به گزارش اتاق نیوز به نقل از مهر، روز گذشته پارلمان ترکیه با حضور نمایندگان جدید این کشور از ۴ حزب که توانستند در انتخابات عمومی حد نصاب ۱۰ درصد آرای ریخته شده به صندوق های رای را کسب کنند افتتاح شد.
چهار حزبی که توانستند از سد قانون حد نصاب ۱۰ درصد عبور کنند به ترتیب حزب حاکم عدالت و توسعه(AKP)، حزب جمهوری خلق(CHP)، حزب حرکت ملی(HDP) و حزب دموکراتیک خلق ها(AKD) بودند.
در نشست روز گذشته با هدف اداره امور پارلمان تا زمان انتخاب قطعی رئیس پارلمان و معاونان وی در ۳۰ ژوئن رئیس و معاونان موقت وی انتخاب گردیدند.
در نشست روز گذشته نمایندگان پارلمان احزاب پیروز رقابت های انتخاباتی به استثناء حزب حاکم عدالت و توسعه کاندیداهای خود برای کسب ریاست پارلمان را معرفی کردند. حزب جمهوری خلق «دنیز بایکال» ۷۷ ساله و رئیس سابق حزب، حزب حرکت ملی «اکمل الدین احسان اوغلو» ۷۲ ساله و کاندیدای دور قبلی ریاست جمهوری و دبیر کل سابق سازمان همکاری اسلامی و حزب دموکراتیک خلق ها هم که به کردهای ترکیه نزدیک است «دنگیر میر مهمت فیرات» ۷۲ دو ساله را که مسن ترین نماینده حزب است را کاندیدای ریاست پارلمان کرده اند.
در این نشست سرپرست موقت پارلمان تا روز رای گیری ۳۰ ژوئن دنیز بایکال از حزب جمهوری خلق تعیین شد.
برخی تحلیلگران با اشاره به ترکیب دیروز هیئت رئیسه پارلمان و انتخاب «دیلک اوجالان» برادر زاده عبدالله اوجالان رهبر پ ک ک که در زندان این کشور به سر می برد به عنوان معاون دنیز بایکال را نشانه شکست پروژه ترکیه نوین رجب طیب اردوغان خوانده و ترکیب جدید پارلمان این کشور را بدون حضور حزب حاکم در ریاست پارلمان را نماد ترکیه نوین واقعی دانسته اند.
نحوه تعامل احزاب مذکور تا ۳۰ ژوئن برای تعیین رئیس و معاونان پارلمان بیانگر ظرفیت احزاب این کشور برای تعامل و همگرایی جهت تشکیل دولت ائتلافی احتمالی ترکیه خواهد بود و هموار کننده راه برای توافق احزاب جهت تشکیل دولت ائتلافی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که بر خلاف رویه تمامی روسای جمهور این کشور در رقابت های انتخابات عمومی حمایت های آشکاری از حزب خود یعنی حزب حاکم عدالت و توسعه داشت اعلام داشته است که بعد از تعیین رئیس پارلمان ترکیه، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر فعلی را مجددا مامور تشکیل کابینه جهت مذاکراه با دیگر احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی خواهد کرد.
همچنین اردوغان در سخنانی در روزهای گذشته اعلام داشت که کشور در میان حلقه ای از آتش بی ثباتی ها در منطقه است و بر ضرورت تشکیل دولت ائتلافی و همگرایی احزاب این کشور تاکید کرد. حال اینکه برخی احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب حاکم پیش شرط هایی را تعیین می کنند که در صورت عدم تشکیل دولت ائتلافی کشور شاهد انتخابات زود هنگام دیگری خواهد بود.
با توجه به اهمیتی که تعیین هیئت رئیسه پارلمان در چند روز آینده بر تشکیل دولت ائتلافی خواهد داشت، گمانه زنی ها و شایعات متعددی در سطح جامعه و رسانه های این کشور در جریان است و سناریوهای متعددی برای تعیین سرنوشت ریاست پارلمان و به تبع آن دولت متصور است.
سناریوی اول
عدم معرفی کاندیدا برای ریاست پارلمان از سوی حزب حاکم بر خلاف رویه دوره های قبل این حزب که همواره اولین حزبی بوده است که کاندیدای خود را معرفی می کرد موجب شده است برخی منابع از تلاش حزب حاکم برای جذب ۱۸ نفر از نماینده های احزاب دیگر به این حزب خبر دهند که در صورت موفقیت این حزب قادر خواهد بود اکثریت از دست رفته خود را مجددا به دست آورد.
در واکنش به این تلاش های حزب حاکم برای تطمیع نمایندگان برخی احزاب دیگر سخنان تندی از سوی «دولت باهجالی» رئیس حزب حرکت ملی علیه این اقدام حزب حاکم بیان شد و روز گذشته نیز «دوریم کوک» نماینده حزب جمهوری خواه لایحه ای را به پارلمان ارائه داد که در صورت تصویب پیوستن نمایندگان به احزاب دیگر ممنوع خواهد شد.
سناریوی دوم
رد درخواست کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق از سوی دولت باهجالی رئیس حزب حرکت ملی برای قبولی پست نخست وزیری جهت تشکیل دولت ائتلافی و نیز انتخاب دنیز بایکال به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خلق برای ریاست پارلمان از سوی کمال قلیچدار اوغلو و دیدار زود هنگام بایکال با رجب طیب اردوغان بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات موجب دامن زدن به برخی احتمالات شده است.
با وجود اظهارات روز گذشته کمال قلیچدار اوغلو که گفت: حزبش برای شرکت در دولت ائتلافی شرط دارد و باید اصول رعایت شوند و از اصول خود مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و ... را معرفی کرد، برخی با انتقاد از معرفی بایکال برای تصاحب پست ریاست پارلمان از سوی قلیچدار اوغلو معتقدند هر چند که بایکال به دلیل سوابقش بهترین گزینه برای نزدیک کردن و ائتلاف حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق است، اما کسب ریاست پارلمان توسط این حزب می تواند از قدرت چانه زنی این حزب برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب حاکم کم کند.
می توان عدم تمایل حزب حاکم برای کسب ریاست پارلمان را که با معرفی نکردن کاندیدا مشهود شده است و واگذاری آن به حزب جمهوری خلق را نوعی توافق پشت پرده بین حزب حاکم و حزب جمهوری خلق برای تشکیل دولت ائتلافی دانست. توافقی که در آن می توان متصور بود که حزب جمهوری خلق برای تصاحب ریاست پارلمان از بسیاری از خواسته های خود در برابر حزب عدالت و توسعه از جمله دوره ای بودن پست نخست وزیری در دولت ائتلافی احتمالی صرف نظر کرده باشد.
سناریوی سوم
نپذیرفتن ائتلاف با حزب جمهوری خلق از سوی احمد داود اوغلو نخست وزیر فعلی و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه به خاطر بیم از اقدامات حزب جمهوری خلق در پارلمان می تواند فرض محتمل دیگر باشد. اقداماتی که می تواند رسیدگی به پرونده چهار تن از وزرای اسبق حزب عدالت و توسعه را که متهم به فساد مالی هستند را احیا کند و آنها را پای میز محاکمه بکشاند. با وجود توافق بر سر تمامی مسائل و موضوعات دیگر این احتمال وجود دارد که داود اوغلو از بیم محاکمه هم حزبی های خود و افشای فساد مالی حزب از ائتلاف با حزب جمهوری خلق طفره رود که در این صورت شاهد انتخابات پارلمانی زود هنگام در این کشور خواهیم بود که برخی ان را ریسک بزرگی برای حزب عدالت و توسعه می دانند هر چند شاید شخص رجب طیب اردوغان که رویاهای خود برای تغییر نظام پارلمانی این کشور به ریاست جمهوری را بر آب رفته می بیند برگزاری چنین انتخاباتی را شانسی دیگر برای نجات شخص خودش بداند.
