اتاق نیوز- سخنگوی کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های کل اصل 44 گفت: دولت دهم علاقه ای به اجرای سیاست های اصل 44 نداشت؛ بنابراین شرکت های دولتی را به شبه دولتی تبدیل کرد تا دولت بتواند در مسیر اجرای این سیاست ها، از طریق شبه دولتی ها بیشترین سهم را از خصوصی سازی به خود اختصاص دهد.
اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 با اشاره به عملکرد دولت ها در واگذاری ها به بخش خصوصی در گفتگو با اتاق نیوز اعلام کرد: مقام معظم رهبری سیاست های اصل 44 را به منظور مشارکت مردم در بخش خصوصی به دولت ها ابلاغ فرمودند . اما دولت قبل در این مسیر مانع تراشی های بسیاری کرد به طوری که امروزه این سیاست ها از مسیر حرکتی و اجرایی خود خارج شده است.
وی ادامه داد: اصلی ترین و شاید تنها دلیل این انحراف را می توان اقدامات شبه دولتی ها دید که با مدیریت دولتی اقدام به خرید شرکت های خصوصی کردند تا بشود از سیاست های اصل 44 و امکانات بخش خصوصی بیشترین سهم را اخذ کنند.
جلیلی افزود: پایه گذاری این رخداد تلخ در اواخر دولت نهم بود و اوج این واگذاری ها و سهم بری های شبه دولتی ها را می توان در دولت دهم دید.
وی با مد نظر قرار دادن شیوه سهم بری شبه دولتی ها از واگذاری ها در سیاست های اصل 44 گفت: دولت تلاش کرد تا اولویت را در واگذا ری به طرح هایی سفارشی دهد؛ به طوری که این امتیازات نیز به افراد سفارشی تقدیم می شد.
سخنگوی کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های کل اصل 44 یادآور شد: این رویکرد دولت قبل در سهم بری از بخش خصوصی منجر به کاهش رقابت در تولید شد به طوری که بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای ورود سرمایه اش به تولید نداشته و ترجیح می دهد؛ دارایی خود را در بخش واردات کالا سرمایه گذاری کند.
