ولی‌اله سیف . رئیس کل بانک مرکزی
اتاق نیوز- پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، باثبات و روبه‌رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است. فعالیت مؤسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شده است.
رقابت ناسالم این مؤسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این مؤسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه و در بازار ناامنی ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیرمجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:
١ - اغلب مؤسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ٨٣ در قالب مؤسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و ... بعضا بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یادشده و ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
٢ - اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم‌تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود، به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون اینکه واقعا درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روزبه‌روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به اینکه مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تأمین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف‌شده و ازبین‌رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف‌شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تأمین شود. براین‌اساس، این‌گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم‌امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هرچه‌دیرتر این اتفاق بیفتد، مشکل و میزان کسری بزرگ‌تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکاست که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
٣ - بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی در ایفای یکی از مسئولیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام‌های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوءاستفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به وجود آید و پساندازهای مردم از بین برود.
٤ - با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل‌وفصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضائی بسیارضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسئول در بانک مرکزی، هماهنگی موردنظر شکل گرفته است.
٥ - بانک مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همه ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی که متخلفان متوجه عزم جدی مسئولان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام‌ها را متوقف کنند. بانک مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
در پایان، لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم: نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پساندازهای هم‌وطنان عزیز در آنها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این‌گونه مؤسسات خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تأثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی (که ممکن است به ازدست‌رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود) چنین مخاطره‌ای را بپذیرند. توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیرمجاز است که هرچه‌سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کنند و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش‌رو به عمل آورند.
منبع:شرق
