم فوق برای کنترل متغیرهای اقتصادی داخلى استفاده مي‌کنید. امادر ایران درآمد ارزی نفت در اختیار دولت است و او هر جور بخواهدآن را تقسیم مي‌کند و هر تصمیمی که بخواهد مي‌گیرد.
در بودجه سال 90 قیمت دلار 1050 تومان تعیین شده است. حال اگر بانک مرکزی مستقل بود در اول فروردین اعلام مي‌کرد که نرخ ارز همان1050 تومان است و من تمام نیازهای ارزی به نرخ 1050 تومان را تامین مي‌کنم و به همین نرخ هم حاضرم ارز متقاضيان را بخرم. یعنی اگربانک مرکزى با اين روش اول ارزش ریال راتثبيت مي‌کرد، بعد مي‌توانست تورم را کنترل کند. اما الان قیمت کالاها بین 30 تا 70 درصد بالا رفته و این اثر روانی تورمی که به وجود آمده روی تقاضا برای ارز فشار وارد مي‌کند. يعنى همه فکر مي‌کنند چون ارزش پول آنها پایین مي‌آید بهتر است مقداری دلار بخرند، پس‌انداز کنند یا از مملکت خارج کنند.
وقتی اين گونه بی سیاستی ارزی وجود داشته باشد:
1- بلافاصله اثرش را روی هزینه واردات برجاى مي‌گذارد.
2- بی‌بندوباری در نظام رقابتی- یعنی بزرگترین ضرری که مخصوصادر این 6 ،7 سال به اقتصاد وارد شده است-ايجاد مي‌کند. پیدا شدن باندهای انحصاری که مراکز تولید و عرضه کالا در کشوررا تحت انحصار دارند نيز از ديگر اثرات اين سیاست است و روشن است هر جا انحصار باشد تورم بدیهی‌ترین نتیجه آن است. حال اگر بخواهيم وعزم داشته باشيم؛ مي‌توان با ابزار علمى و استفاده از تجربيات ديگرکشورها ساختار اقتصادى و ارزى متناسب باتوان بالقوه کشور و هماهنگ با مناسبات جهانى ايجاد کرد و صد البته اين کار سختى است که شيرينى بزرگى در پى خواهد داشت.
*عضو موسس انجمن اقتصاددانان ایران
کد خبر:
10170
تاریخ انتشار: 8 آبان 1390 - 09:39
*دکتر على رشيدى
وضعیت فعلى سيستم بانکى ایران محصول مجموع اختلالاتی است که ريشه در تحولات اقتصادی كشور دارد و چون سیستم قابلیت راه‌حل یابی برای آنها نداشته این اختلالات و اشکالات جمع شده و در يک نمونه به صورت سوءاستفاده بزرگ ظاهر شده است. اما واقعيت اين است که مشکلات حل نشده سيستم بانکى ما بیشتر از آن است که فکر مي‌کنيم. اختلاس فقط يکى از حاشيه‌هاى آن است که به دلايلى از پرده بيرون افتاده است.
علت اصلی اين مساله سوءاستفاده از روش LC که یک ابزار تجاری با حداقل پنج نوع کنترل است، اما برای کسب اعتبار آسان برای بانک‌ها در داخل از آن استفاده شده است. بااين وجود مشکلات اصلى سيستم بانکى ريشه در مهندسى زيربنايى غلط آن داردکه به آن تحمیل شده است. براى فهم اين مهندسى نادرست بايد ببينيم مفهوم بانک وهدف از تشکيل آن چه از نظر بازرگانی و چه از نظر توسعه چيست و اين هدف در کشور ما چگونه تعريف شده که منجر به انحراف کشيده شدن آن شده است. به دهه بعد از 1300 نگاه کنيد. در آن سال‌ها مردم شدیدا علاقه مند به ایجاد يک بانک ملی با سرمایه‌های ملی برای توسعه کشور بودند، به علت این که روسیه و انگلیس سیستم پولی- بانکی مملکت را کنترل مي‌کردند که اين امر به معنای کنترل امکانات اعتباری برای توسعه اقتصادی بود. یعنی انگلیس‌ها و روس‌ها همه امکانات درآمدی مملکت را ضبط کرده و در گروی وام‌هایی گذاشته بودند که به شاهان قاجار داده بودند. حتی انتشار اسکناس هم در اختیار انگلستان بود. ولی تعدادى از نخبگان با پشتيبانى کاملى از مردم که علاقه مند به سرنوشت مملکت بودند به فکر ایجاد بانک ملی برای توسعه کشور افتادند.
از زمان مشروطیت در مجلس اول، دوم و سوم مرتبا بحث این بود که قانونی وضع شود و نظام بانکداری ملی به وجود بیايد. حتی بانوان ايرانى مقدار زیادی ازطلا و جواهراتشان را دادند تا سرمایه‌اي برای بانک ملی فراهم شود و سرانجام در سال 1307 بانک ملی ایران تاسیس شد. همین بانک از سال1310 تا 1320 بیش از 146 کارخانه، یعنی تمام صنایع بنیادی امروز ایران را با پول و سرمایه مردم بنيان‌گذارى کرد. در حالی که اگرپول نفت را در نظر بگیریم تا شهریور 1320 همه درآمد نفت ايران فقط 27 میلیون لیره بوده که برابر با 90 میلیون دلار است وروشن است امکان انجام آن همه امور توسعه‌اي با آن پول اندک نفت وجود نداشت. اين مثال‌ها نشان‌دهنده اين است که عده‌اي متخصص و كارشناس درآن زمان واقعا چگونه از هیچ توانستند بنیان توسعه صنعتی وزيربنايى مملکت را بریزند.
اما اکنون بر سر آن نوع بانکدارى چه آمده است؟ آيا سيستم بانکى ما واقعا مثل گذشته در خدمت رشد وتوسعه کشور اقتصادی است؟
در سال 1357 وقتى انقلاب پيروز شد، 90 درصد بانک‌هاى کشوردولتی و تنها حدود 10 درصد آن خصوصی داخلی یا مختلط داخلی و خارجی بودند. اما کمى بعد از اين سال کلیه بانک‌ها همزمان دولتی شدند و ظرف 4 تا 5 ماه تعدادی از افراد شایسته و متخصص کنار رفتند و راه برای کسانی باز شد که ساختار سيستم بانکى را تغيير دادند و درنتيجه ارتباط بانکداری با توسعه اقتصادی قطع شد. نگاهى به وضعيت فعلى سيستم بانکى از منظر مردم و کارشناسان درستى اين قضاوت را ثابت مي‌کند. صريح مي‌گويم، امروزه بانک‌ها پول را از چنگ مردم درمى آورند و سود مناسبی هم به آنها نمی‌دهند. درواقع با تورم 25 درصد، پرداخت سود 10 یا 15 درصدی معنى‌اش اين است که در آخر سال قدرت خرید پول مردم همانی نیست که اول سال بوده است و در مقابل از وام گیرنده از 22درصد تا 36 درصد بهره مي‌گیرند. درحال حاضر، تقریبا 90 درصد هر دلار نفتی آنان تبدیل به کالاهاى وارداتی مي‌شود که هیچ رابطه‌اي با توسعه اقتصادی مملکت ندارد.
حجم واردات از چین و کره و... راکه در نظر بگیرید نشان‌دهنده این است که پول نفت توسط بانک‌ها به کجا هدايت وخرج مي‌شود. این اصل قضیه است یعنی انحراف در مدیریت منابع ارزی و ریالی و عدم توجه به منابع و منافع ملی. از دريچه‌اي ديگر به مساله نگاه کنيم و آن موضوع قيمت‌گذارى ارز در سيستم بانکى توسط بانک مرکزی است. روشن است در ایران تقریبا 93 درصد درآمد ارزی حاصل فروش نفت و گاز متعلق به دولت است، لذا هرگز نظام بازار ارزرقابتی نمي‌توانیم داشته باشیم و نخواهیم داشت و اصولا تا زمانی که درآمد ارز متعلق به دولت است نظام بازارارز رقابتی مفهوم ندارد.
