مدتهاست موضوع اکتشاف و تعیین ذخیره های معدنی بر سر زبانها افتاده است . قابلیت های معدنی موجود در کشورمان بر کسی پوشیده نیست اما نکته مهم چگونگی بهره برداری و استفاده از آنهاست . نخستین گام برای بهره‌برداری حداکثری از منابع و ذخایر موجود ، شناخت و مطالعه آنهاست و این امر نیز جز از هگذر مطالعات زمین شناسی و اکتشافی امکانپذیر نیست. با این حال همواره اکتشاف یکی از بخش‌های مهجور معدنکاری ایران بوده است. گاهی دلایل یا به عبارت بهتر بهانه‌هایی برای واکاوی مغفول ماندن اکتشافات بیان می‌شود اما هیچ کدام قانع‌کننده نبوده است
چراکه اگر همان دیدگاهی که در‌خصوص منابع نفتی کشور وجود دارد، بر بخش معدن حاکم بود، اکنون باید بخش مهمی از درآمدهای غیرنفتی کشور از این محل تامین می‌شد. البته سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در‌خصوص اکتشاف و ضرورت توسعه این بخش نویدی برای معدنکاران و مکتشفان بود و آنان را اندکی نسبت به آینده این بخش امیدوار کرد. در این میان تشکیل نخستین اتاق فکر معدن با موضوع اکتشاف بهترین فرصت برای طرح مشکلات موجود در این بخش و رفع موانع است. فعالیتهای اکتشافی همواره با درجه بالایی از ریسک‌پذیری همراه است و همین امر باعث می‌شود بخش خصوصی انگیزه کافی برای حضور در فعالیتهای این حوزه نداشته باشد. این در حالی است که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاب می‌کند که حضور بخش خصوصی در تمامی حوزه‌های ممکن تقویت شود. در چنین شرایطی رفع موانع بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه‌های حضور در فعالیتهای اکتشافی امری اجتناب‌ناپذیر است. چراکه این بخش از توان بالایی برخوردار است و با حمایت‌های دولتی میتواند نقش تاثیرگذاری در حوزه معدن ایفا کند.
تشکیل کنسرسیوم‌های اکتشافی
البته دیدگاه‌های معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص قابل توجه است. چراکه وجیه‌الله جعفری معتقد است همیشه نباید به اکتشاف به دید هزینه نگاه کرد چراکه اکتشاف در واقع سرمایه است.
او می‌گوید: اکتشاف سرمایه‌ای است که باید به‌موقع مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل ما نیز در برنامه پنجم نگاه خوشبینانه‌تری به این موضوع داریم.
جعفری که پیش‌تر نیز اعلام کرده بود شرکت‌های اکتشافی بخش دولتی در جایی که بخش خصوصی حضور دارد وارد نمی‌شوند، معتقد است فضای کنونی حاکم بر بخش معدن کشور مانند گذشته نیست.
چراکه در گذشته تمامی امور اکتشاف توسط دولت انجام می‌شد و شرکت‌های خصوصی پیمانکار دولت بودند، اما اکنون شرکت‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در قالب کنسرسیوم به فعالیت بپردازند. به هر فرد حقیقی یا حقوقی محدوده معدنی حدود ۴۰کیلومتر مربع برای اکتشاف تخصیص می‌یابد اما کنسرسیوم‌ها می‌توانند منطقه بزرگ‌تری را اکتشاف کنند. وی از تشکیل چند کنسرسیوم نیز خبر داده و گفته بود اهمیت این کنسرسیوم‌ها به این دلیل است که سرمایه‌گذاری‌های کوچک را گرد هم می‌آورد و میتواند در پروژه‌های بزرگی که تا پیش از این دولت به سرمایه‌گذاری می‌پرداخت، فعالیت کند.
ضرورت بازنگری در استراتژی اکتشاف
علاوه بر این نایب رئیس خانه معدن ایران معتقد است، مهم‌ترین مشکل در بخش اکتشاف نبود استراتژی مشخص و سیاست‌گذاری بلند‌مدت است.
محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» افزود: ناهماهنگی میان مجری و سیاست‌گذار از دیگر معضلات بخش خصوصی برای فعالیتهای اکتشافی است. این ناهماهنگی باعث شده است سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو، شرکت ملی مس و سایر سازمان‌های معدنی به صورت جداگانه به اکتشاف بپردازند.
وی تصریح کرد: نبود یک برنامه سراسری در حوزه اکتشاف باعث ایجاد دوباره‌کاری در فعالیتهای اکتشافی شده است. بهرامن افزود: تشکیل شورای سیاست‌گذاری و راهبری اکتشاف، بازنگری در استراتژی اکتشاف و تلفیق آن با استراتژی‌های گذشته از جمله اقداماتی است که میتواند تسهیل‌کننده حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف شود که این راهکارها در نخستین اتاق فکر معدن نیز مطرح خواهد شد. وی به محدودیت منابع و اعتبارات مالی در این حوزه اشاره کرد و افزود: این امر ناشی از بی‌توجهی به حوزه معدن طی سال‌های گذشته است که باید از طریق حمایت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جبران شود. از سوی دیگر باید مدل جذب سرمایه داخلی و خارجی در این بخش طراحی شده و به اجرا درآید.
نایب رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ریسک بالای فعالیتهای اکتشافی تصریح کرد: این امر یکی از موانع حضور بخش خصوصی است که راهکارهایی در این باره در نظر گرفته شده است و از آن جمله می‌توان به ایجاد زیربناهای اکتشافی لازم، تعریف قوانین جدید برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه و تقویت صندوق بیمه فعالیتهای معدنی برای اکتشافات کوچک اشاره کرد.
وی ناقص بودن اطلاعات ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و نقشه‌های زمین‌شناسی را از دیگر عارضه‌های موجود در این بخش دانست و افزود: استفاده از فناوری‌های جدید و به روز، تقویت تحقیق و توسعه و نیز ارتقای بهره‌وری فعالیتهای اکتشافی نیز از مواردی است که باید بدان توجه ویژه داشت.
برونسپاری فعالیتهای اکتشافی به بخش خصوصی
در این حال معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است بخش خصوصی برای حضور در حوزه اکتشاف به حمایت‌های دولت نیاز دارد. بهروز برنا در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» اظهار کرد: برخی از فعالیتهای اکتشافی جزو وظایف حاکمیتی دولت است و باید زیرساخت‌های اکتشافی لازم فراهم شود، به‌گونه‌ای که اکتشافات تا مرحله‌ای توسط دولت انجام شود و پس از افزایش درجه قطعیت‌پذیری آن به بخش خصوصی واگذار شود. وی برونسپاری بخشی از فعالیتهای اکتشافی را از جمله روش‌های حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف دانست و افزود: در جریان پروژه‌های دولتی بخشی از امور به شرکت‌های مهندسان مشاور سپرده می‌شود و از این طریق بخش خصوصی در اکتشافات دولتی نیز حضور دارد. معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی به نبود منابع مالی کافی در این بخش اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۹۹ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت شده است که بهتر است بخشی از این منابع در اختیار اکتشاف قرار گیرد.
بیمه؛ حمایتی تاثیرگذار
عضو هیات نمایندگان اتاق البرز نیز در این خصوص معتقد است حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف به حمایت‌های دولتی نیاز دارد. ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» افزود: بزرگ‌ترین حمایت در این زمینه کاهش ریسک فعالیتهای اکتشافی از طریق پوشش بیمه‌ای است. البته این مقوله پیش از این نیز مطرح شد اما به‌دلیل طولانی بودن روند بوروکراسی اداری آن مورد اقبال واقع نشد.
این فعال بخش خصوصی حوزه معدن با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه اکتشاف اظهار کرد: تشکیل شرکت‌های خدمات اکتشافی برای توسعه فعالیت در این حوزه امری ضروری است. وی افزود: در صورتی که چنین شرکت‌هایی تشکیل و تقویت شود، پس از آن می‌توان از طریق به هم پیوستن چنین شرکت‌هایی کنسرسیوم‌های اکتشافی ایجاد کرد اما بدون تقویت شرکت‌های اکتشافی، تشکیل کنسرسیوم اکتشاف امری بی‌ثمر خواهد بود.
معاون اکتشاف سابق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز در این زمینه گفت: باید قانون معادن به‌گونه‌ای باشد که باعث تسهیل حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف شود.
خروج از جلد بوروکراسی اداری مشوق بخش خصوصی
ناصر عابدیان هم اظهار کرد: سیستم اداری حاکم بر فضای فعالیتهای معدنی همواره برای بخش خصوصی دردسر‌ساز بوده است و اگر خواهان حضور بیشتر بخش خصوصی هستیم، ایجاد تحول در ساختار اداری امری ضروری است. وی با بیان این که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی تنها به معنای اختصاص منابع مالی نیست، اظهار کرد: کاهش روند اداری یکی از امتیازاتی است که میتواند تشویق‌کننده بخش خصوصی برای حضور در حوزه اکتشافات باشد. عابدیان با اشاره به توانمندی‌های بخش خصوصی تصریح کرد: اگر اکتشافات از جلد بوروکراسی اداری خارج شود، خود به خود شاهد تحول بخش خصوصی فعال در این حوزه خواهیم بود.
الهام آبائی- گسترش صنعت
کد خبر:
12640
تاریخ انتشار: 30 آبان 1390 - 16:38
مدتهاست موضوع اکتشاف و تعیین ذخیره های معدنی بر سر زبانها افتاده است . قابلیت های معدنی موجود در کشورمان بر کسی پوشیده نیست اما نکته مهم چگونگی بهره برداری و استفاده از آنهاست . نخستین گام برای بهره‌برداری حداکثری از منابع و ذخایر موجود ، شناخت و مطالعه آنهاست و این امر نیز جز از هگذر مطالعات زمین شناسی و اکتشافی امکانپذیر نیست. با این حال همواره اکتشاف یکی از بخش‌های مهجور معدنکاری ایران بوده است. گاهی دلایل یا به عبارت بهتر بهانه‌هایی برای واکاوی مغفول ماندن اکتشافات بیان می‌شود اما هیچ کدام قانع‌کننده نبوده است
چراکه اگر همان دیدگاهی که در‌خصوص منابع نفتی کشور وجود دارد، بر بخش معدن حاکم بود، اکنون باید بخش مهمی از درآمدهای غیرنفتی کشور از این محل تامین می‌شد. البته سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در‌خصوص اکتشاف و ضرورت توسعه این بخش نویدی برای معدنکاران و مکتشفان بود و آنان را اندکی نسبت به آینده این بخش امیدوار کرد. در این میان تشکیل نخستین اتاق فکر معدن با موضوع اکتشاف بهترین فرصت برای طرح مشکلات موجود در این بخش و رفع موانع است. فعالیتهای اکتشافی همواره با درجه بالایی از ریسک‌پذیری همراه است و همین امر باعث می‌شود بخش خصوصی انگیزه کافی برای حضور در فعالیتهای این حوزه نداشته باشد. این در حالی است که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاب می‌کند که حضور بخش خصوصی در تمامی حوزه‌های ممکن تقویت شود. در چنین شرایطی رفع موانع بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه‌های حضور در فعالیتهای اکتشافی امری اجتناب‌ناپذیر است. چراکه این بخش از توان بالایی برخوردار است و با حمایت‌های دولتی میتواند نقش تاثیرگذاری در حوزه معدن ایفا کند.
تشکیل کنسرسیوم‌های اکتشافی
البته دیدگاه‌های معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص قابل توجه است. چراکه وجیه‌الله جعفری معتقد است همیشه نباید به اکتشاف به دید هزینه نگاه کرد چراکه اکتشاف در واقع سرمایه است.
او می‌گوید: اکتشاف سرمایه‌ای است که باید به‌موقع مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل ما نیز در برنامه پنجم نگاه خوشبینانه‌تری به این موضوع داریم.
جعفری که پیش‌تر نیز اعلام کرده بود شرکت‌های اکتشافی بخش دولتی در جایی که بخش خصوصی حضور دارد وارد نمی‌شوند، معتقد است فضای کنونی حاکم بر بخش معدن کشور مانند گذشته نیست.
چراکه در گذشته تمامی امور اکتشاف توسط دولت انجام می‌شد و شرکت‌های خصوصی پیمانکار دولت بودند، اما اکنون شرکت‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در قالب کنسرسیوم به فعالیت بپردازند. به هر فرد حقیقی یا حقوقی محدوده معدنی حدود ۴۰کیلومتر مربع برای اکتشاف تخصیص می‌یابد اما کنسرسیوم‌ها می‌توانند منطقه بزرگ‌تری را اکتشاف کنند. وی از تشکیل چند کنسرسیوم نیز خبر داده و گفته بود اهمیت این کنسرسیوم‌ها به این دلیل است که سرمایه‌گذاری‌های کوچک را گرد هم می‌آورد و میتواند در پروژه‌های بزرگی که تا پیش از این دولت به سرمایه‌گذاری می‌پرداخت، فعالیت کند.
ضرورت بازنگری در استراتژی اکتشاف
علاوه بر این نایب رئیس خانه معدن ایران معتقد است، مهم‌ترین مشکل در بخش اکتشاف نبود استراتژی مشخص و سیاست‌گذاری بلند‌مدت است.
محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» افزود: ناهماهنگی میان مجری و سیاست‌گذار از دیگر معضلات بخش خصوصی برای فعالیتهای اکتشافی است. این ناهماهنگی باعث شده است سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو، شرکت ملی مس و سایر سازمان‌های معدنی به صورت جداگانه به اکتشاف بپردازند.
وی تصریح کرد: نبود یک برنامه سراسری در حوزه اکتشاف باعث ایجاد دوباره‌کاری در فعالیتهای اکتشافی شده است. بهرامن افزود: تشکیل شورای سیاست‌گذاری و راهبری اکتشاف، بازنگری در استراتژی اکتشاف و تلفیق آن با استراتژی‌های گذشته از جمله اقداماتی است که میتواند تسهیل‌کننده حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف شود که این راهکارها در نخستین اتاق فکر معدن نیز مطرح خواهد شد. وی به محدودیت منابع و اعتبارات مالی در این حوزه اشاره کرد و افزود: این امر ناشی از بی‌توجهی به حوزه معدن طی سال‌های گذشته است که باید از طریق حمایت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جبران شود. از سوی دیگر باید مدل جذب سرمایه داخلی و خارجی در این بخش طراحی شده و به اجرا درآید.
نایب رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ریسک بالای فعالیتهای اکتشافی تصریح کرد: این امر یکی از موانع حضور بخش خصوصی است که راهکارهایی در این باره در نظر گرفته شده است و از آن جمله می‌توان به ایجاد زیربناهای اکتشافی لازم، تعریف قوانین جدید برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه و تقویت صندوق بیمه فعالیتهای معدنی برای اکتشافات کوچک اشاره کرد.
وی ناقص بودن اطلاعات ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و نقشه‌های زمین‌شناسی را از دیگر عارضه‌های موجود در این بخش دانست و افزود: استفاده از فناوری‌های جدید و به روز، تقویت تحقیق و توسعه و نیز ارتقای بهره‌وری فعالیتهای اکتشافی نیز از مواردی است که باید بدان توجه ویژه داشت.
برونسپاری فعالیتهای اکتشافی به بخش خصوصی
در این حال معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است بخش خصوصی برای حضور در حوزه اکتشاف به حمایت‌های دولت نیاز دارد. بهروز برنا در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» اظهار کرد: برخی از فعالیتهای اکتشافی جزو وظایف حاکمیتی دولت است و باید زیرساخت‌های اکتشافی لازم فراهم شود، به‌گونه‌ای که اکتشافات تا مرحله‌ای توسط دولت انجام شود و پس از افزایش درجه قطعیت‌پذیری آن به بخش خصوصی واگذار شود. وی برونسپاری بخشی از فعالیتهای اکتشافی را از جمله روش‌های حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف دانست و افزود: در جریان پروژه‌های دولتی بخشی از امور به شرکت‌های مهندسان مشاور سپرده می‌شود و از این طریق بخش خصوصی در اکتشافات دولتی نیز حضور دارد. معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی به نبود منابع مالی کافی در این بخش اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۹۹ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت شده است که بهتر است بخشی از این منابع در اختیار اکتشاف قرار گیرد.
بیمه؛ حمایتی تاثیرگذار
عضو هیات نمایندگان اتاق البرز نیز در این خصوص معتقد است حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف به حمایت‌های دولتی نیاز دارد. ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» افزود: بزرگ‌ترین حمایت در این زمینه کاهش ریسک فعالیتهای اکتشافی از طریق پوشش بیمه‌ای است. البته این مقوله پیش از این نیز مطرح شد اما به‌دلیل طولانی بودن روند بوروکراسی اداری آن مورد اقبال واقع نشد.
این فعال بخش خصوصی حوزه معدن با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه اکتشاف اظهار کرد: تشکیل شرکت‌های خدمات اکتشافی برای توسعه فعالیت در این حوزه امری ضروری است. وی افزود: در صورتی که چنین شرکت‌هایی تشکیل و تقویت شود، پس از آن می‌توان از طریق به هم پیوستن چنین شرکت‌هایی کنسرسیوم‌های اکتشافی ایجاد کرد اما بدون تقویت شرکت‌های اکتشافی، تشکیل کنسرسیوم اکتشاف امری بی‌ثمر خواهد بود.
معاون اکتشاف سابق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز در این زمینه گفت: باید قانون معادن به‌گونه‌ای باشد که باعث تسهیل حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف شود.
خروج از جلد بوروکراسی اداری مشوق بخش خصوصی
ناصر عابدیان هم اظهار کرد: سیستم اداری حاکم بر فضای فعالیتهای معدنی همواره برای بخش خصوصی دردسر‌ساز بوده است و اگر خواهان حضور بیشتر بخش خصوصی هستیم، ایجاد تحول در ساختار اداری امری ضروری است. وی با بیان این که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی تنها به معنای اختصاص منابع مالی نیست، اظهار کرد: کاهش روند اداری یکی از امتیازاتی است که میتواند تشویق‌کننده بخش خصوصی برای حضور در حوزه اکتشافات باشد. عابدیان با اشاره به توانمندی‌های بخش خصوصی تصریح کرد: اگر اکتشافات از جلد بوروکراسی اداری خارج شود، خود به خود شاهد تحول بخش خصوصی فعال در این حوزه خواهیم بود.
الهام آبائی- گسترش صنعت
