اتاق نیوز - مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو به برخی اظهار نظرها مبنی بر نفی شکستن انحصار واردات دارو پاسخ گفت.
دکتر مهدی پیرصالحی در پاسخ به برخی اظهار نظرهای ناآگاهانه در خصوص " نفی شکستن انحصار واردات دارو" گفت: لازم به یادآوری نیست که حل بحران کمبودهای چند صد قلمی دارو و افزایش قیمت داروها بصورت جهشی ناشی از تغییر نرخ ارز در سال 92، بدنبال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، یکی از دستاوردهای مهم دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 92 بوده است.
وی ادامه داد: به دنبال آن حل بحران دارویی، کاهش قیمت داروهای وارداتی و همچنین کاهش وابستگی کشور به واردات دارو در سال 93 در دستور کار قرار گرفت. برای این کار، با استناد به ضوابط قیمت‌گذاری دارو، نسبت به کشف قیمت دارو در کشورهای مرجع و منطقه اقدام شد و همزمان، با برگزاری فراخوان واردات موازی داروهای ثبت شده در کشور، از تمامی پتانسیل تامین دارو از جمله شرکت‌های فوریتی در کشور استفاده شد. به عبارتی با این کار، تامین دارو منحصر به نماینده دارو نشد و در صورت عدم تامین خواسته وزارت بهداشت در قیمت دارو، الزامی به تامین از طریق نماینده نبود و از سایر مجاری نیز داروی مورد نیاز تامین می‌شد. بدیهی بود با توجه به سایر عوامل مهم در فرآیند ثبت دارو که جزو دستاوردهای مهم و انکارناپذیر نظام دارویی کشور است، در صورت کاهش قیمت دارو در سطح مورد نظر، اولویت تامین دارو با نماینده دارو در کشور است.
پیرصالحی افزود: فرآیند یاد شده به همراه سایر اقدامات سازمان غذا و دارو باعث کاهش 350 میلیون دلاری واردات دارو در سال 1393 شد و این موضوع با توجه به آمار گمرک کشور، امری انکار ناپذیر بوده و انکار این موضوع، حاکی از وجود نیات ناصواب دیگری در این زمینه است. اساسا شرکت‌های فوریتی به منظور تامین داروی مورد نیاز کشور در مواقع کمبود دارو ناشی از عدم کفاف تولید یا واردات در شرایط عادی و همچنین داروهای تک نسخه‌ای (به تعداد بسیار محدود) طبق ضوابط مربوطه پایه‌گذاری شدند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هر عقل و اندیشه منصفی می‌تواند متوجه شود که تعداد این مراکز بیانگر حجم واردات نیست و عملکرد واردات در بازار و ترخیص از گمرک مشخص است، تصریح کرد: نمی‌توان بدون دلیل از تاسیس شرکت‌های دارویی وارداتی توسط متقاضیان جلوگیری کرد، همانگونه که نمی‌توان از تاسیس سایر شرکت‌های دارویی اعم از تولیدی محصولات دارویی، ماده اولیه و توزیع دارو جلوگیری کرد.
مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو همچنین اضافه کرد: از نظر سازمان غذا و دارو نیز زمینه فعالیت برای این تعداد شرکت‌های فوریتی - تک نسخه‌ای وجود نداشته و تعداد بسیار زیادی از این شرکت‌ها، بدون محاسبات اقتصادی وارد این حوزه شده‌اند. البته نتیجه‌گیری میزان واردات صرفا بر اساس تعداد شرکت‌های فوریتی - تک نسخه‌ای کاری غیر‌علمی و غیرمنصفانه است. کل واردات داروهای فوریتی - تک نسخه‌ای در سال 1393، حدود 80 میلیون دلار بوده است که نسبت به میزان 120 میلیون دلار سال 1392، کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.
پیرصالحی ضمن تاکید بر مقایسه حجم بازار شرکت‌های وارداتی به نسبت تولید بر اساس مصداق‌های علمی و منطقی خاطرنشان کرد: در سال 93 بیش از 97 درصد داروهای مورد نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شده است. این میزان از نظر ارزش، حدود 67 درصد حجم بازار بوده است. با توجه به سیاست‌های سازمان غذا و دارو در جلوگیری و محدودیت جدی واردات داروهای مشابه تولید داخل، پر واضح است که سهم واردات ناشی از عدم توان تولید داخل این داروها بوده است. با توجه به رویه فعلی سازمان غذا و دارو، داروهای جدید برای ورود به فهرست رسمی داروهای کشور ملزم به انجام مطالعات فارماکواکونومیک هستند و لذا ورود داروهای غیرضروری به فهرست دارویی کشور تقریبا غیرمحتمل است. از طرفی هنگام ثبت دارو نیز سخت گیری‌های خاص قیمتی طبق ضوابط قیمت گذاری نیز بعمل می‌آید. لذا مشخص است سهم فعلی بازار داروهای وارداتی، ناشی از عدم توان شرکت‌های دارویی داخلی در تولید این قبیل داروهای جدید بوده که ضرورتا باید در دسترس بیماران قرار گیرد و هر موقع شرکت‌های داخلی توان تولید این قبیل داروها را داشته باشند، طبق سیاست‌های فعلی سازمان غذا و دارو، واردات آن داروها با محدودیت مواجه خواهد شد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی در پایان صحبت‌هایش به برخی شبهات درباره تفاهم‌نامه با شرکت نوارتیس پاسخ داد و گفت: در دولت فعلی هیچ گونه تفاهم‌نامه‌ای با شرکت یاد شده منعقد نشده و تفاهم نامه ادعا شده مربوط به گذشته است. لذا طرح مسئله به گونه‌ای که مخاطب دچار شبهه شود و تصور کند که موضوع در دولت کنونی رخ داده است از اساس اشتباه و حاکی از عدم صداقت و انصاف گوینده است. ضمن اینکه بر اساس قوانین فعلی، واردات دارو مشمول دو تعرفه 4 درصدی (برای داروهای بدون مشابه تولید داخل) و 32 درصدی (برای داروهای داراری مشابه تولید داخل) است و تعرفه صفر وجود خارجی نداشته و ندارد.
