چالش بانک‌ها و بانک مرکزی برسر نرخ سود | اتاق خبر
کد خبر: 102540
تاریخ انتشار: 30 فروردین 1394 - 10:31
اتاق نیوز: بانکداران درحالی اجرای نرخ سود بانکی را منوط به موافقت بانک مرکزی می دانند که قائم مقام این بانک اعلام کرد به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود توسط بانک مرکزی در...
اتاق نیوز: بانکداران درحالی اجرای نرخ سود بانکی را منوط به موافقت بانک مرکزی می دانند که قائم مقام این بانک اعلام کرد به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.
روز گذشته در حالی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد. حال همه در انتظار بازگشت ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی از سفر آمریکا هستند تا مشخص شود آیا این هفته جلسه ای که اعضای شورای پول و اعتبار پیش از این وعده آن را داده بودند برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی برگزار خواهد شد یا خیر؟ عدم تعیین تکلیف نرخ سود بانکی تا جایی ادامه یافت که بالاخره بانکها و بانک مرکزی را رو در روی هم قرار داد، این در حالی است که سال گذشته نیز دوبار پس از تعیین نرخ های سود بانکی توسط بانکداران، بانک مرکزی همان نرخ های سود توافقی را به بانکها ابلاغ کرد. اما این بار مشخص نیست که آیا بانک مرکزی نرخ های سود توافقی بانکداران را ابلاغ خواهد کرد یا اینکه نتایج مطالعات و بررسی های خود را که بر اساس گفته خود آنها از اواخر سال گذشته در این زمینه آغاز شده است را به بانکها ابلاغ می کند. گرچه ممکن است که نتایج این مطالعات با نرخ توافقی بانکها یکسان باشد! نرخ سود بانکی پیش از این هم در سال های گذشته از موضوعات چالش برانگیزی بود که همواره نظام بانکی با آن درگیر بوده است. به هر حال بانکداران هنوز نمی دانند که برای اجرای این نرخ توافقی که صبح روز گذشته در بانک تجارت میان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی صورت گرفت، باید منتظر نظر بانک مرکزی بمانند یا اینکه آن را از موعد مقرر که ۱۵ اردیبهشت است اجرایی کنند. بر اساس تصمیم جدید بانکداران و توافق آنها قرار است در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند. البته عبدالناصر همتی رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی اعلام کرده است که در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود. در عین حال پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام می شود و بانکداران امیدوارند که مسئولان بانک مرکزی با آن موافقت کنند تا زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه گفته است: بانک مرکزي از نرخ‌هاي سود بانکي و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌هاي پاياني سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را در دستور بررسي‌هاي خود قرار داده و نتيجه اين مطالعات بزودي در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همانطور که در سخنان اخير رئيس محترم جمهور در سفر ايشان به استان گيلان نيز انعکاس داشته، تصميم‌گيري در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي به شوراي پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزي با ارائه استدلال‌هاي منطقي و با توجه به جميع‌ جهات و مجموع شرايط اقتصاد کلان کشور، پيشنهادات خود در زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را به شورا ارائه خواهد کرد و اين شورا نيز بر اساس استدلال‌هاي کارشناسي، تصميمات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود که متعاقبا براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: همانطور که در بيان انتظارات مسئولين، صاحبنظران و نمايندگان مجلس نيز به خوبي انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌هاي سود بانکي نيز به شکل مناسب مورد بازبيني و تعديل قرار گيرند. ليکن در عين استقبال از نظرات ارائه شده، بايد به اين نکته نيز توجه داشت که نرخ سود بانکي و چگونگي تعيين آن يکي از تخصصي‌ترين و مهم‌ترين مسائل سياست‌گذاري پولي به شمار مي‌آيد که تصميم‌گيري درباره آن نيز بايد متناسبا به نهاد سياستگذار پولي يعني شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي واگذار شود. به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله ساير نهادها در اين زمينه که عمدتا به شکل سياست هاي دستوري و انتزاعي در حوزه بازار پول نمود داشته، نتايج پُرهزينه‌اي را براي نظام پولي و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصويب قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي در سال ۱۳۸۵ و بي‌توجهي به تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و نرخ تورم در اين زمينه، در عمل به تشديد سرکوب مالي منجر شده که در نهايت و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي، افزايش مطالبات غيرجاري بانک ها را به همراه داشت. پیش از این هم حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک اجازه تخلف در اجرای نرخ سودهای مصوب را نخواهد داد گفت: اجرای مصوبات سود بانکی بدون پیش شرط است. حال باید منتظر ماند و دید که اعضای شورای پول واعتبار چه تصمیمی برای نرخ سود بانکی اتخاذ خواهند کرد، آیا به تصمیم بانکداران احترام گذاشته و آن را مورد تائید قرار می دهند و یا اینکه تصمیمات بانک مرکزی را تصویب می کنند. منبع: مهر
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید