
هادي حقشناس*
آنچه مسلم است اينكه امروز ما براي نقلوانتقال پول دچار مشكل هستيم و حتي حق عضويت ايران در برخي از سازمانهاي بينالمللي پرداخت نميشود چون مجاز به انتقال پول نيستيم. بسياري از صنايع ما از آنجا كه پول را نميتوانند منتقل كنند ناچار هستند كه از طريق صرافيها و برخي كانالهاي غيررسمي و غيربانكي اين كار را انجام دهند و زماني كه پول از هر كانالي غير از سيستم بانكي به فروشنده يا شركتي در جهان منتقل شود هزينه آن افزايش پيدا ميكند و هرگونه افزايش هزينه و نقلوانتقال پول منجر به افزايش قيمت تمامشده كالا و خدمات ميشود و تازه اين هزينههاي آشكار است. وقتي در شرايط تحريم بهسر ميبريم به دليل اينكه برخي از شركتها و برخي از مسئولين به دليل اينكه ممكن است كاربري دوگانه داشته باشند و به ما بليت نفروشند به همين دليل كالاهاي خود را گرانتر به ايران ميفروشند.
لذا به نظر ميرسد كه در شرايط پساتحريم هم برخي از هزينههاي پنهان و هم برخي از هزينههاي آشكار كم خواهد شد و اين منجر به اين ميشود كه كالاي نهايي توليدي در داخل كشور بعد از حذف تحريمها سير نزولي داشته باشد. اينكه در جامعه باب شده كه در صورت لغو تحريمها قيمت دلار كاهش مييابد درست نيست چراكه اگر قيمت دلار كم شود، طبيعي است كه قيمت تمامشده كالاي خارجي در ايران كم خواهد شد و اينكه گفته ميشود در صورت لغو تحريمها خودرو گران ميشود حتما تحليلي غيرواقعي است. در زماني كه ما تحريم هم نداشتيم يعني بين سالهاي پس از جنگ و سالهاي قبل از آمدن دولت احمدينژاد (يعني در دوره اصلاحات و دوره سازندگي تحريم نبود منتهي با استانهاي تخريبشده از جنگ مواجه بوديم)
بخشي از مشكلات ما این بود كه زيرساخت براي توليد كالا و خدمات فراهم نبود و طبيعي است كه هزينه توليد كالا و خدمات افزايش پيدا كرده بود چراكه زيرساختها هم بايد تكميل ميشد. بعد از سالهاي جنگ ما با بحران روبهرو بوديم؛ تكنولوژيها در 8 سال جنگ وارد كشور نشده بود و تكنولوژي موجود را بايد نوسازي ميكرديم و به همين دليل هزينههاي خيلي زيادي انجام گرفت. منتهي به دوران احمدينژاد كه ميرسيم هم درآمد نفتي داشتيم و هم تحريم داشتيم، درنتيجه با وجود اينكه بيش از 50 درصد پول در دوره دولتهاي نهم و دهم نصيب ايران شد از آنجا كه برنامهاي درداخل كشور نبود و تحريم بيروني هم داشتيم منجر به اين شد كه ميزان كل اشتغال در سالهاي 84 و 92 با هم يكسان باشد.
اما پس از تحريم طبيعي است كه دولت برنامه دارد و برنامه دولت هم اين خواهد بود كه هم از درآمدهاي نفت و گاز به درستي استفاده كند، بالاخره ما يكصدوچهلوپنجاه هزار دلار پول بلوكه شده در هند و چين داريم كه هم از اين به درستي استفاده بشود و هماينكه از مخازن مشترك نفت و گاز كه در سالهاي گذشته سهم بيشتر را طرف مقابل (قطر) برداشت كرده است به درستي برداشت كنيم و افزايش توليد داشته باشيم كه در كنار آن اشتغال و كاهش بيكاري را نيز خواهيم داشت.
* كارشناس اقتصادي