افزايش ناگهاني نرخ ارز، تبعات متعددي را به دنبال دارد. رئيس كل بانك مركزي مدعي است كه خواسته آزمايش كند بازار تا چه حد مي‌تواند فاصله نرخ رسمي ارز و نرخ غير رسمي را از بين ببرد اما اينكه تصميم بانك مركزي چه تبعاتي به دنبال داشته است، محور اصلي ميزگردي است كه با سه نفر از نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي كشور در ميان گذاشته ايم.
لايحه بودجه سال 1390 در ارديبهشت ماه سال جاري نهايي شد و به تصويب مجلس رسيد. رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه براي هر دلار 1050 تومان بود. اين رقم به اين صورت در قانون بودجه نيامده است اما ارقام و جزئيات بودجه امسال نشان مي‌دهد كه بودجه سال جاري بر مبناي هر دلار 1050 تومان تدوين و نهايي شده است. آقاي صادق، شما به عنوان عضو كميسيون صنايع و نماينده مجلس، آيا در زمان بررسي لايحه بودجه فكر مي‌كرديد در همين ماه‌هاي اول سال 90 وضعيت بازار به اين صورت شود و با اين شدت به بازار سكه طلا و بعد به بازار ارز شوك وارد شود؟
صادق: ما بودجه سال 1390 را با دو ماه تاخير يعني در فروردين و ارديبهشت امسال تصويب كرديم. دولت پيش‌بيني كرده بود كه نرخ هر دلار 1050 تومان باشد. در مجلس هم بودجه را با اين رقم بستيم و كار بررسي بودجه را تمام كرديم. در نيمه دوم سال 1389 پرداخت نقدي يارانه‌ها به خانوارها انجام گرفت و در سال 1390، بايد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها دنبال مي‌شد. در عين حال، طبق اصول اساسي اقتصاد كه اگر حجم نقدينگي در جامعه زياد بشود، به طور طبيعي تورم را به دنبال خودش خواهد داشت. اين استنباط وجود داشت كه با پرداخت نقدي اين يارانه‌ها، تورم در جامعه به وجود بيايد. شايد اينگونه تصور نمي‌شد كه در ابتداي سال 1390، يكدفعه فضاي ارز و سكه و طلا به اين صورت متلاطم شود ولي به هر حال بايد بپذيريم كه اين وضع اتفاق افتاده است. به ياد داريم كه در سال 1378، قيمت دلار در بازار حدود 750 تومان بود. طبق برنامه‌هاي بانك مركزي و آمارهايي كه دولت ارائه مي‌دهد اگر متوسط نرخ تورم هر سال را 15 درصد بگيريم، قيمت دلار با محاسبه اين متوسط تورم، به اعتقاد من امروز قيمت دلار بايد حدود 2500 تومان باشد. بنابراين، دولت بنا به دلايل مختلف اين فشار را روي قيمت ارز گذاشته بود. دولت اعلام مي‌كرد در صورت افزايش نرخ ارز، واحدهاي صنعتي و واحدهاي توليدي كه نياز به مواد مصرفي دارند دچار بحران خواهند شد. با اين حال نرخ ارز تا جايي قابل كنترل است و بيش از آن قابل كنترل نيست.
البته من تصورم اين نيست كه صرفا افزايش نرخ ارز، باعث ايجاد تورم مواد اوليه واحدهاي توليدي مي‌شود. شك نيست كه افزايش نرخ ارز، ايجاد تورم مي كند. اما آماري از سال 1389 به ذهنم مي‌آيد كه از 65 ميليارد دلار واردات ايران، حدود پنج ميليارد دلار آن بنزين بوده است، حدود پنج ميليارد دلار هم واردات گندم و حدود 10 ميليارد دلار هم شمش‌هاي فولادي بود. ما اگر تصور كنيم كه كالاي اول و كالاي دوم، كاملا كالاي مصرفي هستند بنابراين مي‌بينيم كه از ميزان واردات كالاهاي غيرنفتي، عمدتا 20 درصد يا 25 يا 30 درصد آن به طور مستقيم به توليد ارتباط پيدا مي‌كند. عدم افزايش نرخ ارز، متاسفانه باعث افزايش واردات مي‌شود و قدرت صادرات كنندگان داخلي را كاهش داده و از بين مي‌برد. بنابراين، يك پازل و معما در اينجا وجود دارد كه ما با اين افزايش نرخ ارز، بايد بياييم تورم را بپذيريم يا با ايجاد افزايش نرخ ارز، ايجاد اشتغال كنيم و واحدهاي صنعتي و واحدهاي توليدي و بخش كشاورزي ما رشد كنند و ادامه حيات بدهند.
قبل از اينكه مجلس، كار بررسي لايحه بودجه سال 1390 را شروع كند، نمايندگان مجلس لايحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسي قرار دادند و اين برنامه را تصويب كردند. يكي از مصوبات مجلس در برنامه پنجم توسعه اين بود كه رئيس كل بانك مركزي با پيشنهاد رئيس‌جمهور و با راي مجلس، رياست بر اين بانك مادر را بر عهده بگيرد. در عمل مشخص نشد كه بعد از ايراد شوراي نگهبان بر اين مصوبه و كشيده شدن آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مصوبه چه سرنوشتي پيدا كرد. اگر اين مصوبه اجرايي مي‌شد و رئيس كل بانك مركزي منتخب مجلس مي‌شد، الان با اين وضعي كه بانك مركزي در بازار ارز ايجاد كرده است، آيا مجلس به درستي مي‌توانست اين پاسخگويي را از رئيس بانك مركزي در مورد ملتهب شدن بازار ارز داشته باشد؟
صادق: به طور طبيعي مي‌توانست و الان هم مجلس مي‌تواند. الان هم به هر حال در راس بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي است و نهايتا رياست‌جمهوري است. اين سوال را مي‌توان از وزير امور اقتصادي و دارايي داشته باشيم و وزير امور اقتصادي و دارايي بايد پاسخگو باشد. درست است كه بانك مركزي از وزارت امور اقتصادي و دارايي مجزاست ولي در هر حالت، سياست‌هاي پولي و مالي كشور يا در دست وزارت امور اقتصادي و دارايي است يا در دست بانك مركزي.
موارد قبلي حاكي است كه سوال از رئيس‌جمهور دشواري‌هاي خاص خودش را دارد و تحقق آن به سرعت امكانپذير نيست. اگر همان مصوبه مجلس در مورد راي گرفتن رئيس بانك مركزي از مجلس اجرايي مي‌شد اوضاع به چه شكل پيش مي‌رفت؟
صادق: پاسخگو شدن رئيس كل بانك مركزي راحت‌تر انجام مي‌شد.
اطلاع رساني شفافي نشد كه در نهايت سرنوشت آن مصوبه راي گيري رئيس كل بانك مركزي از مجلس و پاسخگويي مستقيم وي به مجلس، به كجا كشيده شد؟
صادق: سرنوشت آن مصوبه اين بود كه انجام نشد.
به طور دقيق گفته نشد كه آن مصوبه در برنامه پنجم چه جايگاهي دارد و فقط معلوم شد كه در اين زمينه در حال بحث كردن و تعامل هستيم.
صادق: اعتقاد ما بر اين بود كه نظارت مجلس روي بانك مركزي هم وجود داشته باشد و مجلس در انتخاب رئيس كل بانك مركزي نقش داشته باشد و موثر واقع شود.
پس مصوبه راي گرفتن رئيس بانك مركزي از مجلس، كاملا منتفي شد؟
صادق: بله؛ فعلا آن مصوبه منتفي است.
آقاي صادق شما مي‌گوييد فعلا، آيا احتمال اين هست كه آن مصوبه مجددا مطرح شده و عملي شود؟
صادق: نيازهاي جامعه در مقاطع زماني مختلف تغيير پيدا مي‌كند. اين احتمال وجود دارد كه اين احساس نياز كاملا مشخص بشود و همه و به ويژه نمايندگان مجلس بپذيرند شرايط اقتصادي به گونه‌اي شده است كه بانك مركزي به طور مستقيم پاسخگو هم باشد و در انتخاب رئيس كل بانك مركزي، مجلس هم دخيل باشد.
دانشمند: ما تا اقتصاد كشورمان را تعريف نكنيم كه چه اقتصادي مي‌خواهيم داشته باشيم، تعريف نقش بانك مركزي و سوال از بانك مركزي مشخص نيست. ما يا يك اقتصاد دولتي مي‌خواهيم داشته باشيم يا نه؟ البته به زعم من، اقتصاد ما دولتي است. در اقتصاد دولتي غير رقابتي كه اقتصاد ما اينگونه است، حالا از بانك مركزي چه سوالي مي‌خواهيم داشته باشيم. بانك مركزي، يك مقدار ارز حاصل از فروش نفت خام دارد و با اين پول دارد مملكت را اداره مي كند؛ آن هم با سياست‌هاي دولت و طبق بودجه دولت. حالا رئيس كل بانك مركزي هر كسي مي‌خواهد باشد تفاوتي نمي‌كند. در مجلس تصويب شده است كه نرخ هر دلار 1050 تومان باشد. اين نرخ اعلام شده حداقل يا كف قيمت است. بر مبناي اين دلار 1050 تومان، مجلس آمده است بودجه سال 1390 را بسته است.
صادق: آقاي دانشمند ما سقف نرخ ارز را تعيين كرده ايم و نه كف قيمت. ما عددي را گذاشتيم و گفتيم هر دلار 1050 تومان باشد. ما نگفتيم كه اين نرخ 1050 تومان، كف نرخ ارز است.
دانشمند: من به دلايل رياضي اثبات مي‌كنم كه قيمت 1050 تومان براي هر دلار، كف قيمت است. وقتي مي‌آييم در مقابل اين درآمد دلار 1050، هزينه‌هايي را برايش رديف مي‌كنيم كه دولت از محل اين درآمد، هزينه‌هايش را بپردازد همين معنا را دارد. چون درآمد قطعي دولت، ماليات نيست. درآمد قطعي دولت، همين دلاري است كه تبديل به ريال مي‌كند. بعد هم مجلس آمد براي هر بشكه نفت، قيمت 85 دلاري را تعيين كرد. با اين فرضيات حركت كرده و جلو رفته ايم. هر كسي را با اين بودجه و با اين اقتصاد دولتي در راس دولت بگذاريم، هيچ كاري نمي‌كند غير از اينكه همين كارها را انجام دهد. يعني بايد بازار را نگه دارد و حركت‌هايي در بازار انجام دهد. من به نظرم مي‌رسد كه بايد اقتصاد ما از اول تعريف شود كه آيا ما يك اقتصاد خصوصي، آزاد و رقابتي مي‌خواهيم يا يك اقتصاد دولتي.
بر اين اساس فكر نمي‌كنيد كه پاسخگو كردن رئيس كل بانك مركزي در برابر مجلس موثر باشد؟
دانشمند: من نمي‌دانم وقتي كه اقتصاد ما چنين حالتي دارد، پاسخگو بودن رئيس كل بانك مركزي چه معنايي دارد.
صادق:بحث بر سر اينكه اقتصاد ما دولتي باشد يا اقتصاد آزاد، شكي در اين نيست كه الان جامعه سرمايه داري نمي‌تواند اقتصاد دولتي را تداوم بدهد و ادامه دهد. به هر حال، ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، يك جامعه سرمايه داري هستيم. حتي اگر اقتصاد ما دولتي باشد، مجبوريم بخش قابل توجهي از اقتصاد را به شكل سرمايه داري خصوصي نگه داريم. اينكه بخش‌هاي دولتي را بايد از اقتصاد، منتزع كنيم كاملا درست است. ما هم به اين موضوع واقف هستيم و بايد هم انجام شود. مجلس نيز به دنبال اين است كه اصل 44 قانون اساسي حتما بايد رعايت شده و انجام شود. به دنبال اين هم هستيم كه شركت‌هاي دولتي را به بخش خصوصي واقعي واگذار كنيم و نه به‌صورت اتفاقاتي كه الان مي‌افتد. ما اين اقدامات فعلي در واگذاري شركت‌هاي دولتي را قبول نداريم و فرض كنيد يك شركت شبه دولتي بيايد شركت مخابرات را بخرد يا مثلا فلان شركت دولتي از سازمان صنايع ملي منتزع بشود و به سازمان تامين اجتماعي بدهيم. ما اصلا اينها را خصوصي‌سازي ارزيابي هم نمي كنيم. بارها در كميسيون صنايع مجلس و در صحن علني مجلس نسبت به اين اقدامات اعتراض كرده ايم و گفته ايم كه اين شركت‌ها شبه دولتي هستند و در واقع ما خودمان را دور زده ايم. من اعتقادم بر اين است كه بخش خصوصي قوي و قدرتمند بايد حتما در عرصه اقتصاد ورود پيدا كند. نه تنها بخش خصوصي بايد در عرصه اقتصاد، بلكه حتي اعتقاد دارم كه بخش خصوصي بايد در قانونمندي جامعه سهيم باشد. چون بخش خصوصي سرمايه‌اش را دارد مي‌آورد و چون سرمايه خودش را مي‌آورد، براي حفظ سرمايه خودش، در قانونمندي جامعه شريك و سهيم باشد و حتما هم بايد دخالت داشته باشد. در شرايط خاصي كه در جامعه داريم، متاسفانه بخش خصوصي ما كه پارلمان آن را اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون ارزيابي مي‌كنيم، خودشان هم تمايل به ورود كافي به اين زمينه را ندارند. شايد دست و بال آنها هم بسته باشد. به عنوان نمايندگان مجلس نيز اعتقاد ما اين است كه اقتصاد كشور را بايد تعريف كنيم و مشخص كنيم كه اقتصاد دولتي مي‌خواهيم يا خصوصي.
دانشمند: ما مي‌خواهيم نرخ ارز را چه كار كنيم. مادام كه دولت، بزرگ‌ترين ارائه كننده ارز در بازار است، او كنترل بازار را به دست دارد. ارز زيادي هم در دست دولت است كه ارز نفتي است. دولت اين درآمد را با هزينه‌هايش تراز مي‌كند و درآمدهاي احتمالي‌اي كه ممكن است از طريق واردات كالا و ماليات به دست بياورد و بعد قيمت تعيين مي‌كند. او مي‌خواهد كه حتما هزينه‌هايش را انجام دهد و پروژه‌هاي خودش را اجرا كند. در قبال اين هم آن مقدار ارزي را كه مجلس برايش تعيين كرده مصرف كند و بيش از آن خرج نكند. حالا اگر ماليات كمتري كسب كند، نرخ ارز را بالا مي‌برد. شما ببينيد در اين سال‌ها چه اتفاقي افتاده است. حداقل در اين هفت يا هشت سال گذشته، مدام ذخاير ارزي ما افزايش پيدا كرده است ولي در مقابل، نقدينگي موجود در جامعه افزايش پيدا كرده است. اين وضع يك علامت خيلي مشخص به ما مي‌دهد. يعني توليد در داخل كشور، دچار ركود است. بنابراين از يك طرف ذخاير ارزي ما بالا مي‌رود و از طرف ديگر هم نمي‌توانيم نقدينگي را با يك جريان اقتصادي و جريان توليد تبديل به ريال كنيم. به همين دليل، دولت ارز را در اختيار بانك مركزي مي‌گذارد. بانك مركزي هم در مقابل آن اسكناس چاپ مي‌كند و به بازار مي‌دهد. اين وضع باعث افزايش نقدينگي مي‌شود. پيش‌بيني شده است كه در سال 1390، حجم نقدينگي موجود در كشور به 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين هم عدد بسيار بزرگي است.
صادق: اين مقدار نقدينگي خطرناك است.
دانشمند: اين عدد بزرگ خطرناك است و اين مقدار نقدينگي به اين بزرگي در اقتصاد ما فاجعه است. اما دارد اين اتفاق مي‌افتد. به خاطر اينكه توليد نيست اما اينكه چرا توليد در كشور ما نيست يا رونق ندارد، به دليل اين است كه بازده توليد ما در سرمايه‌گذاري پايين است. موضوع پاسخگو بودن رئيس كل بانك مركزي، در زماني قابل بحث است كه ما يك اقتصاد آزاد رقابتي به اين معنا داشته باشيم و رئيس بانك مركزي بايد بيايد به مجلس برنامه بدهد. اگر ما آن اقتصاد آزاد رقابتي را داشته باشيم، آن شرايط را هم دارد. در كشورهاي پيشرفته اقتصادي، وقتي كه دچار بحران هستند و مثلا صادرات آنها مشكل پيدا كرده است يا توليد آنها دچار مشكل شده است، كارشناسان آن كشورها مي‌آيند سه ماه يا چهار ماه بررسي مي‌كنند و برآيند اين بررسي‌ها آماده مي‌شود ومي روند با مجلس هم مشورت مي‌كنند. در نهايت براي مقابله با مشكل به وجود آمده به اندازه 25 صدم درصد ارزش پول خودشان را كاهش يا افزايش مي‌دهند. اصلا خيلي بعيد است كه به اندازه نيم درصد ارزش پول خود را پايين بياورند ولي دولت ما مي‌آيد يك‌شبه 12 درصد نرخ دلار را بالا مي‌برد. اين كار به معناي اين است كه بانك مركزي 12 درصد ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد و آن هم يك شبه.
اگر رئيس بانك مركزي منتخب مجلس باشد، آيا مي‌تواند باز هم به‌صورت سريع دستور بدهد و يكدفعه به اندازه 112 تومان يعني 12 درصد، قيمت دلار را بالا ببرد؟
دانشمند: الان هم وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس هيات عامل بانك مركزي است. مگر وزير امور اقتصادي و دارايي را به خاطر اين مسئله نمي‌شود استيضاح كرد. مگر نمي‌شود مجلس از او سوال كند. مجلس مي‌تواند از وزير امور اقتصادي و دارايي سوال كند و مشكلي نيست. اما اين سوال و جواب چه چيزي را مي‌خواهد اثبات كند.
صادق: اولا من گفتم در نهايت وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد پاسخگوي اين تصميم باشد كه چرا يكدفعه نرخ ارز را به اين اندازه افزايش داده‌اند. بايد به مجلس هم پاسخگو باشد. به هر حال، اين شرايط اقتصاد ايران، ملغمه‌اي از بخش خصوصي و بخش دولتي و متاسفانه وابسته به نفت است. تا زماني كه همين حالت هم وجود داشته باشد، براي تنظيم بازار پولي و مالي كشور راهي به جز اينكه با ارز بازي كنند، چيز ديگري براي دولت وجود ندارد و اين يكي از خطرات بزرگ اقتصاد ايران است.
دانشمند: ما دو وضعيت در پيش رو داريم. ما اگر مي‌خواهيم در بازار دنيا خام فروشي كنيم و نفت خام را به فروش برسانيم و بعد نياز خود را از خارج از كشور وارد كنيم، قيمت ارز بايد پايين باشد تا قدرت خريد مردم بالا باشد و قيمت كالاهاي وارداتي ارزان تمام شود اما سوال اين است كه اين نوع كاهش نرخ ارز تا كجا بايد ادامه پيدا كند. ضرورتي كه ما را رساند به اينجا كه هدفمند كردن يارانه‌ها را مطرح كنيم، اين بود كه ديديم قيمت هر بشكه نفت 80 دلار است و ما مي‌توانيم روزانه حداكثر دو ميليون بشكه نفت خام را صادر كنيم. مقدار صادرات نفت مشخص است و هزينه‌هاي ما نيز مشخص است و مثلا ميزان بنزين و گازوئيل و گوشتي هم كه واردات مي‌كنيم مشخص است. اگر جمعيت ما به حدود 90 ميليون برسد اين وضع قفل مي‌شود و بنابراين نمي‌تواند جواب بدهد. به همين دليل، ما ناچار شديم به اقتصاد آزاد برگرديم. اگر مي‌خواهيم اقتصاد آزاد داشته باشيم بايد ارزش افزوده خودمان را صادر كنيم. يعني مواد اوليه را بياوريم و آن را به كالاي قابل عرضه در بازار تبديل كنيم و اين تفاوت را با عنوان ارزش افزوده صادر كنيم. تكليف ما هنوز روشن نشده است كه آيا ما مي‌خواهيم مواد خام بفروشيم يا نه. آمار صادرات و واردات كشور ما نشان مي‌دهد كه متوسط قيمت يك كيلو گرم كالاي صادراتي ما در حدود 40 سنت است ولي قيمت يك كيلو گرم كالاي وارداتي ما يك دلار و 26 سنت است. پس مي‌بينيد كه چه شكاف بزرگي وجود دارد بين ارزش كالاي صادر شده كه خام فروشي است با ارزش كالاي وارد شده ما كه كالاي صنعتي و آماده مصرف است. معناي اين فاصله اين است كه اقتصاد ما مشكل دارد. مشكل آن هم اين است كه سود ما در توليد پايين است و اين نرخ پايين هم سرمايه جذب نمي‌كند. ما به جاي اينكه به نرخ ارز بپردازيم بايد به اين مسائل توجه كنيم. فضاي كسب و كار ما مشكل دارد. وقتي كه فضاي كسب و كار دچار مشكل است يعني نرخ بازده سرمايه در آن پايين است، كسي نمي‌آيد در اينجا سرمايه‌گذاري كند. حتي ايراني‌هايي كه صاحب سرمايه هستند، سرمايه خود را به جايي مي‌برند كه بازدهي سرمايه بالاتر باشد.
مثل دلالي و خريد و فروش مسكن و سكه صلا و ارز.
دانشمند: حالا به اينها مي‌رسيم. به هر حال، شرايط كسب و كار ما مساعد نيست. كار مفيد يك ايراني در حد 30 دقيقه در هشت ساعت روز كاري است. معني آن اين است كه كارفرما پول هفت ساعت و نيم ديگر را هم پرداخت مي‌كند و اين هزينه روي هزينه تمام شده توليد اضافه مي‌شود ولي در ازاي آن دريافت و درآمدي نداريم. اين نشان دهنده شاخص‌هاي بهره‌وري ماست كه پايين است. ما در بين 180 كشور دنيا، رتبه فضاي كسب و كار ما بالاي 120 است و حداقل 120 كشور فضاي كسب و كار بهتري نسبت به ما دارند. اگر كسي صاحب سرمايه باشد اول به فكر اين است كه پول خود را به كجا ببرد كه سود بيشتري كسب كند و امنيت هم داشته باشد و بعد عرق ملي به عنوان اولويت سوم مطرح مي‌شود. طبيعي است كه به جايي مي‌رود كه فضاي كسب و كار بهتري دارد. ما بايد اين فضاي كسب و كار را اصلاح كنيم. آنچه كه درد ما بود، نمايندگان تحقيق كردند و گزارش دادند كه چيزي حدود 18 درصد كل واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است. يعني اصل 44 فشل شد و به قول مولوي، شير بي‌يال و دم و اشكم از آن بيرون آمد و چيزي به اسم اقتصاد ملي افزوده نشد. در ابتدا كه اصل 44 را اعلام كردند ما به عنوان فعالان بخش خصوصي با سينه فراخ از اين موضوع استقبال كرديم و گفتيم كه اين انقلاب اقتصادي است. اما به گونه‌اي عمل شد كه انتظارات ما برآورده نشد.
