اتاق نیوز - پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 26/2/1380، فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت منسجم از سوی این سازمان آغاز شد، به‌طوری که در جلسه هیات وزیران که در تاریخ 24/4/1380 تشکیل شد نسبت به واگذاری و نحوه فروش سهام 20 شرکت زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفته شـد. حال با گذشت 14 سال از آن مصوبه و در آستانه ۱۰ سالگی ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به پایین‌ترین حد خود رسیده است، تکلیف سهام عدالت روشن نیست و . . .
ابوالحسن خلیلی- عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن
هر روز یک شرکت جدید از فهرست واگذاری‌ها خارج می‌شود. به راستی برنامه دولت برای خصوصی‌سازی چیست؟ آیا برای نیل به این هدف بسترسازی‌های لازم صورت گرفته است؟
دولت از یک سو هر روز یک شرکت جدید را به بهانه‌های مختلف از فهرست واگذاری‌ها خارج می‌کند و از سوی دیگر به دنبال بهبود فضای کسب و کار برای جان گرفتن بخش خصوصی است. این تضادها نه تنها باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده، بلکه بستر خروج سرمایه از بخش تولید را نیز فراهم می‌سازد. روند واگذاری و خصوصی‌سازی به قدری کند است که حجم خصوصی‌سازی در ایران به سطح ابتدای دهه80 رسیده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد روند واگذاری سهام شرکت‌ها مطابق با سال1381 است. دولت حتی نتوانست سهام پرسپولیس و استقلال را پس از برگزاری 4 مزایده بفروشد یا پس از 10 سال نتوانسته است سهام عدالت را آزاد کند؛ درحالی که مطابق بند الف ماده34 قانون اصل44 مهلت آزاد‌سازی سهام عدالت 10سال بوده است و این مهلت امسال به پایان می‌رسد.
مهم‌ترین هدف ابلاغ سیاست‌های اصل44 که در خرداد ماه 1384 ابلاغ شد، کوچک‌سازی دولت بود. حال پس از گذشت یک دهه از آن زمان، نه‌تنها شرکت‌های دولتی خصوصی نشدند بلکه هر سال سهم دولت از بودجه سالانه کشور افزایش یافت و این به‌معنای آن است که در 10سال گذشته دولت هر روز به جای آنکه کوچک‌تر شود بزرگ‌تر شده است. شاید صاحبنظران نام شایسته‌ای برای این روند انتخاب کرده‌اند. به گفته این بزرگواران در ایران شرکت‌ها خصولتی می‌شوند نه خصوصی.
در بند الف سیاست‌های کلی اصل44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صراحتا آمده است: دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 5ساله چهارم (سالانه حداقل 20درصد کاهش فعالیت) به بخش تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بند «د» ابلاغیه اصل44 همچنین بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس تاکید می‌کند.
چشم امید کارشناسان به دولت جدید بود که آن هم تنها یک مدل ناقص از روش خصوصی‌سازی چینی را در ظرف 2سال گذشته پی گرفته است که آن هم روز به روز کندتر می‌شود. دولت حتی در طول 2سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در حوزه نفت و پتروشیمی و معدن را از شمول واگذاری و خصوصی‌سازی خارج کرده است.
در همین روزهای اخیر شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک) نیز از فهرست واگذاری‌ها خارج شد. این از همان دست خبر‌هایی بود که ظرف 2سال گذشته مدام در رسانه‌ها منتشر شده است. از زمان آغاز به‌کار دولت، شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت‌های گاز استانی، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت پیرا حفاری ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت انتقال گاز ایران، ۸ پالایشگاه گاز، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و ۱۲ شرکت کوچک و بزرگ دیگر نفتی از فهرست واگذاری به بخش خصوصی خارج شده‌اند.
همچنین وزارت نفت اوایل امسال در مذاکره با وزارت اقتصاد یک فهرست بلند بالا از شرکت‌های نفتی را از شمول واگذاری‌ها خارج کرد. از دیگر شرکت‌هایی که تاکنون از فهرست واگذاری خارج شده‌اند می‌توان به شرکت سهامی منطقه وی‍ژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و سازمان املاک تملیکی اشاره کرد. اگر بخواهیم از دیگر کشورها هم الگو‌برداری کنیم باید خصوصی‌سازی از طریق بورس‌ها انجام شود.
در دنیا هزاران شرکت از طریق خصوصی‌سازی در بورس فعالیت می‌کنند، درحالی که تعداد شرکت‌های عضو و فعال در بورس تهران به زحمت به 350شرکت می‌رسد. با توجه به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و اینکه تنها ۵۰ درصد اهداف خصوصی‌سازی پس از 10 سال محقق شده است، چگونه می‌توان افق روشنی برای آن ترسیم کرد؟ بزرگ‌ترین مانع در این راه تغییر رویه اجرایی با تغییر دولت است. از سوی دیگر با آنکه دولت فعلی اعتقاد راسخ به این امر دارد برخی مدیران دولتی به خصوصی‌سازی اعتقاد ندارند و این موضوع باعث کندی در واگذاری‌ها شده است.
با توجه به آنکه سازمان خصوصی‌سازی یک نهاد اجرایی است و نه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، باید علت خصولتی (شبه دولتی) شدن شرکت‌ها را در قانون جستجو کرد نه آنکه سازمان خصوصی‌سازی را مقصر بدانیم. وقتی که در قانون واگذاری، نهادهای عمومی از خرید سهام منع نشده‌اند سازمان خصوصی نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ این امر بیانگر نیاز مبرم به بازنگری قانون است. از سوی دیگر بخش خصوصی رغبتی به حضور در واگذاری‌ها ندارد زیرا شیوه و روش خصوصی‌سازی در کشور مانع ایجاد انگیزش در این بخش شده است.
منبع : کسب و کار
