گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داد: معدن بخش پیشران توسعه اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 112515
تاریخ انتشار: 19 خرداد 1394 - 10:08
تازه‌ترين مطالعه بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي درباره جايگاه بخش معدن در اقتصاد ايران حاكي از اهميت كم نظير اين بخش در توسعه اقتصادي كشور است به گونه‌يي كه در اين گزارش تحقيقي از بخش معدن به عنوان موتور محرك توسعه اقتصادي ياد شده است. بر اساس اين مطالعه، با افزايش تقاضا در بخش معدن، عملا صنعت حمل‌و‌نقل و ارتباطات، صنعت فلزات اساسي، صنعت ماشين‌آلات و صنايع پتروشيمي و شيميايي فعال شده و به‌طور مقتضي در اين بخش به كار گرفته مي‌شوند. اثرگذاري فعاليت‌هاي معدني بر حوزه‌هاي مختلف اقتصادي با توجه به ضرورت تغيير رويكرد از اقتصاد نفتي به اقتصاد چندمحصولي، در اين روزها بيشتر مورد توجه و اهتمام مسوولان و صاحب‌نظران صنعتي و اقتصادي است. در همين حال، ارتباط بخش معدن و صنايع معدني با ساير بخش‌هاي توليدي به گونه‌يي است كه اين حوزه را به مادر ساير صنايع تبديل كرده است. اين ارتباط تنگاتنگ ميان بخش معدن و ساير حوزه‌هاي اقتصادي، نگاه جدي‌تر به فعاليت‌هاي معدني را بيش از پيش مورد تاكيد قرار داده است. بر اساس تازه‌ترين مطالعه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وابستگي و پيوستگي بخش معدن با ساير بخش‌هاي صنعتي، اهميت و جايگاه ويژه‌يي به معادن و صنايع معدني بخشيده است. بخش معدن براي توليد محصول علاوه بر سرمايه و نيروي انساني متخصص، بيشترين وابستگي را به صنعت ساخت وسايل نقليه و تعمير ماشين‌آلات دارد. به عبارت ديگر براي تحرك بخش معدن، علاوه بر توجه به زيرساخت‌هاي بخش معدن در اكتشاف و بهره‌برداري، سياست‌گذاري براي رونق بخش ساخت وسايل نقليه و تعمير ماشين‌آلات با استفاده از تكنولوژي بايد همسو با سياست‌گذاري بخش معدن باشد. در همين حال، با تحرك تقاضا در بخش معدن، به‌طور عمده توليد در حوزه پتروشيمي و شيميايي (تاثيرات به صورت مستقيم به واسطه صنايع ماشين‌آلات و صنايع پتروشيمي و شيميايي) به‌شدت تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر با تحرك تقاضا، به واسطه افزايش مصرف داخلي يا افزايش صادرات و تسهيل سياست‌هاي صادراتي براي بخش معدن يا سياست‌گذاري براي كاهش قيمت تمام‌شده مواد معدني، عملا صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، صنعت فلزات اساسي، صنعت ماشين‌آلات و صنايع پتروشيمي و شيميايي فعال شده و به‌طور مقتضي در اين بخش به كار گرفته خواهند شد. تحرك‌بخشي به اقتصاد بر اساس اين پژوهش، به‌طور كلي افزايش يك واحد تقاضاي نهايي بخش معدن منجر به افزايش 43/1 واحد تقاضاي نهايي ساير بخش‌هاي اقتصادي و افزايش يك واحد تقاضاي نهايي ساير بخش‌هاي اقتصادي منجر به افزايش عرضه 21/1 واحد توليد بخش معدن به آنها مي‌شود. اين امر نشان مي‌دهد كه بخش معدن تحرك‌زاست و مي‌تواند به عنوان موتور محركه توسعه مورد توجه قرار گيرد. بر اساس مطالعات انجام شده، افزايش يك واحد سرمايه‌گذاري كل باعث افزايش 61/0واحد در ارزش افزوده بخش معدن مي‌شود. همين افزايش يك واحد سرمايه‌گذاري منجر به افزايش 89/4واحد در بخش فلزات اساسي و 33/33 واحد در بخش صنعت ساخت وسايل حمل‌ونقل مي‌شود. مي‌توان دريافت كه بخش معدن جهت توليد محصول، بيشترين وابستگي را به صنعت حمل‌ونقل داشته و با تحرك تقاضاي بخش معدن عملا هر دوبخش حمل‌ونقل و فلزات اساسي تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند. بنابراين مي‌توان گفت بخش معدن و صنايع معدني در حوزه فلزات اساسي يكي از مهم‌ترين بخش‌ها براي سرمايه‌گذاري بهره‌ور است. مي‌توان اذعان داشت بخش معدن يكي از حوزه‌هاي محرك در اقتصاد به شمار مي‌رود. چراكه اين بخش ارتباط تنگاتنگي با پتروشيمي و صنايع شيميايي، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، صنعت ساخت ماشين‌آلات و صنعت فلزات اساسي به صورت مستقيم و بخش ساختمان و پروژه‌هاي عمراني به صورت غيرمستقيم دارد كه هم اين بخش‌ها در تحرك صنايع داخلي و صادرات غيرنفتي از مهم‌ترين عوامل به شمار مي‌روند. از اين‌رو بايد در درجه نخست در راستاي توسعه پايدار و تحرك اقتصادي، بخش معدن به عنوان يكي از بخش‌هاي تاثيرگذار در توسعه صنعتي به‌ويژه توسعه صنايع فلزات اساسي و تعمير ماشين‌آلات و صنعت حمل‌ونقل مورد توجه جدي قرار گيرد و سياست‌گذاري‌ها براي توسعه متوازن بخش‌هاي مرتبط با معدن همانند حمل‌و‌نقل، صنعت ساخت ماشين‌آلات و تعميرات اساسي و صنايع فلزي هم‌راستا با بخش معدن صورت گيرد. عدم توجه موثر به بخش معدن عملا تمام بخش‌هاي ذكر شده را كه جزو مهم‌ترين بخش‌هاي مولد كشور هستند تحت‌تاثير جدي قرار خواهد داد. معدن حلقه ابتدايي توليدات صنعتي بخش معدن به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي توليدي كشور به دليل قرار گرفتن در حلقه ابتدايي زنجيره بسياري از توليدات صنعتي، داراي ارتباط متقابل گسترده‌يي با ساير بخش‌هاي اقتصادي است. به‌طوري كه تاثير توليدات معدني بر متغيرهاي اقتصاد كلان و رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف، به‌ويژه كشورهاي داراي منابع معدني انكارناپذير است. يكي از ويژگي‌هاي اين بخش، عرضه گسترده نهاده‌هاي توليدي به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي است. به همين دليل مي‌توان گفت گسترش فعاليت‌هاي توليدي بخش معدن مستلزم توجه به محدوديت‌هاي تحرك تقاضاي ساير بخش‌هاي اقتصادي است و به عبارت ديگر گسترش توليد محصولات اين بخش بايد با توجه به نيازهاي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مانند صنعت فلزات اساسي، صنعت ماشين‌آلات و... صورت پذيرد تا از وقوع مشكلاتي مانند كمبود تقاضاي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي از نهاده‌هاي معدني و تاخير در تامين مواد اوليه جلوگيري به عمل‌ آيد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، بخش معدن در فرآيند توليد يك ميليون ريال محصول معدني، بيشترين استفاده را از بخش‌هاي عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها و صنعت ساخت وسايل حمل‌ونقل دارد. بنابراين با تحرك بخش معدن و افزايش توليدات معدني، ميزان تحرك تعمير وسايل نقليه، صنعت ساخت وسايل حمل‌ونقل به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌گيرد. دليل اين موضوع نيز با ماهيت بخش معدن در ارتباط با عدم نياز به مواد اوليه ورودي و نياز به ماشين‌آلات جهت اكتشاف و استخراج مواد معدني برمي‌گردد كه در برخي از مقاطع اقتصادي، همين خاصيت بخش معدن منجر به تحرك بيشتر آن نسبت به ساير بخش‌ها مي‌شود. در همين حال، افزايش تقاضاي نهايي بخش معدن نيز منجر به افزايش توليدات بخش حمل‌ونقل و ارتباطات و حتي پتروشيمي و شيميايي مي‌شود. به عبارت ديگر ايجاد شوك در بخش عرضه و تقاضاي معدن هر دو منجر به افزايش توليدات حمل‌ونقل مي‌شود كه بسيار حايز اهميت است. اثرپذيري صنايع مختلف از معدن مطابق يافته‌هاي پژوهش صورت گرفته، عملا تحرك بخش معدن منجر به تحريك عمده توليد در بخش صنعت ماشين‌آلات، حمل‌ونقل و ارتباطات و صنايع فلزات اساسي مي‌شود. همين 3 بخش جزو مهم‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي كشور هستند و سهم بسزايي در اقتصاد به‌ويژه صنعت دارند. همچنين بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، افزايش يك واحد در مصرف خانوارها و دولت باعث افزايش 17/0 واحد در ارزش افزوده بخش معادن مي‌شود. در اين بين افزايش يك واحد در مصرف شهري، باعث بيشترين افزايش در بخش‌هاي صنايع پتروشيمي و شيميايي و صنايع وابسته به غذايي مي‌شود. همچنين مصرف بخش خصوصي و دولتي منجر به پايين‌ترين ارزش افزوده در بين بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود. علت آن نيز به احتمال زياد اين است كه نهاده‌هاي توليدي اين دو بخش در ساير بخش‌ها مصرف شده و كمتر به صورت خام به مصرف خانوار و دولت مي‌رسد. در همين حال، افزايش يك واحد در سرمايه‌گذاري كل باعث افزايش 68/0واحد در ارزش افزوده بخش معدن مي‌شود كه بخش معدن را در مقايسه با ساير بخش‌ها در رتبه يازدهم از نظر سرمايه‌گذاري قرار داده است. بنابراين مي‌توان گفت با افزايش سرمايه‌گذاري، ارزش افزوده بخش معدن تا حد زيادي افزايش مي‌يابد. با افزايش سرمايه‌گذاري بيشترين ارزش افزوده در بخش‌هاي صنعت فلزات و صنعت ساخت وسايل حمل‌ونقل ايجاد مي‌شود كه هر دوبخش ارتباط قوي با بخش معدن دارند. با افزايش يك واحد صادرات، ارزش افزوده بخش معدن 77/0 واحد افزايش مي‌يابد كه بخش معدن را در رتبه چهارم از نظر آثار اجزاي نهايي بر ارزش افزوده بخش‌ها قرار مي‌دهد. بنابراين مي‌توان گقت تسهيل سياست‌هاي صادراتي به‌شدت موجب افزايش ارزش افزوده بخش معدن مي‌شود. منبع: تعادل  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید