صنعت و بازرگانی در دوران پساتحریم | اتاق خبر
کد خبر: 127218
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1394 - 17:41
اتاق نیوز- عصرانه این هفته خانه اقتصاد ایران به موضوع وضعیت صنعت و بازرگانی در دوران پس از تحریم اختصاص داشت. در ابتدای جلسه ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران با اعلام این موضوع که خانه اقتصاد از چند ماه پیش در حال بررسی این موضوع است گفت از مدت ها پیش لزوم برنامه ریزی برای دوران پس از تحریم توسط خانه اقتصاد ایران اعلام شد و اگر برنامه ریزی صورت نگیرد مطمئنا نتایج مثبت این مذاکرات به بیراهه خواهد رفت. به گفته جمیلی باید بررسی کرد که آمار و ارقام ارائه شده با واقعیت های اقتصاد سازگار هستند یا خیر. رئیس خانه اقتصاد ایران افزود آمار در 3 ماهه اول نشان می دهد که شرکت های بورسی از نظر فروش و سود عملکرد منفی داشته اند. جمیلی تأکید کرد با تبلیغاتی که صورت گرفته افکار عمومی جامعه به سمتی می رود که توقع زیادی از دولت و مسئولین ایجاد شود مانند این که تورم کاهش پیدا کند، بیکاری ریشه کن شود و مشکل بانک ها حل شود در حالی که این توقع پشتوانه آماری ندارد و همان اشتباه زمان هدفمندی در حال رخ دادن است. وی افزود خانه اقتصاد بنا به همین موضوع تصمیم دارد پیشنهادات صاحب نظران در زمینه وضعیت صنعت و بازرگانی را جمع آوری و به مسئولین ارائه دهد. IMG_8977 محمود جامساز، اقتصاددان در این جلسه اعلام کرد ساختار اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی، نفتی، رانتی و ایدئولوژیک است که یک مجموعه دستوری از دستورالعمل ها و قوانینی است که از راس هرم بر جامعه دیکته می شود. اقتصاد به صورت یک مجموعه است نه منظومه که اجزا آن ارتباط و کنش و واکنش منطقی نسبت به هم داشته باشند. وی با ابراز امیدواری در خصوص مسئله برجام اعلام داشت متن توافق نامه به شورای امنیت ملی فرستاده و بعد از آن توسط عالی ترین مقامات کشور امضا خواهد شد. جامساز با تاکید بر قطعی بودن توافق افزود حزب جمهوری خواه آمریکا بیش از این در برابر جامعه بین المللی و به خصوص اتحادیه اروپا مقاومت نخواهد کرد با توجه به این که خود این کشور یکی از اعضای اصلی شورای امنیت است که برجام را تصویب کرده اند. وی بیان این نکته که امید زیادی نسبت به این توافق وجود دارد این امر را قابل تامل دانست و افزود در نظام اقتصادی ما، درآمد های نفتی به تنهایی عملکرد و بهره وری دولت را افزایش نمیدهد همان طور که ما در دولت های نهم و دهم درآمدهای بسیاری داشتیم اما تمام شاخص های اقتصادی ما در شرایط نامطلوبی قرار گرفت. جامساز در توضیح صحبت های خود تصریح کرد موسسات و بنگاه های اعتبارسنجی مثل موسسه مریل لینچ، استاندارد اند پورز، بانک جهانی، آی ام اف و سازمان یونیدو وضعیت اعتبار اقتصادی و مالی کشور ها را به وسیله ۲۶ شاخص سنجیده و نتایج آن را هر سال در اختیار سرمایه گذاران دنیا قرار می دهند اما متاسفانه تمام شاخص های ایران مانند: رشد اقتصادی، بیکاری، حاکمیت قانون، ریسک های ترکیبی، بهره وری، نسبت صادرات و واردات به جی دی پی و غیره در میان 189 کشور در پایین ترین رتبه قرار دارد و این حقیقت آشکار می شود که اگر درآمد نفتی کارساز بود در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ما باید شاهد بهترین عملکرد می شدیم اما متاسفانه بدترین عملکرد را داشتیم رشد اقتصادی ما به منفی 6/5و به گفته وزیر دارایی به منفی 5/6 رسید بیکاری بالا رفت رکود تورمی را به وجود آورد ودولت یازدهم را در شرایطی بسیار غم انگیز قرار داد. جامساز اعلام داشت باید عوامل اصلی زمینگیری اقتصاد کشور را شناسایی کنیم، اگر دولت یازدهم رویه دولت پیشین درقبال فروش منابع ملی را پیش بگیرد