سید علی صدری
رییس خانه صنعت معدن وتجارت جوانان
از همان ابتدا که حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری دولت یازدهم نشست؛ بر این نکته اذعان کرد که دولتش با چالش و مشکل بزرگی به نام کسری بودجه در پرداخت یارانه ها رو به رو است به طوری که این کسری بودجه در آن زمان معادل با 28 هزار میلیارد تومان بود.
با توجه با آنکه حدود 2 سال از آن زمان می گذرد؛ اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده که با استمرار وضعیت موجود نمی توان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کرد؛ زیرا کسری بودجه مانع از آن می شود که 42 هزار میلیارد تومان یارانه بین خانوارهای ایرانی تقسیم کرد. به همین منظور و برای جبران این میزان کسری بودجه، دولت تصمیم به حذف یارانه دهک یک که معادل 5/5 میلیون نفر می شود؛ گرفت تا بتواند مبلغی از این کسری بودجه را تامین کند.
اما این اقدام هم نتوانست مشکلات را حل کند و با توجه به کسری بودجه دولت در سال 94، قطعا این کسری بودجه یارانه ای باز هم در سال 95 تکرار خواهد شد. از این رو بعید به نظر می رسد که روزگار بی پولی دولت یازدهم تمام شود.
اکنون بدون در نظر گرفتن تعداد یارانه بگیران و البته میزان یارانه پرداختی به خانواده ها، باید برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها به شکلی موقت و کوتاه مدت، چاره اندیشی کرد.
هرچند که نمایندگان مجلس برای کاهش کسری این بودجه، از مدت ها قبل، قانونی را مصوب کرده اند اما این قانون به منظورضربتی بودن، از بایت ریزش آرا در انتخابات آینده، برای دولت ایجاد نگرانی می کند. از این رو دولت تمایلی برای اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها ندارد. در واقع اگر دولت یازدهم در همان ابتدای کار خود به قانون مصوب مجلس استناد و تمکین می کرد این کسری بودجه تا به امروز تامین می شد.
باید اذعان داشت که همچنان زمان برای تامین بودجه یارانه ها وجود دارد و دولت با کاهش نگاه سیاسی خود که به مذاکرات هسته ای معطوف کرده است؛ می تواند به بخش اقتصادی تغییر جهت دهد و از ظرفیت های موجود اقتصادی همچون کارخانجاتی که با حداقل ظرفیت در حال کار کردن هستند و یا زمین های کشاورزی رها شده، به خوبی استفاده کند.
از سویی دیگر پرداخت یارانه بخش تولید می تواند به کاهش تعداد یارانه بگیران منجر شود زیرا پرداخت این یارانه به افزایش نرخ اشتغال، ارزآوری و تولید کمک شایانی خواهد کرد.
البته حذف یارانه بگیران غیر نیازمند که بر اساس قانون باید از همان ابتدای اجرای طرح انجام می شد نیز در کاهش کسری بودجه موثر خواهد بود. به طوری که دولت با شناسایی افرادی که مالیات بالایی می پردازند؛ می تواند به حذف شایسته ای اقدام کند.
جامعه آماری در این فهرست با استناد به آمار سازمان ثبت اسناد، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و... می تواند صحت بیشتری پیدا کند؛ اما دولت مایل به این کار تا انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد نیست.
دولت به جای انکار این لیست، می تواند بیش از 30 میلیون نفر را حذف کند و مبلغ یارانه را میان افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تقسیم کرده و حتی این مبلغ را افزایش دهد. اما نگرانی سیاسی دولت، دور باطلی را در کسب درآمد و رفع کسری بودجه هدفمندی یارانه ها ایجاد کرده است.
البته تخصیص 60 درصد از بودجه عمرانی کشور برای تامین منابع مالی یارانه ها نیز لطمه بزرگی را به بخش تولید و شیوه کسب درآمدهای دولت وارد کرده است که این رویکرد را نیز می توان نشات گرفته از اولویت های سیاسی دولت دانست.
بنابراین دولت می تواند با دریافت درک صحیحی از وضعیت معیشتی و درآمدی مردم و همچنین سرمایه گذاری ظرفیت های موجود اقتصادی کشورمان، می تواند تا حد قابل توجهی از مشکلات مر بوط به کسری بودجه یارانه ها را حل و فصل کند و به انتظار سیاست های تبلیغاتی انتخابات ننشیند.
