بخشنامه قيمت‌گذاري خلاف قانون است | اتاق خبر
کد خبر: 127951
تاریخ انتشار: 15 مرداد 1394 - 16:32
بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر بدترين اتفاقي كه مي‌تواند براي يك فرد، يك سازمان، يك گروه اجتماعي يا اقتصادي يا يك جامعه رخ دهد اين است كه واقعيت‌ها با تصورات ذهني او سازگاري نداشته باشند. به اين معني كه ذهن تصوري از نهادها را پرورش دهد و اميدهايي در دل ايجاد كند اما در عمل چيزي را ببيند كه با تصورات ذهني و تجربه‌ها و اميدهاي او فاصله‌يي بعيد دارد. در چنين شرايطي است كه روح و جسم افراد خسته و عصبي شده و سردرگم و مبهوت مي‌شود كه واقعيت‌ها را بپذيرد يا ذهنيت ساخته شده‌اش را نادرست فرض كند. سلب اعتماد از توانايي‌ها و ناتواني‌هاي افراد و نهادهايي كه موجب اين وضع بحراني مي‌شوند يكي از بديهي‌ترين پيامدهاي اجتماعي است. براي اينكه آنچه در سطور بالا نگاشته شد را عيني‌تر كرده و نكاتي را درباره شرايط امروز صنعت و فعاليت‌هاي صنعتي به‌طور عام و صنعت قند و شكر به‌طور خاص روشن كنيم، به يك اقدام عجيب دولتمردان فعلي اشاره مي‌شود. ذهنيت اكثريت راي‌دهندگان ايراني كه در انتخابات بهار۱۳۹۲ به رييس‌جمهور فعلي راي دادند اين بود كه دولتي سر كار مي‌آيد كه اشتباه و ناكارآمدي دولت‌هاي قبل را در حوزه‌هاي گوناگون تكرار نمي‌كند. يكي از گرفتاري‌هاي بزرگ فعالان صنعت و بازرگاني و اقتصاد در دولت‌هاي قبلي اين بود كه مديران دولت به عمد يا به سهو، بر اثر اجبار يا برابر تمايلات و انگيزه‌هاي شخصي، قانون را مراعات نمي‌كردند. دولت‌هاي نهم و دهم در موارد متعددي خود را برتر از قانون فرض مي‌كردند و به‌همين دليل مغاير و خلاف قانون عمل مي‌شد يا اصولا قانون ناديده گرفته مي‌شد. دولت يازدهم اما با شعار اجراي قانون سر كار آمد و رييس دولت نيز در جريان مبارزه انتخاباتي از عبارت جذاب من «حقوقدان» هستم، استفاده كرد. ذهنيت اكثريت فعالان اقتصادي خارج از حوزه دولت اين بود كه دولت يازدهم برخلاف قانون عمل نخواهد كرد، اما متاسفانه در دو سال سپري شده شاهد برخي رفتارها و تصميم‌ها بوده‌ايم كه با روح و ماهيت قانون‌هاي موجود ناسازگارند. يكي از قانون‌هاي مهمي كه دولت فعلي متاسفانه آن را ناديده مي‌گيرد بند «د» ماده۱۰۱ قانون برنامه پنجم است. در ماده۱۰۱ آمده است: «براي تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مي‌تواند... د- با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌يي و ضروري محدود كند. در تبصره يك اين ماده قانوني برنامه پنجم توسعه آمده است: «دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.» در 19/10/1390 بود كه كارگروه موضوع تبصره (۱) بند (د) ماده۱۰۱ قانون برنامه ۵ساله پنجم دستورالعملي براي آن ماده تهيه كرد كه در ماده يك آن آمده است: «كالاهاي اساسي بايد داراي مشخصه‌هاي زير باشند: الف- در صورت افزايش درآمد مصرف‌كنندگان تقاضا براي آنها به نسبتي كمتر از درآمد، افزايش يابد به‌طوري كه سهم اين كالاها در مخارج مصرف‌كنندگان با افزايش درآمد كاهش يابد. ب- مصرف اين كالاها براي اغلب مصرف‌كنندگان ضروري بوده و سهم نسبتا بالايي در بودجه خانوار برخوردار باشند. ج- امكان واكنش مصرف‌كنندگان نسبت به تغييرات قيمت آنها ناچيز بوده و افراد ناگزير اين كالاها را در قيمت‌هاي بالا نيز همچنان مصرف كنند. ماده۲- كالاهاي اساسي مشمول قيمت‌گذاري انواع دارو، واكسن و شيرخشك و آرد و انواع نان است. دقت در متن دستورالعمل تبصره(۱) بند(د) ماده۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت و با ذكر نام مي‌گويد كه كدام كالاها در حوزه قيمت‌گذاري دولتي قرار مي‌گيرند. صراحت اين قانون درباره اينكه دولت بايد از ورود به قيمت‌گذاري دستوري كالاها اجتناب كند جاي ترديد باقي نمي‌گذارد، اما متاسفانه مديران ارشد دولت يازدهم اين صراحت و اين قانون را به دلايل پنهان و آشكار ناديده گرفته و اقدام به صدور بخشنامه براي قيمت‌گذاري مي‌كنند. دو معاون اصلي رييس‌جمهور تاكنون هر كدام دو بار به‌طور رسمي خواستار قيمت‌گذاري دولتي انواع كالاها و خدمات شده‌اند كه جاي تاسف و تعجب دارد. مصوبه جديد دولت كه در آن ۱۸قلم كالا ازجمله گندم، آرد، نان، قندوشكر، مرغ و تخم‌مرغ و... مشمول افزايش ۶درصدي قيمت شده‌اند موجي از بحث در ميان فعالان صنعت و بازرگاني ايجاد كرده است. اينجا همان جايي است كه ذهنيت قبلي از كارنامه و برنامه دولت فعلي را در تضاد قرار مي‌دهد و موجب حيرت شده است. قيمت‌گذاري دولتي و دستوري پيامدهاي منفي پرشماري بر كسب‌وكار مردم در سطح بنگاه و خانواده و سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند. سردرگم شدن توليدكننده و عرضه‌كننده انواع كالاها و خدمات از اينكه ممكن است آنها نيز روزي بدون مراعات قانون مشمول قيمت‌گذاري دولتي شوند از پيامدهاي مضر اين اقدام دولت محترم است. وقتي افراد مي‌بينند كالاهاي‌شان مشمول قيمت‌گذاري ازسوي افرادي شده كه تخصص و تجربه‌يي در اين كار ندارند و تنها براساس تكليف سازماني مي‌خواهند اين كار را انجام دهند دلسرد شده و در شرايط گيجي قرار مي‌گيرند كه آيا چنين كاري معنا دارد؟ فقدان سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه و جديد در زمينه كالاهاي مشمول قيمت‌گذاري، نتيجه اين مي‌شود كه ايرانيان توليد اين كالاها و خدمات را به‌نفع واردات كنار بگذارند. مگر مي‌شود با شركت‌هاي رقيب كه توليدات‌شان با كمترين ميزان دخالت دولت تهيه و عرضه مي‌شود رقابت كرد؟ روند فعلي در بلندمدت مي‌تواند به وابستگي زيانبار كشور منجر شود. به‌نظر مي‌رسد دولت محترم مي‌تواند و بايد درباره اين رفتار خود تجديدنظر كرده و اجازه دهند سره از ناسره در مديريت بنگاه‌ها شناسايي شوند و رانت و فساد نيز ايجاد نشود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید