تقویت نهادسازی دربخش خصوصی | اتاق خبر
کد خبر: 128085
تاریخ انتشار: 17 مرداد 1394 - 11:55

فریال مستوفی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

در حال حاضر در شرایط پساتحریم قرار داریم و فرصت‌های جدیدی در این دوره در حال شکل‌گیری است. در این دوره شاهد رفت و آمد هیات‌های تجاری به ایران هستیم، بنابراین در مواجهه با استقبال چشمگیر سرمایه‌گذاران خارجی در ورود به بازار ایران باید با تقویت نهادسازی در بخش خصوصی به جذب ومدیریت سرمایه‌گذاری خارجی کمک کنیم. وجود آثار مثبت فراوان سرمایه‌گذاران خارجی بر شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی، همچنین تاثیرات مثبت در سطح بنگاه‌های سرمایه‌پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت‌پذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغالزایی گواهی بر این کارآیی و کارآمدی است که باید از ابتدا مورد توجه بخش‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی قرار گیرد.

 

یکی از مشکلات اساسی در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان، کمبود یا فقدان نهادها یا زیرساخت‌های لازم برای هماهنگی و هدایت منطقی فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و نظایر آن است. اگر جامعه اقتصادی ما بخواهد در زمینه اصلاح نهادهای مناسب حرکتی انجام بدهد، علاوه بر اینکه باید ساختارها و نهادهای مطلوب برای رشد و توسعه پایدار را بشناسد، باید درک مناسبی از وضعیت موجود نهادها در جامعه و شیوه اصلاح تدریجی آنها داشته باشد. و جود چنین نهادهایی به‌ویژه در بخش اقتصادی، نقش موثری در تسهیل و تقویت پایه‌های برقراري ارتباط با نهادهاي بین‌المللي سرمایه‌گذاری ایفا کرده و کمک می‌کند تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دقت و شتاب بیشتری محقق شود. به علاوه باعث می‌شود این سرمایه‌ها به سمت بهبود تعاملات اقتصادی حرکت کند و در این بین با بین‌المللي کردن بازار تامين سرمايه کشور، راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی سرعت یافته و به‌خوبی هموار شود. در نگاه اقتصادی پرداختن به مفهوم نهاد، ساختار نهادی، کارآیی نهادها و توسعه نهادها به‌طور کامل با اهداف واسناد بالادستی بازار سرمایه فعلی موجود در کشور متفاوت بوده و در نگاه کلان اقتصادی تمام مجموعه فیزیکی بازار سرمایه ایران، خود به‌عنوان یک نهاد باید مورد توجه و دقت‌نظر مجدد قرار گیرد.

بر این اساس این نهاد، به‌عنوان نهاد رسمی و قانونی که کارکرد و توسعه نیز در آن با آنچه در ادبیات رایج کشور در جریان است، باید تغییر یافته و شکل این نهادها و نقش آنها در سرمایه‌پذیری کشور از طریق جذب منابع خارجی با حضور پررنگ بخش خصوصی و توام با تعامل دولت ممکن شود. به منظور نهادسازی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت حساب شده آن می‌توان از طریق تقویت جایگاه، نقش‌پذیر کردن بخش‌های موجود در اقتصاد ایران، تعبیه سازوکارهای جدید مانند فعال کردن کمیسیون‌های تخصصی در اتاق ایران، نهادسازی‌های ایجاد شده را از طریق فعالیت‌های شورایی به یک نقطه هماهنگ و هدفمند هدایت کرد. همچنین تمامی اقدامات را در سطح کشور به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت یک مجموعه واحد اداره کرد. هر نوع سرمایه‌گذاري در کشور ما می‌تواند موتور رشد و توسعه اقتصادي شده و موجب افزايش توليد و ارتقاي شاخص‌هاي توليد از طريق افزايش منابع و ثروت اقتصادي شود، به همین دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این راه می‌تواند كمبود سرمایه‌گذاري داخلي را جبران کند، به علاوه به دليل انتقال تكنولوژي، تخصص، مديريت، پشتیبانی تجربیات و دانش جهاني به داخل كشور روند رشد اقتصادي را سرعت بخشد، بنابراین چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برای کشور ما در این مقطع مهم و حیاتی است. این نوع جذب سرمايه مي‌تواند بخش زیادی از كمبودها را در كشور جبران كند اما تصمیم‌گیری در جذب این قبیل منابع و مدیریت صحیح آن تنها توسط دولت در این رابطه کافی نیست بنابراین کلیه بخش‌های اقتصادی از جمله بخش خصوصی نیز باید از طریق مداخله مستقیم کمیسیون‌ها و کمیته‌های مرتبط نقش تاثیرگذار و موثری داشته باشند.براساس نظر بسیاری از صاحب‌نظران، هنگامی عوامل اقتصادي بر سرمایه‌گذاري خارجي در کشورمان اثر مثبت خواهد داشت که شرايط و متغيرهاي نهادي لازم در كشور فراهم شده و امکان مداخله بخش خصوصی در كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، کاهش ريسك و شرایط رفع عدم اطمينان بازار به‌وجود آید، از این رو این امر به‌عنوان مهم‌ترين كاركرد نهادها در جامعه بر سرمایه‌گذاري اثر مثبت گذاشته و ارتقای كارآيي و اثربخشي دولت، ثبات قوانين و مقررات، ثبات سياسي و اقتصادي، شفافيت اقتصادي و مبارزه با فساد را در كشور در پی خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید