اتاق نیوز: صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.
صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا را روز گذشته منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده است رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری میلادی بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 2.4 درصد باقی بماند.
این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش پیش بینی شده است دولت ایران در سال جاری همچون سال قبل با کسری بودجه مواجه شود و رقم کسری بودجه ایران در این سال به معادل 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت ایران در سال پیش از آن نیز معادل 1.8 درصد جی دی پی کسری داشته است.
به گزارش تسنیم، با وجود تحریم ها تراز حساب های جاری ایران در سال 2014 مثبت بوده و در سال 2015 نیز اگرچه کاهش می یابد اما همچنان مثبت باقی می ماند. تراز حساب های جاری ایران در سال 2014 معادل 3.8 درصد جی دی پی بوده است که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری نیز به معادل 0.8 درصد جی دی پی برسد.
این نهاد بین المللی رشد اقتصادی و تورم ایران برای سال 2016 را نیز به ترتیب 1.3 درصد و 17 درصد پیش بینی کرده است.