در این نظام، تقاضا و در کل، درهای مملکت برروی واردات باز است و خروج ارز به هر علتی وجود دارد اما براى آن ورودی قابل توجهى نداریم. سهم و نقش دولت در این بازار انحصاری ارز به نظر من شبیه به وضعیت یک سقا است که هم موجودی آب را در اختيار دارد و هم مقدار عرضه آب را با باز و بسته کردن شيرمخزن کنترل مي‌کند و تسلطش بر این بازار بی‌نهایت زیاد است. درنتيجه قیمت ارز بازیچه بانک مرکزی بر محور و نافع دولت است. به همين دليل به کار بردن اصطلاح شناور مدیريت شده در ایران بی‌معنی است، زيرا این سیستم متعلق به کشورهایی است که نظام اقتصاد آزاد و رقابتی دارند نه اقتصادی که دو سوم آن انحصار دولتی یا شبه انحصاری نیمه دولتی است.
در یک بازار رقابتی آزاد، نرخ ارز مکانیزمی است برای وصل کردن اقتصاد داخلی به اقتصاد خارجی. یعنی شما نرخ ارز را بالا مي‌برید و ارزش پول داخلی را پایین مي‌آورید با هدف ارزان کردن عرضه کالاهای کشور در بازار خارجی. یعنی؛ مثلا وقتی1 کیلو پسته 5 دلار قیمت دارد و این 5 دلار هزینه‌های تولید، حمل و نقل و سود را تامین مي‌کند. حال اگر شما نرخ ارز را 20 درصد بالا ببرید و ارزش ریالی آن 1 کیلو پسته در خارج مي‌تواند 4 دلار عرضه شود در نتیجه در صورت حساس بودن تقاضا، خارجی‌ها بیشتر پسته مي‌خرند و مصرف مي‌کنند چون قیمتش پایین آمده و شما نيز بیشتر مي‌فروشید. پس نرخ ارز باعث تشویق سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در داخل مي‌شود. برعکس اگر نرخ ارز را بالا ببریم مفهومش این است که واردات باید کم شود چون کالاهای خارجی در بازار داخلی گرانتر عرضه مي‌شود و تقاضا برای کالاهای تولیدی داخلی بالا مي‌رود. در نتیجه شما از مکانیزم فوق برای کنترل متغیرهای اقتصادی داخلى استفاده مي‌کنید. امادر ایران درآمد ارزی نفت در اختیار دولت است و او هر جور بخواهدآن را تقسیم مي‌کند و هر تصمیمی که بخواهد مي‌گیرد.
در بودجه سال 90 قیمت دلار 1050 تومان تعیین شده است. حال اگر بانک مرکزی مستقل بود در اول فروردین اعلام مي‌کرد که نرخ ارز همان1050 تومان است و من تمام نیازهای ارزی به نرخ 1050 تومان را تامین مي‌کنم و به همین نرخ هم حاضرم ارز متقاضيان را بخرم. یعنی اگربانک مرکزى با اين روش اول ارزش ریال راتثبيت مي‌کرد، بعد مي‌توانست تورم را کنترل کند. اما الان قیمت کالاها بین 30 تا 70 درصد بالا رفته و این اثر روانی تورمی که به وجود آمده روی تقاضا برای ارز فشار وارد مي‌کند. يعنى همه فکر مي‌کنند چون ارزش پول آنها پایین مي‌آید بهتر است مقداری دلار بخرند، پس‌انداز کنند یا از مملکت خارج کنند.
وقتی اين گونه بی سیاستی ارزی وجود داشته باشد:
1- بلافاصله اثرش را روی هزینه واردات برجاى مي‌گذارد.
2- بی‌بندوباری در نظام رقابتی- یعنی بزرگترین ضرری که مخصوصادر این 6 ،7 سال به اقتصاد وارد شده است-ايجاد مي‌کند. پیدا شدن باندهای انحصاری که مراکز تولید و عرضه کالا در کشوررا تحت انحصار دارند نيز از ديگر اثرات اين سیاست است و روشن است هر جا انحصار باشد تورم بدیهی‌ترین نتیجه آن است. حال اگر بخواهيم وعزم داشته باشيم؛ مي‌توان با ابزار علمى و استفاده از تجربيات ديگرکشورها ساختار اقتصادى و ارزى متناسب باتوان بالقوه کشور و هماهنگ با مناسبات جهانى ايجاد کرد و صد البته اين کار سختى است که شيرينى بزرگى در پى خواهد داشت.
*عضو موسس انجمن اقتصاددانان ایران
کلید واژه ها :
