فرشاد فاطمي معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي
لغو تحريمها، افزايش درآمدهاي نفتي، آزادسازي پولهاي بلوكهشده و افزايش تبادلات تجاري را به همراه خواهد داشت كه حجم زيادي ثروت را به اقتصاد كشور تزريق ميكند. در اين راستا نگرانيهايي درباره احتمال خطر پيامدهاي افزايش نقدينگي وجود دارد. واقعيت اين است كه اين نگرانيها بسيار جدي است. در دهه70 شوكهاي نفتي و افزايش مثبت درآمدهاي نفتي اقتصاد كشور را دچار مشكلاتي كرد و حاصل آن به وجودآمدن پديدهيي به نام بيماري هلندي بود. در دوران پس ازتحريم هم اگر دقت عمل لازم صورت نگيرد، احتمال تكرار تجربه دهه70 قوي خواهد بود. همچنين بعد از انجام توافق هستهيي و نزديكشدن به لغو تحريمها انتظاراتي درجامعه شكل گرفته است كه دولت ضرورتا با مديريت انتظارات بايد آن را كنترل كند.
خطرناكترين شيوه ورود منابع مالي بعد از لغو تحريمها به كشور تبديل آن به ريال است. گزينه پيشروي ديگر تبديل اين منابع به كالاست كه باز هم نميتواند گرهيي از مشكلات اقتصادي كشور بگشايد و حتي ممكن است خودش گرهيي كور در بخش توليد ايجاد كند. بهطور كلي بعد از لغو تحريمها ما با رفع كمبود منابع روبهرو خواهيم بود و منابع ارزي بهطور چشمگيري افزايش خواهد يافت. در اينجا بهترين راهحل حركت به سمت يكسانسازي نرخ ارز و حاكميت ارز حقيقي و نه اسمي در نظام ارزي كشور است.
درطول تاريخ اقتصادي دهههاي اخير كشور، دولتها با وفور منابع همواره با تورم مواجه بودهاند و تفاوت در نرخ ارز باعث تقويت نرخ ارز حقيقي تقويت ميشد.
به همين دليل لازم است در دوران پس ازتحريم با قاعده مشخص و طي بازه زماني معيني و شفافيتسازي نقش بانك مركزي يكسانسازي نرخ ارز صورت پذيرد.
نكته اساسي در اينجا اهميت نحوه ارتباط با مردم است. همواره با افزايش درآمدهاي نفتي انتظار مردم از مشاهده آثار آن در زندگي روزمره پيش ميآيد. در اينجا دولت بايد براي يكسانسازي نرخ ارز مردم را توجيه كند كه اگر ارز به شكل سابق بماند، چه ضايعاتي را به دنبال خواهد داشت. در واقع نحوه مداخله دولت در نظام ارزي بايد براي مردم توجيه شود و آنها قاعده آن را بدانند. در اين صورت ديگر رانتي هم وجود نخواهد داشت كه دسترسي افرادي را به ارز ارزانتر ممكن سازد.