به گزارش اتاق نیوز به نقل از مهر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه رادیو گفتگو با عنوان "رویداد" با اشاره به طرح الزام دولت بر حفظ حقوق هسته ای اظهار کرد: رای‌گیری یکجای این طرح مصلحت نظام بود و همه نمایندگان متفق القول این موضوع را پذیرفتند.
کوثری الزامات این طرح را مبنی بر حساسیت مجلس بر موضوعاتی چون لغو یکجای تحریم ها، عدم دسترسی به نقاط نظامی، اسناد و دانشمندان و ادامه تحقیق و توسعه هسته ای در کشورمان دانست و گفت: تیم مذاکره کننده کشورمان باید این مسائل را رعایت کنند؛ چون از فرمایشات مقام معظم رهبری و هم خواست نمایندگان و مردم است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث تحقیق و توسعه اگر فاصله ای ۱۰ ساله ایجاد شود، در دانشمندان ایجاد یأس شده و نخواهیم توانست در بحث هسته ای پیشرفت کنیم.
رای گیری یکجای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای مصلحت نظام بود
کوثری افزود: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر توافقی که صورت گیرد، مجلس باید روی آن نظر دهد، آن را تصویب و در نهایت بر آن توافق نظارت کند.
وی گفت: بعضی عزیزان پیشنهاد حذف سه بند ماده واحده این قانون را داشتند، اما مجلس بحث پیشنهادات را کنار گذاشت و یکجا با اکثریت نظر مثبت، رأی آورد و تصویب شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تبصره ۲ این مصوبه مبنی بر گزارش شش ماهه از سوی وزیر امورخارجه در خصوص اجرای توافق اظهار کرد: برخی نمایندگان بعنوان مخالف پیشنهاد اصلاح برخی بندها و تبصره ها را داشتند؛ ولی اینگونه تصمیم گرفته شد که یکجا رأی گیری کنند و نمی توان گفت ما روی این ماده واحده نظری نداریم.
وی رأی گیری کلی را منجربه عدم اصلاح این ماده عنوان کرد و افزود: البته معاون پارلمانی دولت بعنوان مخالف قصد صحبت کردن داشتند؛ ولی رئیس مجلس صلاح دیدند که یکجا رأی گیری شود.
کوثری در پاسخ به این سوال که آیا با اتخاذ چنین موضعی آئین نامه داخلی مجلس رعایت شد یا خیر، گفت: آئین نامه این اختیار را به رئیس مجلس می دهد که ایشان کل مجلس را اداره کند؛ اما از نظر بنده یا برخی نمایندگان باید بند به بند این طرح از سوی مخالفان و موافقان بحث می شد.
وی در پایان تاکید کرد: رای گیری یکجای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای مصلحت نظام بود و همه نمایندگان متفق القول این موضوع را پذیرفتند.
رأی گیری برای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای مطابق آئین نامه داخلی بود
در ادامه ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نگاه دولت نسبت به مخالفت با این طرح را مبنی بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی عنوان کرد و افزود: دولت اظهار داشت چون نظارت بر شورای عالی امنیت ملی مقدور نیست و چون یکی از بندهای این طرح درباره ارائه گزارش شش ماهه هسته ای به مجلس است، لذا مجلس نمی تواند به مصوبات شورای عالی امنیت ملی نظارت کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلام اینکه مجلس کاری به مصوبات دولت ندارد، ادامه داد: در مجلس چارچوبی را مشخص کرده ایم که پیش از این توسط مسئولان نظام مشخص شده بود که هم اینک به قانون تبدیل شد؛ از جمله عدم مصاحبه با دانشمندان هسته ای خاصه نظامیان و عدم بازدید از مراکز حساس نظامی و غیرنظامی.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که آیا رأی گیری کلی منجر به این نمی شود که رئیس مجلس فراتر از آئین نامه داخلی اقدام کند، گفت: در رأی گیری امروز آئین نامه داخلی مجلس رعایت شد؛ اما در خصوص تصویب کلیات این طرح که روز یکشنبه اتفاق افتاد، آئین نامه رعایت نشد.
وی توضیحات رئیس مجلس در این خصوص را قانع کننده خواند و افزود: آقای لاریجانی در جلسه غیرعلنی امروز صبح در مورد آئین نامه و همچنین وضعیت داخلی و خارجی کشور صحبت کردند و این جلسه بسیار مؤثر بود.
