درباره اصلاح ساختار شرکت ملی نفت نیازمند تغییرات ساختاری هستیم، زیرا با سازمان فعلی صنعت امکان تحول عمیق در ظرفیت های تولیدرا ندارد، حتی با برداشتن تحریم ها هم در میان مدت تحولی شاهد نخواهیم بود.
یک کارشناس استراتژی و برنامه ریزی در حوزه نفت معتقد است: اگر شرکت ملی نفت تا این حد دولتی نبود و مجری مستقیم سیاستهای دولت، و مبنای عملکردش تجاری صرف بود، به سختی امکان اعمال تحریم های غرب بر علیه صنعت نفت ایران فراهم می شد.
عبدلله یونس آرا کارشناس ارشد استراتژی و برنامه ریزی در صنعت نفت در میزگرد مجازی-تلگرامی" گفت وگوی نفتی" با اشاره به اینکه قانون نفت ایران که ناظر بر روابط و سازمان شرکت نفت، شرکتهای تابعه و دولت است و تا پیش از اصلاحات اخیر، این قانون مربوط به قبل از انقلاب بوده ،گفت: این قانون در سه سطح قابل بررسی است؛ نخست روابط بین وزارت نفت و دولت، دوم رابطه بین شرکت نفت و وزارت نفت، سوم رابطه بین شرکت نفت و شرکتهای تابعه.
وی افزود: در واقع بلاتکلیفی در روابط در هر سه سطح طی سالهای اخیر وجود داشته و تنظیم روابط تابع افراد و چانه زنی های داخل سیستم بوده است.
یونس آرا با اشاره به اینکه فقدان سازمانی برنامه ریزی شده در هر سه سطح یاد شده، موجب عملکرد سلیقه ای و موردی در سازمان صنعت نفت شده است،خاطرنشان کرد: در دنیا مدلهای بسیار موفقی از تنظیم روابط بین noc و دولتها و noc و شرکتهای تابعه آنها وجود دارد که می تواند الگو قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: نتیجه غلبه این نگاه این است که درحال حاضر مجری طرحهای صنعت نفت نقش ناظر را دارد و در عین حال سیاستگذاری هم می کند.
این کارشناس حوزه نفت با تاکید براینکه شرکت ملی نفت می تواند کاملا براساس معیارهای تجاری رفتار کند، گفت: اما در ایران شرکت ملی نفت با معیارهای یک شرکت کاملا دولتی اداره می شود؛درواقع دولت به شرکت ملی نفت به عنوان یک قلک بزرگ نگاه می کند که بیشترین کنترل و محدودیت رو بر آن اعمال می کند و از طرف دیگر انتظار دارد همپای استات اویل نروژ یا گازپروم فرانسه در بازارهای جهانی نقش آفرینی کند!
وی اضافه کرد: اگر شرکت ملی نفت تا این حد دولتی نبود و مجری مستقیم سیاستهای دولت، و مبنای عملکردش تجاری صرف بود، به سختی امکان اعمال تحریم های غرب بر علیه صنعت نفت ایران فراهم می شد.
یونس آرا یاد آور شد: صنعت نفت به عنوان بزرگترین صنعت جهان، الزامات خاص خود را دارد و قوانین ناظر برآن باید انعطاف پذیری و ملزومات این صنعت را لحاظ کند، این در حالی است در عمل ملاحظه می کنیم که مجلس برای وزارت تعاون یک قانون وضع می کند و همان قانون در مورد نفت هم اجرا می شود.
وی گفت: بنابراین قطعا درباره اصلاح ساختار شرکت ملی نفت نیازمند تغییرات ساختاری هستیم، زیرا با سازمان فعلی صنعت امکان تحول عمیق در ظرفیت های تولید را ندارد، حتی با برداشتن تحریم ها هم در میان مدت تحولی شاهد نخواهیم بود.
به گفته این کارشناس حوزه صنعت نفت،دولت و مجلس باید توقعات شان را از شرکت ملی رو تعدیل کنند، مطالعه bain و benchmark از شرکتهای نفتی دولتی درشرایط فعلی را انجام دهند، تا مدلی جامع با لحاظ کردن ابعاد فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی برای تنظیم روابط شرکت ملی با وزارت نفت و دولت تدوین شود.
دولت علاقه ای به تغییر اساسنامه ندارد
در ادامه این میزگردعلی صادقی کارشناس ارشد حوزه تولید و سرمایه گذاری نیز گفت:در درون صنعت نفت مديران ارشد عمدتا نگاه مهندسي داشته اند و از همین رو فرهنگ بهره برداري و نگاه كارخانه داري در نفت تثبيت شده است.
وی ادامه داد: از سویی ابزار هاي مغزافزار و نفت افزار مثل ساختار سازماني مطلوب تحت دستورات مهندسين مدير قرار گرفت.
صادقی با اشاره به اینکه فرهنگ كارخانه داري (توليد محور بودن) سه اتفاق را به همراه داشت،عنوان داشت: این فرهنگ در سه سطح زیر است:
الف- نگاه سياسي - اقتصادي به نفت را از حاكميت تكميل كرد.
ب- مديران مهندس علاقمند به كيفيت بودند،در نتیجه تمركز بر خريد كالاي مرغوب از خارج شدت عجيبي گرفت.
ج- مهندسان سطح عالي سياستگذاري ، بر اساس نظر دولت و حاكميت مهندسي شدند.
این کارشناس نفتی در عین حال گفت: اساسا به نفع هيچ دولتي نيست که اساسنامه شركت ملي نفت را اصلاح كند.
صادقی با اشاره به اینکه موجودي صندوق توسعه ملي نروژ درحال حاضر حدود ٥٧٠ ميليارد دلار است،گفت:حال آنکه تعهد این صندوق در بودجه دولت در سال جاري تنها ٢١ ميليارد دلاراعلام شده است.
وی ادامه داد: اما اگر همين فردا شركت ملي نفت ایران مستقل شود،به دلیل پیچیده بودن ساختار بروكراتی که دارد تقريبا اتفاقي در جهت بهبود شرایط نخواهد افتاد.زیرا اساسا شركت ملي نفت آن را به صورت يك شركت بهره بردارتبدیل کرده است.
این کارشناس نفتی خاطرنشان کرد: عدم توسعه يافتگي صنعت نفت به معناي واقعي از درون نفت است و عوامل بيروني نقش كمتري در آن دارند.به طوری که حتی در دستور جلسات هيات مديره نفت می توان از پرداخت وام به كارمند داخل اشاره کرد تا توسعه ميدان چند ميليارد دلاري!
او تاکید کرد: این بدان معناست که با همين حداقل هايي كه ساختار هاي حاكميتي وجود دارد،از ظرفیت ها در درون نفت استفاده نمي شود. يعني اساسا هيچ وقت شركت ملي نفت از دولت نخواسته ميدان نفتي عمان رو توسعه دهد تا دولت يا مجمع نفت هم به فكر تغيير باشد.
