اتاق نیوز- ضعف مفرط دولت‌هاي قاجار بر اقتصاد ايران و درآمد ناكافي موجب شده بود كه برخي افراد استان يا ايالتي را از حكومت اجاره مي‌كردند و با كسب درآمد از يك استان شامل ماليات، باج و خراج و ساير درآمدها، بخشي از درآمد را نيز به دولت پرداخت مي‌كردند.
با ضعيف شدن حكومت ملوك‌الطوايفي به لحاظ جغرافيايي در دوران پهلوي اول، امتياز دادن يا امتياز گرفتن كالايي جايگزين ملوك‌الطوايفي جغرافيايي شد و قدرتمندان انحصار دادوستد يك كالا يا چند كالا را در اختيار مي‌گرفتند. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي سپري شده، اين نوع ملوك‌الطوايفي به ويژه در حوزه قاچاق مرسوم شده است.
وضع قاچاق انواع كالاها گونه‌اي است كه تداعي ملوك‌الطوايفي دوره قاجار را زنده مي‌كند. يكي از انواع كالاهاي قاچاقي كه سودهاي هزار ميليارد توماني براي قاچاقچي‌ها دارد قاچاق موبايل است. گفته مي‌شود ارزش قاچاق موبايل حتي در سطح دو ميليارد دلار در سال نيز هست و يكي از دلايل آن نيز سختگيري مالياتي براي واردات قانوني است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در گفت‌وگويي تاكيد كرد: تلفن های همراه با قیمت بالای ۷۰۰ هزار تومان قاچاق است.
ابراهیم درستی در بازدید از هشتمین نمایشگاه تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به اینکه قاچاق تلفن های همراه گران قیمت برای قاچاقچی سود سرشاری دارد افزود: هشت هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی، کالایی کوچک، تقاضای بالا و البته تعرفه بالای واردات همه و همه زمینه مناسبی برای افزایش قاچاق تلفن همراه فراهم کرده است.
اگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کاهش یابد و وارد کننده کالا را قانونی وارد کند در این صورت ۹ درصد ارزش افزوده این کالا نیز پرداخت می شود اما هم اکنون پولی بابت ارزش افزوده پرداخت نمی شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری افزود: اگر قرار باشد واردکننده برای واردات گوشی تلفن همراه تعرفه سنگینی بپردازد آن وقت است که زمینه را برای قاچاق همواره کرده ایم.
درستی گفت: هم اکنون پیشنهاد اتحادیه درباره کاهش یا حذف تعرفه واردات در کمیسیون ماده یک در دست بررسی است.
وی افزود: تعرفه بالا یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخل است اما در شرایط فعلی و قاچاق قابل توجه گوشی تلفن همراه و برای جلوگیری از سود سرشار قاچاقچیان باید تعرفه واردات اصلاح شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: با ادامه روند قاچاق، تولیدکننده و مصرف کننده داخلی هر دو زیان می بینند.
كارشناسان مي‌گويند با توجه به اينكه شناسايي موبايل‌هاي قاچاق در بازار ايران به سادگي و با هزينه اندك ممكن است.دليل سستي دولت در جلوگيري از قاچاق معلوم نيست. برخي نيز باورشان اين است كه قاچاقچيان سازمان‌يافته‌اند و توانايي‌هاي فوق‌العاده‌اي دارند كه قدرت دولت در برابر قدرت آنها ناچيز است. مردم ايران علاقمندند كه بدانند پشت و پس قاچاق سودآور موبايل كدام افراد قرار دارند اما اين آرزو انگار لباس عمل نمي‌پوشد.
منبع:ساعت 24
