کد خبر:
102566
تاریخ انتشار: 30 فروردین 1394 - 10:50
اتاق نیوز: مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اظهارات وزیر کشور درباره پولشویی دو هزار میلیاردی گفت: به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر کشور بیشتر جنبه تحذیری دارد که از این جنبه قطعا صحیح است اما اگر این صحبت‌ها معطوف به شخص یا پرونده‌های خاصی است، بنده از آن بی‌اطلاعم.
البته چندی پیش نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه با رسانه‌ها نسبت به ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست هشدار داد. هشدار وزیر کشور در این زمینه به بروز سوالات و ابهامات فراوانی در میان اصحاب رسانه و عموم شهروندان انجامید و به این گزینه دامن می‌زد که احتمالا اظهارات وزیر کشور به پرونده هایی اشاره دارد که دیر یا زود باید منتظر افشای اخبار آن بود.
این صحبت‌های وزیر فتح بابی شد برای گفت‌وگو با عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی برویم و نظر او را در خصوص اظهارات وزیر کشور که در آن به کلی‌گویی بسنده جویا شویم شاید ابعاد تازه‌ای از ماجرا قابل کشف شود، در عین حال اطلاعات مدیرکل مباره با پولشویی بانک مرکزی در این باره بیشتر از سایرین نبود.
ارجمند نژاد درباره اظهارات وزیر کشور، اظهارداشت: بنده هم این موضوع را از طریق جراید و روزنامه ها خبر دار شدم ولی از جزئیات اظهارات ایشان بی‌خبرم؛ ظاهرا و به قرار اطلاع، وزیر کشور چند بار هم اعلام آمادگی کرده که برای توضیح صحبت‌های خود به مجلس برود و توضیحات بیشتری را در این زمینه ارائه کند.
وی افزود: اما صرفنظر از این موارد، آنچه که در این خصوص می‌توان گفت این است که یکی از خطراتی که همواره نظام مالی و سیاسی کشورها را تهدید می‌کند، ورود پول های کثیف به آن است، منظور از پول های کثیف، پول‌هایی است که منشا غیر قانونی دارند و در اثر ارتکاب جرائم مختلف مانند درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، قاچاق اسلحه و یا انسان و غیره حاصل شده‌اند.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه معمولا افرادی که این درآمدهای غیر قانونی و مشروع را به طرق مختلف کسب می کنند افراد بسیار باهوشی هستند که به طرق مختلف تلاش می کنند تا خود را به مراکز قدرت وصل کنند تا بتوانند اهداف و مطامع خود را دنبال کنند،گفت: دلیل اینکه آنها در پی اتصال به مراکز قدرت هستند این است که به حمایت این مراکز احتیاج دارند و با صرف پول‌های فراوان سعی می‌کنند در سیاستمداران، مراکز انتظامی، قضایی، وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف نفوذ کنند و امور خود را جلو ببرند. این پدیده به خصوص در جرایم سازمان یافته قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل بخش عمده‌ای از ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استانداردها و رهنمودهای صادره از سوی مراجع و مجامع بین المللی و همچنین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای مختلف به مبحث شناسایی و احراز هویت اشخاص سیاسی و دیگر اشخاص سرشناس جامعه به عنوان مشتریان بانک‌ها می‌پردازند.
ارجمند نژاد تصریح کرد: اشخاصی که در ارتباط با افراد خلاف کار و در ازای حمایتی که از آنها در مراکز مختلف می‌شود، ممکن است خود به انواع فساد آلوده شوند و از قدرت و اعتبار خود در جامعه و در عرصه سیاست - بر خلاف منافع عمومی و امنیت ملی استفاده کنند.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به ضوابط مبارزه با پولشویی در حوزه بانک‌ها و موسسات اعتباری، اظهارداشت: ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره تاکید می‌کند بانک‌ها و موسسات مالی در زمینه‌هایی مثل شناسایی و احراز هویت اشخاص و رفتار حساب اشخاص سیاسی و سرشناس جامعه باید با دقت نظر خاصی اقدام کنند و برای همین هم کشورهای مختلف مقررات جداگانه‌ای را در مورد این اشخاص و ارتباط آن ها با بانک ها و مراکز مالی تهیه و تصویب کرده اند.
وی با اشاره به صحبت وزیر کشور درباره ورود پولشویی گفت: به نظر می‌رسد هدف وزیر کشور توجه دادن عموم مردم و سیاستمداران به خطر ورود احتمالی پول‌های کثیف و نامشروع به پهنه سیاست و خطری که از این ناحیه می‌تواند متوجه کشور شود بوده است.
ارجمند نژاد ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر کشور بیشتر جنبه تحذیری دارد که از این جنبه قطعا اظهارات ایشان متین و صحیح است؛ اما اگر این صحبت‌ها معطوف به شخص یا پرونده های خاصی است، بنده از آن بی‌اطلاعم و بهتر است این سوال از شخص وزیر کشور پرسیده شود.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا در جریان پرونده 2 هزار میلیارد تومانی که وزیر کشور از آن به عنوان یکی از موارد پولشویی در کشور یاد کرده است، هستید، اظهارداشت: بنده در جریان این پرونده نیستم و این مورد را می‌توانید از آقای رحمانی فضلی جویا شوید.
وی افزود: مبارزه با پولشویی مستلزم همکاری دستگاه های مختلفی از جمله نهادهای گوناگون مالی همچون بانک ها و دیگر موسسات اعتباری، بورس و کارگزاری های آن، شرکت های بیمه و نمایندگی‌های آنها، مراجع نظارت بر بانک‌ها، بورس و بیمه، مراجع انتظامی و قضایی، مراجع سیاستگذار و ... است.
ارجمند نژاد با بیان اینکه در ایران مبارزه با پولشویی ماحصل همکاری بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان بورس و کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه، بیمه مرکزی و شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه، شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی و مراجع انتظامی و قضایی است، تصریح کرد: هر یک از این اعضا و سازمان‌ها عهده دار بخشی از کار هستند و ممکن است در جریان یک پرونده تا اتمام نهایی آن، قرار نگیرند و یا قرار نداشته باشند. برای همین عرض کردم که نمی‌دانم اشاره وزیر کشور به کدام پرونده بوده است.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه ما در تلاش هستیم تا کارها را در محیطی فنی و به دور از سر و صدا انجام دهیم تا در سطح جامعه ایجاد نگرانی و ناراحتی نکند، افزود: البته آنچه که باید به مراجع ذیربط منعکس شود، قطعا انعکاس خواهد یافت و نتیجه هم پیگیری و دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین پرونده‌های قضایی تا جایی که به انتها نرسیده و حکم قطعی صادر نشده باشد، اطلاع رسانی نمی‌شود چرا که ممکن است این امر با حقوق متهم یا متهمان در تزاحم بوده و در صورتی نیز که اهمیت پرونده‌ای چنان زیاد باشد که اطلاع رسانی آن لازم باشد، معمولا این امر به طریق مقتضی توسط قوه قضاییه انجام می شود.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که وزیر کشور در اظهارات خود نسبت به ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست هشدار داده اند؛ آیا در ایران مقررات خاصی در این زمینه وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: در ایران قوانین متعددی داریم که به موجب آن ها باید دارایی مسئولین مختلف به طور مرتب رصد شود.
وی افزود: به عنوان مثال در سال گذشته قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که به موجب آن دارایی مسئولان دستگاه‌ها تا سطح مدیرکل هم باید قبل و بعد از تصدی سمت مربوط بررسی و گزارش شود.
ارجمند نژاد با اشاره به قوانین دیگر در این زمینه، گفت: به موجب قوانین جزایی دیگری همچون قانون مجازات اسلامی و یا قانون مبارزه با پولشویی و غیره با مرتکبین به اختلاس و رشوه و ... در هر سطحی برخورد می‌شود و این قوانین شامل مسئولان و افراد سرشناس هم می‌شود.
وی با بیان اینکه اشخاص سیاسی ایرانی نیز مشمول همان ضوابط و مقرراتی می‌شوند که اشخاص عادی جامعه هستند، افزود: در زمینه مبارزه با پولشویی در حوزه پولی و بانکی کشور 13 دستورالعمل تهیه و به بانک ها و دیگر موسسات پولی کشور ابلاغ و اطلاع رسانی شده است. یکی از این مقررات، دستورالعمل ناظر بر اشخاص سیاسی خارجی است که در آن نحوه تعامل با این اشخاص به تفصیل برای بانک ها و موسسات اعتباری کشور بیان شده است.
به گفته وی آنچه که در زمینه زیر ساخت‌های حقوقی برای مبارزه با پولشویی تدوین شده کفایت می‌کند و اجرای موثر قوانین و مقررات باید به طور جد دنبال شود.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی در پاسخ به این سوال که آیا این مقررات در کشور اجرا می شوند یا خیر، اظهار داشت: بله، قطعاً اجرا می‌شوند و هر چه که زمان بیشتر می‌گذرد میزان اجرای آن ها نیز افزایش می‌یابد چرا که هم مجریان و هم عموم شهروندان روز به روز شناخت بیشتری از این مقررات پیدا کرده و آنها را به طور موثرتری به اجرا در می‌آورند.
وی ادامه داد: اگر کسی هم این مقررات را اجرا نکرد، تخلف کرده و باید با وی برخورد شود، اما بدیهی است که نمی‌توان انتظار داشت تمام مجریان شاغل در دستگاه های مختلف به یک میزان قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت کنند کما اینکه در مورد سایر قوانین و مقررات نیز وضع به همین منوال است.
منبع : فارس
کلید واژه ها :
