دولت بسترساز ورودسرمایه‌گذاران خارجی | اتاق خبر
کد خبر: 128514
تاریخ انتشار: 18 مرداد 1394 - 14:09
حمید حسینی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به نظر می‌رسد با لغو تحریم‌های هسته‌ای، اولین صنایعی که می‌توانند تحت تاثیر واقع شوند و مورد توجه خارجیان قرار بگیرند، بخش‌های بانکی، حمل و نقل، صادرات و واردات، گردشگردی و هواپیمایی هستند. این صنایع می‌توانند سرمایه‌گذاران زیادی را جذب کنند و توسعه چشمگیری داشته باشند. قاعدتا کسانی که بخواهند در این صنایع سرمایه‌گذاری کنند، به منظور سنجش شرایط اقتصادی و دریافت مجوز‌های لازم وارد کشور می‌شوند. همچنین این افراد علاقه‌مندند با مقاماتی که در خصوص تامین مالی فعال هستند، وارد مذاکره شوند و این امر می‌تواند خود یکی از دلایلی باشد که بیشتر هیات‌ها در حال حاضر با مقامات دولتی و وزارتخانه‌ها ملاقات‌های متعددی دارند. در این بین مورد دیگری که باید به آن توجه کرد بحث آمادگی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، سنجش توانایی این بخش‌ها و اولویت‌بندی آنها برای سرمایه‌گذاری است. اگر از بخش نفت و فرآورده‌های نفتی بگذریم، قاعدتا بخش پتروشیمی، معادن و خودرو از گروه‌هایی هستند که می‌توانند مورد علاقه شرکت‌های خارجی قرار بگیرند و از سوی دیگر اقتصاد کشور نیز نیاز دارد که سرمایه‌گذاری فرامرزی را در این سطوح شاهد باشد. اما در خصوص مذاکرات فعلی این هیات‌ها با مقامات دولتی لازم به توضیح است که پیش نیاز روابط گسترده در بخش خصوصی اعطای مجوز و تامین مالی توسط دولت است. به طور مثال وقتی برای همکاری در بخش نفت وارد می‌شوند، چه برای سرمایه‌گذاری و چه برای تامین مالی و پیمانکاری باید با وزارت نفت وارد مذاکره شوند. همچنین در بخش پتروشیمی، هلدینگ خلیج فارس با توجه به دارا بودن عمده سهام دولت توسط این شرکت، به‌عنوان بخش قابل مذاکره مطرح است. در بخش‌های خودرو نیز شرکت‌های بزرگ دولتی هستند که می‌توانند مذاکرات را با کشور‌های خارجی پیش ببرند. با این حساب خیلی بعید نیست که در بدو ورود سرمایه‌گذاران خارجی، این کشور‌ها با شرکت‌های دولتی یا نهاد‌هایی که عمده سهام آنها در دست دولت است وارد مذاکره شوند. در بحث سیاست‌های کشور‌های خارجی، اینکه آیا سیاست این کشورها همکاری با شرکت‌های دولتی است، در آن ابهام وجود دارد. بسیاری بر این باورند که شرکت‌ها علاقه‌مند هستند با بخش خصوصی وارد مذاکره شوند؛ زیرا همکاری با بخش خصوصی باعث می‌شود که روند فعالیت‌های آنها سریع‌تر صورت پذیرد و ورود آنها به قوانین و بوروکراسی اداری کمرنگ‌تر شود، این امر می‌تواند در شناخت محیط ایران به آنها کمک کند. همچنین می‌تواند به سهولت و تسریع بیشتر فعالیت‌های آنها بینجامد. بنابراین به نظر می‌رسد پس از حل و فصل مسائل ابتدایی و حقوقی در زمینه ورود کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاری آنها در کشور، شاهد همکاری بیشتر بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی آنها درکشور باشیم. به طور کلی در این زمینه دل نگرانی برای بخش خصوصی وجود ندارد و قاعدتا هر اتفاقی که در بحث‌های کلان اقتصادی کشور بیفتد، بخش خصوصی نیز می‌تواند به منافع خود دست یابد. با این تفاسیر بخشی که ممکن است در دوران پساتحریم بیشتر در تنگنا قرار بگیرد و فرصت همکاری به آن داده نشود، بخش شبه‌دولتی است که به نظر می‌رسد خیلی قابل توجه نباشد. بسیاری از کشور‌های خارجی علاقه‌مند هستند که در زمینه تامین پروژه‌های نفتی و پتروشیمی همکاری داشته باشند. این همکاری بیشتر شامل شرکت‌های دولتی است. اما از سوی دیگر در بخش صنایع و معادن و بخش‌های خدماتی قاعدتا این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که با بخش خصوصی به توافق برسند. اما در این مقطع بخش خصوصی ملزم است که خود را آماده و مجهز کند؛ زیرا در حال حاضر متاسفانه شرایط کشور به گونه‌ای است که نشان می‌دهد ظرفیت همکاری با کشور‌های خارجی را نداریم؛ به طور مثال این کشور‌ها اگر بخواهند برای عقد قراردادهای نفتی وارد مذاکره شوند پیشینه نشان داده است ما تاکنون نتوانسته‌ایم قرار دادهای مطلوب را آماده کنیم. همچنین در بخش پتروشیمی ما کماکان و بعد از گذشت دو سال هنوز نتوانسته‌ایم نرخ  مشخصی را برای خوراک اعلام کنیم. در بخش بانکی نیز تکلیف حضور بانک‌های خارجی در کشور مشخص نیست، بنابراین این رفت و آمد‌ها کمک می‌کند ما معضلات و مشکلاتمان را دریابیم و ظرف چند ماه آینده قوانین و مقررات را تغییر دهیم. همچنین به این آمادگی برسیم که راه‌های همکاری را چه در زمینه تامین مالی و چه در زمینه دانش‌های فنی و تجهیزات گسترش دهیم. در خصوص اتاق‌های مشترک نیز باید متوجه بود که در حال حاضر این اتاق‌ها در شرایطی قرار دارند که می‌توانند بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. متاسفانه این اتاق‌ها در دوران تحریم‌ها نتوانستند اثر‌گذار باشند؛ بنابراین در شرایط کنونی و با لغو تحریم‌های هسته‌ای این پتانسیل ایجاد می‌شود که آنها از عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به سال‌های قبل برخوردار باشند. به طور کلی، اتاق‌های بازرگانی مشترک در این برهه زمانی می‌توانند روابط بین‌المللی خود را بیش از پیش گسترش داده و با برگزاری سمینار‌ها، کنفرانس‌ها و جلسات متعدد با کشور‌های اروپایی به موفقیت‌های گسترده در حوزه کلان اقتصادی به‌خصوص بازرگانی دست یابند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید