همکاری دو‌سویه دولت و بخش خصوصی | اتاق خبر
کد خبر: 128521
تاریخ انتشار: 18 مرداد 1394 - 14:14
سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نظر به همکاری دوطرفه دولت و بخش خصوصی در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی كشور نهادي جديد به نام« شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ایجاد شد، شورایی كه پس از تصویب قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار با هدف ﺗﺴﻬﯿﻞ فعالیت‌هاي اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﻦ بخش‌ها، ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣوﺛﺮ ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذي‌رﺑﻂ ایجاد شد. این شورا افق تازه‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و موجب عملياتي شدن بسياري از قوانين معطل مانده دركشور و عامل هماهنگي ميان سه قوه بوده است. شورایی که با وظایف مشخص و در جهت بهبود محیط کسب‌وکار ایجاد شد. حال سوال این است: 1- چرا با وجود تجارب جهانی در خصوص توانمندی‌های بخش خصوصی، دولت بخش خصوصی را جدی نمی‌گیرد؟ 2- چرا قوانین معطل مانده بهبود محیط کسب‌وکار  اجرا نمی‌شود؟ 3- چرا قانون اصل 44 به درستی اجرا نشد و موجب به‌وجود آمدن رکن جدیدی در اقتصاد به‌نام خصولتی‌ها را فراهم آورد؟ 4- آیا دولت فربه و با کارآیی پایین امکان تحقق رشد اقتصادی مناسب را بدون همراهی و همکاری بخش خصوصی را می‌تواند ایجاد کند؟ در تعاریف مدیریت علمی ذی‌نفع به عاملی گفته می‌شود که بر سازمان اثر گذاشته و از آن تاثیر می‌پذیرد. در این راستا اگر به تعاریف بنگریم، باید دید ذی‌نفعان اقتصاد کشور با توجه به تعریف وظایف چقدر از هم تاثیر می‌پذیرند و قدرت تاثیرپذیری هر یک از ذی‌نفعان چقدر بوده یا خواهد بود؟ اگر به تاریخ سی و پنج ساله کشور بنگریم، شاهد رشادت‌های بی‌نظیر مردم در دوران جنگ تحمیلی، تحریم و حتی دوران سازندگی بودیم. بخش خصوصی هم به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد در تمام این دوران‌ها در کنار دولتمردان و مردم از منافع ملی کشور دفاع کرده و توانسته هم چرخ اقتصاد را بچرخاند و هم زمینه‌های رشد اقتصادی و اشتغال را فراهم آورد. امام راحل در زمان جنگ وقتی که از مردم و بخش خصوصی می‌خواست پشت سنگر را حفظ کنند و در پشتیبانی جنگ حضور داشته باشند، ما شاهد اعزام کاروان‌های هزار کامیونی اقلام و کالاها‌ی مورد نیاز بودیم که به سوی جبهه‌ها گسیل می‌شد یا در زمان تحریم‌های ظالمانه اخیر و با فشار مضاعفی که به بخش خصوصی چه در انتقال ارز و کالا و چه در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش ایجاد شد، بخش خصوصی در جهت منافع ملی و در راستای همکاری با دولتمردان توانست صنعت و اقتصاد را همچنان سرپا نگه داشته تا تحریم‌ها نتواند آسیب جدی به کیان منافع ملی ایران عزیز بزنند. از این دست مسائل و مشکلات در دوره انقلاب بسیار پیش آمده که به ذکر دو دوره آن  بسنده کردم. بیان این مطالب نشان از این دارد که بخش خصوصی خود را جزئی از مردم و در حد توان خود حافظ منافع ملی می‌داند. در این راستا هر زمان که دولتمردان با این بخش خصوصی روراست و امین در گفتار و رفتار بودند، نتایج مثبت همراهی را هم بیشتر حس می‌کردند که نمونه‌هایی از آن بسیار است که می‌توانیم به دوران اوایل انقلاب یا دوران پس از جنگ تحمیلی که خزانه خالی بود، اشاره کرد. در تمام این دوران‌ها نیازمند یک عزم جدی در جهت رونق اقتصادی و همراهی مردم بودیم و پس از آن بود که دولت‌های بعدی زمینه حضور بخش خصوصی را در اقتصاد ضعیف آن دوران فراهم کرده و حال ما بعد از 25 سال شاهد حضور شرکت‌هایی توانمند و رقابت‌پذیر در سطح جهانی هستیم که هنوز هم جای کار دارد و چنانچه به آن توجه بیشتری شود، تنها بخشی خواهد بود که آهنگ رشد مناسبی را در زمینه اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد. در یک اعتماد دو طرفه است که منافع ملی تامین می‌شود و در این راستا ما در دولت تدبیر و امید شاهد شعار و همراهی دولت و بخش خصوصی هستیم . رئیس‌جمهور در تلاش است که زمینه‌های حضور بخش خصوصی را فراهم آورد، اما گویا فقط بخش خصوصی برای دوران‌های سخت به بازی گرفته می‌شود و دولتمردان هر زمان که به آن نیاز دارند، از بخش خصوصی کمک می‌گیرند. امروزه که شاهد رفع تحریم‌ها و وجود دلار‌های نفتی خواهیم بود، متاسفانه شاهد صداهایی از بدنه دولت هستیم که به بخش خصوصی اعتنایی نداشته و می‌خواهد همه امور را در دست خود بگیرد. آیا بخش خصوصی نباید در تصمیم‌گیری‌های دوران پساتحریم حضور پررنگ‌تری داشته باشد؟ آیا بخش خصوصی که تجربیات موفق در دوران‌های سخت داشته، نمی‌تواند دوره پساتحریم که کمی از سختی‌های تجاری کم شده است، نقش موثرتری داشته باشد؟ چنانچه به فهرست 500 شرکت برتر ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی تهیه و رتبه‌بندی شده بیندازیم، در‌می‌یابیم که سال به سال به حضور بخش خصوصی واقعی در رتبه‌بندی‌ها اضافه شده و نشان از کارآیی و چابکی بخش خصوصی برای بهبود در امور صنعت و تجارت دارد؛ اما آنچه در بسیاری موارد مانع از رشد بیشتر می‌شود، حضور شرکت‌های خصولتی و رانت‌های موجود در آن است. در دنیای امروز هر کشوری که به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی رفته و زمینه‌های حضور بخش خصوصی را فراهم آورده، رشد اقتصادی خوبی را شاهد بوده که کشورهایی چون چین، حوزه آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین از آن دست بوده‌اند و توانسته‌اند با این تغییر دیدگاه حضور فعال‌تری در عرصه جهانی داشته باشند. دولت یازدهم مانند همه دولت‌های دیگر باید به کار اصلی خود که سیاست‌گذاری و ایجاد بستر‌های لازم برای بهبود محیط کسب‌وکار است، بپردازد و از بنگاهداری و دخالت در قیمت‌گذاری و از این دست مسائل که با روح قوانینی چون قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر منافات دارد، خودداری کرده و در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی آن زمینه‌های رقابت‌پذیری بیشتر را که به رشد توانمندی‌های بخش خصوصی و به طبع آن رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، پایبند باشد. حال که رئیس‌جمهوری به بخش خصوصی اعتماد دارد و خواستار حضور فعال‌تر این بخش در تمام زمینه‌های اقتصادی است و در شرایطی که وزیر امور خارجه با دیپلماسی بی‌نظیر سیاسی خود زمینه‌های حضور دیپلماسی تجاری را فراهم آورده است، اما باز شاهد صداهای ناهماهنگی از بدنه دولت هستیم که با صدور بخشنامه‌های متناقض و پی در پی خواهان دخالت بیشتردر حوزه اقتصاد هستند. آری بخش خصوصی ایران با همه مشکلات و موانع پیش روی خود در سال‌های اخیر به لطف درایت مدیران خود، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، بهبود کارآیی، افزایش رقابت‌پذیری در تمام بخش‌ها و ایجاد تشکل‌های توانمند برای دفاع از منافع بخشی خود تاکنون کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشته و توانسته در یک رقابت نابرابر دولت و بخش خصوصی سهم خود در اقتصاد را افزایش دهد. در دوره پساتحریم که زمینه رشد بیشتر فراهم خواهد شد، بخش خصوصی مانند همیشه در جهت منافع ملی خواستار بهبود محیط کسب‌وکار و اجرای قوانین معطل مانده از طرف دولت است و دولت هم اگر می‌خواهد به اهداف چشم‌انداز 1404 خود برسد باید بخش خصوصی را جدی بگیرد و تمام شرایط را برای رشد بخش خصوصی فراهم آورد. این کاری است شدنی به شرطی که تمام ارکان دولت به آن اعتقاد داشته و در اجرای آن موثر عمل کنند. به امید آن روز.
منبع: دنیای اقتصادم
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید