اتاق نیوز-دنیای تجارت امروز خیلی پیچیده‌تر از تجارت سنتی و تجارت با اسباب و لوازم قدیم است. در واقع تلاش تمام کشورها مبتنی بر تصاحب بازار حتی در دوردست‌ها و نقاط به ظاهر دست‌نیافتنی است. نیل به این هدف مسلما هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند: تخریب رقبا، دامپینگ، فشارهای سیاسی و حتی واردات! با قرار گرفتن كشورها در مسير توسعه اقتصادي، الزام توليد بر پايه مزيت نسبي بيش از پيش تقويت شد تا براساس آن توان توليد يك كشور در حوزه مشخصي تقويت و ديگر كالاهاي مورد نياز از طریق واردات تامين شود. بر اين اساس واردات در کشورهای توسعه یافته دنیا به عنوان الزامی برای رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه است و حتی قدرت‌های بزرگ اقتصادی امروزه وارداتی به مراتب بیشتر از صادراتشان دارند!
ولی مسلم است که واردات هم بايد در جهت صادرات شكل گيرد و نظام واردات در اين مسير مديريت شود، چراکه هيچ كشوري نمي‌تواند با افزايش مداوم تعرفه‌ها، كالاي رقابتي توليد كند و دشوارسازي مسير واردات به معناي بهبود كيفيت توليد داخلي نيست. در عین حال كارآيي جلوگيري از واردات با سازوکار تعرفه محدود و مقطعي است و نيازهاي وارداتي از راه‌های مختلف و مبادي غيررسمي قابل تامين هستند. جدای از این تفاسیر نمی‌توان تاثیر سوءواردات غیرکیفی و غیر‌ضرور را بر اقتصاد کشور، واحدهای تولیدی و جامعه مصرف‌کنندگان که هم اکنون در کشور ما به شدت رواج یافته است را نادیده گرفت .
حمید صافدل معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در گفت‌وگو با اتاق نیوز از تدوین سند راهبردی ملی واردات خبر داد و گفت: این سند هم‌اکنون در حال جمع‌بندی در سازمان است که به محض نهایی شدن و برای اخذ مصوبه هیات مدیران، در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مطرح خواهد شد تا دعواهای بر سر واردات غیرکیفی و غیرضروری خاتمه یابد و نقش هر یک از دستگاه‌ها در این امر مشخص شود.
وی با یادآوری اینکه ۳۲ دستگاه در امر واردات دخیل هستند، تصریح کرد: ولی به اشتباه، بسیاری وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی این کار می‌دانند.
وی از ضرورت تقسیم کاری ملی و ترسیم نقشه راه مدیریت واردات سخن گفت و ابراز امیدواری کرد این سند ظرف دو ماه آینده نهایی و مصوبه هیات دولت را اخذ کند.
عزم ملی در توسعه صادرات
رئیس کل سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی را یک امر فرابخشی و فرادستگاهی اعلام کرد و افزود: درست است که سازمان توسعه تجارت متولی تجارت کشور محسوب می‌شود، اما تحقق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در صادرات و واردات نیازمند یک عزم ملی و دخالت تمامی دستگاه‌هاست.
وی افزود: برای اینکه رشد صادرات غیرنفتی به دغدغه همه دستگاه‌ها در کشور تبدیل شود، سند راهبردی ملی صادرات در سال گذشته تدوین شد.
وی تقسیم کار ملی صورت گرفته در سند راهبردی ملی صادرات را مورد توجه قرار داد و با اذعان به اینکه وظیفه تمامی دستگاه‌ها در این سند مشخص شده است، افزود: همچنین علاوه بر ترسیم نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی، میزان هدفگذاری صورت گرفته برای هر یک از دستگاه‌ها به صورت کمی در سند راهبردی تعریف شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: سند راهبردی صادرات پس از انجام مباحث کارشناسی، در سازمان توسعه تجارت تدوین و مورد تایید قرار گرفت سپس در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی (شورای عالی صادرات سابق) که مصوبه آن به منزله مصوبه هیات وزیران است، تصویب و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وی هدفگذاری صورت گرفته برای سال ۹۰ به عنوان نخستین سال اجرایی این مصوبه را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: میزان هدفگذاری انجام شده برای هر یک از بخش‌ها به تفکیک در این سند مشخص شده است به طوری که سهم صنعت از این میزان 5/14 میلیارد دلار، پتروشیمی ۱۴ میلیارد دلار، کشاورزی 5/4میلیارد دلار، خدمات فنی و مهندسی ۴ میلیارد دلار، میعانات گازی ۴ میلیارد دلار، معدن ۳ میلیارد دلار، فرش و صنایع دستی یک میلیارد دلار است.
صافدل با اشاره به اینکه براساس قانون، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون تقسیم شده است، سهم بخش دولتی در هدفگذاری ۴۵ میلیارد دلاری را ۱۸ میلیارد دلار، بخش خصوصی ۲۰ میلیارد دلار و بخش تعاونی را ۷ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: همچنین در هر یک از استان‌ها به منظور پیگیری اهداف، یک کارگروه توسعه صادرات استانی به ریاست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل و سهم هر یک از استان‌ها به تفکیک تعیین شده است و میزان تحقق اهداف در وزارت کشور، سازمان توسعه صادرات و کارگروه توسعه صادرات استانی دنبال می‌شود.
تحقق ۵۰ درصدی اهداف سند راهبردی صادرات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هر یک از دستگاه‌ها باید در مقابل اهداف تعیین شده پاسخگو باشند، گفت: براساس آمار ارائه شده میزان صادرات صورت گرفته در بخش کالا 5/20 میلیارد دلار و در بخش خدمات 5/1 میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده تحقق حدود ۵۰ درصدی هدفگذاری انجام شده است.
وی حجم صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال را مورد اشاره قرار داد و گفت: تجربه نشان داده است که میزان صدور کالا در شش ماهه دوم سال به دلیل فرارسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی، افزایش می‌یابد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: امروز زمان آن رسیده است که توسعه صادرات غیرنفتی به استراتژی اقتصادی کشور تبدیل شود و شعار صادرات پایدار مورد توجه تمامی مسوولان در بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گیرد.
کد خبر:
10280
تاریخ انتشار: 8 آبان 1390 - 09:25
اتاق نیوز-دنیای تجارت امروز خیلی پیچیده‌تر از تجارت سنتی و تجارت با اسباب و لوازم قدیم است. در واقع تلاش تمام کشورها مبتنی بر تصاحب بازار حتی در دوردست‌ها و نقاط به ظاهر دست‌نیافتنی است. نیل به این هدف مسلما هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند: تخریب رقبا، دامپینگ، فشارهای سیاسی و حتی واردات! با قرار گرفتن كشورها در مسير توسعه اقتصادي، الزام توليد بر پايه مزيت نسبي بيش از پيش تقويت شد تا براساس آن توان توليد يك كشور در حوزه مشخصي تقويت و ديگر كالاهاي مورد نياز از طریق واردات تامين شود. بر اين اساس واردات در کشورهای توسعه یافته دنیا به عنوان الزامی برای رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه است و حتی قدرت‌های بزرگ اقتصادی امروزه وارداتی به مراتب بیشتر از صادراتشان دارند!
ولی مسلم است که واردات هم بايد در جهت صادرات شكل گيرد و نظام واردات در اين مسير مديريت شود، چراکه هيچ كشوري نمي‌تواند با افزايش مداوم تعرفه‌ها، كالاي رقابتي توليد كند و دشوارسازي مسير واردات به معناي بهبود كيفيت توليد داخلي نيست. در عین حال كارآيي جلوگيري از واردات با سازوکار تعرفه محدود و مقطعي است و نيازهاي وارداتي از راه‌های مختلف و مبادي غيررسمي قابل تامين هستند. جدای از این تفاسیر نمی‌توان تاثیر سوءواردات غیرکیفی و غیر‌ضرور را بر اقتصاد کشور، واحدهای تولیدی و جامعه مصرف‌کنندگان که هم اکنون در کشور ما به شدت رواج یافته است را نادیده گرفت .
حمید صافدل معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در گفت‌وگو با اتاق نیوز از تدوین سند راهبردی ملی واردات خبر داد و گفت: این سند هم‌اکنون در حال جمع‌بندی در سازمان است که به محض نهایی شدن و برای اخذ مصوبه هیات مدیران، در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مطرح خواهد شد تا دعواهای بر سر واردات غیرکیفی و غیرضروری خاتمه یابد و نقش هر یک از دستگاه‌ها در این امر مشخص شود.
وی با یادآوری اینکه ۳۲ دستگاه در امر واردات دخیل هستند، تصریح کرد: ولی به اشتباه، بسیاری وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی این کار می‌دانند.
وی از ضرورت تقسیم کاری ملی و ترسیم نقشه راه مدیریت واردات سخن گفت و ابراز امیدواری کرد این سند ظرف دو ماه آینده نهایی و مصوبه هیات دولت را اخذ کند.
عزم ملی در توسعه صادرات
رئیس کل سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی را یک امر فرابخشی و فرادستگاهی اعلام کرد و افزود: درست است که سازمان توسعه تجارت متولی تجارت کشور محسوب می‌شود، اما تحقق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در صادرات و واردات نیازمند یک عزم ملی و دخالت تمامی دستگاه‌هاست.
وی افزود: برای اینکه رشد صادرات غیرنفتی به دغدغه همه دستگاه‌ها در کشور تبدیل شود، سند راهبردی ملی صادرات در سال گذشته تدوین شد.
وی تقسیم کار ملی صورت گرفته در سند راهبردی ملی صادرات را مورد توجه قرار داد و با اذعان به اینکه وظیفه تمامی دستگاه‌ها در این سند مشخص شده است، افزود: همچنین علاوه بر ترسیم نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی، میزان هدفگذاری صورت گرفته برای هر یک از دستگاه‌ها به صورت کمی در سند راهبردی تعریف شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: سند راهبردی صادرات پس از انجام مباحث کارشناسی، در سازمان توسعه تجارت تدوین و مورد تایید قرار گرفت سپس در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی (شورای عالی صادرات سابق) که مصوبه آن به منزله مصوبه هیات وزیران است، تصویب و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وی هدفگذاری صورت گرفته برای سال ۹۰ به عنوان نخستین سال اجرایی این مصوبه را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: میزان هدفگذاری انجام شده برای هر یک از بخش‌ها به تفکیک در این سند مشخص شده است به طوری که سهم صنعت از این میزان 5/14 میلیارد دلار، پتروشیمی ۱۴ میلیارد دلار، کشاورزی 5/4میلیارد دلار، خدمات فنی و مهندسی ۴ میلیارد دلار، میعانات گازی ۴ میلیارد دلار، معدن ۳ میلیارد دلار، فرش و صنایع دستی یک میلیارد دلار است.
صافدل با اشاره به اینکه براساس قانون، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون تقسیم شده است، سهم بخش دولتی در هدفگذاری ۴۵ میلیارد دلاری را ۱۸ میلیارد دلار، بخش خصوصی ۲۰ میلیارد دلار و بخش تعاونی را ۷ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: همچنین در هر یک از استان‌ها به منظور پیگیری اهداف، یک کارگروه توسعه صادرات استانی به ریاست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل و سهم هر یک از استان‌ها به تفکیک تعیین شده است و میزان تحقق اهداف در وزارت کشور، سازمان توسعه صادرات و کارگروه توسعه صادرات استانی دنبال می‌شود.
تحقق ۵۰ درصدی اهداف سند راهبردی صادرات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هر یک از دستگاه‌ها باید در مقابل اهداف تعیین شده پاسخگو باشند، گفت: براساس آمار ارائه شده میزان صادرات صورت گرفته در بخش کالا 5/20 میلیارد دلار و در بخش خدمات 5/1 میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده تحقق حدود ۵۰ درصدی هدفگذاری انجام شده است.
وی حجم صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال را مورد اشاره قرار داد و گفت: تجربه نشان داده است که میزان صدور کالا در شش ماهه دوم سال به دلیل فرارسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی، افزایش می‌یابد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: امروز زمان آن رسیده است که توسعه صادرات غیرنفتی به استراتژی اقتصادی کشور تبدیل شود و شعار صادرات پایدار مورد توجه تمامی مسوولان در بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گیرد.
کلید واژه ها :
