سيدحامد واحدي عضو هيات رييسه اتاق تهران
امروز اقتصاد ايران نگران آينده شده است. اما اين نگراني از كجا و چطور نشات مي‌گيرد، يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه طي روزهاي گذشته در مورد آن گفت‌وگوي زيادي شده، بحث حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اقتصاد ايران است. بخش خصوصي كشور هم با جديت اين موضوع را دنبال مي‌كند ولي انگيزه واقعي بخش خصوصي براي جلب حضور سرمايه‌گذاران خارجي چيست؟ نكته اول به موضوع بحران منابع در اقتصاد ايران مربوط است. طي سال‌هاي گذشته بخش مهمي از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور با كمبود جدي منابع مالي مواجه شده‌اند. حتي با دقت برشيوه پرداخت تسهيلات بانكي مشخص مي‌شود، سهم مهمي از منابع بانكي به سمت سرمايه در گردش هدايت شده است. بنابراين بنگاه‌هاي توليدي حتي منابع دريافتي را نيز صرف ادامه اداره بنگاه‌هايشان كرده‌اند. برهمين اساس يكي از اصلي‌ترين انگيزه‌ها براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي به تامين منابع مربوط است. از سوي ديگر به دليل شدت تحريم‌هايي كه براقتصاد ايران طي حداقل2دهه اعمال شده، صنايع كشور از نظر تكنولوژي عقب افتاده‌اند يا حداقل با هزينه‌هاي چند برابر به اين تكنولوژي‌ها دسترسي پيدا كرده‌اند. بنابراين حضور سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند به معناي ايجاد امكان دسترسي ساده‌تر يا ارزان‌تر به تكنولوژي‌هاي روز دنيا تلقي شود ولي امروز مي‌توانيم قدري نگران هم باشيم.
رصد اخبار و اطلاعاتي كه منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد مردم و دولت به‌شدت حضور سرمايه‌گذاران خارجي را ستايش مي‌كنند يا حداقل چشم به انتظار آنها نشسته‌اند ولي پرسش اصلي اين است كه طي تمامي سال‌هاي گذشته چه كساني اقتصاد ايران را اداره مي‌كردند؟
مگر همين شركت‌هاي خصوصي ايران نبودند از سد مستحكم تحريم‌ها عبور كردند و چرخ‌هاي كارخانه‌ها را به گردش درآوردند؟ امروز چرا نگاه ما براي توسعه آينده ايران به اين اندازه با حضور سرمايه‌گذاران خارجي پيوند خورده است؟ چرا تصور مي‌كنيم براي آباداني اين كشور هيچ راهي غير از سپردن بازارها به سرمايه‌گذاران خارجي نيست؟ مردم به دليل كاهش قدرت خريد علاقه پيدا كرده‌اند كه اقتصاد ايران با سرعت و قدرت به دوران رونق برسد.
چنين خواسته‌يي از موضع شهروندان عادي چندان عجيب نيست ولي چطور امروز نخبگان كشور هم تصور مي‌كنند راه نجات ما تنها سرمايه‌گذار خارجي است؟ آيا چنين نگاهي در ساختار دولتي هم وجود دارد؟ تا جايي كه ما مي‌دانيم سرمايه‌گذاران خارجي طي هفته‌هاي گذشته تنها براي ملاقات با شركت‌هاي دولتي به ايران آمده و سهم كمي از حضور آنها به بخش خصوصي رسيده است. بنابراين چه اتفاقي قرار است، رخ دهد؟ در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند، پيوند تازه‌يي بين شركت‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاران خارجي برقرار مي‌شود.
معناي اين ارتباط هم قدرت بيشتر شركت‌هايي است كه قبل از اين هم سهم بزرگي از اقتصاد را در اختيار گرفته بودند. امروز مسووليت بخش خصوصي و نخبگان كشور اين است كه به دولت و نظام تصميم‌گيري اين پيام را انتقال دهيم كه اقتصاد ايران را بخش خصوصي ايراني مي‌سازد. نگاه به آن‌سوي مرزها براي شكار سرمايه‌گذاراني كه انگيزه‌يي غيراز تصاحب بازار ندارند، به جايي نمي‌رسد. حداقل مسووليت دولت و نهادهاي تخصصي بخش خصوصي اين است كه در اين دوره زماني پيوند ميان سرمايه‌گذار خارجي با بخش خصوصي واقعي ايران را برقرار كنند.
هر اندازه بخش خصوصي ايران قوي‌تر شود، امكان ايجاد اشتغال افزايش مي‌يابد و اميدها به توسعه پررنگ‌تر مي‌شود. ايران را قرار نيست خارجي‌ها آباد كنند. همان‌طور كه تاكنون هم تاريخ اين سرزمين چنين نبوده است. بخش خصوصي ايران طي حداقل 3دهه سعي كرده خود را از تسلط نگاه تماما دولتي حاكم براقتصاد ايران خارج كند. بررسي فضاي كسب‌وكار در ايران نشان مي‌دهد تاسيس هر كارخانه صنعتي با چه دشوارهاي رسمي مواجه است.
دركنار اينها همه صاحبان كسب‌وكار مي‌دانند كه واقعيت اقتصاد ايران، حضور يكپارچه و قطعي دولت در تمامي سطوح مديريتي و اجرايي است. بنابراين وقتي فعال بخش خصوصي اقدام به راه‌اندازي كارخانه صنعتي مي‌كند، از تمامي موانع عبور كرده و با دشواري به فعاليت‌هايش ادامه مي‌دهد. امروز اميدهاي تازه‌يي براي آينده اقتصاد كشور ايجاد شده است. با اين حال وقتي دولت يا حتي نگاه عمومي كشور به سرمايه‌گذار خارجي به عنوان ناجي مطلق اقتصاد ايران گره مي‌خورد هم نگراني و هم نااميدي عميقي ايجاد مي‌شود. بخش خصوصي ايران مي‌تواند با تغيير معادلات بين‌المللي كه رخ داده و همچنين استفاده از امكانات داخلي، اقتصاد را از ركود مطلق نجات دهد.
همراهي خارجي‌ها نيز مي‌تواند به معناي انتقال دانش، تكنولوژي و سرمايه در قالب همكاري مشترك با طرف ايراني تعريف شود. واگذاري بازارهاي كشور به ديگران نه نياز است و نه به مصلحت امروز اقتصاد كشور. برهمين اساس دولت مي‌تواند با پايش دوباره قوانين كشور، فضاي مساعدي را براي كسب‌وكار ايجاد كند. كما اينكه همين امروز هم حتي با حضور سرمايه‌گذاران خارجي بخشي از مقررات پاسخگوي نيازها نيست و بايد بازنگري‌هاي كلي صورت گيرد.
