چندملیتی‌ها درانتظار توافق | اتاق خبر
کد خبر: 118758
تاریخ انتشار: 11 تیر 1394 - 09:07
اتاق نیوز-وال‌استریت ژورنال از تغییر استراتژی شرکت‌ها در برابر ایران خبر داد....
اتاق نیوز-وال‌استریت ژورنال از تغییر استراتژی شرکت‌ها در برابر ایران خبر داد.
پس از تمديد يك هفته‌اي مذاكرات هسته‌اي، ناظران اقتصادي بين‌المللي و بالاخص شركت‌هاي چند مليتي از نزديك چشم‌انداز پيش‌روي اقتصاد ايران را تعقيب مي‌كنند. آخرين نظرسنجي روزنامه «وال‌استريت ژورنال» حكايت از انتظار بي‌صبرانه شركت‌هاي چندمليتي براي بهره‌برداري از منافع اقتصادي پس از توافق هسته‌اي دارد. اين نظرسنجي كه 28 شركت چند مليتي، از جمله 14 شركت آمريكايي را شامل مي‌شود، نشان مي‌دهد كه 80 درصد شركت‌هاي چندمليتي در حال تغيير استراتژي خود در مورد ايران هستند. اين نظرسنجي همچنين حكايت از آن دارد كه 57 درصد از اين شركت‌ها ايران را به‌عنوان اولويت خود انتخاب كرده‌اند و مايل هستند پس از لغو تحريم‌ها، فعاليت‌هاي اقتصادي خود را در ايران توسعه دهند. همچنين بررسي يك موسسه حقوقي معتبر آمريكايي حكايت از آن دارد كه برداشته شدن تحريم‌ها تحت توافق هسته‌اي در ابتدا به شركت‌هاي عضو اتحاديه اروپا كمك خواهد كرد؛ نه آنهايي كه در آمريكا هستند و اين شركت‌هاي اروپايي هستند كه در رقابت با شركت‌هاي آمريكايي مي‌توانند گوي سبقت را بربايند و در بازار ايران حداقل در کوتاه‌مدت برنده باشند. در حالی که مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی به پایان مهلت خود نزدیک می‌شود، نظرسنجی و برآورد‌های مختلفی از آینده توافق ایران با شش قدرت جهانی ارائه می‌شود. در گزارش «وال استریت ژورنال» به نظر‌سنجی از 28 شرکت چندملیتی اشاره شده است و برآورد شده که بیش از نیمی از این شرکت‌ها ایران را در اولویت همکاری تجاری قرار خواهند داد. در گزارش دیگر از «اینترنشنال بیزینس تایمز» به این موضوع اشاره شده است که شرکت‌های اروپایی بیش از شرکت‌های آمریکایی از این توافق هسته‌ای منتفع خواهند شد. پیش‌بینی‌ها تنها به اینجا ختم نمی‌شود و در زمینه رشد اقتصادی ایران در صورت توافق نیز برآوردهایی صورت گرفته است. در گزارش موسسه تحقیقات اقتصاد جهانی «روبینی» آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2016-2015 میلادی به بیش از 6/ 2 درصد خواهد رسید و درصورت توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، این رقم یک درصد بیشتر از برآوردهای کنونی خواهد بود. در گزارش روزنامه« وال استریت ژورنال» آمده است که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بزرگ به‌خاطر حفظ منافع خود در ایران بی‌صبرانه در انتظار توافق هسته‌ای کشورهای 1+5 با ایران هستند.در ادامه این گزارش آمده است که در نظرسنجی از 28 شرکت چند ملیتی، بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های بزرگ عنوان کرده‌اند که راهبردهای خود را در قبال ایران مورد بازبینی قرار خواهند داد. ۵۷ درصد از این شرکت‌ها، ایران را به‌عنوان اولویت همکاری تجاری خود انتخاب کرده‌اند و قرار است پس از رفع محدودیت‌ها علیه ایران منافع خود را در این کشور گسترش دهند. گفتنی است، بیش از نیمی از شرکت‌های مورد تحقیق، آمریکایی هستند. بر اساس گزارش «اینترنشنال بیزینس تایمز»، مذاکرات هسته‌ای ایران تا هفته بعد تمدید شد، اما برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تجار آمریکایی در این میان چندان برنده نیستند. به گفته حقوقدانان و اقتصاددانان، توافق هسته‌ای که محتمل است در 7 جولای اعلام خواهد شد، عمدتا به نفع شرکت‌های بزرگ در اتحادیه اروپا خواهد بود و شرکت‌های آمریکایی از این توافق سودی نخواهند برد. در حقیقت می‌توان گفت که آنها به‌طور کامل یا حداقل در کوتاه‌مدت شانس خود را از دست خواهند داد. به گفته کارشناسان، شرکت‌های اتحادیه اروپا قادرخواهند بود تا فرصت‌های تجاری در ایران را که به روی شرکت‌های آمریکایی همچنان مسدود است، پیگیری کنند. اتحادیه اروپا دو رژیم تحریمی علیه ایران اعمال کرد، یکی در خصوص نگرانی‌هایی در مورد مساله هسته‌ای و دیگری در مورد حقوق بشر. اما سند داخلی شرکت حقوقی آمریکایی «لاتام اند واتکینز» حاکی از آن است که برای برداشته شدن سریع تحریم‌ها (به‌ویژه تحریم‌های آمریکا) شانس کمی وجود دارد. حقوقدانان این شرکت گفتند، آمریکا تحریم‌های «اولیه» علیه ایران را در کوتاه مدت لغو نخواهد کرد. تحریم‌های اولیه، شرکت‌های متعلق به افراد آمریکایی را از تجارت با ایران منع می‌کند. این تحریم‌ها همچنین انتقال کالاها و فناوری آمریکایی به ایران را محدود کرده و بر تمام شعب شرکت‌های آمریکایی تاثیر گذاشته است. به هر حال، افراد و شرکت‌های غیرآمریکایی قادر خواهند بود حداقل تا حدی در قراردادهای تجاری با ایران که برخی از پرسودترین بخش‌های ایران را هدف گرفته است، مشارکت کنند. افراد خارج از آمریکا می‌توانند کالا و خدمات خود را به بخش نفت و پتروشیمی ایران به همراه بخش کشتیرانی و خودرو بفروشند. بر اساس گفته حقوقدانان، این امر به این معنا است که برداشته شدن تحریم‌ها تحت توافق هسته‌ای در ابتدا به تجار کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد نه آنهایی که در آمریکا هستند. در ادامه این گزارش آمده است که به گفته کارشناسان، شرکت‌های چندملیتی نظیر جنرال الکتریک در سال‌های آتی در برابر رقبای اروپایی خود نظیر زیمنس در وضعیت نامطلوبی قرار خواهند گرفت. این شرکت‌های اروپایی قادر خواهند بود تا کالا و خدمات خود را در ایران به فروش برسانند. تیلور کولیس از شورای ملی ایرانیان آمریکا در این خصوص گفت: «ایرانی‌ها کالاهای آمریکایی را می‌خواهند و برداشته شدن تحریم‌های تجاری یک شکوفایی بزرگ تجاری برای آمریکا ایجاد خواهد کرد.» وی افزود: «من فکر می‌کنم که این اشتباهی است در سیاست آمریکا. تحریم تجاری آمریکا علیه ایران به دهه 90 باز می‌گردد و ادامه این سیاست به هیچ وجه معنا ندارد». رشد اقتصادی ایران پس از توافق موسسه تحقیقات اقتصاد جهانی«روبینی» در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که دستیابی به توافق احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های اعمال شده علیه تهران، احتمالا نمی‌تواند موجب رشد و رونق سریع شود. براساس این گزارش ایران تا قبل از نیمه سال 2016 میلادی نمی‌تواند از دستاورد‌های موفقیت‌آمیز احتمالی خود منتفع شود. رشد اقتصادی ایران با توجه به افت قیمت جهانی نفت، احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی و عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های دولت ایران، از جمله دلایلی است که این موسسه تحقیقاتی عدم رشد اقتصادی ایران را به آن نسبت می‌دهد. از سویی دیگر، ایران هرچند می‌تواند نسبتا از گسترش واردات با سرعت بیشتری سود برد، با این وجود واردات کالاها با توجه به پایین بودن ارزش ریال، همچنان برای ایران هزینه زیادی در بر خواهد داشت. در ادامه این گزارش آمده است که ایران در سال مالی 2016-2015 میلادی با رشد اقتصادی متعادلی روبه‌رو خواهد شد، ولی در سال مالی 2017-2016 میلادی با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، رشد اقتصادی نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت. در ادامه، این گزارش نسبت به کارآیی تلاش‌های صورت گرفته برای اعمال مجدد تحریم‌ها یا مکانیسم موسوم به اعمال بازگشت سریع تحریم‌ها، ابراز تردید می‌کند؛ چرا که ایران اقدام به ایجاد یک اقتصاد قوی و مقاومتی کرده است. از سوی دیگر، ایران پس از دو سال کاهش رشد اقتصادی، در سال مالی منتهی به مارس 2015 میلادی با رشد اقتصادی 2/ 3 درصدی روبه‌رو شده است. این گزارش پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2016-2015 میلادی به بیش از 6/ 2 درصد خواهد رسید و درصورت توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، این رقم یک درصد بیشتر از برآوردهای کنونی خواهد بود. بر اساس این گزارش پس از لغو پاره‌ای از تحریم‌ها در سال 2013، در سال 2014 وضعیت اقتصاد ایران تاحدودی به گذشته بازگشت. هر چند از آن زمان رشد اقتصادی به دلایلی آهسته‌تر شده است. دلایلی از جمله کاهش امید به بهبود شرایط اقتصادی در میان مردم، کاهش قیمت نفت و در تنگنا قرار گرفتن مردم در اثر شرایط اقتصادی. این گزارش متذکر می‌شود که در صورت توافق ایران می‌تواند 50 میلیارد دلار پول بلوکه شده خود را پس بگیرد و صادرات نفت ایران تا 12 ماه آینده از 3/ 1 میلیون بشکه به بیش از 2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با محاسبه قیمت هر بشکه نفت 60 دلار، 4/ 15 میلیارد دلار درآمد بیشتر نصیب ایران خواهد شد. از سویی دیگر، مسعود احمد معاون خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران، پس از توافق با گروه 1+5 را 3 درصد پیش‌بینی کرده است که از پیش‌بینی انجام شده در گذشته کمی بیشتر است. در گزارش روبینی آمده است که: «اگرچه توافق نهایی امید به بهبود اقتصادی را تا اواسط سال 2015 افزایش می‌دهد، اما نااطمینانی از نحوه اجرای توافق، کاهش قیمت نفت و سیاست سختگیرانه داخلی همگی نشان از رشد آهسته اقتصادی تا نیمه دوم سال جاری است.» بر اساس پیش‌بینی این گزارش، در صورت افزایش درآمدهای نفتی ایران و تشویق به مصرف بیشتر از سوی دولت، ایران با رشد 1/ 4 درصدی روبه‌رو خواهد شد. در سال‌های آتی، سرمایه‌گذاری نیروی محرکه رشد خواهد بود و پیش‌بینی شده است که سطح سرمایه‌گذاری حتی در سال 2018 از سطح سرمایه گذاری در سال 2011 کمتر خواهد کرد. از سوی دیگر بازگشت شرکت‌های خارجی دستاوردی کلیدی برای ایران تلقی می‌شود. دیدار مدیران رویال داچ شل در خصوص شراکت احتمالی با ایران موید همین نکته است. شکست در مذاکرات تحریم‌های جدیدی را به دنبال خواهد داشت، هرچند اجرای این سیاست‌ها بستگی به نحوه شکست مذاکرات در جامعه بین‌المللی دارد. تصمیمات کلیدی ایران بر توافق نهایی موثر خواهد بود و با در نظر گرفتن افق 5 تا10 سال پس از توافق، رشد اقتصادی ایران سالانه به‌طور متوسط بین 5/ 3 تا 4 درصد خواهد رسید. این رشد حتی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار دولت و اجتناب از افزایش حباب قیمت دارایی فراتر نیز برود. منبع:دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید