اتاق نیوز- فراز جبلی- آمار همیشه این پتانسیل را داشته است که به جای ابزاری برای سنجش شرایط و پیش بینی آینده به یک وسیله برای توجیه اشتباهات بدل شود. این موضوع در دولت قبل به اوج خود رسید. در حالی که وضعیت اقتصادی نامناسب بسیار ملموس بود آمارهای دولت نهم و دهم خبر از کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی می داد. در مناظرات استفاده از این آمار توسط دولت مهرورزی به خوبی مشهود بود. بسیاری از اقتصاددانان در آن زمان نسبت به ارائه آمار اشتباه توسط دولت هشدار دادند ولی شاید کمتر کسی به این موضوع فکر می کرد که این آمار غلط می تواند در آینده چه تبعاتی به همراه داشته باشد.
از ابتدای سال 2014 میلادی ما شاهد کاهش چشمگیر صادرات ایران به کشورهای اروپایی هستیم. به دلیل همزمانی این موضوع با مسئله تحریم ها بسیاری نسبت به این آمارها واکنش نشان ندادند در حالی که مسئله نه فقط تحریم بلکه مشکل جدی تری به نام تعرفه های ترجیحی عمومی است. اتحادیه اروپا به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی، تعرفه های ترجیحی عمومی را تحت عنوان Generalized Scheme of Preferences (GSP) در نظر گرفته است که کشورهای در حال توسعه با شرایط خاص مشمول اعمال تخفیفاتی در تعرفه برای صادرات کالاهای خود به کشورهای اتحادیه اروپا می گردند. بر اساس اصلاحیه این قانون کشورهایی که از نظر درآمد در سطح بالا قرار می گیرند برای این که شرایطی عادلانه با کشورهای در حال توسعه پیدا کنند از شمول این تخفیفات تعرفه ترجیحی معاف می شوند. بر اساس این اصلاحیه کشوری که به مدت 3 سال متوالی از سوی بانک جهانی به عنوان اقتصادی با درآمد بالا طبقه بندی شود نمی تواند از منافع تعرفه ترجیحی استفاده کند. بر این اساس ایران به دلیل داشتن درآمد بالای سرانه از شمول تعرفه ترجیحی اروپا خارج شده است. اثرات این موضوع را می توان به خوبی در آمارهای اقتصادی مشاهده کرد.
در همین رابطه رحمان پورقربان دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات اعلام کرد این آمارها باعث شده است که ایران از وضعیت در حال توسعه به وضعیت توسعه یافتگی طبقه بندی شود که این موضوع منجر به 3 برابر شدن تعرفه عوارض واردات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده و در نتیجه کاهش رقابت پذیری شرکت های ایرانی محصول این اتفاق است. در همین رابطه ترکیه نیز به تبع اروپا اقدام به افزایش عواض صادراتی خود در یک سال اخیر کرده است ولی این موضوع توسط مسئولین پیگیری نشده است.
مسئله اصلی این است که این قانون برای ایجاد قدرت رقابت یکسان بین کشورها در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. درآمد سرانه ایران با درآمد قابل تصرف هر ایرانی متفاوت است. شرکت های ایرانی با شرایطی بسیار نابرابر و علی رغم مشکلات فراوان داخلی و خارجی کار می کنند و آمار ارائه شده توسط بانک جهانی که به نقل از بانک مرکزی منتشر شده است به هیچ وجه وضعیت امروز اقتصاد ایران را به صورت صحیح به نمایش در نمی آورد. هزینه دست کاری های آماری توسط دولت برای اثبات حقانیت خود را امروز صادرکنندگان ایرانی می پردازند و حال آن که دولت حتی بدهی های خود در قالب جوایز صادراتی را واگذار نمی کند. با چنین شرایطی هیچ عجیب نیست که در دو ماهه اول سال 94 شاهد منفی شدن آمار صادرات غیرنفتی هستیم و مسئولین به جای پاسخگویی خود را پشت مثبت شدن تراز تجاری کشور پنهان کرده اند.