همان مشکلات را همچنان خواهیم داشت. وی تصریح کرد خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده است که اثرات اقتصادی پسا تحریم در ایران در نیمه دوم ۲۰۱۶ کمی مشهود خواهد شد. درآمدهایی که ما از این راه کسب خواهیم کرد زیاد نیست نقل قول های بسیاری در رابطه با دارایی های بلوکه شده ایران وجود دارد از ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیارد تا ۱۸۰ میلیارد دلار که یکی از سناتورهای آمریکایی گفته است وجود دارد اما آقای سیف گفتند این پول حدود ۲۹ میلیارد است که ۶ میلیارد دلار بدهی داریم در نتیجه حدود ۲۳ میلیارد دلار دارایی مسدود شده بانک مرکزی است. جامساز با توضیح این مطلب که اصولا موجودی بخشی از دارایی است و منظور از دارایی موجودی به اضافه طلب است و طلب ایران از کشورهای دیگر قبلا در حساب بانک مرکزی بعنوان مطالبات منظور شده وبعنوان دارایی محسوب شده است، اعلام داشت این دارایی مسدود شده اگر بحساب بانک مرکزیواریز شود پایه پولی را از جهت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش نمی دهد و در ضمن دولت هم ارز ریالی آن را قبلا گرفته است و در نهایت ۶، ۷ میلیارد دلار مطالبات دولت از محل فروش نفت باقی خواهد ماند. وی ضمن ابراز تعجب از دامنه یک میلیارد دلاری در میزان مطالبات اعلام شده دولت توسط وزیر دارایی خاطر نشان کرد ۶ یا ۷ میلیارد دلار به دست دولت خواهد رسید وی در ادامه با اشاره به افزایش صادرات نفت این نکته را بادآوری کرد در گذشته عربستان سعودی اعلام کرده است که در صورت به سرانجام رسیدن برجام قیمت نفت را به شکلی پایین خواهد آورد تا دولت ایران به رغم افزایش صادرات نفت موفق به تامین هزینه های جاری خود نیز نشود. جامساز در ارتباط با مطالبات مسدود شده دولت بیان داشت اگر این 6 یا 7 میلیارد دلار اگر آزاد شود بموجب قانون باید به سه قسمت تقسیم شود حدود ۳۰ درصد برای صندوق توسعه ملی، قسمتی برای شرکت نفت ، قسمتی ازپول را باید برای دولت در نظر گرفت که در تنگناهای شدید مالی ناگزیر است این بخش را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و پولش را بگیرد یا در اختیار واردکننده ها قرار دهد که البته هدف باید واردات کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه باشد. این کارشناس اقتصادی اعلام کرد دولت باید سیاست و تفکر خود را در رابطه با اقتصاد تغییر دهد تا بتواند به جامعه جهانی وارد شود و رقابت در بازار جهانی نیازمند تولید رقابتی به همراه کیفیت و قیمت مناسب است اما اگر دولت سیاست های خود را تغییر ندهد و بخش خصوصی را دخالت ندهد شرایط همان خواهد بود که در گذشته شاهد بودیم وی در ادامه افزود 90 درصدصنعت و 48 درصد اشتغال کشور بر عهده اس ام ای هاست اید یدین معنا است که ها در صورتی می توانند کاری از پبش ببرند که دولت حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد و به صورت قانونی از حقوق فردی و ذاتی آن ها که مهم ترین آن حق مالکیت است حفاظت کند، اگر دولت این کارها را واقعا انجام دهد شرایط برای رشد اس ام ای ها فراهم میشود .وی خاطر نشان کرد دولت در شرایطی نیست که بتواند به بخش خصوصی کمک مالی کند بنابراین بخش خصوصی خودش باید وارد عمل شود و درحال حاضر بسیاری از شرکت های بخش خصوصی دیگر کار نمی کنند یا فعالیت خود را به نیمه رسانده اند به هرحال برای به حرکت درآمدن مجدد باید خون تازه ای به رگهای بخش خصوصی تزریق شود. وی با اشاره به سرنوشت مجهول بخش عمده ۸۱۶ هزارمیلیارد تومان نقدینگی گفت دولت باید راهکارهایی بیابد که همان مقدار موجود که در دست مردم است به بخش تولید انتقال یابد در واقع نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند. جامساز با اشاره به پیشینه سیاست اعتبار در حساب جاری در رژیم سابق و ارائه آن به عنوان راهکار در توضیح آن افزود بانک ها سفته های فروش موسسات را به عنوان پشتوانه حساب جاری نگه می داشتند و اگر چکی موجودی نداشت سفته ها را با 10 تا 12 درصد بهره دیسکانت میکردند و وجه چک را پرداخت مینمودند بدین ترتیب کالای خود را نسیه میفروختند اما هر وقت نیاز بود سفته ها را نزد بانک دیسکانت کرده و پول آنرا دریافت کرده ومشکل سرمایه در گردش خود را حل مینمودند بدین ترتیب گردش معاملات بالا رفته و کار فروشنده و خریدار نیز تسهیل میشدر. وی با اشاره به این که دولت باید به بخش خصوصی اجازه چاپ اوراق استقراضی دهد افزود دولت بانک هایی را مشخص کند و این بانک ها اوراق بخش خصوصی را پذیره نویسی کنند و به فروش برسانند و در کنار این باید سازوکار جدیدی نسبت به بانک ها اتخاذ کند؛ دولت باید مالیات بر بهره موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که حدود ۷ هزار موسسه هست در نظر بگیرد به نحوی که بهره ای که به دست مشتری بانک غیرمجاز می رسد کم تر از بانک های دولتی باشد. در این شرایط نقدینگی آزاد شده وبه طرف بانکهای دولتی یا تولید می رود اوراق استقراضی توسط بانک ها تضمین باید شود و این امر مستلزم وجود یک بانک اطلاعاتی کارامد است تا موسسات را ارزیابی و رتبه بندی کنند و بر اساس رتبه میزان صدور و اعتبار اوراق قرضه را تعیین نمایند. وی در پایان به لزوم ورود سرمایه گذار خارجی اشاره کرد و افزود ایران ویژگی هایی را باید داشته باشد، قبل از هر چیزی باید به ثبات اقتصادی و سیاسی و کاهش ریسک ترکیبی که عبارت است ازریسک اقتصادی، سیاسی و مالی دست یابیم و رتبه محیط کسب و کار افزایش یابد که یکی از ۲۶ شاخصی است که قبلا ذکر شد؛در واقع با این شاخص نشان دهیم که قوانین و مقررات مانع سرمایه گذاری و توسعه نیست و قوانین مالی باید تغییر پیدا کند. البته ما نباید انتظار زیادی از دولت یازدهم داشته باشیم زیرا تغییری در بدنه اجرایی دولت ایجاد نشده است، این ها مشکلاتی بنیادین و کلیدی هستند. دولت باید نگاه خود را تغییر دهد، نباید صادرات مواد خام داشته باشیم و باید برای سرمایه گذار خارجی شرایطی را در نظر بگیریم که در تولید نفت مشارکت کند و آن را به فرآورده های نفتی بدل کنیم در غیر این صورت نقدینگی وارد کشور می شود و تقاضا بالا می رود در صورتی که عرضه ای برای آن در نظر گرفته نشده است در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد.   پیشنهاد تشکیل کارگروه بررسی وضعیت اقتصاد ایران محمدباقر صدر، اقتصاددان و فعال اقتصادی با یادآوری این که پیش از این در سال 83 گروهی از اقتصاددانان به سرپرستی محمود جامساز وضعیت اقتصاد ایران را بررسی و به دولت نهم گزارش دادند گفت این کار می تواند امروز برای شرایط پس از تحریم انجام شود. وی پیشنهاد داد که خانه اقتصاد ایران به همراه گروهی از اقتصاددانان اقدام به بررسی وضعیت امروز اقتصاد ایران و شرایط کشور در دوران پسا تحریم کنند تا بتوانند پیشنهادات عملی به دولت ارائه دهند. IMG_8966 علی موحد، فعال اقتصادی و دبیرکل سابق کانون صنایع غذایی در این جلسه مشکل اساسی کشور را در فقدان استراتژی توسعه ای دانست و گفت مهم نیست کدام دولت یا کشور را بررسی کنیم در هر صورت هیچ کشوری بدون استراژی توسعه ای نتوانسته است هیچ موفقیتی به دست آورد. موحد در بخشی دیگر از صحبت های خود یکی از مشکلات اصلی اقتصاد امروز ایران را مسئله بانک و روش های مورد استفاده بانکداران دانست و گفت این مشکل نه فقط در بخش اقتصاد بلکه در سیاست و موضوعات اجتماعی ایران هم اثرگذاشته است. وی با تأکید بر این که اقتصاد آمریکا به دلیل مشکل بانک ها در وام مسکن با مشکلات اساسی روبرو شد و اقتصاد جهانی را به مخاطره انداخت افزود این موضوع در ایران نیز در حال رخ دادن است و پول های بانک به جایی رفته است که نباید می رفته است. وی با تأکید بر این که بانک ها حق سرمایه گذاری مستقیم نداشته اند افزود سود اصلی بانک ها از سپرده دیداری است که رقم آن هیچ وقت افشا نمی شود و این رقم اگر افشا شود مشخص می شود که نرخ بهره نباید بیش از 12 درصد باشد. IMG_8976 ضیاالدین خرمشاهی، حقوق دان و اقتصاددان نیز در این جلسه گفت در دوران تحریم فارغ از مسائلی که وجود داشت و زیان های مستقیمی که به بخش خصوصی وارد شد یک مشکل اساسی دیگر گریبان فعالان اقتصادی را گرفت و آن عدم امکان اجرای تعهدات بود. به گفته این حقوقدان قراردادهای زیادی وجود داشت که به دلیل تحریم متوقف شد و معمولا زیان ناشی از این موضوع را طرف ایرانی تحمل کرد و این زیان هم ناشی از زیان مستقیم بود و هم شامل عدم النفع ناشی از لغو قراردادها بود. خرمشاهی تأکید کرد برای هر دو موضوع باید طرحی توسط خانه اقتصاد ایران یا اتاق بازرگانی ایران نوشته شود تا کسانی که به صورت مستقیم خسارت دیدند یا دچار عدم النفع شدند بتوانند حقوق خود را باز پس بگیرند. وی همچنین تأکید داشت باید یک بازنگری ریشه ای در قراردادهای بین المللی برای این موضوع صورت بگیرد چرا که اگر 2 سال دیگر باز فردی انزوا طلب رئیس جمهور ایران شد چنین مشکلاتی برای فعالان اقتصادی صورت گیرد. IMG_8980 ابوالحسن خلیلی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در این جلسه گفت هنوز ما وارد دوران پساتحریم نشده ایم و در دوران پساتوافق هستیم. وی تأکید کرد دوران پساتحریم در دورانی است که تحریم ها لغو شده باشد و اتفاقاتی رخ داده باشد ولی الان در مرحله برزخی هستیم که می توان آن را پساتوافق نامید. به گفته خلیلی در این دوران دو وظیفه اصلی وجود دارد. اولین آن اعتمادسازی بیرونی است که بر عهده دولت باید باشد و بخش دیگر کاهش انتظارات در داخل کشور است که هم شامل بخش خصوصی و هم بخش دولتی می شود. به گفته دبیرکل خانه صنعت تهران همه منتظر هستند که اتفاقی رخ دهد و این موضوع به رکود شتاب بیشتری داده است. وی تأکید کرد دولت به جای کاهش نرخ تورم بیشتر به فکر رونق باشد. وی درباره وظایف بخش خصوصی گفت صرف بیان مشکلات و عدم بیان راه حل چندان مناسب نیست. وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت آیین نامه های این قانون در حال نوشتن است ولی بخش خصوصی هنوز نظر خود را درباره جزئیات این آیین نامه اعلام نکرده است. سادینا آبایی در این جلسه اعلام کرد قبل از ورود به ایران پسا تحریم ما بحث برنامه ششم توسعه را داریم که باید به عنوان بخش خصوصی تلاش کنیم روح حاکم در برنامه روح بخش خصوصی شود. به گفته وی مرحله اول کار ما این است که هر کس در رشته خودش وارد بحث برنامه ششم شود. IMG_9082 در پایان مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت در اصل 44 قانون اساسی همه چیز به دوش دولت گذاشته شد ولی بعد به اشتباه آن پی بردیم و این قانون با سیاست های کلی اصل 44 اصلاح شد هرچند که کامل اجرا نشد. وی تأکید کرد با همین گفتمان ها مشکلات شناخته و رفع می شود. وی تأکید کرد بحث بانکداری ایران باید با دنیا مرتبط شود و از تجربه جهانی استفاده شود تا بتوانیم مشکلات نظام بانکی را حل کنیم. به گفته دانشمند به دلیل نداشتن سیستم بانکی لازم پیمانکاران ایرانی نمی توانند تضمین های لازم برای گرفتن پروژه ها را به دست آورند. دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت ثروت زمانی در جامعه ایران پارامتری منفی بود ولی امروز این گفتمان عوض شده است و لازم است که درباره بانک هم آنقدر گفت و گو کنیم تا مشکل ریشه ای حل گردد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید