هیأت های خارجی برای خرید کالا به ایران نیامده اند | اتاق خبر
کد خبر: 128123
تاریخ انتشار: 17 مرداد 1394 - 12:58
مدیریت پذیرش هیات‌های تجاری خارجی، این روزها یکی از دغدغه‌های بزرگ فعالان بخش خصوصی است. آنان براین عقیده‌اند که بهتر است دولت تشریفات پذیرش این هیات‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا برنامه‌ريزي بهتری صورت گرفته و از امكانات و توانایی‌های بخش خصوصي استفاده بیشتری شود. ضمن‌ این‌که انجام ملاقات‌هاي رسمي هیات‌های خارجی بويژه ديدار با فعالان بخش خصوصي بهتر است به اتاق بازرگانی محول شود. در چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز بخش اعظمی از مباحثه اعضا به همین موضوع اختصاص داشت. اعضای این کمیسیون همچنین نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی را نیز مورد بررسی قرار دادند. در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس این کمیسیون از برگزاری همایش مشترک ایران و ترکیه در شهریور ماه خبرداد و در مورد پذیرش هیات‌های تجاری گفت: «اگر مدیریت استقرار و جابجایی این هیات‌ها به اتاق بازرگانی واگذار شود، دست اتاق‌ها برای رعایت تشریفات بازترخواهد بود.» محمد لطفی، ورود هیات‌های تجاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: «پراکندگی در پذیرش هیات‌های خارجی چه در دولت و چه در بخش خصوصی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این هیات‌ها بیشتر در پی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هستند در حالی که می‌توان آنها را به سوی سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط هدایت کرد.» او افزود: «سرمایه‌گذاران را باید نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مشترک ترغیب کنیم. البته قوانین و ضوابط دست و پا گیر فضای کسب و کار آنها را فراری خواهد داد و این سرمایه‌گذاران صرفاً به فروش محصولات خود در ایران مبادرت می‌ورزند و این به منزله تهدیدی برای تولید داخلی خواهد بود.» عباس آرگون از مصوبه جدیدی خبر داد و گفت: «مصوبه جدیدی در مورد نحوه فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است که به موجب آن باید بانک‌ها املاک مازاد خود را به فروش بگذارند و از سال 1395 بر این املاک مازاد مالیات 28 درصدی وضع می‌شود.» شریفی دیگر عضو این کمیسیون، نسبت به برنامه‌ریزی برای تولیدات صادرات‌محور در صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: «یکی ازاقداماتی که در سال گذشته، موجب رونق این صنعت شد، بهره‌گیری از امکان فاینانس بود. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اضافه کرد: «در این صنعت 69 طرح وجود دارد که بین 5 تا 90 درصد پیشرفت داشته است و اگر بتوانیم شرایط استفاده از فاینانس را برای این طرح‌ها فراهم کنیم، ظرفیت تولید در این حوزه به 120 میلیون تن می‌رسد.» او با انتقاد از آنچه رقابت منفی در صادرات محصولات پتروشیمی خواند، خواستار برنامه‌ریزی برای ایجاد تمرکز در صادرات این محصولات شد. او همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که کمیسیون تسهیل تجارت، به صورت مکتوب پیشنهادات خود را در مورد ساماندهی پذیرش هیات‌های تجاری به دولت ارائه کند.» محمد لاهوتی هم در این باره گفت: «ضرورت دارد در مورد پذیرش این هیات‌ها میان اتاق تهران و اتاق ایران هماهنگی صورت گیرد. همچنین لازم است ترکیب این هیات‌ها و صنایعی که آنها در آن فعال هستند، طبقه‌بندی شود تا با فعالان اقتصادی همگن خود در ایران وارد مذاکره شوند.» او همچنین گفت: «شایسته است، با تشکل‌ها وارد مذاکره شویم که ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های فعالیت خود معرفی کنند تا به این هیات‌ها ارائه شود.» در ادامه این نشست، اسدالله عسگراولادی، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به موضوع ورود هیات‌های تجاری بازگشت و گفت: «از شواهد پیداست که هیچ یک از این هیات‌ها برای خرید کالاهای ایرانی، وارد کشور نمی‌شوند. آنها صرفاً برای فروش و تعارف فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌آیند. اگر آنان صرفاً با چنین نگرشی به ایران سفر می‌کنند، شاید بهتر باشد دولت آنها را نپذیرد. سید رضی میری هم از آنچه که در جلسه او و همکارانش با یکی از وزرا رفته بود، روایت کرد و گفت: «آقای وزیر در این جلسه اعلام کرد که سرمایه‌گذاری این هیات‌ها در اقتصاد ایران نیازمند مشارکت سرمایه‌گذار داخلی است و به دلیل آنکه به نظر می‌رسد بخش خصوصی ایران در حال حاضر فاقد این سرمایه باشد، نمی‌توان تنها به دیدار این هیات‌ها با فعالان بخش خصوصی اکتفا کرد. نهادهای عمومی اما سرمایه‌های کلان برای مشارکت در سرمایه‌گذاری مشترک با این هیات‌ها را در اختیار دارند.» رضی میری با بیان این انتقاد عنوان کرد که پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران، همچنان دولتی است. با این همه محسن صالحی‌نیا به همکاران خود در این کمیسیون توصیه کرد که در مقطع کنونی نسبت به نحوه همکاری ایران با هیات‌های تجاری خارجی دغدغه و نگرانی نداشته باشند؛ چرا که آنان اکنون صرفاً برای رایزنی و بررسی کلی وضعیت اقتصاد ایران وارد کشور می‌شوند و نشست‌های کنونی نیز اغلب به آشنایی آنان با ظرفیت‌های اقتصاد ایران اختصاص دارد. شجاع‌الدینی نیز از ضرورت ایجاد فضای مطبوعاتی برای جلب توجه سرمایه‌گذاران سخن گفت و توضیح داد که فضای مطبوعاتی کشور بهتر است به گونه‌ای باشد که این پیام را به سرمایه‌گذاران خارجی برساند که ایران به دنبال چیست؟ کاهش صادرات طی چهار ماه نخست سال ولی‌اله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت نیز به آمار صادرات در چهار ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: «ارزش صادرات در چهار ماهه نخست سال جاری 14 میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد کاهش نشان می‌دهد. صادرات میعانات گازی نیز طی همین دوره 40 درصد کاهش یافته و موجب افت ارزش کل صادرات کشور در چهار ماهه اول سال شده است.» او افزود: «صادرات محصولات پتروشیمی نیز نه کاهش داشته و نه افزایش یافته است. اما صادرات این محصولات از لحاظ وزنی 5/38 درصد رشد داشته است.» رییس سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: «ایتالیا با 193 میلیون دلار، سهمی معادل 40 درصد و بخش عمده صادرات ایران به اروپا را به خود اختصاص داده است. در قاره آفریقا نیز مصر با 150 میلیون دلار، 60 درصد واردات از ایران در این قاره داراست.» افخمی‌راد در ادامه به اعلام اسامی کالاهایی که صادرات آنها دچار افت شده است، اشاره کرد و گفت: «در این چهارماه صادرات سنگ آهن 76 درصد، سیمان 27 درصد، محصولات معدنی 38 درصد و ماشین‌آلات نیز 34 درصد کاهش یافته است.» مشارکت درتدوین برنامه ششم بهرامی در بخش دیگری از سخنانش به اولویت‌های کمیسیون در هفته‌های آتی اشاره کرد و گفت: «چارچوب سیاست‌های برنامه ششم به دولت ابلاغ شده است و در زمان تهیه و تنظیم این‌گونه سند‌های بالادستی‌ است که بخش خصوصی باید بیشترین مشارکت را داشته باشد تا دستاوردهای بیشتری برای بخش خصوصی داشته باشد.» افخمی‌راد توضیح داد: «در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کار تدوین برنامه ششم آغاز شده و در 18 شورایی که برای نگارش این برنامه شکل گرفته است، وزات صنعت، معدن و تجارت نیز حضور دارد و مسوولیت سه شورا را برعهده گرفته است.» او عنوان کرد که اتاق بازرگانی می‌تواند با تعامل مناسب و بالایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد نقطه نظرات خود را به این شوراها ارائه کند.» رییس سازمان توسعه تجارت توضیح داد که در فرآیند تدوین برنامه ششم هشت سرفصل کلی تعریف شده است که تهیه نقشه راه برای مقاصد صادراتی، مرزنشینی و واردات، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین موانع فنی و غیرفنی از جمله آنهاست.» افخمی‌راد گفت: «ما تا پایان آذرماه فرصت داریم که سیاستگذاری تجاری برای برنامه ششم را به جمع‌بندی برسانیم تا کل برنامه ششم قبل از اسفندماه سال جاری به مجلس ارائه شود.» محسن بهرامی نیز در این رابطه تاکید کرد که اتاق ایران باید گزیده‌ای از بهترین کارشناسان خبره خود را برای حضور در جلسات شوراهای شکل گرفته برای تدوین برنامه ششم معرفی کنند.» او از رییس سازمان توسعه تجارت درخواست کرد چنانچه ممکن است، دستورجلسات شوراهای مربوط به تدوین برنامه ششم، در کمیسیون‌های اتاق به بحث گذاشته شود تا دغدغه فعالان اقتصادی در باب مواردی که قرار است در شورا مطرح شود، اعلام شود. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خواسته‌ای هم خطاب به رییس اتاق تهران مطرح کرد و خواست تا برای مشارکت اتاق تهران در تدوین برنامه ششم و بررسی ارتباط سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با این برنامه کمیته‌ای فعال شود. ضرورت صدور کارت بازرگانی در ادامه این نشست، مشکلات صدور کارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت. این مساله به درخواست اسدالله عسگراولادی در دستور کار کمیسیون تجارت قرار گرفته بود. خود او نیز در این باره گفت: « وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان آغاز به کار دولت یازدهم اعلام کرد که کارت بازرگانی را از سازوکار صادرات و واردات حذف می‌کند. آقای عابد جعفری هم زمانی که تصدی وزارت بازرگانی را برعهده داشت، داشتن کارت بازرگانی را اختیاری کرد. با این انگیزه که هرکسی با شناسنامه بتواند تجارت کند.» عسگراولادی افزود: «به دلیل آنکه تجارت امری تخصصی است، داشتن کارت بازرگانی نیز الزامی به نظر می‌رسد اما مشکل واقعی این است که زمانی که یک فرد حقیقی یا حقوقی که برای دریافت کارت اقدام می‌کند، 20 روز معطل می‌شود.» او و دیگر اعضای کمیسیون بر این نکته تاکید کردند که دریافت مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی باید از فرآیند صدور کارت حذف شود؛ آنان بر این عقیده بودند که اتاق مامور وصول بیمه و مالیات نیست. سیدعلی میرشفیعی مدیر بخش صدور و تمدید کارت عضویت و بازرگانی اتاق تهران نیز که در این نشست حضور یافته بود، با برشمردن برخی مواد قانونی گفت که دریافت مفاصاحساب بیمه و مالیات، مبنای قانونی دارد و اتاق به خودی خود نمی‌تواند آن را حذف کند. پس از آنکه اعضای این کمیسیون دیدگاه‌های خود را در خصوص چگونگی تسهیل صدور و تمدید کارت بازرگانی اعلام کردند، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به صدور کارت بازرگانی سخن گفت و به همین سبب این ماموریت را برای برخی اعضای کمیسیون تعیین کرد که با نگاهی به تجربیات کشورهای توسعه یافته، نحوه صدور کارت را مورد مطالعه قرار دهند و نتیجه آن را به کمیسیون ارائه کنند. قرار است، این کمیسیون درخواست خود را برای تجدید نظر در سازوکارهای صدورکارت به مراجع مربوطه تقدیم کند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید