اتاق نیوز - پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی در برخی از کشورهای جهان سوم ، از اواخر دهه ۹۰ میلادی توجه محافل دانشگاهی و سیاست گذاران اقتصادی به موضوع محیط کسب وکار جلب شده است.
منظور از محیط کسب وکار در یک تعریف خلاصه عبارتست از مجموعه عواملی که در اداره بنگلاهها موثرند ، اما خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند ، عواملی نظیر قوانین و مقررات ، ساختارهای اقتصادی ، فرهنگ راهبردی و غیره.
امروزه بهبود فضای کسب وکار ، به عنوان یک راهبرد توسعه مورد توجه محافل سیاست گذار در کشورهای مختلف قرار گرفته است ، که گاهی از آن به عنوان مقدمه و یا حتی راهبرد جانشین خصوصی سازی یاد می شود.
آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب وکار و بهبود شاخص های مزبوردر عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ، ارتقای سطح اشتغل وتولید در کشور محسوب می شود، بلکه به یقین نمادی مهم برای استقبال سرمایه گذران خارجی برای ورود به کشور و ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور بشمار می رود.
بهبود فضای کسب وکار به عنوان یک پروژه نیست که در مقطعی آغاز شود و پایان یابد، بلکه ماهیتی فرایندی و تدریجی است و در طول زمان قابل تحقق است به همین دلیل نمی توان و نباید از یک قانون یا یک مسئول حکومتی انتظار داشت یک شبه محیط کسب وکار را بهبود ببخشد زیرا تحقق این هدف به مجموعه اقداماتی نیاز دارد که اصلاح یا پرکردن خلاء قوانین یکی از آنهاست.
گمان غالب بر این است که اگر شاخص های کسب وکار در کشوری بهبود یابد فضای کسب وکار در آن کشور برای فعالیت اقتصادی مناسب است، در حالیکه شاخص های مزبور فقط بخش قابل اندازه گیری فضای کسب وکار را نشان می دهد و موضوعات دیگری نیز در بهبود فضای کسب وکار دارای نقش دارد.
به عنوان مثال فرض کنیم در یک کشورهمه شاخص های کسب وکار مناسب باشد ، لیکن یک سیاست مدار مصاحبه کند که به خاطر حرفهای او بورس سقوط کند ، هر چند شاخص های کسب وکار در آن کشور مناسب باشد لیکن عامل مزبور سبب نامناسب شدن فضای کسب وکار در آن کشور می گردد.
شاخص های قابل اندازه گیری فضای کسب وکار عبارتنداز :
۱-شرایط راه اندازی کسب وکار
۲-مقررات کسب وکار
۳-استخدام واخراج کارگر
۴-ثبت اموال
۵-دریافت اعتبار
۶-حمایت از سرمایه گذاری
۷-مالیات
۸-تجارت خارجی
۹-قراردادها
۱۰-تعطیل کردن کسب وکار
شاخص های فوق شاخص هایی هستند که توسط بانک جهانی و برخی از سازمانها های بین المللی دیگر هرساله در مورد کشورهای مختلف تهیه می گردند و کشورها را بر اساس شاخص های مذبور رتبه بندی می کنند.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی ، کشورهای سنگاپور، نیوزلند، هنگ کنگ ، چین و دانمارک ، کره جنوبی ، نروژ ، آمریکا، انگلستان ، فنلاند و استرالیا رتبه های یک تا ده فضای کسب وکار را در میان ۱۸۹ کشور دنیا به خود اختصاص داده اند و ایران در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۰ را کسب نموده که ۲۲ رتبه نسبت به سال قبل آن بهبود داشته است.
سیدحسین فرجی
مشاور تدوین قوانین و امور پارلمانی اتاق اصناف ایران
