هنوز راهبرد مناسب صنعتي نداريم | اتاق خبر
کد خبر: 129704
تاریخ انتشار: 22 مرداد 1394 - 12:36
رضا رحماني رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس درسال‌هاي گذشته، سياست‌هاي اقتصادي كشور طوري تدوين شده است كه ساختارهاي اقتصادي به جاي اينكه تسهيل‌كننده توليد باشد، روان‌كننده واردات است؛ اين در شرايطي است كه سياست‌هاي پولي، بانكي، واردات و صادرات كشور، بايد براي حمايت از توليد داخل تنظيم مي‌شد تا الباقي امور، خود را با اين سياست‌ها هماهنگ كنند اما متاسفانه تاكنون چنين نبوده است. البته هيچ‌وقت براي بهبود دير نيست و اگر اين ساختار غلط اصلاح شود، قطعا به نفع آينده صنعت كشور تمام خواهد شد. ايران يك كشور نوظهور صنعتي است؛ اين در شرايطي است كه دولت‌ها وقتي با مشكلات متعدد اقتصادي مواجه مي‌شوند، به تدريج دچار روزمرگي مي‌شوند؛ چرا كه ما هنوز راهبرد مناسبي براي پيشبرد اهداف اقتصادي و صنعتي در كشور نداريم و همين روزمرگي آنها را از اهداف بلند صنعتي دور مي‌كند.  البته دولت تدبير و اميد در زمينه ايجاد ثبات در محيط كلان اقتصادي، بهبود فضاي كسب‌وكار و تدوين راهبردهاي اقتصادي تاثيرات مثبتي گذاشته است، اما اين تاثيرات در دوران پس از تحريم كه منابع مالي كشور آزاد مي‌شود، بايد بيش از پيش نمود پيدا كند. از طرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت الزاما همه اختيارات صنعت مانند مسائل مالياتي، بيمه و بانك‌ها را در اختيار ندارد، لذا بايد با هماهنگي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، ساختارها را متحول و استراتژي مناسب صنعتي تدوين كنيم و اقتصاد مقاومتي به عنوان راهبرد تجارت ملي به معناي واقعي عملي شود.  در اين ميان بايد گفت كه متاسفانه، ما هنوز بخش خصوصي را جدي نگرفته‌‌ايم و در اين رابطه مشكل فرهنگي و اجتماعي داريم كه بخشي از مشكل مربوط به خود خانواده صنعت بوده و بخشي هم مربوط به جامعه است. مشكلي كه در هر شرايطي، بايد برطرف شود.  در هر حال، خروج از ركود بايد در اين مقطع جدي گرفته شود. در اين راستا بايد خاطرنشان كرد، در شرايط ركود اقتصادي در دنيا، معمولا ماليات را پايين مي‌آورند كه فشار روي توليدكنندگان اندكي تعديل شود تا آنها بتوانند خود را باز يابند اما در كشور ما عكس اين اتفاق مي‌افتد و ما ماليات‌ها را افزايش داديم كه اين موضوع آسيب جدي به بخش توليد وارد كرد و چنين تفكراتي بايد حتما در دوره جديد اصلاح شود.  بر اساس آمار، در حال حاضر براي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور در عرض 3سال، 60هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم كه بخشي از منابع آزاد شده مي‌تواند در اين جهت به كار گرفته شود. اين آمار نشان‌دهنده اين است كه تا چه حد بايد به نياز مالي صنعت كشور توجه شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید