به اعتقاد نايب رييس اتاق ايران، در آزادسازي قيمت‌ها نگراني تورم بي‌مورد است اما افزايش قيمت‌ها براي جبران هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است. با وجود اين، اين اتفاق اين گونه رخ خواهد داد كه قيمت‌ها تا يك حدي بالا مي‌روند و اين ربطي به سوءاستفاده‌ها ندارد. از سوي ديگر فضاي اقتصادي كشور هم تورمي است و نمي‌توان توليدكننده را متهم به افزايش قيمت كرد.
پدرام سلطاني در مورد روند آزادسازي قيمت‌ها كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت اين طرح اجرا خواهد شد، گفت:ابتدا بايد مشخص شود كه دولت قصد كمك به واحدهاي توليدي را دارد يا نه. اگر قصد كمك داشته باشد در مقابل آن انتظاراتي را هم از بخش خصوصي مي‌تواند داشته باشد. اما اگر قصد كمك ندارد و مكرر وعده دهد و به واسطه همين وعده‌ها سيستم كنترل را اعمال كند آن وقت اين به نفع بخش خصوصي نخواهد بود.
وي ادامه داد:فضاي فعلي فضاي مبهمي است و تكاليف دولت مشخص است اما ميزان عمل به آن كاملا نامشخص هست. از سوي ديگر تكاليف بخش خصوصي نيز كاملا مشخص است اما نوع رفتار با اين بخش مشخص نيست.
سلطاني اصلاح قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد كشور را گامي در مسير حركت به سمت اقتصاد مبتني بر بازار يا اقتصاد آزاد دانست و افزود: در اين اقتصاد ديگر كنتر‌ل‌هاي دستوري دولت موضوعيت ندارد و در اين شرايط بازارهاي رقابتي منظور بازارهايي است كه انحصارات توسط دولت و اركان مربوطه ديگر در آن‌ها وجود نداشته باشد.
وي در اين مورد به عنوان مثال به مخابرات اشاره كرد و يادآور شد: مخابرات در تمام كشورها از مصاديق شبكه‌اي است و در ايران در اين زمينه قدرت انتخابي وجود ندارد. اين درحالي است كه در همه كشورهاي دنيا سازمان‌ها و نهادهاي دولتي يا عمومي يا نيمه دولتي يا نيمه عمومي وجود دارند كه وظيفه تنظيم‌كننده را بر عهده دارد و در شرايط انحصاري براي شكستن آن اقدام مي‌كنند.
نايب رييس اتاق ايران اضافه كرد: در يك فضاي رقابتي تعيين نرخ و قيمت نداريم. چرا كه خريدار مختار است كه وقتي فروشنده‌اي جنسي را گران مي‌فروشد از واحد ديگري خريد خود را انجام دهد.
سلطاني با تاييد اينكه آن سازمان تنظيم‌كننده و شكننده انحصارات در ايران شوراي رقابت است، اظهار كرد: در ايران شوراي رقابت مثلا بايد اين كار را انجام دهد اما اين شورا اكنون بسيار منفعل شده و اگر بازوهاي رقابتي آن تقويت شود، در بخش‌هايي كه انحصار وجود دارد مي‌تواند وارد شود اما در مجموع ديگر كنترل قيمت در اين شرايط مصداقي ندارد.
نايب رييس اتاق ايران تاكيد كرد: هر چه سريع‌تر بايد آزادسازي قيمت‌ها انجام شود. چون در مقطع فعلي صنعت در يك ركود نگران‌كننده فرو رفته و ديگر نبايد مجال داد كه كنترل قيمت‌ها مدنظر قرار بگيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آزادسازي قيمت‌ها منجر به تورم افسارگريخته نمي‌شود؟ توضيح داد: شاخص عمومي قيمت‌ها موضوعي است كه در آن مسائل مختلفي دخيل است. در بازارهاي مختلف دنيا مصرف‌كننده حق انتخاب دارد و حتي واردات كه هم مي‌تواند در زمان كمبود كمك كند كه افزايش قيمت رخ ندهد. نگراني تورم بي‌مورد است اما افزايش قيمت‌ها براي جبران هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است. با وجود اين، اين اتفاق اين گونه رخ خواهد داد كه قيمت‌ها تا يك حدي بالا مي‌روند و اين ربطي به سواستفاده‌ها ندارد. از سوي ديگر فضاي اقتصادي كشورهم تورمي است و نمي‌توانيم توليدكننده را متهم كنيم كه قيمت‌ها را بالا مي‌برد.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، قيمت‌ها تابع عرضه و تقاضا هستند و واردات نيز سوپاپ اطمينان است كه در شرايط گراني ناشي از كمبود، واردات انجام مي‌شود كه البته در شرايطي كه تحريم شدت نگرفته باشد امكان اين كار وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به دو نوع تورم تقاضا و تورم هزينه بيان كرد: تورم تقاضا تورمي است كه از كمبود تقاضا ناشي مي‌شود و تورم هزينه وقتي نهاده‌هاي توليد افزايش قيمت داشته باشند حادث خواهد شد.
سلطاني متذكر شد: تورم هزينه با نظام‌هاي دستوري قابل كنترل نيست و تنها تورم تقاضاست كه قابل كنترل است. به اين ترتيب قيمت‌ها را بايد با نهاده‌هاي توليد متناسب كنيم و در آينده كه آزادسازي انجام شود بايد نگران مواردي مثل نرخ ارز و تحريم‌ها باشيم كه شايد آن‌ها باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و تجارت شوند.
وي با رد اينكه بخش توليد مي‌تواند تورم افسارگسيخته را به وجود آورد، افزود: در شرايط فعلي ركورد داريم، در حالي كه اگر دولت يارانه توليد را به اين بخش مي‌داد اكنون با كاهش توليد مواجهه نمي‌شديم. به همين دليل اكنون دغدغه كمبود توليد در بازار را داريم.
نايب رييس اتاق ايران تصريح كرد: ما نگران توليد هستيم و اين موضوع متاثر از حمايت نكردن دولت از بخش توليد است كه در آينده اگر كنترل دستوري قيمت‌ها كنار برود و توليدكننده به ادامه كار خود بپردازد آن وقت توليد نيز افزايش مي‌يابد.
منبع :ایسنا
کد خبر:
12221
تاریخ انتشار: 28 آبان 1390 - 15:57
به اعتقاد نايب رييس اتاق ايران، در آزادسازي قيمت‌ها نگراني تورم بي‌مورد است اما افزايش قيمت‌ها براي جبران هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است. با وجود اين، اين اتفاق اين گونه رخ خواهد داد كه قيمت‌ها تا يك حدي بالا مي‌روند و اين ربطي به سوءاستفاده‌ها ندارد. از سوي ديگر فضاي اقتصادي كشور هم تورمي است و نمي‌توان توليدكننده را متهم به افزايش قيمت كرد.
پدرام سلطاني در مورد روند آزادسازي قيمت‌ها كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت اين طرح اجرا خواهد شد، گفت:ابتدا بايد مشخص شود كه دولت قصد كمك به واحدهاي توليدي را دارد يا نه. اگر قصد كمك داشته باشد در مقابل آن انتظاراتي را هم از بخش خصوصي مي‌تواند داشته باشد. اما اگر قصد كمك ندارد و مكرر وعده دهد و به واسطه همين وعده‌ها سيستم كنترل را اعمال كند آن وقت اين به نفع بخش خصوصي نخواهد بود.
وي ادامه داد:فضاي فعلي فضاي مبهمي است و تكاليف دولت مشخص است اما ميزان عمل به آن كاملا نامشخص هست. از سوي ديگر تكاليف بخش خصوصي نيز كاملا مشخص است اما نوع رفتار با اين بخش مشخص نيست.
سلطاني اصلاح قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد كشور را گامي در مسير حركت به سمت اقتصاد مبتني بر بازار يا اقتصاد آزاد دانست و افزود: در اين اقتصاد ديگر كنتر‌ل‌هاي دستوري دولت موضوعيت ندارد و در اين شرايط بازارهاي رقابتي منظور بازارهايي است كه انحصارات توسط دولت و اركان مربوطه ديگر در آن‌ها وجود نداشته باشد.
وي در اين مورد به عنوان مثال به مخابرات اشاره كرد و يادآور شد: مخابرات در تمام كشورها از مصاديق شبكه‌اي است و در ايران در اين زمينه قدرت انتخابي وجود ندارد. اين درحالي است كه در همه كشورهاي دنيا سازمان‌ها و نهادهاي دولتي يا عمومي يا نيمه دولتي يا نيمه عمومي وجود دارند كه وظيفه تنظيم‌كننده را بر عهده دارد و در شرايط انحصاري براي شكستن آن اقدام مي‌كنند.
نايب رييس اتاق ايران اضافه كرد: در يك فضاي رقابتي تعيين نرخ و قيمت نداريم. چرا كه خريدار مختار است كه وقتي فروشنده‌اي جنسي را گران مي‌فروشد از واحد ديگري خريد خود را انجام دهد.
سلطاني با تاييد اينكه آن سازمان تنظيم‌كننده و شكننده انحصارات در ايران شوراي رقابت است، اظهار كرد: در ايران شوراي رقابت مثلا بايد اين كار را انجام دهد اما اين شورا اكنون بسيار منفعل شده و اگر بازوهاي رقابتي آن تقويت شود، در بخش‌هايي كه انحصار وجود دارد مي‌تواند وارد شود اما در مجموع ديگر كنترل قيمت در اين شرايط مصداقي ندارد.
نايب رييس اتاق ايران تاكيد كرد: هر چه سريع‌تر بايد آزادسازي قيمت‌ها انجام شود. چون در مقطع فعلي صنعت در يك ركود نگران‌كننده فرو رفته و ديگر نبايد مجال داد كه كنترل قيمت‌ها مدنظر قرار بگيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آزادسازي قيمت‌ها منجر به تورم افسارگريخته نمي‌شود؟ توضيح داد: شاخص عمومي قيمت‌ها موضوعي است كه در آن مسائل مختلفي دخيل است. در بازارهاي مختلف دنيا مصرف‌كننده حق انتخاب دارد و حتي واردات كه هم مي‌تواند در زمان كمبود كمك كند كه افزايش قيمت رخ ندهد. نگراني تورم بي‌مورد است اما افزايش قيمت‌ها براي جبران هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است. با وجود اين، اين اتفاق اين گونه رخ خواهد داد كه قيمت‌ها تا يك حدي بالا مي‌روند و اين ربطي به سواستفاده‌ها ندارد. از سوي ديگر فضاي اقتصادي كشورهم تورمي است و نمي‌توانيم توليدكننده را متهم كنيم كه قيمت‌ها را بالا مي‌برد.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، قيمت‌ها تابع عرضه و تقاضا هستند و واردات نيز سوپاپ اطمينان است كه در شرايط گراني ناشي از كمبود، واردات انجام مي‌شود كه البته در شرايطي كه تحريم شدت نگرفته باشد امكان اين كار وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به دو نوع تورم تقاضا و تورم هزينه بيان كرد: تورم تقاضا تورمي است كه از كمبود تقاضا ناشي مي‌شود و تورم هزينه وقتي نهاده‌هاي توليد افزايش قيمت داشته باشند حادث خواهد شد.
سلطاني متذكر شد: تورم هزينه با نظام‌هاي دستوري قابل كنترل نيست و تنها تورم تقاضاست كه قابل كنترل است. به اين ترتيب قيمت‌ها را بايد با نهاده‌هاي توليد متناسب كنيم و در آينده كه آزادسازي انجام شود بايد نگران مواردي مثل نرخ ارز و تحريم‌ها باشيم كه شايد آن‌ها باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و تجارت شوند.
وي با رد اينكه بخش توليد مي‌تواند تورم افسارگسيخته را به وجود آورد، افزود: در شرايط فعلي ركورد داريم، در حالي كه اگر دولت يارانه توليد را به اين بخش مي‌داد اكنون با كاهش توليد مواجهه نمي‌شديم. به همين دليل اكنون دغدغه كمبود توليد در بازار را داريم.
نايب رييس اتاق ايران تصريح كرد: ما نگران توليد هستيم و اين موضوع متاثر از حمايت نكردن دولت از بخش توليد است كه در آينده اگر كنترل دستوري قيمت‌ها كنار برود و توليدكننده به ادامه كار خود بپردازد آن وقت توليد نيز افزايش مي‌يابد.
منبع :ایسنا
کلید واژه ها :
