رمزگشایی از معمای اُفت سرمایه‌گذاری خارجی در دولت تدبیر و امید | اتاق خبر
کد خبر: 127974
تاریخ انتشار: 16 مرداد 1394 - 13:00

چرا رویکرد "تولید و سرمایه‌گذاری محور" دولت اعتدال به جای جذب سرمایه‌های خارجی و صادرات به افت سرمایه گذاری خارجی و واردات منجر شد، این معما در این گزارش رمزگشایی شد.

 اقتصاد جهانی به دلیل افزایش مشکلات ناشی از بیکاری کارگران بیش از دوران های گذشته به سوی تولید محوری حرکت می کند. با اینکه گفته می شود از نظام صنعتی عبور شده و مراحلی مانند سلطه بخش مالی بر اقتصاد و یا موج جدید صنعتی به نام اطلاعات بر جهان اقتصاد حاکم شده است، اما چالش بیکاری و مشکلات اجتماعی گسترده ناشی از آن باعث شده است تا دولت ها به فکر چاره جویی باشند و تلاش کنند با ایجاد موازنه تجاری مثبت سهم بزرگتری را از کیک تولید جهان به خود اختصاص داده و برای انبوه بیکاران خود چاره اندیشی کنند. به خصوص اینکه موفقیت در غلبه بر غول بیکاری به یکی از فاکتورهای اساسی موفقیت دولت ها و ماندن آنها در قدرت تبدیل شده است.
ایجاد رونق در تولید کالاها و خدمات با سرمایه داخلی مساله ای عادی و در چارچوب وظایف اولیه دولت ها است و با مدیریت صحیح منابع می توان سرمایه های داخلی را به گونه ای ساماندهی کرد که بهره وری بالاتر به دست آید. در چنین شرایطی هدف قرار دادن استفاده از سرمایه های خارجی و در اختیار گرفتن سهم بزرگتری از سرمایه های سیال جهانی اهمیت پیدا می کند، زیرا به دولت ها امکاناتی نو می بخشد که در حالت عادی نمی توانند در اختیار گیرند و به مانند ماده نیروزا عمل می کند. چینش ممتد و بی انقطاع سخنان اعضای تیم اقتصادی دولت اعتدال و دیگرانی که در ویترین اقتصادی دولت حضور ندارند؛ در دوران کاری و یا علمی آنها که معمولا توامان بوده است نشان می دهد که واژگان «تولید» و «جذب سرمایه گذاری خارجی» به شدت پرتکرار است و کابینه ای را نشان می دهد که می خواهد در تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران انقلاب به پا کند. با این حال بررسی کارنامه واقعی دولت یازدهم نشان می دهد که بین هدف انتخاب شده و واقعیت روی داده فاصله وجود دارد. مشکل چیست و چه باید کرد تا دولت بتواند در برآوردن هدف اعلام شده موفق شود؟ تیم کنونی اقتصادی دولت در بیشتر دوران انقلاب در جایگاه نخست تصمیم گیری حضور داشته و شاکله کنونی اداری و اقتصادی ایران حاصل عملکرد آن است. آزمون عملکرد واقعی دولت اعتدال در دو حوزه تولید و سرمایه گذاری خارجی کار دشواری نیست و برای پرهیز از ملحق شدن به جریان عادی رسانه ای کشور که در آن هیاهو به جای استدلال نشسته است، تلاش می شود واقعیت موجود تبیین شده و با استفاده از مبانی متقن علمی اقتصادی که مورد نظر قریب به اتفاق کارشناسان است راه حلی برای ارزیابی کارنامه دولت اعتدال ارائه شود تا مبنایی برای اصلاح وضعیت قرار گیرد. به ندرت می توان دولتی را یافت که ادعا کند به دنبال افزایش تولید کالاها و خدمات در بخش های مختلف نیست و استثناها تنها به مواردی باز می گردد که برخی دولت ها بر تولید کالاهای با مزیت نسبی تاکید کرده و هشدار می دهند که نمی توان همه چیز را در داخل کشور تولید کرد. این سیاست کلان که باید به مزیت ها توجه کرد کاملا منطقی است و تضادی نیز با سیاست مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب ندارد. زیرا اقتصاد مقاومتی تاکید بر تولید محور بودن کلان اقتصاد ایران دارد و نه تولید هر چیزی در داخل کشور و به هر قیمتی. هزینه مبادله افزایش یافته است تولید با استفاده از سرمایه گذاری انجام می شود که طیف وسیعی از فعالیت ها از تولیدات خرد تا مجموعه های صنعتی عظیم را در بر می گیرد. سرمایه گذاری نیز به صورت کلان به دو زیربخش سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی تقسیم می شود. ناگفته پیداست که سهم سرمایه گذاری داخلی در تولیدات صنعتی و کشاورزی بسیار بزرگتر از سرمایه گذاری خارجی است. اگر کشوری خواهان بهبود اقتصاد است باید بتواند سرمایه های داخلی بالقوه خود را به سمت تولید هدایت کند، آنگاه به دنبال استفاده از ظرفیت های اقتصاد جهانی باشد. اگر برآیند کارکرد نهادهای اقتصادی و اداری و همچنین قوانین کشور و ضمانت های اجرای قوانین عدم هدایت سرمایه های داخلی به سمت تولید باشد، اصرار بر جذب سرمایه گذاری خارجی نیز مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا سرمایه گذاران خارجی نیز بدون ارزیابی محیطی که باید در آن به فعالیت بپردازند سرمایه گذاری نمی کنند. در حقیقت سرمایه گذاران خارجی باید در محیط اقتصادی کنونی ایران کار کنند. تجربه نشان می دهد که هرگاه هزینه های مبادله در اقتصاد ایران افزایش یافته سرمایه گذاری خارجی کاهش یافته است. فساد اداری و هزینه های غیرشفافی که به دلیل ضعف سیستم اداری، روند طولانی اداری کسب مجوز برای فعالیت های اقتصادی و یا عواملی پنهان مانند نفوذ لابی های اقتصادی در دولت ها افزایش پیدا می کند یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه مبادله است و در واقع متغیرهای تشکیل دهنده آن را شکل می دهد که به دو نتیجه زیانبار منتهی می شود؛ کاهش سرمایه گذاری داخلی و کاهش سرمایه گذاری خارجی. آنی ترین نتیجه کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی عدم برآورده شدن نیاز بازار داخل به کالاها و خدمات است که با افزایش واردات خلا عرضه پر شده و تکمیل می شود. براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد، وابسته به سازمان ملل متحد، علی‌رغم تلاش وافر و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال 2014 با  کاهش 30.98 درصد مواجه شده است. این درحالی است که ایران در سال 2013 نیز با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده بود. ایران در سال 2013 بالغ بر 3 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2014 به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار کاهش یافته است. میزان سرمایه‌مستقیم خارجی جذب شده در سال 2012، 4 میلیارد و 662 میلیون دلار بوده است. 2 پاسخ برای یک تناقض این تناقض ظاهری چگونه قابل توضیح است؟ دو راه برای پاسخ وجود دارد. نخست اینکه مانند برخی روزنامه‌های هوادار دولت افزایش سرمایه گذاری خارجی در دولت اعتدال را یک امر قطعی بگیریم و بنویسیم: «اگر نگوییم بسیاری از آمارهای تولید شده در دولت قبلی مخدوش بود، حداقل باید گفت که مبنا و روش محاسبات آماری در دولت قبل با استانداردهای شناخته شده و مقبول تفاوت داشت. چطور امکان داشته است در اقتصادی که رشد منفی شش درصدی داشته است و در معرض شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های خارجی بوده است، آمار سرمایه‌گذاری خارجی هر سال رشد چشمگیری داشته باشد؟ البته در این بین ذکر یک نکته ضروری است: هرچند مرجع انتشار آمار سرمایه‌گذاری خارجی، یک مرجع معتبر جهانی به نام آنکتاد است اما واقعیت این است که آنکتاد برای تهیه گزارش خود از کشورهای عضو، استعلام می‌کند و آمارهای دریافتی را عینا در گزارش خود درج و منتشر می‌کند.» نتیجه اینگونه تحلیل کردن ها پاک شدن صورت مساله و تنها متهم کردن دولت قبل به انتشار آمارهای غلط و کشیدن حجابی بر چشمان دولت جدید برای ندیدن واقعیت است که به سود دولت نیست و باعث می شود دولت جدید به جای تلاش برای حل مشکل، صورت مساله را پاک کند. در این باره لازم است تاکید شود که اگرچه نهادهای جهانی از آمارهای دولت ها استفاده می کنند، اما صرفا تایید کننده آمارهای ادعایی کشورها نیستند. کما اینکه در موارد زیادی اختلاف آماری به خصوص در برآورد تورم و رشد اقتصادی وجود دارد. ضمن اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی مساله ای ذهنی و آماری-ریاضیاتی مانند تورم نیست که معمولا بر سر آن چالش می شود، بلکه مساله ای مادی است که تبدیل به ابزار فیزیکی شده(کارخانه و ...) و آدرس مشخص دارد و دولت ها نمی توانند درباره آن دروغ بگویند. نکته ای که دولت اعتدال از آن غفلت کرده است و ضرورت دارد با تغییر سیاست زمینه های بهبود وضعیت را فراهم کند این است که صرفا تسهیل مبادلات با خارج به افزایش سرمایه گذاری خارجی و صادرات منتهی نمی شود. در صورتیکه مدیریت جامع و هدفمندی از سوی دولت انجام نشود تسهیل مبادلات با خارج تنها به افزایش واردات و از دست رفتن منابع ملی می انجامد. آمارهای رسمی کشور نشان می دهد که از سال 1392 تاکنون جهش قابل توجهی در ارزش ریالی واردات روی داده است. مرکز آمار ایران در گزارش ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت‌شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- مجموع واردات کشور در سال‌های 1392 و 1393 را 260.6 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که تقریبا به اندازه 4 سال قبل از آن است و رشدی 92 درصدی را نشان می دهد. مجموع واردات به کشور در 6 سال اخیر 531 هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن در 2 سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام شده است در حالی که تلاش دولت افزایش سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش تولیدات صنعتی بود. بنابراین تسهیل مبادله با خارج به کاهش شدید در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش شدید در واردات همراه بوده است. سرمایه‌گذار خارجی دنبال شفافیت است نه شعار اگر دولت به دنبال فعال کردن تولید که یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است، باشد، لازم است نقش جدی و هدایتگر خود را در اقتصاد ایفا کند و مانع از بین رفتن ذخایر کشور و تبدیل کردن آنها به کالاهای مصرفی شود. سرمایه گذاران خارجی به سیاست های کلان اعلامی دولت ها نگاه نمی کنند و ملاک انتخاب مقصد برای سرمایه گذاری طولانی مدت را شعارهای زیبای دولت ها قرار نمی دهند. آنها به شفافیت در اقصاد، هزینه های مبادله اندک و بازدهی بالا می نگرند. برآورده شدن این شرایط یکی از روش های اساسی موفقیت و یا شکست مدیریت اقتصادی دولت ها است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیاز به بستری دارد که در زمینه های زیادی با سرمایه گذاری داخلی دارای اشتراک است. اصلاح نظام اداری و منطبق کردن آن با تولید، تغییر بنیادی در ریل گذاری کلان دولت که در آن تولید؛ سخت و کم بازده و تجارت؛ آسان و پربازده است می تواند راه را برای استفاده از سرمایه های داخلی و پذیرا شدن سرمایه های خارجی هموار می کند. نتیجه آنکه راه ایجاد تقویت اقتصاد و برآورده کردن سیاست راهبردی اقتصاد مقاومتی از داخل می گذرد و نه از مسیر سیاست خارجی. منبع: تسنیم
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید