اتاق نیوز - معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر این‌که منابع آزاد شده متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است، اظهار کرد: دولت هیچ‌گاه به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی چشم ندارد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در حاشیه بازدید از ایسنا به مناسبت روز خبرنگار، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا دولت برای پول‌های بلوکه شده برنامه‌ای دارد با تأکید بر این‌که دولت برای دوران پساتحریم برنامه دارد، اظهار کرد: در دولت یازدهم مکلف به این هستیم که به پیشرفت و اشتغال در کشور بیندیشیم. در همین راستا امیدواریم که بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در کشور ایجاد کنیم که منجر به ایجاد شغل برای جوانان و توسعه و پیشرفت کشور شود.
وی با تأکید بر این‌که یکی از منابع مورد استفاده برای در توسعه کشور منابع آزاد شده در جریان توافق اخیر است، گفت: همان‌طور که بارها مطرح شده منابع آزاد شده عموماً منابع متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هستند و در میان آنها منابعی به عنوان منابع دولتی وجود ندارد.
جهانگیری با تأکید بر این‌که دولت یازدهم هیچ‌گاه به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی چشم ندارد، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی منابع خود را در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی تخصیص می‌دهد. بانک مرکزی نیز مسئول ارزش پول ملی، کنترل تورم و تأمین منابع برای تجارت خارجی کشور است. در همین راستا نیز منابع خارجی آزاد شده متعلق به این دو نهاد است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این‌که دولت حتماً برای منابع آزادشده برنامه‌هایی دارد و مردم در این زمینه نگران نباشند، گفت: موضوعی که بیش از آزاد شدن منابع برای کشور اهمیت دارد این است که در شرایط ایجاد شده باید ده‌ها برابر منابع آزاد شده منابع خارجی به سمت اقتصاد کشور سوق داده شود. در همین راستا هنر دولت بر این است که با استفاده از منابع آزاد شده و نیز منابع خارجی که می‌تواند به سمت اقتصاد کشور جذب کند، آسیب‌ها و کندی‌های گذشته را جبران کرده و به روند توسعه و پیشرفت کشور سرعت بخشد.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور همچنین در مورد اقدامات ستاد مبارزه با فساد، گفت: در این ستاد به مواردی که زمینه‌های فساد وجود داشته است به ویژه در مورد سیستم بانکی و سازمان‌هایی که گلوگاه‌های زیادی بودند مانند گمرکات توجه و تمرکز شده است. میان قوای سه‌گانه به ویژه قوه قضائیه و مجریه نیز که مسئولیت اصلی این کار را برعهده دارد ایجاد شده است.
وی با اشاره به ایجاد کارگروهی در همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای رسیدگی به تخلفات خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در دولت یازدهم انجام گرفته است ایجاد یک ساختار شبکه‌مند برای همه دستگاه‌ها با استفاده از همه نیروهای موجود در آن است که وظیفه این کارگروه جلوگیری از تخلفات مختلف از جمله تخلفات مالی است.
وی با بیان این‌که مسئولیت این کارگروه بر عهده بالاترین مقام دستگاه گذاشته شده است، خاطرنشان کرد: با استفاده از یک سامانه که در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد ایجاد شده است این کارگروه‌ها در دبیرخانه این ستاد کنترل می‌شود.
جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور، اظهار کرد: سامانه‌های الکترونیکی می‌توانند به عنوان مراکزی که شفاف‌سازی را انجام می‌دهند در موارد مختلف از جمله نظام بانکی و گمرکات مورد استفاده قرار بگیرند تا با استفاده از این سامانه‌ها روند اختصاص ارزی که برای واردات کالایی اختصاص داده می‌شود از ابتدا تا لحظه ورود کالا به کشور به صورت شفاف در دسترس باشد.
وی همچنین به پرونده بابک زنجانی اشاره و با تأکید بر این‌که پرونده وی یکی از بزرگترین و تلخ‌ترین اتفاقات دوران جمهوری اسلامی و حتی قبل‌تر از آن است، اظهار کرد: بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول مردم به مدت زیادی در اختیار این فرد قرار گرفته است. با این حال اکنون که وی در زندان حضور دارد تاکنون هیچ سرنخی برای دسترسی به این حجم از پول پیدا نشده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امیدواریم با اقدامات قوه قضائیه و کمک دولت بتوانیم همه حقوق بیت‌المال را بازگردانیم.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که آیا پیگیر پرونده مسئولان رسمی دولت گذشته هستید با بیان این‌که اگر پیگیری نمی‌کردیم کار به اینجا نمی‌رسید، گفت: ما به دستگاه قضا اعتقاد و اعتماد داریم و معتقدیم که در اینگونه موارد هنگامی که پرونده‌ای ایجاد شد و به دستگاه قضا رسید این دستگاه به عنوان حاکم نهایی باید رأی پایانی را صادر کند.
جهانگیری با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد اتفاقات مهم کشور، خاطرنشان کرد: نباید هیچ گاه افکار عمومی را در رابطه با برخی موضوعات در معرض عدم اطلاع رسانی و آگاهی قرار داد. چرا که افکار عمومی یکی از مواردی است که زمانی که در جریان موضوعی قرار بگیرد تصمیمات لازم را به موقع اتخاذ می‌کند و مانع از رخ دادن اتفاقی نظیر بابک زنجانی در تاریخ کشور می‌شود.
منبع: ایسنا
