در نشست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران فعالان بخش خصوصي از نگراني‌هاي اين ادغام سخن گفتند و مسوولان دولتي از اهداف آن.
اتاق نیوزـ چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با ابراز نگراني‌ها و نقد‌هاي فعالان بخش خصوصي درباره ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و پاسخ‌هاي معاونان اين دو وزارتخانه همراه بود.
در اين نشست در مورد ادغام شاهرخ شهيري بروز نگراني‌ها را آغاز كرد و گفت: سياست وزارت صنايع باز‌كردن صنعت است و سياست وزارت بازرگاني بستن صنعت، حال معلوم نيست كه چگونه مي‌توان جمع اضداد را داشت؟
سخنان ظهيري را محسن حاجي‌بابا اين گونه ادامه داد: بايد اولويت وزارتخانه جديد مشخص شود. اكنون كسي نيست كه حمايت از توليد را نپذيرد، اما در عمل اين‌گونه نيست و فقط حرف مي‌بينيم، آيا وزارتخانه جديد هم فقط مي‌خواهد حرف بزند؟
وي ادامه داد: تا آنجا كه من اطلاع دارم شركت‌ها پشت سرهم تعطيل مي‌شوند و اگر مي‌خواهيم همچنان به اين سمت برويم، نتيجه آن افزايش تعداد بيكاران خواهد بود.
محمدمهدي راسخ به عنوان دبيركل اتاق تهران نيز سخنران بعدي اتاقي‌ها درباره ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع بود كه در اين مورد اظهار كرد: نكته مهم بحث ماموريت‌هاست و بايد ديد آيا با توجه به سياست‌هاي اصل 44 واقعا مي‌خواهيم بپذيريم كه دولت در اصل 44 ماموريت‌هاي سياست‌گذاري نه تصدي‌گرانه داشته باشد. اگر اين را پذيرفتيم و قرار شد كه نظارت دولت باشد نه كار تصديگري آن، بايد سرعت عمل آزاد‌سازي را انجام دهيم.
وي اضافه كرد: در كشور‌هاي پيشرفته سازمان حمايت مانند تشكلي براي حمايت از مصرف‌كننده است و در بحث قيمت‌گذاري تاثيري ندارد.
دبيركل اتاق تهران تصريح كرد: اگر سياست‌هاي اصل 44 را پذيرفته‌ايم، دولت دست از تصديگري بردارد.
محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران نيز آخرين نماينده فعال بخش خصوصي بود كه در مورد ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع نگراني‌هاي خود را بيان كرد و گفت: در مورد ادغام شايد چهار سوال مطرح باشد؛ اول اين‌كه نگاه اقتصاد در جامعه چگونه است؟ آيا نگاه ما نگاه به اقتصاد بازار آزاد است يا اقتصاد حمايتي؟ دوم اين‌كه چگونه ساختار اقتصادي را براي ايران در نظر گرفته‌ايم؟ سوم تعيين ساختار و تشكيلات اين اقتصاد بايد مدنظر قرار بگيرد و چهارم بايد مشخص شود كه استراتژي‌هايي كه براي سياست‌هاي روزانه به كار گرفته مي‌شوند، چه هستند؟
وي متذكر شد: نكته بسيار مهم كه مي‌خواهم به خودمان هشدار دهم اين است كه در اين نگاه، در اقتصاد داخلي قاعدتا بايد به سمت بازار رقابتي و خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي برويم و در اقتصاد خارجي هم بايد به سمت اقتصاد آزاد و افزايش تعاملات حركت كنيم.
پس از اين، معاونان دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع در اين مورد سخناني ابراز كردند.
فاطمي‌امين، معاون وزير صنايع در اين مورد بيان كرد: اگر فرض كنيم كه حاصل ادغام كوچك‌سازي است، اين به خاطر ادغام نيست، بلكه محصول ادغام است.
وي ادامه داد: خود بحث ادغام دو لبه دارد كه مي‌تواند وزارتخانه را دوسه سالي در ابهام ببرد و يا مي‌تواند معضلات را برطرف كند.
معاون وزير صنايع اضافه كرد: در دوسه ماه اخير كارگروه مربوطه شكل گرفته و محدوده وزارتخانه جديد مشخص و تعيين شد كه ما در وزارتخانه جديد چه وظايف عمومي داريم.
وي تصريح كرد: ما بيش از اين كه يك مخلوط از دو وزارتخانه داشته باشيم، به دنبال داشتن يك تركيبي از دو وزارتخانه هستيم.
فاطمي‌امين با مطرح‌كردن اين سوال كه اين ادغام توليد محور است يا تجارت محور؟ اين سوال را بحث انحرافي عنوان كرد و افزود: فكر مي‌كنم در بعضي مواقع لازم است توليد لوكوموتيو حركت باشد و در بعضي مواقع تجارت.
وي در مورد تعداد معاونت‌هاي وزارتخانه جديد نيز ابراز كرد: هرچند طبق قانون خدمات كشوري هر وزارتخانه‌اي مي‌تواند پنج معاونت داشته باشد، اما در قانون بودجه اين محدوديت برداشته شده است.
محمود دودانگه، معاون وزير بازرگاني هم در اين مورد اظهار كرد: علي‌رغم توفيق‌هاي نظام توليد، اما همچنان قيمت تمام شده توليد در كشور ما بالاست و در نظام توزيع هم همين وضعيت حاكم است.
وي ادامه داد: علي‌رغم رشدي كه در هر دو بخش بوده، اما چالشي را در هر دو بخش داريم.
وي بهبود فضاي كسب و كار و يكپارچه‌كردن سياست‌هاي صنعت و توليد و تجارت را از جمله اهداف اين ادغام ذكر كرد و متذكر شد: حتما بايد به فكر نظام‌هاي بازار خارجي هم باشيم.
