اتاق نیوز _حسين سليمي مشاور و نماينده اتاق بازرگاني ايران در حاشيه یكصدو پنجاه و دومين جلسه هيات سرمايه گذاري گفت : ثبات سياسي و اقتصادي كشورها مهمترين عامل در جذب سرمايه گذاران خارجي است و به جرات مي توان گفت هيچ كشوري در دنيا نمي تواند به رشد چشمگير اقتصادي دست پيدا كند مگر با جذب سرمايه گذاري خارجي و اين نكته اي است كه بايد همواره مورد توجه مسولين كشور باشد.
به گزارش اتاق نیوز به نقل ازروابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، سليمي با اشاره به ثبات اقتصادي و سياسي كشورها به عنوان مهترين عامل در جذب سرمايه گذاران خارجي گفت: سرمايه گذاران خارجي براي انتخاب مناسبترين و بهترين مكان سرمايه گذاري در درجه اول به ثبات سياسي و اقتصادي كشورها نگاه مي كنند و در مراحل بعد ساير مزيتها، مشوق ها و تسهيلات را مورد ارزيابي قرار مي دهند.
مشاور اتاق بازرگاني در خصوص زمينه هاي فراهم كننده ثبات اقتصادي در كشور با اشاره به تئوريهاي اقتصاد آزاد كه مدتها در كشورهاي مختلف تجربه شده است ،خاطر نشان كرد: يارانه ها و كمكهاي حمايتي دولت باعث ضعف و تنبلي صنايع كشور و فعاليتهاي اقتصادي مي شود در حاليكه اقتصاد آزاد و مشاركت بخش خصوصي باعث افزايش زمينه هاي رقابت در حوزه هاي اقتصادي مي شود و هنگامي كه صنايع توليدي و كليه فعاليتهاي اقتصادي وارد بازي رقابتي شوند، قانون اين بازي را ياد گرفته و البته در طولاني مدت شرايط براي كاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات اقتصادي فراهم مي شود.
وي در پاسخ سوالی در خصوص مزيتهاي سرمايه گذاري ايران، ضمن بيان اين مطلب كه ايران به دليل دارا بودن امكانات و پتانسيل هاي ويژه يكي از بهترين كشورهاي دنيا براي سرمايه گذاري است تصريح كرد:ايران علاوه بر دارا بودن تنوع آب و هوايي در شمال و جنوب كشور در يك زمان واحد كه تقريبا در هيچ كشور دنيا ديده نمي شود به دليل دسترسي به آبهاي آزاد و خطوط حمل و نقل هوايي،ريلي و جاده اي نسبت به كشورهايي نظير چين بهترين مكان براي سرمايه گذاري است.
سليمي همچنين ياد آور شد :كشورهايي نظير چين براي صادرات محصولات و دسترسي به بازارهاي خارجي نياز به طي مسير 5 هزار كيلومتري دارند در حاليكه ايران در شعاع 500 تا 600 كيلومتري خود ،450 ميليون نفر از جمعيت كشورهاي همسايه را به عنوان مصرف كننده توليدات و محصولات خود در اختيار دارد و اين امر باعث كاهش هزينه هاي حمل و نقل مي شود كه سرمايه گذاران خارجي نبايد از اين موضوع غافل باشند.
وي وجود نيروي كار جوان در ايران را از ديگر مزيتهاي كشور براي جذب سرمايه گذاران خارجي عنوان كرد و در ادامه افزود: خوشبختانه ايران كشوري است كه از نظر منابع معدني غني است و تمام مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف را دارا مي باشد كه اين امر بخش خصوصي را از وارد كردن مواد اوليه بي نيازكرده و باعث كاهش قيمت تمام شده محصولات مي شود.
اين فعال اقتصادي ضمن بيان اين مطلب كه سرمايه گذاران خارجي علاوه بر ورود سرمايه به كشور باعث انتقال دانش، فن آوري و تكنولوژي جديد به كشور شده و به دليل ارتباطات بين المللي به راحتي مي توانند محصولات خود را صادر كنند، در خصوص تغيير ديدگاه مسولين و مديران كشور نسبت به سرمايه گذاري خارجي تاكيد كرد .
وي در ادامه افزود: اتاق بازرگاني ايران جايگاه قانوني فراهم ساختن و همواركردن مسير فعاليت بخش خصوصي و پل ارتباطي اين بخش با سرمايه گذاران خارجي مي باشد كه به عنوان زبان مشترك بخش خصوصي داخلي و خارجي به فرايند سرمايه گذاري در كشور سرعت مي بخشد.
سليمي در پايان خاطر نشان كرد: من به جرات مي توانم بگويم هيچ كشوري در دنيا نتوانسته و نمي تواند به رشد چشمگير اقتصادي دست پيدا كند مگر با جذب سرمايه گذاري خارجي و اين نكته اي است كه بايد همواره مورد توجه مسولين كشور باشد.
پایان پیام/
کد خبر:
10482
تاریخ انتشار: 9 آبان 1390 - 13:43
اتاق نیوز _حسين سليمي مشاور و نماينده اتاق بازرگاني ايران در حاشيه یكصدو پنجاه و دومين جلسه هيات سرمايه گذاري گفت : ثبات سياسي و اقتصادي كشورها مهمترين عامل در جذب سرمايه گذاران خارجي است و به جرات مي توان گفت هيچ كشوري در دنيا نمي تواند به رشد چشمگير اقتصادي دست پيدا كند مگر با جذب سرمايه گذاري خارجي و اين نكته اي است كه بايد همواره مورد توجه مسولين كشور باشد.
به گزارش اتاق نیوز به نقل ازروابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، سليمي با اشاره به ثبات اقتصادي و سياسي كشورها به عنوان مهترين عامل در جذب سرمايه گذاران خارجي گفت: سرمايه گذاران خارجي براي انتخاب مناسبترين و بهترين مكان سرمايه گذاري در درجه اول به ثبات سياسي و اقتصادي كشورها نگاه مي كنند و در مراحل بعد ساير مزيتها، مشوق ها و تسهيلات را مورد ارزيابي قرار مي دهند.
مشاور اتاق بازرگاني در خصوص زمينه هاي فراهم كننده ثبات اقتصادي در كشور با اشاره به تئوريهاي اقتصاد آزاد كه مدتها در كشورهاي مختلف تجربه شده است ،خاطر نشان كرد: يارانه ها و كمكهاي حمايتي دولت باعث ضعف و تنبلي صنايع كشور و فعاليتهاي اقتصادي مي شود در حاليكه اقتصاد آزاد و مشاركت بخش خصوصي باعث افزايش زمينه هاي رقابت در حوزه هاي اقتصادي مي شود و هنگامي كه صنايع توليدي و كليه فعاليتهاي اقتصادي وارد بازي رقابتي شوند، قانون اين بازي را ياد گرفته و البته در طولاني مدت شرايط براي كاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات اقتصادي فراهم مي شود.
وي در پاسخ سوالی در خصوص مزيتهاي سرمايه گذاري ايران، ضمن بيان اين مطلب كه ايران به دليل دارا بودن امكانات و پتانسيل هاي ويژه يكي از بهترين كشورهاي دنيا براي سرمايه گذاري است تصريح كرد:ايران علاوه بر دارا بودن تنوع آب و هوايي در شمال و جنوب كشور در يك زمان واحد كه تقريبا در هيچ كشور دنيا ديده نمي شود به دليل دسترسي به آبهاي آزاد و خطوط حمل و نقل هوايي،ريلي و جاده اي نسبت به كشورهايي نظير چين بهترين مكان براي سرمايه گذاري است.
سليمي همچنين ياد آور شد :كشورهايي نظير چين براي صادرات محصولات و دسترسي به بازارهاي خارجي نياز به طي مسير 5 هزار كيلومتري دارند در حاليكه ايران در شعاع 500 تا 600 كيلومتري خود ،450 ميليون نفر از جمعيت كشورهاي همسايه را به عنوان مصرف كننده توليدات و محصولات خود در اختيار دارد و اين امر باعث كاهش هزينه هاي حمل و نقل مي شود كه سرمايه گذاران خارجي نبايد از اين موضوع غافل باشند.
وي وجود نيروي كار جوان در ايران را از ديگر مزيتهاي كشور براي جذب سرمايه گذاران خارجي عنوان كرد و در ادامه افزود: خوشبختانه ايران كشوري است كه از نظر منابع معدني غني است و تمام مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف را دارا مي باشد كه اين امر بخش خصوصي را از وارد كردن مواد اوليه بي نيازكرده و باعث كاهش قيمت تمام شده محصولات مي شود.
اين فعال اقتصادي ضمن بيان اين مطلب كه سرمايه گذاران خارجي علاوه بر ورود سرمايه به كشور باعث انتقال دانش، فن آوري و تكنولوژي جديد به كشور شده و به دليل ارتباطات بين المللي به راحتي مي توانند محصولات خود را صادر كنند، در خصوص تغيير ديدگاه مسولين و مديران كشور نسبت به سرمايه گذاري خارجي تاكيد كرد .
وي در ادامه افزود: اتاق بازرگاني ايران جايگاه قانوني فراهم ساختن و همواركردن مسير فعاليت بخش خصوصي و پل ارتباطي اين بخش با سرمايه گذاران خارجي مي باشد كه به عنوان زبان مشترك بخش خصوصي داخلي و خارجي به فرايند سرمايه گذاري در كشور سرعت مي بخشد.
سليمي در پايان خاطر نشان كرد: من به جرات مي توانم بگويم هيچ كشوري در دنيا نتوانسته و نمي تواند به رشد چشمگير اقتصادي دست پيدا كند مگر با جذب سرمايه گذاري خارجي و اين نكته اي است كه بايد همواره مورد توجه مسولين كشور باشد.
پایان پیام/
کلید واژه ها :
