برخورد مکانیکی با فضای رفع تحریم‌ها چاره‌ساز نیست | اتاق خبر
کد خبر: 101745
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1394 - 09:32
حسین ساسانی . تحلیلگر مهندسی توسعه اتاق نیوز- محیط جهانی رقابت در دهه‌های اخیر، شتاب بیشتری به خود گرفته است و آنها را واداشته عناصر اساسی لازم برای رشد پایدار و درازمدت را پی‌جویی کنند. دراین‌راستا، به‌هم‌وابستگی بنگاه‌ها، کشورها و بازارهای جهانی نیز، کسب‌وکارها را وادار کرده به‌دنبال راه‌های تازه و فرصت‌های نو در فعالیت‌های خود باشند. این کسب‌وکارها نیازمند سیستم‌ها و ساختارهایی هستند که دیدگاه به‌هم‌پیوستگی آنها را تقویت و دراین‌زمینه تسهیلاتی ایجاد کند. همگامی با تغییرات مهم در تکنولوژی، فرایندها و فرهنگ سازمان، نبود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و ایجاد تفاهم‌نامه‌ها و اتحادهای استراتژیک امکان گسترش سریع تازه‌ها در سراسر فضای کسب‌و‌کار را فراهم کرده و نتایج حاصله و میزان ارزش افزوده آنها، توسعه ملی را رقم می‌زند، اما فراموش نکنیم بخش کوچکی از این به‌هم‌پیوستگی از طریق رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود و همه‌چیز در رفع تحریم‌ها نیست. چالش اصلی برخورد مکانیکی با فضای رفع تحریم‌ها چاره‌ساز نیستدر رسیدن به موفقیت‌هایی در سطح جهانی، به‌کارگیری مدیریت اقتصاد و کسب‌و‌کارها در کلاس جهانی است؛ هم مدیریت بنگاه‌ها و اقتصاد خرد و هم مدیریت اقتصاد کلان. آنچه مغفول مانده این است که با چه توانمندی و قابلیت‌های انسانی و مدیریتی‌ای می‌خواهیم اقتصاد توسعه‌نیافته سال‌های دور و نزدیک گذشته را جبران کنیم و از طریق فرصت‌های احتمالی کاهش تحریم‌ها و گسترش ارتباطات بین‌المللی، سرعت و شتاب توسعه را دوچندان کنیم و کماکان امیدوار به ماندن در صحنه رقابت اقتصادی در دنیا باشیم. حال که الزامات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب نتایج پایدار در بنگاه‌ها تغییر کرده است، ضروریست که مدیریت کلان کشور، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی و علمی نیز با این تغییرات همراه شده و در موضوعات و روش‌های خود، تحولات بنیادین ایجاد کنند. امروزه افزایش توان مدیریتی و پاسخ‌گویی به چالش‌های پیش رو در اقتصاد کشور، در گرو مجهزشدن به قابلیت‌ها و تخصص‌ها و تعهدهایی است که بتوانیم به مدد آنها، با پدیده‌های محیطی زنده و پویا و سیستم‌های باز اقتصادی برخورد مکانیکی نکنیم. شرایط حال حاضر جامعه ما پس از تحریم، ایجاب می‌کند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی با توسعه انسانی و مدیریتی داشته و ضمنا خواسته‌ها و انتظارات اعضای جامعه و ذی‌نفعان خود را در جای‌جای فعالیت‌های‌شان مدنظر قرار دهند و وظیفه اصلی بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی، کشاورزی و...، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، پاسخ‌گویی در جهت رفع آن نیازها باشد. در توسعه قابلیت‌های توانمندساز از قبیل؛ تمرکز بر کیفیت محصول و خدمت، مشتری‌گرایی و تعهد به سطح بالایی از استاندارد سرآمدی، برقراری ارتباط و توانایی تبادل فکر، اندیشه و اطلاعات، تغییرپذیری و توانایی پذیرش شرایط جدید، روش‌ها، فرایندها و چالش‌های پیش رو، دستاوردهای چشمگیری نداشته‌ایم و به همین جهت، قادر به انجام خیلی از کارها در استانداردهای جهانی نیستیم و بعد از سال‌ها مشاهده می‌کنیم که کیفیت محصولات ما نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و همواره در حسرت محصولات باکیفیت گذشته هستیم. در توسعه قابلیت‌های استراتژیک از جمله، راهبری به مفهوم توانایی پذیرش مسئولیت و قبول نتایج عملکرد خود، اقدام به تشویق و الهام‌بخشیدن به دیگران برای پذیریش مسئولیت‌ها، وضعیت بهتری نسبت به بقیه قابلیت‌ها نداریم و کمتر در طول این سال‌ها به آنها پرداخته شده است، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم دوران پس از تحریم دورانی طلایی برای اقتصاد کشور باشد، چراکه آنچه را کشته‌ایم همان را درو خواهیم کرد. اگر به دوران مختلف تحریم و غیرتحریم، دوران درآمدهای نفتی بالا و پایین و بقیه روزگارمان نظری بیفکنیم، خود گویای همه تلاش‌های فکری و عملی ما در توسعه انسانی و مدیریتی در تراز جهانی است. خلاصه اینکه توسعه کسب‌و‌کارها و به تبع آن توسعه اقتصاد کشور، آن هم به صورت پایدار، برنامه‌ریزی، تلاش و تعهد همه‌جانبه در همه ابعاد را طلب می‌کند. تحریم‌ها بخش کوچکی از ساماندهی اقتصاد را شکل می‌دهد که آن هم به کیفیت تصمیم‌گیری و عملکرد ما در دوره‌های مختلف بستگی داشته و خواهد داشت. فراموش نکنیم که تصمیم‌گیری‌های گذشته، ما را به این نقطه رسانده و تا زمانی که چرایی و دلایل این تصمیمات را پاسخ مسئولانه ندهیم و رویکرد حساب‌پس‌دهی را جاری نکنیم، نمی‌توانیم حرکتی رو به جلو داشته باشیم. تصویر گذشته در نیم‌قرن اخیر، میزان حرکت رو به جلو ما را به‌خوبی و با شفافیت در مقایسه با دستاوردهای سایر کشورها نشان می‌دهد. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید