نتايج شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي | اتاق خبر
کد خبر: 10456
تاریخ انتشار: 9 آبان 1390 - 12:31
رييس اتاق ايران با بيان هشدار‌هايي نسبت به آثار سوء تصميمات پس از تخلفات بانكي و شكاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي به پرداخت ديون دولت به پيمانكاران از طريق اسناد خزانه و اعلام آمادگي وزير صنعت، معدن و تجارت براي ارائه‌ي توضيح درباره‌ي يارانه‌ي بخش توليد در مجلس اشاره كرد. به گزارش ايسنا محمد نهاونديان در تشريح نتايج سيزدهمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: از جمله گزارش‌هايي كه در اين شورا ارائه شد، بحث مربوط به قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار بوده كه پس از طي مراحل قانوني آن اين هفته در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. يكي از بندهاي اين قانون راه‌اندازي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سطح استان‌ها است كه البته هرچند هنوز الزام قانوني نداريم، اما نزديك به 10 استان داراي اين شورا هستند. وي ادامه داد: بندهاي مهم ديگري در اين پيش‌نويس مطرح است از جمله الزام به وجود سخنگو در همه دستگاه‌هاي اجرايي تا پاسخ‌گويي دستگاه‌ها ارتقاء يابد. نهاونديان اضافه كرد: در مورد سوء‌استفاده مالي اخير نيز اشاره شد كه در عين حال كه بايد برخورد جدي صورت بگيرد، اما از سويي ديگر مراقب آثار سوء اين نوع تصيمات نسبت به فضاي كسب و كار كشور باشيم و از هرگونه اقدامي كه نوعي كندي در سيستم بانكي ايجاد مي‌كند بايد پرهيز كرد. رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به شكاف بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي بر ضرورت تامين اين شكاف و بازگشت به سياست تك‌نرخي ارز تاكيد كرد. نهاونديان يادآور شد: در مورد پرداخت ديون دولت به پيمانكاران نيز مباحثي مطرح و حاصل آن اين شد كه كارگروهي تشكيل شود تا پيشنهاد اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهي دولت به پيمانكار مدنظر قرار گيرد و نهايتا اين موضوع به صورت تبصره‌اي به عنوان متمم بودجه درآيد. وي يادآور شد: با توجه به ضرورت اين موضوع در جلسه عنوان شد كه هرچه سريع‌تر در اين مورد اقدامات لازم حل شود. با توجه به حساسيت كار پيمانكار بخش نيرو رياست جمهوري نيز دستوري مبني بر پرداخت فوري اين بدهي‌ها صادر كرده كه بايد در معاونت راهبردي رياست جمهوري موضوع دنبال شود. نهاونديان هم‌چنين به تجديد نظر دارايي بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره و افزود: اين اقدام فرصتي در اختيار بنگاه‌ها قرار مي‌دهد كه با ارزيابي واقع‌بينانه‌اي از دارايي‌هاي خود امكان وثيقه‌گذاري بالاتري را پيدا كنند تا مشكل دسترسي به منابع حل شود. براي اين كار آيين‌نامه اجرايي آن در معاونت راهبردي به رياست جمهوري مدنظر قرار گرفته و متن اين آيين‌نامه در 11 ماده به شوراي گفت‌وگو ارائه شده است. نهاونديان تصريح كرد: اگر اين تجديد‌نظر دارايي‌ها صورت گيرد و دارايي‌هاي خود را اعلام كنند اين افزايش ارزش معاف از ماليات خواهد بود كه اين امتيازي براي بنگاه‌هاي اقتصادي در فاصله زماني پنج ساله تنها يكبار خواهد بود. به گفته‌ي رييس اتاق ايران تاكنون طي 12 جلسه گذشته اين شورا مباحثي از جمله نرخ ارز، هدفمندسازي يارانه‌ها، اجرايي‌شدن موضوع استمهال بدهي‌هاي بانكي به پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران و سوء‌استفاده اخير بانكي مطرح شده است. نهاونديان در ادامه به يارانه توليد نيز اشاره كرد و گفت: قرار شده موضوع يارانه‌ي توليد را دنبال كنيم و درخواست كميسيون صنايع مجددا در مجلس مطرح خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام آمادگي كرده كه براي رفع ابهام در مورد يارانه توليد در مجلس حاضر شود. وي در بخش ديگري از سخنانش در مورد شكاف نرخ ارز رسمي و غيررسمي مجددا متذكر شد: اين‌گونه شكاف‌هاي بين نرخ ارز در واقع سرچشمه رانت مي‌شوند و هرجا كه رانت وجود دارد بايد نگران فساد‌هاي آتي در اين زمينه باشيم. با توجه به اين‌كه عمده‌ترين عرضه كننده ارز كشور بانك مركزي است، بنابراين نمي‌توانيم اين بازار را رقابتي تلقي كنيم. وي خاطر نشان كرد: بانك مركزي كاملا توان مديريت نرخ ارز را دارد اما نكته اين است كه در تعيين نرخ ارز واقعيت‌هاي لازم در داخل و خارج كشور را مدنظر قرار دهيم. وي در پايان گفت: برخورد ريشه‌اي با فساد در اين است كه ما بازار‌هاي خود را رقابتي كنيم و از شكل‌گيري هر رانت جلوگيري كنيم    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید