مهدی کرباسیان مطرح کرد: جدايي خصولتي‌ها از راه دولت | اتاق خبر
کد خبر: 105069
تاریخ انتشار: 10 اردیبهشت 1394 - 12:08
مهدي كرباسيان از مديران باسابقه، دلسوز و قديمي اقتصاد ايران در ۳۵سال گذشته است كه در مناصب مهمي مثل قائم‌مقام وزير اقتصاد در دولت هشتم، رييس گمرك و رييس سازمان تامين اجتماعي مديريت كرده است. وي با شروع كار دولت يازدهم از سوي محمدرضا نعمت‌زاده براي مديريت سازمان معاون و توسعه صنايع معادن كه در ۸سال فعاليت دولت‌هاي احمدي‌نژاد آسيب جدي ديده بود، دعوت به كار شد. وي در ۱۸ماه سپري‌شده با وجود محدوديت‌هاي ارزي، ريالي و شرايط نامساعد بازار تلاش گسترده‌يي براي به‌حركت درآوردن يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد كرده است. باتوجه به بزرگي ايميدرو، كرباسيان بازارهاي پول، ارز و شرايط خصولتي‌ها، چيني‌ها و تحريم را مي‌شناسد. گفت‌وگوي ساعت۲۴ با وي كه در اواخر اسفندماه۱۳۹۳ انجام شد را مي‌خوانيد: برخي كارشناسان معتقدند، در هيچ زماني شرايط اقتصاد ايران تا اين اندازه، نابسامان نبوده است. تحليل شما از اين گفته نيست و همچنين باتوجه به سابقه طولاني جنابعالي در سطوح بالاي مديريتي، اقتصاد ايران در سال۹۴ را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟ اقتصاد ابعاد مختلفي دارد كه مي‌توان درباره تك‌تك آنها بحث كرد اما به‌طوركلي، در شرايط فعلي يك نگاه مثبتي وجود دارد كه قابل تامل است و نبايد از آن گذشت. نگاه مثبت، اميدي است كه مردم به دولت دارند. دولت در حوزه اقتصاد، مديراني دارد كه درمجموع تجربه و تخصص آنها بيش از هزار سال است و از طرفي توجه ويژه دولت به حمايت و ارتقاي بخش خصوصي نقطه اميدبخش است كه مي‌تواند راهگشا باشد. همچنين تلاش دولت براي گسترش تعاملات بين‌المللي، كاهش فشارها و رفع تحريم ظالمانه، تعامل با كشورهاي پيشرفته اقتصادي ستودني است. باور و نگاهي كه رهبري، نظام و دولت به اقتصاد مقاومتي دارند، كمك مي‌كند تا توانمندي‌هاي داخلي از نظر تكنولوژي و هم از نظر نيروي انساني، هم‌راستا با امكانات كشور ارتقا پيدا كند. حوزه معدن، استفاده از امتيازاتي مثل گاز، جايگاه استراتژيك ايران در خاورميانه و... همه ازجمله نقاط مثبتي است كه مي‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادي كشور كمك كند. با همه اينها به‌نظر مي‌رسد هنوز هم به اقتصاد بيش از آنكه نگاه كارشناسي و تكنوكراتي داشته باشيم، بيشتر ابعاد سياسي آن را درنظر داريم و درحقيقت هنوز سايه سياست بر آن حاكم است كه خود اين مساله گاهي منجر به بروز صحبت‌ها، تصميم‌ها و مصوبات غيركارشناسي مي‌شود كه درنهايت به نفع اقتصاد نيست. در شرايطي كه كشور ما همچنان با تحريم‌هاي زيادي روبه‌روست، يك سري مشكلات در حوزه اقتصادي ارتباط مستقيم با آن دارد كه از اين ميان مي‌توان به گراني قيمت تمام‌شده پول اشاره كرد كه حدود ۷ تا ۱۴درصد، افزايش قيمت دارد. همه مي‌دانيم كه در شرايط فعلي، جابه‌جايي پول در معاملات بين‌المللي براي ما بسيار دشوار است و از طرف ديگر تعداد كشورهايي كه با آنها كار مي‌كنيم، كم است و به چين، هند، روسيه و چند كشور ديگر محدود مي‌شوند و البته در اين ميان سهم چين، بيشتر است. اما همين چند كشور با ما شفاف و راحت كار نمي‌كنند و در پيشرفت پروژه‌هايي كه با آنها ال‌سي باز كرده‌ايم، دچار مشكل هستيم. همچنين براي فروش نفت نيز، محدوديت داريم و در همه جاي دنيا خريدار نداريم يا اينكه ما به آنها نفت نمي‌فروشيم. به‌طور كلي هر روز گرفتاري‌هايي در معاملات بين‌المللي داريم كه خيلي از آنها را آگاهانه ايجاد مي‌كنند و متاسفانه كشورهاي دست چندم هم، عامل بعدي آنها هستند و مشكل‌ساز مي‌شوند. خود اينها موجب مي‌شود تا محدوديت‌هايي در اقتصاد كشور هم در حوزه صادرات و هم در واردات به‌ويژه درباره سرمايه‌گذاري داشته باشيم. اين درحالي است كه اگر نتوانيم در حوزه سرمايه‌گذاري كار جدي كنيم و به نرخ رشد بالاي ۸درصد نرسيم، به اهداف افق۱۴۰۴ نيز نخواهيم رسيد. به تاثير چين و كشورهاي دست‌چندم در اقتصاد ايران اشاره كرديد، اقتصاد چين در دنيا مطرح شده است اما شنيدن اينكه كشورهاي دست‌چندم مثل يك شركت هندي يا مدير هندي با علم به اينكه براي انجام معاملات بين‌المللي مشكل داريم، اذيت مي‌كنند، حس بدي دارد. براي حل اين مشكل چه بايد كرد؟ واقعيتي كه وجود دارد اين است كه ايران تحت يك فشار ظالمانه قرار دارد و خوشبختانه با كمك رسانه‌هاي جمعي داخلي، مردم از اين واقعيت‌ها آگاه هستند و در اين زمينه تحليل دارند. ۳۵سال از انقلاب اسلامي نظام مي‌گذرد و با تمام خبرهاي هدايت‌شده‌يي كه توسط خبرگزاري‌هاي خارجي داده مي‌شود، باز هم مردم در انتخابات سال گذشته به‌طور جدي وارد صحنه شدند و به نظام خود و يك كانديداي معتدل راي دادند و اين نشان‌دهنده آگاهي مردم است. بنابراين ضروري است با مردم خود صادق و شفاف باشيم و يكي از فرمان‌هاي اصلي امام خميني(ره) در دوران جنگ نيز، اين بود كه واقعيت‌ها به مردم گفته شود و اين‌چنين بود كه مردم به نظام اعتماد و از مسوولان پشتيباني مي‌كردند زيرا منافع ملي را در آنها مي‌ديدند. در‌حال‌حاضر هم مردم همين‌طور هستند و بايد واقعيت‌ها را به آنها گفت. اينكه بگوييم تحريم هيچ اثري ندارد و فشار خارجي نيست، اشتباه است و مردم اين صحبت‌ها را نمي‌پذيرند. مردم به‌خوبي مي‌دانند كه تحريم در قيمت تمام‌شده، كمبودها، بيكاري، تورم و... موثر است اما مي‌توان با آگاهي دادن به مردم، مقاومت آنها را در اين شرايط سخت افزايش داد. همه مي‌دانيم فروش نفت، اصلي‌ترين منبع درآمد كشور است كه اين روزها با دو مشكل روبه‌رو شده كه يكي افت قيمت ۵۰درصدي قيمت نفت است و مشكل بعدي اينكه ما نمي‌توانيم نفت خود را به همه كشورها بفروشيم. اين اتفاقات موجب شده است كه دولت نتواند منابع خود را با هزينه‌ها برابر كند و از طرف ديگر كشورهايي هم كه از ما نفت مي‌گيرند، تمام وجه آن را پرداخت نمي‌كنند و حدود ۵۰درصد آن را كالا به ما مي‌دهند و مابقي آن به‌دليل تحريم، بلوكه مي‌شود يا اينكه براي نقدشدن، مشمول هزينه‌هاي اضافي مي‌شود كه اين يكي از ظلم‌هاي غرب نسبت به ايران است. اما مردم بدانند كه اين‌ها، هزينه مقاومت كشور براي حفظ استقلال است، لذا بايد مشكلات را پذيرفت اما براي آنها برنامه‌ريزي كرد. به نظر مي‌رسد سال۱۳۹۴ در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي محدوديت پيدا كنيم زيرا منابع وسيعي در دست نيست، بنابراين بايد سازوكاري فراهم كرد تا بتوانيم سرمايه ايرانيان خارج از كشور را جذب كنيم تا درنهايت به نرخ رشد اقتصادي 8 الي‌۱۰درصدي برسيم و بتوانيم اشتغال ايجاد كنيم چراكه اشتغال تنها با سرمايه‌گذاري و توسعه عملي مي‌شود. در شرايطي هستيم كه بسياري از افراد درآمد كمي دارند و مبلغي را هم به‌عنوان يارانه دريافت مي‌كنند اما اين معيشت حداقلي است و زندگي با رفاه محسوب نمي‌شود و اين درنهايت، نهايتا آينده خوبي را رقم نمي‌زند كه همه اينها لزوم توجه به سرمايه‌گذاري را بيش از پيش روشن مي‌كند و براي اين منظور علاوه بر جذب سرمايه‌هاي خارجي، در برنامه ششم توسعه، بايد سراغ حوزه‌هايي مانند معدن و صنايع معدني برويم كه در آنها توان داخلي داريم. آمار بيكاري به‌شدت نگران‌كننده است و با توجه به اينكه درآمد نفت و گاز دولت در سال آينده ۲۵ميليارد دلار پيش‌بيني شده و معادل همين رقم، درآمد پتروشيمي و فرآورده‌هاي گازي خواهيم داشت، دولت براي تامين هزينه‌هاي خود چه فكري كرده است؟ تا جايي كه مطلع هستم، ستاد اقتصادي دولت هر هفته تشكيل مي‌شود و در اين جلسه بحث‌هاي كلان اقتصادي بين رييس‌جمهور، مشاوران و وزراي اقتصادي مطرح مي‌شود و خود ما نيز در ايميدرو براي بحث درباره معدن و صنايع معدني يك بار در اين جلسه حاضر شديم. علاوه بر اين جلسات ديگر مانند شوراي اقتصاد، جلسات هفتگي دولت و جلسات تخصصي ديگري هم برپا مي‌شود و همه نگراني‌هاي اقتصادي مورد بحث قرار مي‌گيرد. يكي از دغدغه‌هاي كميسيون صنعت و معدن مجلس شوراي اسلامي نيز جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اقتصاد است و نمايندگان به‌ طور جدي پيگير اين بحث هستند اما بايد اين واقعيت را هم پذيرفت كه در منابع با محدوديت جدي روبه‌رو هستيم. منابع سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي از سه مسير سرمايه‌گذاري خارجي، دولت و بخش خصوصي تامين مي‌شود كه بخش خصوصي محوري‌ترين است البته بخش خصوصي داخلي واقعي نه بخشي كه وابسته به رانت و دنبال كاسبي باشد. اما بخش خصوصي با مشكلاتي روبه‌روست كه ‌يكي از آنها قفل شدن نقدينگي و عدم پرداخت تسهيلات توسط بانك‌هاست. مشكل ديگري كه وجود دارد، طلب‌هاي كلان بخش خصوصي از دولت است و همين موجب مي‌شود پروژه‌ها به بهره‌برداري نرسد و جابه‌جايي پول و سرمايه انجام نشود. به مسير اول يعني سرمايه‌گذاري خارجي توجه جدي نشده درحالي كه اگر ما مي‌خواهيم به نرخ رشد قابل قبولي برسيم بايد در اين حوزه وسيع‌تر عمل كنيم. مثالي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، هند و چين است كه البته شايد هند واقعي‌تر باشد. حدود ۲۰سال پيش وقتي صحبت از سرمايه‌گذاري خارجي در هند مطرح مي‌شد، فكر مي‌كردند، بحث دشمني است و نگران اين مي‌شدند كه منافع ملي به خطر افتاده است اما اين كشور رفته رفته با حفظ استقلال و باورهاي خود، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران خارجي را جذب كرد و درحال حاضر نرخ رشد اقتصادي اين كشور بالاي ۸درصد است و اگر مشكل جمعيت را نداشت تاكنون يك تحول جدي رفاهي در هند شكل گرفته بود. تجربه هند نشان مي‌دهد كه ما هم مي‌توانيم ضمن حفظ باورهاي اعتقادي و استقلال اقتصادي، سرمايه خارجي جذب كنيم اما بايد بپذيريم با يك مانع جدي به نام تحريم روبه‌رو هستيم. در ديدارهايي كه با مديران شركت‌هاي بين‌المللي داشتيم علاقه‌مندي خود را نسبت به سرمايه‌گذاري در ايران اعلام كردند اما اين بحث را هم مطرح مي‌كنند كه نمي‌توانند به دليل منافع خود در بورس‌هاي دنيا با ما وارد كار اقتصادي شوند و نگران عواقب بعدي آن هستند. به همين دليل دراين حوزه گرفتاري‌هاي زيادي وجود دارد كه اميدواريم با برداشتن تحريم‌هاي ظالمانه اين مشكلات رفع شود. اما مسير دوم خود دولت و دولتي‌ها هستند كه مي‌توان گفت در اين بخش با افت قيمت نفت، توجه به باورهاي اصل ۴۴ و خصوصي‌سازي، دولت سرمايه‌گذاري جدي خود را متوقف يا كند كرده كه البته اين موضوع درباره سرمايه‌گذاري اشتغالزايي مطرح است و بحث سرمايه‌گذاري زيربنايي نيست. بنابراين در حوزه دولت اميدي به سرمايه‌گذاري نيست و حتي در حوزه‌هايي كه بايد درآمد كسب مي‌كرديم براي تخصيص‌ها دچار مشكل شديم. اولويت پرداخت يارانه، هزينه‌هاي جاري دولت بزرگ و... موجب شده تا پول آنچناني براي دولت باقي نماند كه بخواهد در اين حوزه ورود كند. مسير سوم براي سرمايه‌گذاري، بخش خصوصي است و اين بخش در اقتصاد كشور نقش جدي دارد كه در اين دسته خصولتي‌ها نيز قرار مي‌گيرند. خصولتي‌ها واحدهايي هستند كه از نظارت دور هستند ولي امتياز دولتي‌ها را دارند و رقيب و جايگزين بخش خصوصي هستند كه در نهايت و در بلندمدت، اقتصاد كشور را حمايت نمي‌كنند و به نظر مي‌رسد كه در اين حوزه بايد كارهاي جديد كرد. منافع خصولتي‌ها چطور از منافع ملي جدا شده است؟ كساني كه در اين بخش فعال هستند به لحاظ فردي افراد صادق، انقلابي، ملي و كاردان هستند و تجربه چندساله خود در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را وارد هلدينگ‌هاي بزرگ كرده‌اند بنابراين اصل موضوع، بحث سهامداري در اين هلدينگ‌هاست و به لحاظ مديريتي مشكلي وجود ندارد. به همين دليل تصميم‌گيري‌هاي اين افراد براساس عرضه و تقاضا و فرمول‌هاي اقتصادي نيست بلكه دستوري است و صرفا بر مبناي سود نيست. يك مدير اقتصادي در بخش خصوصي بايد سود را روزبه‌روز سود ببيند اما در بخش‌هاي خصولتي اين طور نيست و تصميم‌گيري‌ها دستوري انجام مي‌شود. در حوزه دولت واحدهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور، مجلس شوراي اسلامي، بازرسي ويژه رييس‌جمهوري، بازرسي وزير و نهادهاي غيرامنيتي حاضر هستند و عملكرد مديران را كنترل مي‌كنند. همچنين سازمان حسابرسي بررسي امور را انجام مي‌دهد و گاهي اين كنترل‌ها به قدري زياد است كه موجب كندي عملكرد واحدهاي دولتي و شركت‌ها مي‌شود اما به هر ترتيب تحت كنترل هستند و چارچوب سياست‌هايي هم كه اتخاذ مي‌كنند در چارچوب مصوبات دولت و قوانين مجلس است. بخش خصوصي هم عرضه، تقاضا و سودآوري را درنظر مي‌گيرد و منافع خود را مي‌بيند اما تلاش مي‌كند جهت سودآوري با منافع ملي هم راستا باشد. اما ممكن است بعضي از تصميم‌هاي خصولتي‌ها نيز دقيقا بر مبناي عرضه و تقاضا، سودآوري و فرمول‌هاي اقتصادي باشد اما به هرحال سيستم نظارتي از طرف دولت بر آنها وجود ندارد. تصميمات در مجامع گرفته مي‌شود كه نظر افراد در آن حاكم است و بعيد نيست كه تصميم‌گيري‌ها هم راستا با اهداف دولت نبوده و حتي در چارچوب مصوبات مجلس هم نباشد. هرچند منافع آنها خلاف منافع ملي نيست اما ممكن است در اقتصاد هم‌افزايي نداشته باشد. درحال حاضر تعدادي از خصولتي‌ها در بورس هستند كه در بهترين حالت ۱۵الي ۲۰درصد سهامداران جزء هستند و با يك الي دو واسطه، تصميم‌گيران اين خصولتي‌ها يك يا چند نفر هستند. با تمام مشكلاتي كه وجود دارد، ارزيابي شما از وضعيت فعلي معدن و صنايع معدني چيست؟ از زماني كه مسوول ايميدرو شديد، چه اقداماتي انجام داده‌ايد و چه كارهايي را نتوانسته‌ايد، اجرايي كنيد؟ با امكانات و بودجه‌يي كه در ايميدرو در اختيار داشتيم به مجموعه ايميدور نمره قابل قبولي مي‌دهم. در طول اين مدت توانستيم پروژه‌هاي متوقف را فعال كنيم و اين در شرايطي اتفاق افتاد كه بيش از ۲۱هزارميليارد تومان از اموال ما را به اسم خصوصي‌سازي رد ديون كرده بودند. از طرفي به لحاظ نقدينگي ظرف يك سال گذشته به ويژه 6 ماه آخر امسال مشكلات جدي داشتيم كه به دليل افت جدي قيمت سنگ‌آهن، عدم پرداخت ۷۰درصدي درآمدهاي اموال فروخته شده سازمان، پرداخت تنها ۷۰ميليارد تومان از ۳۰۵ميليارد توماني كه ‌بايد بابت حق انتفاع به ما پرداخت مي‌شد، اتفاق افتاد. با اين همه توانستيم طرح‌ها را فعال كنيم و براي آنها حدود ۲۰هزارميليارد تومان شريك گرفتيم و توانستيم يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون يورو ال سي چين را براي ۷طرح فولادي باز كنيم. همچنين بيش از يك ميليارد دلار پروژه آلومينيوم جنوب را با شريك خود گشايش اعتبار كرديم و قرارداد طرح نفلين سينيت كه ۱۷سال متوقف مانده بود را با آلماني‌ها بستيم. پروژه روي مهدي‌آباد با مشاركت استراليايي‌ها نيز طرح ديگري كه آن هم سال‌ها متوقف مانده بود، راه‌اندازي كرديم و در اين طرح عماني‌ها وارد و مكلف شدند براي اين پروژه اواخر سال نزديك ۲۰ميليون دلار وارد ايران كنند و بقيه آن را اوايل سال تامين كنند. علاوه بر اين پروژه سنگان را به يك كنسرسيوم واگذار كرديم و بعضي معادن مانند خمرود، گل‌گهر پنج و شش، برخي از معادن طبس كه سال‌ها متوقف مانده بود را به مزايده گذاشتيم و با بخش خصوصي مشاركت كرديم يا به‌ طوركلي بهره‌برداري از معدن را واگذار كرديم همچنين طرح تيتانيوم كهنوج نيز بعد از مدت‌ها توقف فعال شد. بنابراين بيراه نيست كه اگر به عملكرد ايميدرو در طول يك سال اخير نمره قابل قبولي بدهيم. با اين همه معتقدم اگر محدوديت‌هاي بيروني و دروني نبود، مي‌توانستيم بهتر كار كنيم. محدوديت‌هاي بيروني مانند تحريم، كمبود پول و... است ضمن اينكه بايد با وجود صحبت از اقتصاد مقاومتي، معدن و صنايع معدني هنوز هم جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده‌اند و حمايت ويژه‌يي در اين حوزه وجود ندارد كه اميدواريم وعده‌ها در سال ۹۴ و در برنامه ششم عملي شود. به طوركلي توان مديريتي و تكنوكراتي ايميدرو براي رشد بيش از اين است و مي‌توان با حمايت دولت و مجلس شاهد يك جهش خوب در اين بخش بود. در 100سال گذشته ۱۰۰هزاركيلومتر كار اكتشاف شده است اما در ايميدرو كار اكتشاف۲۰۰هزاركيلومتر را شروع كرديم و در اين خصوص آماده پاسخگويي هستيم هرچند كه نتايج اكتشافات از اواخر سال ۹۴ و سال ۹۵ قابل بررسي است. پيش‌بيني مي‌شود كه اواخر سال آينده دو تا سه معدن بزرگ سنگ‌آهن، طلا يا مس كشف شود كه از حالا نويد آن را به مردم مي‌دهيم. براي اين هدف درحال حاضر در استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، شرق استان اصفهان فعاليت داريم و از اوايل سال آينده، استان‌هاي آذربايجان غربي و شرقي، زنجان و كردستان نيز اضافه خواهد شد. همچنين در 6‌ماهه دوم سال جاري نيز با تشكيل گروهي براي كشف مواد نادر خاكي اقدام كرديم كه در سال ۹۴ اين طرح فعال‌تر خواهد شد. منبع: روزنامه تعادل
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید