چنانچه موضوعی در قالب اتاق بازرگانی جای می گیرد؛ نباید وارد مجموعه های دیگر شود.در این صورت دولت هم سرگیجه نمی گیرد و راحت تر تصمیم می گیرد.
اتاق نیوز- سید رضی آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار اتاق نیوز گفت:طبق قانون اساسی ،تجارت کشور به سه بخش تقسیم می شود؛بخش خصوصی،تعاون و دولتی . بنابراین بخش خصوصی از بخش تعاونی جدا شده است؛این بدان معناست که این دو از دو جنس مختلف هستند؛در نتیجه بین اشان رقابت ایجاد می شود.همان طور که بین بخش دولتی و خصوصی این رقابت وجود دارد.
وی افزود:بر اساس قانون ،بخش خصوصی تابع قوانین اتاق بازرگانی است و بخش تعاون هم تعریف خاص خودش را دارد.بنابراین چون به لحاظ ماهوی نقطه اشتراکی خاصی ندارند نمی توان از آن ها انتظار همکاری داشت.البته ممکن است در بعضی زمینه ها منافع مشترک داشته باشند که به شکل تداخل خود را نشان می دهد.
آقا میری با تاکید بر این که قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد؛عنوان کرد:چنانچه موضوعی در قالب اتاق بازرگانی جای می گیرد؛ نباید وارد مجموعه های دیگر شود.در این صورت دولت هم سرگیجه نمی گیرد و راحت تر تصمیم می گیرد.
وی درباره اصناف هم با آوردن مثالی گفت:ما هم صنف پارچه فروشان داریم و هم اتحادیه پارچه فروشان .باید بررسی کرد که این دو چه تفاوتی با هم دارند.اگر قرار است هر دو منافع یک مجموعه را دنبال کنند پس چرا در دو بخش متفاوت قرار دارند. این جاست که موازی کاری به وجود می آید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت:اتاق بازرگانی و اصناف در بسیاری موارد موازی کاری می کنند که باید با تعریف قوانین جدید این مشکل را بر طرف کنیم.باید تشکل های موازی از بین بروند و فقط در زمینه هایی که مشابهتی با هم ندارند تشکل ها یا اصناف جدید تشکیل شوند.تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد این فضای سردرگمی تقابل و موازی کاری نیز در اقتصاد کشور وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به جلسات شورای گفتگو خاطر نشان کرد:اتاق های اصناف،تعاون و بازرگانی در ظاهر مشکلی با هم ندارند و در جلسات شورای گفتگو به بحث و تبادل نظر می پردازند.اما در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید تکلیف این موضوع روشن شود تا در حوزه های کاملا تخصصی تشکل ها و اصناف شکل گرفته و در حوزه های نزدیک به هم به یک وحدت نظر برسیم.
آقا میری همچنین از روند سیاسی کاری در بعضی حوزه ها انتقاد کرد و گفت:بعضی تشکل های بخش خصوصی همراستا با روند سیاسی کاری در اقتصاد کشور پیش رفته اند و از این طریق شرایط را برای دخالت دولت در امور بخش خصوصی فراهم کرده اند.اما در دولت یازدهم چنین چیزی وجود ندارد و دولت یازدهم فقط به دنبال تامین منافع ملی است .