اگر به بحث اصلي اين ميزگرد بپردازيم، مي‌خواهم از شما به عنوان فعالان توليد و اقتصاد بپرسم در حالي كه هدفمند كردن يارانه‌ها و واقعي كردن قيمت اقلام شروع شده بود، چه برنامه‌اي داشتيد و آيا شما تصور مي‌كرديد چنين نوساني در قيمت ارز به وجود بيايد؟
خليلي: من وارد اين بحث مي‌شوم. چون تا الان بحث‌ها كلان بود و الان واقعي‌تر شده است. نكته‌اي كه در بحث تغيير نرخ ارز مطرح شده است و لااقل براي خود من و بخشي كه فعاليت مي‌كنم بيشتر حساسيت برانگيز بود و باز آزمون و خطاي تقريبا 30 سال گذشته را يكبار ديگر انجام داديم و آن، صدور بخشنامه‌هاي خلق الساعه است. اينكه نرخ ارز چه قيمتي باشد، از نگاه من بحث دوم اين جلسه است. بحث اول من اين است كه چرا بايد يك شبه بخشنامه‌اي صادر كنيم كه اين بخشنامه، آثار فراواني بر اقتصاد كشور دارد. اين اولين بحثي است كه نشان مي‌دهد ما هنوز در گير و دار آزمون و خطا داريم كار مي‌كنيم. ما حصل اين بخشنامه در همان فضايي كه آقاي صادق و آقاي دانشمند به آن اشاره كردند كه هنوز معلوم نيست چه اقتصادي را مي‌خواهيم راهبري كنيم ضرر و زياني است كه براي تعدادي از فعالان اتفاق افتاده است؛چه اين فعال وارد كننده باشد و چه اين فعال توليد كننده باشد. بحث اول اين است كه جايي كه اسم آن بانك مركزي است در مورد افزايش نرخ ارز تصميم گرفته است. حالا مي‌خواهيم بگوييم استقلال ندارد، آن را وابسته به دولت مي‌دانيم و اگر بگوييم استقلال دارد، به هر حال بانك مركزي است و سياست‌هاي اقتصادي پولي و بانكي كشور را دارد راهبري مي‌كند ولي با اين تصميم بانك مركزي در مورد افزايش نرخ ارز، ضرر و زيان هنگفتي براي بخشي از اقتصاد كشور صورت گرفته است كه امروز كسي پاسخگوي آن نيست.
اساسا نكته اول من اين است كه اين بخشنامه در حالي صادر شده است كه سال مالي شركت‌ها بسته شده است و الان ما مواجه هستيم با تغييرات بانكي‌اي كه نشات گرفته از سال قبل است. امروز بانك مركزي اعلام مي‌كند كه نرخ ارز 12 درصد افزايش داشته باشد. من در حال حاضر با چون و چرايي نرخ ارز كاري ندارم. من از روزي كه اين تغيير نرخ ارز اتفاق افتاده است مكاتباتي داشته‌ام و هنوز پاسخي نگرفته ام. سوال من اين است كه ضرر و زيان ناشي از اين سياست را كه به بخش خصوصي تحميل شده است، چه كسي مي‌خواهد پاسخ بدهد و جبران كند. چرا مجلس در اين زمينه سوال نمي‌كند. چرا دولت در زمينه تغيير دادن نرخ ارز پاسخگو نيست. چرا بانك مركزي نمي‌آيد و به طور شفاف در مورد تصميم خود پاسخ نمي‌دهد. ما در حوزه مواد غذايي يك بررسي سرانگشتي در مورد تبعات اين تصميم بانك مركزي كرديم، ديديم كه با اين اتفاق حداقل هزار ميليارد تومان ما به التفاوتي است كه امروز ما بايد براي كالاي فروخته شده در سال قبل بپردازيم. سر رسيد آن در بانك مي‌آيد و بانك هم از ما تعهد گرفته است كه به نرخ روز قيمت دلار را محاسبه مي‌كند و ما هم در محاسبات خودمان اين نرخ را حداكثر با افزايش دو و نيم درصدي دلار طبق تجربه 10 ساله گذشته حساب كرده ايم.
الان آن هزار ميليارد تومان هزينه تحميل شده به صنايع و فعالان بخش مواد غذايي كشور با افزايش نرخ دلار به جيب بانك مركزي رفته است؟
خليلي: معلوم نيست آن هزار ميليارد تومان به جيب چه كسي رفته است. دنبال آن هم نيستيم. مهم اين است كه آن پول از جيب ما رفته است. اول اينكه ما مي‌گوييم از جيب فعالان بخش مواد غذايي رفته است. دوم اينكه وقتي شما هدفمند كردن يارانه‌ها در شش ماهه گذشته پياده‌سازي مي‌كنيد، به اولين جايي كه فشار وارد مي‌كنيد بخش توليد است. دولت در شش ماهه گذشته، روي بخش توليد فشاري گذاشته و گفته است كه شما قيمت تمام شده كالا را به قيمت شش ماه قبل آن به جامعه عرضه بكن و هيچ‌گونه سياست‌هاي حمايتي را اجرا نكرده است. تازه دولت 30 درصد يارانه نقدي بخش توليد را كه قرار بود به توليد كنندگان باز پرداخت كند، به مصرف كننده داده است. هنوز التيام آن درد خوب نشده است كه مي‌آيند يك بخشنامه خلق الساعه در مورد افزايش نرخ ارز صادر مي‌كنند. اين تصميم باعث نا امني فضاي كسب و كار و عدم تصميم گيري سرمايه‌گذاري در داخل كشور مي‌شود. همه اينها دست به دست هم مي‌دهد و طبيعي است كه كسي نمي‌آيد به فكر اشتغال باشد.
اينكه مي‌گوييد يارانه نقدي بخش توليد را به مصرف كنندگان داده‌اند بر چه مبنا و طبق كدام مستند اين موضوع را مطرح مي‌كنيد؟
خليلي: وقتي كه آن يارانه را به ما نداده‌اند به جاي ديگر داده‌اند. آن يك جاي ديگر هم مصرف كننده و خانوارها هستند كه يارانه‌هاي نقدي دارد به آنها پرداخت مي‌شود. تا به امروز هم كسي پاسخگوي اين موضوع نيست. چون نماينده مجلس در اينجا حضور دارد، اين گلايه را مطرح مي‌كنم. ما به عنوان توليدكننده گله مي‌كنيم كه در شش ماه يا هفت ماه گذشته، توليدكننده ايراني به مصرف كننده يارانه داده است. اين اتفاق در هيچ جاي دنيا نمي‌افتد ولي در ايران شاهد آن هستيم. آقاي خدا مراد احمدي، معاون وزير صنايع در يك مصاحبه گفته است كه ما در هدفمند‌سازي يارانه‌ها، 25رشته از 75 رشته توليد را جدا كرده ايم كه بسته‌هاي حمايتي آنها پيشنهاد شده است. الان چند ماه است كه از هدفمند‌سازي يارانه‌ها گذشته است و 30 درصد يارانه بخش توليد را نداده‌اند.
حالا به همان بحث تغيير نرخ ارز بپردازيم...
خليلي: نه؛ اتفاقا اين بحث‌ها به هم وابسته است. بانك مركزي در اين شرايط بخشنامه خلق الساعه افزايش نرخ ارز را داده است.
البته يك كارشناس مي‌گويد اگر نرخ تورم را در نظر بگيريم نرخ ارز بر اساس تورم بايد چهار هزار تومان باشد. چرا كه نرخ تورم 20 درصد و 12 و 11 و 15 درصد تورم را در سال‌هاي اخير تجربه كرده ايم. بعضي‌ها مي‌گويند نرخ ارز 300 تومان هم مي‌تواند باشد. به هر حال، من مي‌گويم كه يك نفر بايد ضرر و زيان حاصل از اين بخشنامه را بايد پاسخگو باشد. دوم اينكه دولت اجازه افزايش قيمت كالاها را نداده است. يك بخش از واردات ما كالاي واسطه‌اي است و اين كالاي واسطه‌اي، قيمت نهايي كالاي ما را تعيين مي‌كند. الان به طور رسمي قيمت دلار را 12 درصد افزايش مي‌دهند. پس دولت بايد اجازه بدهد كه اين 12 درصد عينا به جامعه منتقل بشود. اما در اين بخش اتفاقي نمي‌افتد و توليد كننده آسيب مي‌بيند.
دانشمند: نرخ برابري دلار در كشور ما دلبخواه است. دولت مي‌نشيند و خودش تعيين مي‌كند و مي‌گويد نرخ دلار بايد اينقدر باشد و چرا هم ندارد. قيمت دلار هم يك قيمت فرمايشي است و نه بر مبناي قدرت خريد ريال در مقابل دلار.
