اتاق نیوز- بازار خرید خودروهای صفر کیلومتر همچنان راکد است. نقدینگی در دست مردم کم است و نقدفروشی‌ها در بازار یا با کف قیمت صورت می‌گیرد یا روزها باید سپری شود تا یک فروشنده بتواند خودروی خود را با اندکی زیر قیمتی که خرید کرده، به فروش رساند.تنها در برخی از انواع مدل‌های خودرو، بازار خرید و فروش حاشیه‌ای از سوی مردم و نمایشگاهداران اتومبیل، داغ است، در غیر این صورت بسیاری از انواع خودروهای تولیدی، بازار چندانی ندارند.موافقت شورای پول و اعتبار سد پیش روی دریافت وام خودرو از بانک‌ها را هنوز نشکسته و لیزینگ‌های خودرو فعال‌تر از گذشته وارد عمل شده‌اند.در حالی صفحات آگهی روزنامه‌ها پر از تبلیغات فروش خودروهای لیزینگی است که این روزها تخلفات شرکت‌های غیرمجاز لیزینگ خودرو هنوز ادامه دارد.
اوج تخلف لیزینگ‌ها با افزایش وام خودرو
همین چند هفته پیش بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا سقف ارائه وام خودرو از سوی بانک‌ها، از ۷ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان تغییر یابد، این در حالی است که تصور می‌رفت با افزایش سقف وام خودرو، بازار رونق بیشتری گیرد، در حالی که این طور نشد و بانک‌ها هنوز سد ارائه وام خودرو با نرخ جدید را به مردم نشکسته‌اند.مراجعه مردم به بانک‌ها هم کاملا حکایت از این دارد که برخی متصدیان بانکی، چندان روی خوشی به سئوال مردم در رابطه با دریافت وام نشان نمی‌دهند و همین امر، خریداران را به سوی راهکارهای دیگر تامین مالی کشانده است.در عین حال، برخی لیزینگ‌های غیرمجازی که به صورت اقساط، کار فروش خودروهای صفر کیلومتر را انجام می‌دهند، در این بازار به شدت فعال شده‌اند و تلاش دارند مشتریان را اغوا کنند که آنها تنها راه خرید خودرو به شیوه اقساط هستند.
البته خودروسازان نیز گاه از طریق نمایندگی‌های خود، اقدام به فروش اقساطی می‌کنند اما تمایل بیشتری به فروش نقدی محصولات خود به دلیل مشکلات نقدینگی دارند و بر همین اساس، مردم هم تسلیم برخی آگهی‌های همین لیزینگ‌های غیرمجاز می‌شوند.کم نیستند افرادی که اعتماد به لیزینگ‌های خودرو و پرداخت پیش‌پرداخت‌های درخواستی از سوی آنها را تنها راه خودرودار شدنشان می‌دانند و بنابراین حتی ریسک آن را نیز قبول می‌کنند در حالی که برخی از این لیزینگ‌ها، به اعتماد مردم پاسخ مثبت نمی‌دهند. در عین حال، به نظر می‌رسد کمتر نظارتی هم بر عملکرد برخی از این لیزینگ‌ها صورت می‌گیرد و همین امر، در کنار ناآگاهی‌های مردم، زمینه را برای بروز برخی تخلفات فراهم می‌سازد.
لیزینگ‌های غیرمجاز خودرو در بازار چه می‌کنند؟
بررسی‌های میدانی نشانگر آن است که البته تخلفات در لیزینگ‌ها تنها مربوط به سوءاستفاده از منابع مالی مردم نمی‌شود، بلکه عدم عمل به تعهدات خود در مدت زمان از پیش تعیین شده، معضلی است که این روزها بیشتر خریداران لیزینگ را گرفتار خود کرده است. از سوی دیگر، کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط برخی از شرکت‌ها پیش‌فروش کننده خودرو همچنان هم با تبلیغات گسترده و کمبود نظارت بر آنها ادامه می‌یابد.البته بانک مرکزی به تازگی اسامی لیزینگ‌های مجاز را اعلام کرده است که به نظر می‌رسد در کنار کمبود نظارت و ضعف‌های برخی شرکت‌های لیزینگ، ناآگاهی مردم و عدم تحقیق در خصوص لیزینگ‌هایی که می‌خواهند پولشان را به امید خودرودار شدن در اختیارشان بگذارند، هم معضل اصلی در بروز این چنین تخلفات است.
اکنون تبلیغات پرطمطراق شرکت‌های لیزینگی غیرمجاز و پیش‌فروش خودرویی بدون مجوز، چنان اوج گرفته است که گویی این شرکت‌ها صاحبان برندهای خودروساز هستند.اکنون هم بازار این فروشندگان خودرو «داغ» شده و همین امر، سبب شده تا مردم هم به نوعی به آنها دیدگاه مثبتی داشته باشند، البته کلاهبرداری‌ها در این زمینه هنگامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به نوعی پیگیری می‌شود که تعداد افراد مالباخته، به اوج می‌رسد.کافی است شرکتی چند ماه به درستی فعالیت کرده و به تعهدات خود عمل کند تا بتواند برای خود جایی در ذهن مشتریان و جامعه هدف آینده باز کرده و در سایه اعتماد به‌وجود آمده، هر کاری که دلش خواست انجام دهد و راه فرار از مسئولیت را باز ببیند.
از جمله این راه‌ها که به تازگی باب شده و رو به گسترش است، بدقولی برخی شرکت‌های پیش فروش خودرو یا همان لیزینگ‌های غیرمجاز در واگذاری محصول به مشتری است که گاه چند ماه به طول انجامیده و در پایان با لغو قرارداد و بازگرداندن مبلغ دریافتی از مشتری پس از چند ماه، پرونده پایان می‌یابد اما آنگونه که بررسی سوابق نشان می‌دهد تاکنون به پرداخت ضرر و زیان از طرف شرکت صورت نگرفته است.
ورود کمیسیون اصل نود به پرونده لیزینگ‌های متخلف
اما نقطه امیدی که این روزها در موضوع رسیدگی به تخلفات لیزینگ‌های خودرو به چشم می‌خورد، ورود کمیسیون اصل نود به پرونده‌های شرکت‌های کلاهبردار خودرویی است که در این رابطه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید: کمیسیون اصل نود آمادگی ورود به پرونده شرکت‌های متخلف لیزینگ خودرو را دارد، این در حالی است که بهترین راهکار برای مقابله با کلاهبرداری‌های صورت گرفته، سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها تا زمان تحویل خودرو توسط شرکت‌های لیزینگی است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر متضرر شدن مردم در نتیجه تخلف شرکت‌های خودرویی به اصطلاح لیزینگی، پاسخگویی بانک مرکزی را دربر خواهد داشت، از آمادگی کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین مجلس برای ورود به پرونده‌های تخلف این نوع شرکت‌ها خبر می‌دهد و می‌افزاید: باید تضامین کافی برای عقد قرارداد جهت لیزینگ خودرو برای مشتریان جهت واریز پول به حساب شرکت وجود داشته باشد، این در حالی است که در صورتی که مشتریان بتوانند ابتدا نسبت به سپرده‌گذاری پول خود نزد بانک اقدام کرده و تضمین کافی دراین باره تا زمان تحویل خودرو دریافت کنند، به طورحتم کلاهبرداری‌های لیزینگی به حداقل خود خواهد رسید.از سوی دیگر، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اوج‌گیری تخلفات برخی شرکت‌های پیش‌فروش و لیزینگ خودرو در کشور، می‌گوید: بانک‌ها باید حلقه واسط مشتریان و این شرکت‌های خودرویی برای مقابله با سودجویی‌ها با دریافت تعهدات کافی و همچنین بلوکه کردن پول تا زمان تحویل خودرو باشند.
وی می‌افزاید: بانک‌ها می‌توانند با دریافت سپرده مشتریان و بلوکه کردن آن برای شرکت‌های لیزینگی تا زمان تحویل خودرو، حلقه واسط مشتریان و شرکت‌ها برای مقابله با سودجویی‌ها باشند.به گزارش مهر، فتحی‌پور، با تاکید بر اینکه باید تضمین کافی جهت پرداخت پول از سوی مشتریان به شرکت‌های پیش فروش و لیزینگی وجود داشته باشد، افزود: درصورتی که مشتریان بدون واسطه اقدام به پرداخت پول به این شرکت کنند؛ هیچ تضمینی برای عمل به تعهد از سوی این نوع شرکت‌ها وجود ندارد.همچنین میرهادی قره سیدرومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان اینکه این کمیسیون آمادگی ورود به موضوع کلاهبرداری‌های صورت گرفته در قالب شرکت‌های پیش‌فروش خودرو را برای احقاق حقوق مردم دارد بر دریافت تضامین کافی از شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در قبال وصول پول مردم برای ارائه خودرو در زمانی مشخص تاکید کرد.
وی می‌افزاید: در صورتی که بانک واسط بین مردم و شرکت‌های لیزینگی باشد، به طور حتم دغدغه مردم در خصوص نتیجه معامله با این شرکت‌ها به حداقل ممکن خواهد رسید.از سوی دیگر، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تاکنون مردم گلایه‌های زیادی را از بدقولی و کلاهبرداری از این نوع شرکت‌ها مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه شرکت‌هایی که اقدام به پیش فروش خودرو می کنند به جای ایجاد تسهیلات برای فروشنده و خریدار، به محلی امن برای سوءاستفاده تبدیل شده‌اند. وی با بیان اینکه بانک‌ها می توانند به واسطه‌ای میان شرکت‌های پیش‌فروش کننده خودرو و مردم تبدیل شوند افزود: در این صورت مردم هم نگرانی بابت اعتماد به شرکت‌ها نداشته و شرکت‌ها نیز متعهد به تعهدات خود می‌شوند.به هرحال، باید منتظر ماند و دید سرانجام دستگاه‌های ذی‌ربط سر و سامانی به بازار فروش خودروهای لیزینگی می‌دهند یا اینکه باید منتظر اتفاقات خاص و سوء‌استفاده‌های گسترده مالی از مردم در این آشفته بازار باشیم.
بی ام و سه میلیاردی چگونه وارد ایران شد؟
از سوی دیگر به‌تازگی واردات یک دستگاه بی‌ام‌دبلیو سه میلیارد تومانی درحالی خبرساز شده که گفته می‌شود این خودرو با مجوز خاص وارد شده است. گفته می‌شود که خودروی بی‌ام‌دبلیو i8 از نظر فناوری تولید از پیشرفته‌ترین خودروهای جهان است. درحالی گفته می‌شود این خودرو در ایران سه میلیارد تومان قیمت خورده که قیمت جهانی آن 130 هزار یورو است و با توجه به افزایش 20 درصدی قیمت تک‌فروشی، قیمت خرید آن در خارج از کشور حدود 600 میلیون تومان است. با این حال به گفته یک کارشناس واردات خودرو، با توجه به تک‌بودن این خودرو در بازار ایران قیمت‌گذاری آن از فرمول خاصی تبعیت نکرده و فروشنده می‌تواند به قیمت‌های مختلف آن‌را عرضه کند که در این مورد، سه میلیارد تومان عنوان شده است.
این کارشناس واردات خودرو در گفت‌وگو با ایسنا افزوده که خودروی بیامو i8 به دلیل عدم ثبت سفارش واردات از سوی نماینده این شرکت در ایران، دارای مجوز واردات نبوده و با استفاده از مجوز خاص وارد کشور شده است. البته هزینه واردات این خودرو به دلیل هیبریدی بودن آن کمتر از دیگر خودروها بوده، زیرا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تنها چهار درصد است. مصرف سوخت بیامو i8 معادل 5/2 لیتر در هر 100 کیلومتر است. این خودرو دارای موتور بنزینی با توان 231 اسب بخار و یک موتور الکتریکی با توان 130 اسب بخار است که درمجموع هر دو موتور تولید گشتاوری معادل 570 نیوتن متر دارند و در زمان 4.4 ثانیه سرعت خودرو را از صفر به 100 کیلومتر بر ساعت می‌رسانند. حداکثر سرعت این خودرو 250 کیلومتر بر ساعت است که در حالت الکتریکی حداکثر 120 کیلومتر بر ساعت است.
ورود مرسدس بنزهای هیبریدی به ایران
همچنین با صفر شدن سود بازرگانی خودروهای هیبریدی این بار واردکنندگان سراغ مرسدس بنزهای هیبریدی رفتند و پای این خودروهای میلیاردی نیز به بازار ایران باز شد. سال گذشته بود که واردات خودروهای سواری به نوعی ساماندهی شد و داشتن نمایندگی مجاز و ارائه خدمات پس از فروش جز الزامات واردات خودرو شد.بر این اساس به گفته اکثر فعالان بازار خودرو این تصمیم منجر به کاهش واردات خودرو شد و انتقادهایی که به افزایش واردات خودرو انجام شد در کاهش واردات خودرو تاثیرگذار بود.بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری 4 هزار و 331 خودروی سواری به ارزش 112 میلیون و 908 هزار و 22 دلار به کشور وارد شد واین میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 66 درصد و از نظر ارزش 38/59 درصد کاهش را نشان می‌دهد. گفتنی است؛ تنها در اردیبهشت‌ماه سال جاری، 3 هزار و 683 خودروی سواری به ارزش 94 میلیون و 869 هزار و 226 دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 65درصد و از نظر ارزش 68/57 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین در اردیبهشت ماه یک دستگاه پورشه ماکان نو مدل 2015 به ارزش 59 هزار و 831 دلار به رنگ آبی تیره از امارات متحده عربی به کشور وارد شد.به گزارش اقتصاد آنلاین در کنار واردات انواع بنز، هیوندا، رنو، تویوتا، بی ام و و سایر خودروها واردات مرسدس بنزهای هیبریدی نیز قابل توجه است. به‌طوریکه بر اساس آمار گمرک 34 دستگاه مرسدس بنز s400 نو هیبریدی 6 سیلندر 4 درب مدل 2014 به ارزش 4 میلیون و 263 هزار و 8 دلار از آلمان به ایران وارد شد. به‌طور میانگین هر مرسدس بنز هیبریدی با میانگین قیمت 125 هزار دلار به کشور وارد شده است و قیمت ریالی این خودروها هرکدام بیش از دومیلیارد تومان است. سال گذشته بود که رئیس سازمان توسعه و تجارت اعلام کرد که سود بازرگانی واردات خودروهای هیبریدی صفر شده است و حال با گذشت یکسال اینطور که به نظر می‌رسد واردکنندگان به سراغ خودروهای هیبریدی میلیاردی و لوکس رفته‌اند تا بلکه منافع بیشتری نصیبشان شود.
منبع:آرمان
